قالت شركة «تويتر» إنها تقدمت باعتراضات على أوامر قضائية في تركيا طالبت بحجب بعض الحسابات والتغريدات على المنصة، وذلك بعد أن واصلت الشركة إتاحة خدماتها خلال الانتخابات التي جرت يوم الأحد على الرغم من تحذيرات السلطات في أنقرة.
وقالت «تويتر»، قبل يوم واحد من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، إنها قيدت الوصول إلى بعض المحتوى في تركيا من أجل إبقاء المنصة متاحة للمستخدمين هناك.
وطلبت أوامر المحكمة، التي نشرتها «تويتر»، منع الوصول على أساس أن الحسابات والتغريدات المستهدفة تهدد النظام العام والأمن القومي.
وقالت «تويتر» في بيان صدر في وقت متأخر أمس (الاثنين): «تلقينا ما اعتقدنا أنه تهديد نهائي بخنق الخدمة -بعد عدة تحذيرات من هذا النوع».
وأضافت: «لذلك، ومن أجل الحفاظ على خدمات (تويتر) متاحة خلال الانتخابات، اتخذنا إجراءات ضد 4 حسابات و409 تغريدات حددتها أوامر المحكمة».
وقالت «تويتر» إنه صدر بحقها 5 أوامر قضائية تتعلق بهذه الإجراءات، وإنها قدمت اعتراضات بالفعل على 4 منها.
وأضافت: «بينما تم رفض أحد اعتراضاتنا، لا تزال 3 منها قيد المراجعة. وسنقدم اعتراضنا على الأمر الخامس غداً».
وتَقدم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بفارق مريح على منافسه في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. ويخوض كمال كليتشدار أوغلو مهمة شاقة لمنع الرئيس من دخول العقد الثالث له في السلطة عبر جولة الإعادة في 28 مايو (أيار).
وقال يامان أكدنيز، خبير الحقوق الإلكترونية بجامعة «إسطنبول بيلجي»، إنه قبل أن يستحوذ إيلون ماسك على «تويتر»، رفضت المنصة مطالب بحظر حسابات مؤكدة لصحفيين ومنافذ إخبارية.
وأضاف: «ومع هذا، أصبحت منصة (تويتر) التي نشهدها الآن أكثر طاعة ومواءمة للحكومة، وباتت على استعداد لحجب الحسابات والتغريدات للامتثال للقانون التركي المحلي».
