رئيس «ألعاب القوى» الإيراني يستقيل بسبب متسابقات دون حجاب

تحذيرات من ازدياد النساء الرافضات لقواعد اللباس في فصل الصيف

امرأة تسير في شوارع طهران من دون حجاب الشهر الماضي (إ.ب.أ)
امرأة تسير في شوارع طهران من دون حجاب الشهر الماضي (إ.ب.أ)
TT

رئيس «ألعاب القوى» الإيراني يستقيل بسبب متسابقات دون حجاب

امرأة تسير في شوارع طهران من دون حجاب الشهر الماضي (إ.ب.أ)
امرأة تسير في شوارع طهران من دون حجاب الشهر الماضي (إ.ب.أ)

تقدَّم رئيس «الاتحاد الإيراني لألعاب القوى» باستقالته، بعد مشاركة نساء لم يضعن الحجاب بنشاط رياضي، في شيراز جنوب البلاد.

وأوردت وكالة «إرنا» الرسمية: «استقال هاشم صيامي من منصبه، بسبب الجدل المرتبط بمنافسة لسباق التحمّل في شيراز».

وأظهرت لقطات بثّتها وسائل إعلام إيرانية، مشاركة عدد من السيدات بلا حجاب، في السباق الذي أقيم، الجمعة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

يأتي ذلك بعد أقلّ من شهر على إعلان الشرطة الإيرانية أنها ستبدأ اعتباراً من منتصف أبريل (نيسان)، التشدد في تطبيق قوانين وضع الحجاب الإلزامي في إيران، وتحديد اللاتي يخالفنها ومعاقبتهن.

صورة جرى تداولها لمشارِكة في ماراثون شيراز (تويتر)

وأعلن المدَّعي العام لمحافظة فارس الجنوبية، ومركزها شيراز، الأحد، أنه سيستدعي منظّمي السباق للحصول على «إيضاحات».

وأكد صيامي، في تصريحات نقلتها «إرنا»، أن «اتحاد القوى» لم يكن المنظِّم للسباق، وأنه لا رابط بين الاتحاد واللاتي شاركن فيه من دون الحجاب.

وشهدت إيران، في الأشهر الماضية، احتجاجات، بعد وفاة الشابة مهسا أميني، في 16 سبتمبر (أيلول)، عقب توقيفها من قِبل شرطة الأخلاق في طهران؛ لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس.

وبعد اندلاع الاحتجاجات، بات يمكن، في أنحاء طهران ومدن أخرى، رؤية نساء يتجوّلن بلا غطاء للرأس، من دون أن يكُنّ عرضة لإجراء أو تنبيه من الشرطة.

لكن السلطات تؤكد، بشكل متكرر، أن القوانين تقتضي التزام الحجاب، وأنها ستعاقب اللاتي يمتنعن عن ذلك.

والأسبوع الماضي، أفادت وسائل إعلام محلية بأن 4 ممثلات، على الأقل، يواجهن ملاحقات قضائية؛ على خلفية ظهورهن بلا حجاب في أماكن عامة بطهران.

قوات شرطة مكافحة الشغب الإيرانية تقف في أحد الشوارع وسط تطبيق قواعد جديدة للحجاب في طهران منتصف الشهر الماضي (رويترز)

وكانت السلطات قد أشارت، منتصف أبريل، إلى إغلاق أكثر من 150 مؤسسة تجارية، خلال 24 ساعة؛ لعدم احترامها إلزام الموظفات بالحجاب.

وكانت الشرطة في شيراز قد أوقفت، في يونيو (حزيران) الماضي، عدداً من الفتيات ومنظمّي حدث للتزحلق «سكايت بورد»، بعد مشاركتهن فيه بلا حجاب.

مخاوف من الصيف

في هذه الأثناء، حذَّر أمين «اللجنة العليا للثورة الثقافية» عبد الحسين خسرو بناه، في تصريحات، للتلفزيون الرسمي، من ازدياد عدد النساء غير المحجبات مع حلول الصيف، إذا ما استمرت الأوضاع الحالية. ومع ذلك قال: «الأرقام تُظهر أن مسار نزع الحجاب توقَّف بعد سلسلة من الأنشطة الأمنية والثقافية من قِبل الأجهزة المختلفة في هذا الصدد».

إيرانية دون حجاب تعبر الشارع من جوار رجل دين وسط جدل داخلي بشأن لباس المرأة في إيران الشهر الماضي (إ.ب.أ)

والجمعة، قال عضو البرلمان الإيراني، النائب أحمد حسين فلاحي، إن «بعض النساء يُردن التعري في فصل الصيف، وهي خطوة خطيرة جداً، ويجب علينا مواجهتها». وتابع: «نرى أن الأعداء يشجعون النساء على نزع الحجاب والتجمع في الشوارع بطريقة ممنهجة».

وحذَّر عدد من المشرِّعين والسياسيين من أن الاحتجاجات قد ترجع إلى عنفوانها، إذا استمرت السلطات في التركيز على معاقبة النساء اللاتي يعارضن فرض الحجاب عليهن. وواجه محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان، انتقادات من اقتصاديين وسياسيين، حين قال، في 14 أبريل، إن التشديد على مسألة الالتزام بالحجاب لا يتعارض مع تنمية الاقتصاد.

وقالت وسائل إعلام حكومية إن آلاف الشركات والأعمال أُغلقت، منذ أيام، ومنها مركز تجاري في طهران به 450 متجراً؛ لأن موظفيها لم يلتزموا بقانون الحجاب الإلزامي، وكانوا يخدمون غير المحجبات. ومع تضرر الاقتصاد من العقوبات الأميركية، وسوء الإدارة، واجهت إيران احتجاجات شبه مستمرة من العمال والمتقاعدين، لعدة أشهر؛ بسبب معدل تضخم تجاوز 50 في المائة، وارتفاع معدلات البطالة، وعدم دفع الأجور.

أساليب جديدة

وقبل أيام، ذكرت وكالة «رويترز» أن السلطات الإيرانية تلجأ إلى أساليب جديدة أقلّ فجاجة لمعاقبة النساء اللاتي يرفضن ارتداء الحجاب، خوفاً من تجدد أسوأ اضطرابات سياسية في إيران.

تجمع الأساليب، التي بدأت السلطات اتباعها في أعقاب الاحتجاجات المناهضة للحكومة في جميع أنحاء البلاد، العام الماضي، بين استخدام الكاميرات الأمنية، وحرمان المخالِفات من الحصول على خدمات الدولة، لتحلَّ محل شرطة الأخلاق التي أطلقت أفعالُها شرارة الاضطرابات على مدى أشهر.

كاميرا مراقبة في أحد شوارع طهران 10 أبريل 2023 (إ.ب.أ)

ويقول ناشطون إيرانيون إن الإجراءات لم تحقق تقدماً كبيراً حتى الآن في مواجهة معارضة الحجاب، وقد تُفاقم الضغوط الاقتصادية إذا عطلت النشاط الاقتصادي.

وتعرضت النساء، اللاتي رفضن ارتداء الحجاب، على مدار عقود، للملاحقة من شرطة الأخلاق، التي تنتشر في سيارات تتجول في الأماكن العامة المزدحمة. وكانت الطواقم، المؤلَّفة من نساء ورجال، تراقب «الزي والسلوك غير الإسلاميين».

وقال مسؤولون إيرانيون إن دوريات شرطة الأخلاق لن تتزعم، بعد الآن، الحملة على مخالفي قواعد اللباس.

وبدلاً من الشاحنات الصغيرة، تعمد السلطات إلى تثبيت كاميرات في الشوارع؛ لرصد النساء غير المحجبات، في حيلة تستهدف كشف انتهاكات قواعد اللباس الإيرانية الصارمة، لكن في تكتم. وهناك حيلة جديدة أخرى تمثلت في إصدار أمر حكومي للقطاعين الخاص والعام بعدم تقديم خدمات إلى «المخالِفات». وصدرت تحذيرات من احتمال فرض عقوبات، تتراوح من الغرامات الباهظة إلى السجن، لكن أعداداً متزايدة من النساء رفعن راية التحدي، على الرغم من ذلك، للسلطات، بخلع الحجاب في أعقاب الاحتجاجات التي اندلعت، بعد وفاة امرأة كردية إيرانية تبلغ من العمر 22 عاماً أُلقي القبض عليها؛ بزعم انتهاك قواعد الحجاب. وقال مصدر إيراني مقرَّب من كبار صُنّاع القرار، لوكالة «رويترز»، إن الحيل الجديدة للتصدي لفرض الحجاب قد تُفاقم مشكلات إيران الاقتصادية. وبثَّت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية لقطات لنساء غير محجبات مُنعن من استخدام وسائل النقل العام، وذكرت وزارتا الصحة والتعليم أن مخالِفات قواعد الحجاب سيُحرَمن من تلك الخدمات.

تمرد ممثلات

وفي الأسبوع الماضي، أحالت السلطات ممثلتين هما أفسانة بايغان، وفاطمة معتمد آريا، إلى النيابة العامة؛ بسبب ظهورهما دون حجاب، خلال مناسبة عامة في طهران. وبعد أيام قليلة من ظهور ممثلتين أخريين بلا حجاب.

إيرانيتان من دون حجاب وأخرى محجبة في طهران الشهر الماضي (إ.ب.أ)

وكانت شرطة طهران قد تقدمت، في 25 أبريل، بشكوى ضد ممثلتين أخريين هما كتايون رياحي، وبانته بهرام، بتهمة «ارتكاب جريمة خلع الحجاب في مكان عام»، و«نشر صور على الإنترنت».

وانضمّت الممثلة الإيرانية شقايق دهقان، الأحد، إلى حملة نزع الحجاب في البلاد، خلال مشاركتها في حفل توقيع كتاب بطهران.



إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)

يواجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضغوطاً من أحزاب بالمعارضة لتوضيح موقفه من الاتصالات الجارية مع زعيم حزب «العمال» الكردستاني السجين عبد الله أوجلان في مسعى جديد لإنهاء الإرهاب وحل المشكلة الكردية في تركيا.

من ناحية أخرى، أجلت محكمة في إسطنبول، الأربعاء، النطق بالحكم في قضية يواجه فيها رئيس بلدية إسطنبول، المعارض، أكرم إمام أوغلو، حكماً بالحبس وحظر نشاطه السياسي إلى أبريل (نيسان) المقبل.

ورغم تأييد إردوغان المبادرة التي أطلقها حليفه في «تحالف الشعب»، رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، للسماح لأوجلان بالحديث أمام البرلمان وإعلان حل حزب «العمال» الكردستاني، المصنف منظمة إرهابية، وإلقاء أسلحته وانتهاء مشكلة الإرهاب في تركيا مقابل النظر في إطلاق سراحه، لم يدل بتصريحات تعكس موقفه من الإفراج عن أوجلان بعد 25 عاماً أمضاها بسجن جزيرة إيمرالي ضمن عقوبة السجن مدى الحياة، لتأسسيه وقيادته منظمة إرهابية.

جانب من لقاء داود أوغلو ووفد إيمرالي (موقع حزب المستقبل التركي)

وقال رئيس حزب «المستقبل» المعارض، أحمد داود أوغلو، خلال كلمة بالبرلمان الأربعاء، جاءت بعد لقائه «وفد إيمرالي الجديد»، الذي يضم نائبي حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» سري ثريا أوندر وبروين بولدان والسياسي الكردي المخضرم، أحمد تورك، الاثنين: «هناك من يحاولون تعبئة الشارع وتأليب الأتراك ضد الأكراد والعرب، معتبراً أنهم يخدمون إسرائيل، لقد تكلم الجميع، لكن من يتحدث باسم الدولة هو الرئيس، وهو من سيتحمل عواقب الفشل الذي قد يحدث، وعليه أن يخرج ويشرح موقفه بوضوح».

بابا جان ووفد إيمرالي (موقع حزب الديمقراطية والتقدم)

بدوره، أكد رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، الذي التقى وفد إيمرالي بمقر حزبه، الثلاثاء، ضرورة الإعلان عن خريطة طريق للعملية الجارية حالياً، قائلاً: «نعلم أن البرلمان هو مكان الحل، لكن عندما نأخذ في الاعتبار نظام إدارة البلاد، يحتاج إردوغان إلى توضيح وجهة نظره».

جولة «وفد إيمرالي»

واختتم «وفد إيمرالي»، الثلاثاء، جولة على الأحزاب السياسية، عقب اللقاء الذي تم مع أوجلان في سجن إيمرالي في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، للتباحث حول ما دار في اللقاء، والتصور المطروح لحل المشكلة الكردية في تركيا، وإنهاء الإرهاب وحل حزب «العمال» الكردستاني.

لقاء وفد إيمرالي مع رئيس البرلمان نعمان كورتولموش الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبدأت الجولة بلقاء رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، ورئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، الخميس الماضي، ثم لقاءات مع رئيس حزبي «المستقبل» أحمد داود أوغلو، و«السعادة» محمود أريكان، ورئيس المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم عبد الله غولر، وعدد من نواب رئيس الحزب، الاثنين، ثم لقاء رؤساء أحزاب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، أوزغور أوزال، و«الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، و«الرفاه من جديد» فاتح أربكان، الثلاثاء.

واستثني من اللقاءات حزب «الجيد» القومي، الذي رفض أي مفاوضات مع أوجلان.

الرئيسان المشاركان السابقان لحزب «الشعوب الديمقراطية» صلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكسكداغ (أرشيفية)

وأعلن حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الأربعاء، أن «وفد إيمرالي» سيلتقي، السبت، الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية»، صلاح الدين دميرطاش، في محبسه في ولاية أدرنه، (غرب تركيا)، والرئيسة المشاركة السابقة للحزب، فيجن يوكسكداغ، في سجن كانديرا بولاية كوجا إيلي، بشمال غربي تركيا، الأحد، في إطار عرض ما دار خلال اللقاء مع أوجلان، والخطوات التي ستتخذ لاحقاً في إطار العملية الجديدة، والتي قد تتضمن لقاءات جديدة مع أوجلان.

ويقبع دميرطاش ويوكسكداغ في السجن بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، والاتصال مع منظمة إرهابية (حزب «العمال» الكردستاني).

صدام بين القوميين

ونشب صدام بين أحزاب الجناح القومي في تركيا حول اللقاءات مع أوجلان ودعوته إلى البرلمان واحتمال إطلاق سراحه، ووقع تراشق بين رئيس حزبي «الحركة القومية» دولت بهشلي، ورئيس حزب «الجيد» مساوات درويش أوغلو، الذي رفض الحوار مع أوجلان ووصفه بـ«خطة الخيانة» ورفض استقبال «وفد إيمرالي».

بهشلي خلال لقاء مع وفد إيمرالي الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبعدما هاجم بهشلي درويش أوغلو بطريقة مبطنة في البرلمان، الثلاثاء، رد الأخير قائلاً: «نحن نعرف جيداً من يديرك كما تدار الكرة».

واتهم رئيس حزب «النصر»، أوميت أوزداغ، بهشلي بأنه يرتكب جريمة ضد الدولة والأمة التركية، ويحاول تركيع تركيا أمام منظمة إرهابية (العمال الكردستاني).

وانتقد الأمين العام لحزب «الحركة القومية»، عصمت بويوكتامان، درويش أوغلو، قائلاً «إن تعبيراته (الفاحشة) تعني أنه لا يستطيع أن يضبط فمه عندما ينقطع الخيط ويدرك أنه سيخسر».

كما رد على تصريحات أوزداغ قائلاً: «لا أحد يستطيع إخضاع الدولة التركية، ويجب على أوزداغ أن يعرف ذلك جيداً، أينما كان السيد دولت بهشلي، فإن الخيانة والاستسلام غير واردين».

في السياق ذاته، أكد نائب رئيس حزب «الحركة القومية»، فيتي يلدز، أن «هناك شرطاً واحداً لكي يستفيد أوجلان من (الحق في الأمل) في إطلاق سراحه، وهو أن يصدر تقرير عن الطب الشرعي يؤكد أنه مريض وغير قادر على تلبية احتياجاته الخاصة».

محاكمة إمام اوغلو

على صعيد آخر، أجلت محكمة في إسطنبول جلسة النطق بالحكم في قضية اتهم فيها رئيس بلدية إسطنبول من حزب «الشعب الجمهوري» المعارض، أكرم إمام أوغلو، بـ«التزوير في المناقصات» خلال فترة رئاسته لبلدية «بيلك دوزو» في إسطنبول، قبل فوزه برئاسة بلديتها الكبرى في عام 2019.

أكرم إمام أوغلو (من حسابه في إكس)

وكان المدعي العام طالب بحبس إمام أوغلو لمدة تتراوح بين 3 و7 سنوات، وحظر نشاطه السياسي لمدة مماثلة للحكم، لكنه طلب الحصول على وقت إضافي في الجلسة الثامنة التي عقدت، الأربعاء، وكان مقرراً أن يقدم فيها مذكرة تتضمن رأيه، وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 11 أبريل المقبل.

وقبل انعقاد الجلسة قال محامي إمام أوغلو، كمال بولاط، إن تقرير الخبراء في الملف وقرار مجلس الدولة الصادر فيها، يوضحان أنه لا يمكن اتخاذ قرار آخر غير البراءة.