ألقت مزاعم فساد مالي بظلال ثقيلة على حملة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، قبل أيام من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تشهدها تركيا، الأحد المقبل.
وبينما كان إردوغان يخاطب حشداً كبيراً من أنصاره في إسطنبول، استغلت المعارضة هذه الاتهامات لتعزير هجومها على الرئيس.
وبث علي يشيلداغ، وهو شقيق الحارس الشخصي السابق لإردوغان، مقاطع فيديو ادعى في أحدها تربُّح الرئيس التركي مبلغ مليار دولار مع منظمة «مافيا» في أعمال مشروع إنشاء «مطار أنطاليا» جنوب تركيا عام 2007. وزعم يشيلداغ أن إردوغان، الذي كان رئيساً للوزراء آنذاك، كان متورطاً في إقصاء مجموعة شركات «تشالبي» القابضة عن طريق الاحتيال، ليُسلم المشروع إلى رجل الأعمال إبراهيم تشاشان.
وقال يشيلداغ: «عرضت (شركة تشالبي القابضة) 4 مليارات دولار لمطار أنطاليا. ورفعوا المبلغ إلى 5 مليارات دولار. لكننا سرقنا المستندات من ملف العرض الذي قدموه، وألغيناه استناداً إلى عدم إكمال الملف»، وتابع أنه «تمت ترسية المناقصة بقيمة 3 مليارات دولار على إبراهيم تشاشان. وخفض إردوغان مليار دولار في المناقضة، ووضع مليار دولار في جيبه».
وأضاف يشيلداغ أن الشخص الرئيسي في عملية التربح بالمليار دولار كان نائب «حزب العدالة والتنمية»، علي إحسان أرسلان، المعروف بـ«مجاهد أرسلان»، الذي كان المستشار المقرب من إردوغان.
وحظرت السلطات التركية الوصول إلى مقطع الفيديو، بعد أن حقق رواجاً شديداً جداً في الساعات الأولى لبثه.
وفي مقطع آخر، كشف يشيلداغ عن تفاصيل تتعلق بمخطط فساد بمبلغ 3.5 مليار دولار من أموال «الاتحاد الأوروبي» المخصصة لتحسين الزراعة في تركيا. وقال إن وزير الزراعة السابق، محمد مهدي أكار، الذي كان أول وزير للزراعة في حكومات «حزب العدالة والتنمية»، في الفترة من 2002 إلى 2013، استغل منصبه للتلاعب بالعطاءات، ومنح امتيازات للشركات التي كانت لديه شراكات معها، واستغل سلطته بما يخل بالثقة العامة. وزعم يشيلداغ أن هوامش الربح تراوحت بين 60 و70 في المائة، وامتد الفساد إلى واردات اللحوم والبقوليات، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، على حد قوله.
واستمر الفساد، وفق يشيلداغ، حتى بعد مغادرة أكار منصبه، حيث «أصبح النظام الآن تحت سيطرة الرئيس الحالي إردوغان».
وأعطت المزاعم التي تحدث عنها يشيلداغ المعارضة التركية قوة دفع كبيرة قبل أيام قليلة من الانتخابات. وتناول مرشح تحالف «الأمة» المعارض، رئيس «حزب الشعب الجمهوري»، كمال كليتشدار أوغلو هذه الاتهامات خلال تجمع جماهيري في كير شهير وسط تركيا، اليوم (الأحد). وتعهد بالتحقيق فيما جاء فيها، حال فوزه في الانتخابات.
ولفت كليتشدار أوغلو إلى «قرب» يشيلداغ وعائلته من إردوغان و«القصر»، مشدداً على ضرورة التحقيق في مزاعمه، ومتوعداً إياه بالمحاسبة في حال كانت ادعاءاته أكاذيب.
ولم يفوت كليتشدار أوغلو فرصة تجديد اتهامه لإردوغان والمقربين منه، وما يسميه بـ«عصابة المقاولين الخمسة»، بإرسال 418 مليار دولار إلى الخارج، وتعهد بـ«استعادتها» و«إنفاقها فيما يخدم الشعب التركي».
بدورها، دعت رئيسة حزب «الجيد»، ميرال أكشينار، إردوغان للرد على يشيلداغ، مطالبة بالكشف عن مصير «المليار دولار».
من جهته، علَّق مدير الأمن التركي الأسبق، حنفي أفجي، على هوية مزاعم الرشوة التي أطلقها علي يشيلداغ، وهو شقيق حسن يشيلداغ الحارس الشخصي السابق لإردوغان. وقال إنه «ليس شخصاً عادياً، فقد وقفت عائلته إلى جانب الرئيس طول الوقت، وهو فرد من أسرة عملت مع إردوغان حتى قبل أن يصبح رئيساً للوزراء أو رئيساً للجمهورية». وتابع أن «شقيقه حسن يشيلداغ دخل السجن بعد ارتكاب جريمة عندما كان إردوغان مسجوناً في (يني حصار) بإسطنبول (عام 1997)، وكان مرافقاً له طول الوقت، ثم عمل حارساً شخصياً له».
ولفت أفجي، في تغريدة على «تويتر»، إلى أن «الأمر بدأ بادعاءات سادات بيكر، ثم محمد ياقوت، والآن علي يشيلداغ، حول الإدارة العليا للحكومة وتربحها من خلال تزوير العطاءات في عمليات كانوا هم أطرافاً فيها أيضاً».
ورأى أنه مع ذلك، فإن إجراء تحقيق في هذه المزاعم ليس بالسهولة المتوقعة، فـ«مدَّعو العموم يقولون إنهم لا يستطيعون إجراء تحقيق أو طلب إفادة من الرئيس أو الوزراء». وبحسب الدستور، يمكن لرئيس الجمهورية التحقيق مع الوزراء من خلال لجنة برلمانية من 15 نائباً يتم تشكيلها بموافقة 360 نائباً في البرلمان، ويمكن محاكمتهم في محكمة الديوان العليا بموافقة 400 نائب (أغلبية الثلثين).
ورأى مراقبون أن مزاعم الفساد، لا سيما التي تحدث عنها يشيلداغ، قد تؤثر سلباً على فرص إردوغان، مع بقاء أيام قليلة على الانتخابات التي يواجه فيها تحدياً كبيراً بالفعل.
وأمام حشد ضخم لأنصاره في مطار أتاتورك بإسطنبول، هاجم إردوغان المعارضة بشدة. وقال إن «هناك مليوناً و700 ألف شخص حضروا إلى التجمع»، وإن الشعب التركي «سيلقن هؤلاء الذين يسيرون مع الإرهابيين والقوى الإمبريالية درساً في صناديق الاقتراع يوم الأحد المقبل».
