نفّذت إيران، السبت، حكم الإعدام بحق أحد مزدوجي الجنسية المحتجزين لديها، في خطوة لاقت تنديداً واسعاً من الاتحاد الأوروبي والسويد والمنظمات الحقوقية المعنية برصد الانتهاكات الإيرانية، التي تبدي قلقها على مصير الأجانب في المعتقلات الإيرانية.
وقالت وكالة «ميزان»، التابعة للقضاء الإيراني، إنها نفذت حكم الإعدام بحق المعارض حبيب آسيود الكعبي، وهو ناشط أحوازي، يحمل الجنسيتين الإيرانية والسويدية، بتهمة الانتماء لـ«حركة النضال العربي لتحرير الأحواز»، التي تنشط في المنطقة العربية المحاذية للعراق والخليج بجنوب البلاد.
وكان القضاء الإيراني قد ثبت في 12 مارس (آذار)، حكم الإعدام بحقه بتهمة «الإفساد في الأرض وتشكيل جماعة متمردة والتخطيط لكثير من العمليات الإرهابية وتنفيذها».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن موقع «ميزان أونلاين»، التابع للسلطة القضائيّة، أنّ «حُكم الإعدام بحقّ حبيب شعب الملقّب بـ(حبيب آسيود)، زعيم جماعة حركة النضال الإرهابيّة، قد نُفّذ صباح اليوم (السبت) شنقاً».
لكن وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، الذي تتولى بلاده حالياً رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، أدان إعدام الناشط بأشد العبارات، معبراً عن صدمته لإعدام الناشط الأحوازي، قائلاً إن حكومته ناشدت إيران عدم تنفيذ الحكم.
وكتب بيلستروم على «تويتر»: «عقوبة الإعدام هي عقوبة لا إنسانية نهائياً، والسويد مع بقية دول الاتحاد الأوروبي تدين تطبيقها في كل الظروف».
وفي وقت لاحق اليوم، أعلنت وزارة الخارجية السويدية استدعاء القائم بأعمال السفير الإيراني في استوكهولم للاحتجاج على إعدام آسيود.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إنها أعربت للدبلوماسي الإيراني عن إدانتها الشديدة لتنفيذ عقوبة الإعدام في مواطنها.
وفي بروكسل، ندد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بإعدام آسيود، ودعا لعدم تكرار ذلك مستقبلاً. وقال بوريل في بيان: «يدين الاتحاد الأوروبي بأشد العبارات إعدام المواطن السويدي - الإيراني، ويُذكّر مرة أخرى بمعارضته الشديدة لتطبيق عقوبة الإعدام في أي ظرف من الظروف». وجدد بوريل دعوة الاتحاد الأوروبي لإيران للامتناع عن «أي عمليات إعدام في المستقبل والتوجه نحو إلغائها بالكامل». وأضاف في البيان أن «العدد المزداد من مواطني الاتحاد الأوروبي ومزدوجي الجنسية المحتجزين بشكل تعسفي في إيران، والقيود التي تحول دون تمتع مواطني الاتحاد بالإجراءات القنصلية، والحرمان من الحق في محاكمة عادلة، كل ذلك يشكل انتهاكاً مباشراً للقانون الدولي».
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الدنماركية، في تغريدة على «تويتر»، إن «الدنمارك تقف خلف السويد بشكل كامل في إدانة إعدام مواطن سويدي - إيراني اليوم في إيران». كما أعلنت كل من فنلندا ولاتفيا والنرويج وليتوانيا وإستونيا وقوفها إلى جانب السويد.
Denmark stands fully behind Sweden in condemning today’s execution in Iran of a Swedish-Iranian national. https://t.co/Zbv3OEoEtv
— Denmark MFA (@DanishMFA) May 6, 2023
ويأتي الإعدام وسط تجدد التوتر الغربي - الإيراني بعدما شدّدت بريطانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوباتها على «الحرس الثوري» الإيراني على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان. ورداً على ذلك، أعلنت إيران عن إجراءات عقابية ضد أفراد وكيانات في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
من الاختطاف في إسطنبول حتى الإعدام
وفي عام 2022، بدأت إيران محاكمة الناشط، بعد اختطافه في ظروف غامضة، أثناء زيارته إلى إسطنبول. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2020، أعلنت السلطات التركية توقيف 11 شخصاً يشتبه في قيامهم بخطفه في إسطنبول قبل نقله إلى مدينة فان الواقعة على الحدود الإيرانية، وتسليمه إلى السلطات في طهران.
وبعد أشهر من اختفائه ظهر الناشط محتجزاً في إيران، وفق شريط بثه التلفزيون الرسمي في حينها. ويُظهره وهو يدلي باعترافات مسجلة، وهي اعترافات تبثها الاستخبارات الإيرانية من ناشطين معتقلين، أثناء احتجازهم، وتلقى إدانة من المنظمات الحقوقية التي تتهم السلطات الإيرانية بأنها تنتزعها تحت التعذيب. وتربط إيران علاقات متوترة بالأقليات العرقية، من بينها العرب والأكراد والأذريون والبلوش، وتتهم هذه العرقيات بالتحيز لدول مجاورة.
ومن بين الاتهامات التي وجهتها السلطات الإيرانية للناشط، التورط في الهجوم على عرض عسكري في سبتمبر (أيلول) 2018، وأودى بحياة 25 شخصاً بينهم مدني و24 عسكرياً، وأصرت السلطات الإيرانية على اتهام حركة «النضال العربي لتحرير الأحواز».
ونفت الحركة عدة مرات أي دور لها في الهجوم، الذي تبناه تنظيم «داعش»، عبر تسجيل صوتي بثته وكالة «أعماق»، من المتحدث باسم التنظيم «أبي الحسن المهاجر»، الذي قتل في غارة أميركية بشمال غربي سوريا في أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
مناشدة للمجتمع الدولي
ويشكل العرب غالبية سكان محافظة الأحواز (خوزستان) الغنية بالنفط، ويشكون من إهمالهم من قبل السلطات. وكانت الأحواز واحدة من النقاط الساخنة لموجة الاحتجاجات التي هزت البلاد في السنوات الأخيرة؛ خصوصاً نهاية عام 2019، التي قمعت بعنف. وكذلك الاحتجاجات ضد إدارة المياه في البلاد خلال صيف 2021.
وبالإضافة إلى حبيب كعب، قال ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي إن السلطات نقلت 6 ناشطين عرب يواجهون حكم الإعدام، إلى سجن خاص ينقل إليه المحكومون بالإعدام قبل تنفيذ الحكم.
وفي مارس الماضي، حُكم بالإعدام على 6 رجال بعد اتهامهم بـ«اتباع أوامر قادتهم الأوروبيين مثل (...) حبيب كعب».
وحصل حبيب آسيود على الجنسية السويدية أثناء إقامته في المنفى بالسويد. ونظراً لعدم اعتراف إيران بازدواجية الجنسية لمواطنيها، رُفض طلب استوكهولم إتاحة التواصل القنصلي معه. وذكر موقع «ميزان أونلاين» في مارس، أن حبيب آسيود «أقام في السويد سنوات عدة، واستفاد من مرافق وإمكانات الحكومة والأجهزة الأمنية في هذا البلد».
من جهتها، دعت «منظمة حقوق الإنسان في إيران» غير الحكومية، ومقرها أوسلو، عبر «تويتر»، «المجتمع الدولي إلى الرد بقوة على هذا الإعدام»، واصفة محاكمته بأنها «غير عادلة» و«قتل خارج نطاق القضاء». وقال مدير المنظمة، محمود أميري مقدم، إن «السلطات الإيرانية أعدمت أحد رهائنها السويديين. إعدام حبيب كعب مثال واضح على إرهاب الدولة».
Iranian authorities have executed one of their Swedish hostages! Habib Chaab (Asyoud) was an Iranian-Swedish citizen who was abducted in Turkey and sentenced to death after grossly unfair trial, and hanged this morning. This is a clear example of the Islamic Republic’s state... https://t.co/HeVhmHeyi2
— Mahmood Amiry-Moghaddam (@iranhr) May 6, 2023
وأضاف أميري مقدم: «اختطفته إيران من أجل الحصول على امتيازات من دول أوروبية، وحكم عليه بالإعدام بعد محاكمة صورية دون أي من معايير المحاكمة العادلة». وقال: «يجب أن يواجه هذا العمل الإرهابي برد فعل قوي من الاتحاد الأوروبي، خصوصاً الحكومة السويدية، وإلا فلن يكون أي من المواطنين الأوروبيين بأمان بالقرب من حدود إيران».
دبلوماسية الرهائن
وتعرّضت طهران لموجة إدانات دولية بعدما أعدمت في يناير (كانون الثاني)، المسؤول السابق في وزارة الدفاع علي رضا أكبري، الذي يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية والمُدان بـ«التجسس». وفي فبراير (شباط)، طردت ألمانيا دبلوماسيين يعملان في السفارة الإيرانية ببرلين احتجاجاً على إصدار طهران حكماً بالإعدام بحق معارض إيراني - ألماني يُدعى جمشيد شارمهد، ويبلغ 67 عاماً. وقد اتُهم بالمشاركة في تنفيذ هجوم على مسجد في شيراز (جنوب) أسفر عن مقتل 14 شخصاً في أبريل (نيسان) 2008. وردّت إيران في الأول من مارس بطرد دبلوماسيين ألمانيين.
وكتبت غزالة شارمهد، ابنة جمشيد، على «تويتر»: «قلبي ينزف، لقد أعدم حبيب آسيود للتو... اختطفوه، عذبوه، طلبوا من عائلته التزام الصمت واليوم قتلوه». كما أشارت إلى قضية الأكاديمي الإيراني أحمد رضا جلالي، الذي كان يقيم في السويد، وأوقف خلال زيارة بدعوة من جهة أكاديمية في أبريل 2016، وحكم عليه بالإعدام في 2017 بتهمة التجسس لإسرائيل. وحصل جلالي على الجنسية السويدية أثناء احتجازه، وهو حسب أسرته، لا يزال مودعاً جناحاً في سجن مخصص للمحكومين بالإعدام.
وتحتجز إيران ما لا يقل عن 16 من حاملي جوازات السفر الأجنبية، بينهم 6 فرنسيين، غالبيتهم يحملون الجنسية الإيرانية أيضاً.
واحتجزت إيران العشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب في السنوات الأخيرة، ومعظمهم واجهوا تهم تجسس، ويقول نشطاء حقوقيون إنهم رهائن أبرياء لم يرتكبوا أي جرم، ومحتجزون بأمر من «الحرس الثوري»؛ لاستخدامهم ورقة مساومة مع القوى الغربية.
وتطلق منظمات حقوقية ودول غربية على اعتقال مزدوجي الجنسية «سياسة دبلوماسية الرهائن».
وتوترت العلاقات الإيرانية - السويدية بسبب قضية حميد نوري، وهو مسؤول سجن إيراني سابق حكم عليه بالسجن مدى الحياة في السويد، لدوره في عمليات إعدام جماعية لسجناء عام 1988. وأثارت محاكمته التي بدأت مرحلتها الاستئنافية في يناير، غضب طهران، التي تندد بالملاحقات «السياسية» و«الاتهامات التي لا أساس لها والملفقة ضد إيران» في هذه القضية.
فورة إعدامات
جاء إعدام الناشط، في وقت أفادت فيه «منظمة حقوق الإنسان في إيران» بأن 42 شخصاً أعدموا خلال الأیام العشرة الأخيرة، غالبيتهم في محافظة بلوشستان المحاذية لباكستان وأفغانستان، حيث شنقت السلطات هناك 22 شخصاً بعد إدانتهم بالقصاص والاتجار بالمخدرات.
وحذرت المنظمة مما سمّته «فورة» إعدامات في إيران، محذرة من تقارير تشير إلى إعدامات واسعة قريباً.
وقال محمود أميري مقدم، مدير المنظمة، إن إيران «أعدمت شخصاً كل 6 ساعات في الأيام العشرة الأخيرة... أكثر من نصف من نفذ فيهم الإعدام كانوا من أقلية البلوش ومتهمين في قضايا مخدرات».
ووصف مقدم من جرى إعدامهم بأنهم «ضحايا رخيصو الثمن لآلة القتل الحكومية»، قائلاً إن الهدف من هذه الفورة في تنفيذ عمليات الإعدام «خلق حالة من الخوف في المجتمع، وليس محاربة الجريمة».
