المتظاهرون الإسرائيليون يشكون من بطش الشرطة المتنامي

استقالة الناطق باسمهم بسبب التحريض... ونتنياهو ينتقد الصحافيين لعدم دفاعهم عنه

قوات الأمن الإسرائيلية تسحب شخصاً خلال مظاهرة مناهضة للحكومة في تل أبيب السبت (أ.ف.ب)
قوات الأمن الإسرائيلية تسحب شخصاً خلال مظاهرة مناهضة للحكومة في تل أبيب السبت (أ.ف.ب)
TT

المتظاهرون الإسرائيليون يشكون من بطش الشرطة المتنامي

قوات الأمن الإسرائيلية تسحب شخصاً خلال مظاهرة مناهضة للحكومة في تل أبيب السبت (أ.ف.ب)
قوات الأمن الإسرائيلية تسحب شخصاً خلال مظاهرة مناهضة للحكومة في تل أبيب السبت (أ.ف.ب)

شكا عدد من عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى «حماس» ممن شاركوا في المظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة بنيامين نتنياهو، من تصعيد في اعتداءات الشرطة عليهم خلال مظاهرات السبت الأسبوعية، مشيرين بأصابع الاتهام إلى نتنياهو شخصياً، بوصفه مسؤولاً عن هذا التصعيد جراء التحريض المباشر عليهم وعلى مظاهراتهم، إضافة إلى السياسة الجديدة التي تتبعها الشرطة بتوجيه من وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.

وأوضح رونين تسور، من «منتدى عائلات المخطوفين» والناطق الرسمي، في تصريحات صحافية، الأحد، أن هناك أجواء عداء رهيبة لنضال العائلات الشرعي لأجل حث الحكومة على القيام بواجبها، وعدم التهرب من مسؤوليتها عن إعادتهم من أَسْرِ «حماس» وهم أحياء. وقال إنه بات عنواناً أساسياً للتحريض، لذلك قرر الاستقالة، ودعم كفاحهم الشرعي من بعيد، كما يفعل غالبية الإسرائيليين.

وكانت المظاهرات ضد الحكومة قد شهدت قفزة ليلة السبت – الأحد، في عدد الحضور وفي المضمون، حيث بات الاتهام صريحاً لنتنياهو بأنه يستغل منصبه لمكاسب سياسية، ويفرط في قضية الأسرى. وطالبه المتظاهرون بعدم مقاطعة المفاوضات مع «حماس» بأي شكل من الأشكال، وهاجموه بشكل مباشر، لأنه اختار الدعوة إلى مؤتمر صحافي في نفس وقت بدء مهرجان تقيمه هذه العائلات في تل أبيب. وبدا أنه عاد لتكرار تصريحاته السابقة، ولم يجدد شيئاً يستدعي عقد مؤتمر صحافي. والأمر الوحيد الجديد هو انتقاده للصحافيين، لأنهم لا يقومون بواجبهم المهني، ويجرون تحقيقاً في مصادر تمويل المظاهرات والحملات الإعلامية ضده.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث أثناء وجوده في الكنيست للصحافيين مايو الماضي (رويترز)

وعاد نتنياهو إلى التأكيد على أن مطالب «حماس» في مفاوضات صفقة الرهائن «تقارب الهذيان»، وإذا وافقت عليها إسرائيل فستكون مهزومة. وقال إنه عندما تتخلى «حماس» عن تلك المطالب، يمكن للجانب الإسرائيلي المضي قدماً في المفاوضات. ورفض نتنياهو الانتقادات الموجهة للعملية المزمع تنفيذها في رفح، مؤكداً أن إسرائيل ستستمر في القتال حتى تحقيق النصر الكامل، بما في ذلك في رفح، وأن «عملية رفح سيجري تنفيذها حتى لو جرى التوصل إلى اتفاق مع (حماس) للإفراج عن الرهائن الذين لا يزالون في قطاع غزة».

شعارات ضد نتنياهو وحكومته خلال مظاهرة أخيرة في تل أبيب (أ.ف.ب)

ورد دانئيل ليفشتس الذي يقبع جده في أسر حماس، باسم المتظاهرين، في خيمة الاحتجاج أمام مقر وزارة الدفاع، حيث مجلس إدارة الحرب، فقال: «رئيس حكومتنا سمح لنفسه بعقد مؤتمر صحافي في نفس وقت مظاهرتنا لأنه لا يسمعنا. لا يريد أن يسمعنا. طلبنا مقابلته منذ 8 أيام ورفض. لسنا في حساباته. لا يفكر بنا وبمعاناتنا. نحن نتلظى حرقة على أبنائنا المخطوفين وهو يتحدث عن انتصار من دونهم وينشغل بمصادر تمويل المتظاهرين.

متظاهرون إسرائيليون يرفعون لافتات ويهتفون خلال مظاهرة مناهضة للحكومة في مدينة تل أبيب (أ.ف.ب)

اتساع المظاهرات

على الرغم من قرار قيادة الاحتجاج استئناف المظاهرات ولكن بشكل منفصل عن مظاهرات عائلات الأسرى، وجعلها أيام الخميس، فإن متظاهرين خرجوا إلى الشوارع في 51 موقعاً في مختلف أنحاء البلاد، ليلة السبت، أبرزها مظاهرتان في تل أبيب بلغ الحضور فيها 20 ألفاً، رغم الأمطار، وثالثة في قيسارية قبالة بيت نتنياهو، وأخرى في القدس وكذلك في حيفا وبئر السبع [حيث شارك 400 شخص بينهم 50 بدوياً من عشيرة الزيادنة التي خطف منها 4.

وانضمت الهستدروت (النقابات) إلى المظاهرة في تل أبيب، لأول مرة منذ انطلاق المظاهرات ضد الحكومة. وقال رئيسها، أرنون بار دافيد، إن «الأوضاع الخطيرة التي تعيشها البلاد في أعقاب إخفاقات الحكومة واستمرارها، لا تبقي أي وطني حقيقي في بيته. يجب أن نصرخ صرخة الشعب».

وعلى مقربة من خيمة الاحتجاج، قمعت الشرطة الإسرائيلية المظاهرة التي قادها نشطاء في شارع كبلان، رغم أنها أصدرت تصريحاً يجيزها، ثم عادت وتراجعت بضغوط من الوزير بن غفير، لكن المتظاهرين لم يرضخوا وساروا فيها واخترقوا الحاجز البوليسي. في البداية سجلت مخالفات سير بتهمة إغلاق الشارع بغرامة 300 دولار، ثم اعتقلت 4 من النشطاء فتدفق المئات منهم إلى شارع إيلون وأغلقوه، وفرَّقتهم الشرطة بالقوة، لكنهم عادوا وتجمعوا وأقاموا مهرجان خطابة.

عائلات الرهائن الإسرائيليين في غزة يضيئون مشاعل ويغلقون طريقاً خلال مظاهرة تطالب بإطلاق سراحهم في تل أبيب الخميس (أ.ف.ب)

وتكلمت كرميت كتسير، شقيقة إلعاد كتسير الأسير لدى «حماس»، فاتهمت نتنياهو بإدارة معركة حزبية وشخصية على حساب أرواح الأسرى. وقالت: «نتنياهو يزعم أنه يدير مفاوضات لإطلاق سراح المخطوفين لكنه من جهة أخرى يجهض المفاوضات. وأعضاء مجلس قيادة الحرب مشلولون. لا يؤثرون». وتوجهت إلى غانتس وآيزنكوت قائلة: «لا تقبلا أن تكونا ورقة توت تستر عورة نتنياهو. صوتكما غير مسموع. لقد منحكما الشعب غطاءً لتدخلا الحكومة وتؤثرا وتضعا قضية المخطوفين على رأس الاهتمام. فلا تجعلونا نرى فيكما أيضاً (سياسيين صغيرين) تفضلان الشؤون الحزبية على المصالح العليا للشعب».

كما تعرضت المظاهرة في قيسارية حيث منزل نتنياهو، لاعتداء من الشرطة، وأغلق نحو 1000 شخص مدخل البلدة قبل وصول الشرطة التي فرقت المتظاهرين واعتقلت عدداً منهم. وقد حضرت مجموعة من 30 مسناً، من المحاربين القدامى «أصغرهم في السبعين من العمر»، إلى فيلا مجاورة للفيلا التي يسكنها نتنياهو، ومن نقطة تطل على غرفة نوم نتنياهو راحوا يهتفون ضده: «أنت تدمر إسرائيل»، «أنت لا تفهم قيم الحفاظ على المحاربين في الأسر، ولا تكترث لهم ولا لأهاليهم». ثم راحوا يضيئون الكشافات نحو بيته.

عائلات الرهائن لدي «حماس» يتظاهرون في تل أبيب يناير الماضي للضغط على حكومة نتنياهو لإبرام صفقة للإفراج عنهم (أ.ف.ب)

أما مظاهرة عائلات المخطوفين فقد اختار قادتها تخصيصها لإطلاق صرخات المخطوفين. وقد صعد إلى المنصة نحو 50 ممثلاً عن العائلات، الواحد تلو الآخر، وأطلقوا صرخة باسم أقاربهم الأسرى.

وقال حايم روبنشتاين، أحد الناطقين باسم العائلات: «الحكومة تدير حرباً ضدنا لأننا نطلق صرختنا. فما الذي يتوقعونه منا؟ أن نعتذر باسم المخطوفين لأنهم خطفوا من فراشهم وهم بالبيجاما؟ لماذا يتجاهلنا رئيس الحكومة بهذا الشكل الفظ؟ لماذا يرفض إرسال وفد إلى المفاوضات؟ نحن نفهم قرار الحكومة بعدم التوقيع على صفقة بأي ثمن».

وقال نمرود كوهن، والد أحد الشبان الأسرى: «إن القادة الحاليين للجيش الإسرائيلي يتأثرون بقائدهم نتنياهو، ويتخلون هم أيضاً عن جنودهم الأسرى. يكذبون مثله عندما يقولون إنهم سيحررونهم بعمليات حربية».

وأصدر منتدى العائلات بياناً جاء فيه: «يبدو أن بعض أعضاء (الكابينت) قرروا التضحية بحياة المختطفين، وأن هذا القرار الفاضح يعني حكم الإعدام والتضحية بـ 134 مختطفاً يقبعون في أنفاق (حماس)». وأضاف: «طلبنا عقد اجتماع فوري مع رئيس الحكومة وأعضاء (كابينت) الحرب لنفهم ما إذا كانوا لا يزالون ملتزمين بعودة المختطفين. لقد فهمنا اليوم سبب عدم الاستجابة لطلبنا، ولماذا يخشى رئيس الحكومة وأعضاء (الكابينت) النظر في أعيننا. إنهم لا يريدون الاعتراف بأنهم قرروا التضحية بحياة المخطوفين».


مقالات ذات صلة

بلينكن: اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» بات «قريباً جداً»

شؤون إقليمية وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يلقي كلمة بعد اجتماعه مع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في باريس في 8 يناير 2025 (إ.ب.أ)

بلينكن: اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» بات «قريباً جداً»

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مجدداً إن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والرهائن بين إسرائيل و«حماس» بات «قريباً جداً».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي العملية نفذها فلسطينيان بالقرب من مستوطنة كدوميم شرق قلقيلية أول من أمس (أرشيفية-رويترز)

«القسام» تعلن مسؤوليتها عن عملية إطلاق النار في الضفة

أعلنت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، اليوم (الأربعاء)، مسؤوليتها عن عملية إطلاق نار في الضفة الغربية أدت إلى مقتل 3 إسرائيليين.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية تصاعد الدخان جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة (أ.ب)

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 جنود في شمال غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم (الأربعاء)، مقتل 3 جنود في معارك في شمال قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي متظاهرون إسرائيليون خلال احتجاج يطالب بالإفراج عن المخطوفين في قطاع غزة (أ.ب)

الجيش الإسرائيلي يعلن استعادة جثة رهينة من قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم (الأربعاء)، أنّ قواته تمكّنت من استعادة جثّة واحدة لرهينة من قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية آثار الدمار الواسع من جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ب)

إسرائيل تصنّف الضفة «ساحة رئيسية» للتهديدات

وسعت إسرائيل عمليتها في الضفة الغربية بعدما صنّفتها "ساحة رئيسية" في خريطة التهديدات، وقال وزير الدفاع إن الجيش يستعد للرد وفقاً لذلك.

كفاح زبون (رام الله)

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».