حلّ علينا هذه الأيام اليوم العالمي للتسامح، الموافق 16 نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو مناسبة يتوقف معها العالم للتأمل في قيمة إنسانية كبرى تشكّل الأساس الذي تقوم عليه المجتمعات الحديثة الناجحة. وفي الوقت نفسه جاءت زيارة وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة، حيث قوبل باستقبال رسمي واسع، وتم توقيع عدد من الاتفاقات الاستراتيجية التي تعكس عمق الشراكة بين البلدين، من التعاون في الطاقة النووية المدنية إلى تطوير برامج المعادن الحيوية، وتوسعة الاستثمارات السعودية في الاقتصاد الأميركي، بالإضافة إلى صفقات الصناعات الدفاعية المتقدمة. هذه الاتفاقات الكبرى لا تُقرأ بلغة الاقتصاد فقط، بل بلغة الثقة السياسية أيضاً؛ إذ تؤكد أن العالم يفتح أبوابه للمملكة الجديدة.
غير أنه، وفي هذه اللحظة التي تتقدم فيها البلاد بثقة نحو المستقبل، لا يزال البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعيد إنتاج خطاب التكفير والتحريض المذهبي، ويُظهر الفرح بمقتل المختلف. هذه الأصوات، حين ضيّق عليها سابقاً، عادت إلينا من النوافذ عبر منصات مثل «إكس» و«تيك توك» متخفية أحياناً ومباشِرة أحياناً أخرى.
وهنا يظهر التناقض الواضح: بلد يبني لنفسه مستقبلاً جديداً بشراكات دولية كبرى، بينما يعيد بعض أفراده إنتاج خطاب ينتمي إلى عصور الدم والانقسام. إنه لمن الضروري شطب كل ما يتعارض مع رؤية 2030؛ فالرؤية ليست مجرد برنامج اقتصادي، بل هي مشروع دولة وصورة مجتمع يتجهان نحو المستقبل. جوهر هذه الصورة يقوم على احترام الإنسان وكرامته، وترسيخ الاعتدال والانفتاح، وتعزيز القدرة على التعايش واحتضان الاختلاف. إن أي خطاب تكفيري، مهما بدا محدوداً، هو خروج مباشر عن اتجاه الدولة، لأنه دعوة ضمنية إلى إلغاء الآخر، وتحريض على الكراهية، وتأسيس لمناخ يهدد الوحدة الوطنية.
وتثبت تجارب التاريخ أن تكفير فرد واحد ليس حدثاً بسيطاً، بل هو الشرارة التي تُفضي سريعاً إلى تكفير الجماعات والطوائف، ثم تكفير المجتمع والحكومات نفسها. هذا هو ديدن التكفيريين في كل زمان: يبدأون بحيز صغيرٍ في الأطراف، فإذا تُركوا، انتقلوا إلى المركز. ولهذا فإن مواجهة التكفير في بداياته ليست دفاعاً عن شخص بعينه، بل حماية سياسية واجتماعية وأمنية للدولة ولصورتها الدولية.
وفي واقع اليوم، لم يعد التكفير «اجتهاداً دينياً» يمكن التسامح معه. بل هو جريمة، لأن التكفير يقود إلى استباحة الدم، وخطاب كراهية يجب منعه بقوة القانون. فالكلمة التي تُسقط إنساناً من دائرة الإيمان تُسقطه في الوعي العام من دائرة الأمان، وتجعله هدفاً لكل من يريد أن يقيم الحدود بنفسه. وفي عالم تسعى فيه المملكة إلى تقديم نفسها نموذجاً للاعتدال والانفتاح، فإن استمرار الخطاب العدائي تجاه أصحاب الديانات الأخرى لا يسيء إليهم فقط، بل يسيء إلى صورتنا نحن، ويضعف القوة الناعمة للمملكة، ويخلق انطباعات سلبية لدى شركائنا حول العالم.
وندرك هنا أن العالم يسمعنا. أبناء الديانات والثقافات المختلفة يراقبون ما نقوله ويقرأون رسائلنا، ويقيمون علاقاتهم السياسية والاقتصادية معنا على ضوء ذلك. وفي عصر تُقاس فيه القوة بالثقة والدبلوماسية، يمكن لعبارة إقصائية واحدة أن تضرّ بشكل مباشر بعلاقات اقتصادية واسعة. فلا الدول تبني استثماراتها مع بيئة يُظن أنها معادية للتنوع، ولا المستثمر العالمي يغامر بأمواله في مجتمع يُطلق فيه وصف الكفر بسهولة، ولا السائح سيأتي مطمئناً وهو يسمع لغة تُعيد إنتاج مفردات القرون الماضية.
ومن هنا تتجلّى أهمية الاتفاقات التي وُقّعت في واشنطن. فهي لا تتحدث بلغة الأرقام فقط، بل بلغة الثقة والانفتاح. فالعالم لا يتعامل مع اقتصاد صامت، بل يتعامل مع مجتمع يحمل قيماً ورسائل. وكلما كان خطابنا الداخلي متوازناً وعاقلاً، ازدادت قدرة المملكة على جذب الاستثمارات والتقنيات والشراكات العالمية. ولهذا فإن الدولة حين توقّع اتفاقات استراتيجية بهذا الحجم إنما توجه رسالة ضمنية إلى الداخل: لا تهدموا بالكلمة ما نبنيه بالفعل.
بل أكثر من ذلك، إن التسامح ليس مجرد قيمة معنوية؛ بل هو عنصر جوهري في بيئة التجارة الحديثة. فالشركات العالمية الكبرى تضع في حساباتها مؤشرات احترام الإنسان، ومدى قبول الآخر، ودرجة التعايش داخل المجتمع. وكل رسالة سلبية يرسلها الخطاب المحلي تنعكس، شئنا أم أبينا، على جاذبية المملكة الاستثمارية، وعلى صورتها في الإعلام الدولي، وعلى ثقة الأسواق العالمية بها. ولذلك فإن شطب خطاب التكفير من فضائنا العام ليس ترفاً، بل ضرورة استراتيجية لحماية مسار التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها القيادة.
إن السعودية اليوم تتجه بثبات لتكون مركزاً عالمياً للحوار والثقافة والتقنية والاستثمار. وهذا المسار لا يمكن أن يكتمل ما لم يُواجَه خطاب التكفير بوضوح. فالمجتمعات الحديثة لا تبنى بالاقتصاد وحده، بل بخطاب يعكس التحضر والاتزان. ولذلك فإن مسؤولية الشخصيات المؤثرة اليوم أصبحت مضاعفة؛ فكل كلمة تُقرأ في الخارج قبل الداخل، وكل خطاب إما أن يدعم صورة الوطن أو يضر بها.
لا بد من أن ندرك أن ما تختاره المملكة من مسار ليس تحولاً اقتصادياً فقط، بل قرار حضاري يعيد تشكيل صورتها، ويمنح أبناءها فضاءً أرحب لصناعة مستقبلهم. إن وطننا أكبر من أصوات العنف، وأسمى من أن يحمل إرث التكفير معه إلى الغد. ولدينا فرصة تاريخية لنثبت للعالم أن المملكة نموذج للتعايش الإنساني، وأن خطاب المجتمع ينسجم مع طموحات الدولة، وأن الاختلاف فيها مصدر قوة لا سبب نزاع. فالسعودية التي تبني الشراكات وتتحول إلى مركز دولي مؤثر، هي السعودية التي تحرس وحدتها، وتطوّر خطابها، وتقدّم للعالم وجهاً يليق بمكانتها.
