غسان سلامة لـ «الشرق الأوسط» : القطاع الثقافي في لبنان مداخيله تفوق الزراعة

قال إن فصل اللبناني عن الثقافة انتزاع لروحه

غسان سلامة
غسان سلامة
TT

غسان سلامة لـ «الشرق الأوسط» : القطاع الثقافي في لبنان مداخيله تفوق الزراعة

غسان سلامة
غسان سلامة

بعد ربع قرن من توليه وزارة الثقافة اللبنانية، يعود غسان سلامة إلى الموقع نفسه، وقد نضجت التجربة، وتبدلت الأحوال، وجاءت أجيال جديدة، لكنَّ إصراره على أنها واحدة من أهم الوزارات في لبنان لم يتبدل. يخبرنا بأنه سيفاجئ الجميع بدراسة تبيِّن أن القطاع الثقافي في لبنان نصيبه من الناتج المحلي أكبر من الزراعة، وربما الصناعة أيضاً. عن هذا يتحدث غسان سلامة لـ«الشرق الأوسط» وعن رؤيته للمستقبل وخططه ومشاريعه الطموحة.

يصف وزير الثقافة اللبناني غسان سلامة نفسه بأنه «أكبر مالك عقاري»، لأن مهمته الدفاع عن مدن وقلاع وأسواق ومبانٍ أثرية في كل لبنان، ويحميها من التعديات.

«نصف شغل وزير الثقافة هو الدفاع عن هذه الممتلكات، والحفاظ عليها. عندي قضايا كثيرة أمام المحاكم، ومتابعات يومية مع الدرك». قضايا تتعلق بسرقات أثرية أو تعديات بالبناء على آثار، أو تشويهها. هذا الجزء من عمله يعده «ثميناً جداً» و«سيادياً» ويعطيه أهمية فائقة. «أوقفنا تعديات في أماكن كثيرة. ونعمل بجدٍّ على تطوير اتفاقات مع (اللوفر) وإيطاليا للمساعدة في البحث عن آثار جديدة».

الإنتاج الثقافي وشُحّ التمويل

الجزء الثاني من عمل الوزير -يخبرنا سلامة- له علاقة بالإنتاج الثقافي. هذا جانب يعاني من ضعف بسبب عدم وجود تمويل. «دورنا أن نسهّل، وأن نفتح أسواقاً جديدة أمام الكتاب وصنّاع الأفلام وغيرهم».

مقارنةً بزمن الوفرة الذي كان خلاله سلامة وزيراً للثقافة قبل 25 سنة، لم يعد من إمكانات؛ «مالية الدولة ستكون صعبة لثلاث أو خمس سنوات مقبلة. بالتالي لم يعد دور الوزارة كمستثمر، وإنما كمساعد ومشجع أكثر من أي شيء آخر».

تقع على عاتق الوزير عملية صياغة الثقافة العامة للبلد، وموضوع الذاكرة. الأسبوع الماضي كان الاهتمام منصبَّاً على الوقوف إلى جانب السيدة فيروز، والإسهام في تنظيم مأتم ابنها زياد الرحباني وتكريمه. في الأسبوع نفسه كانت «ليلة المتاحف»، حيث جاء أكثر من 30 ألف شخص. «فوجئت حين رأيت الآلاف المؤلَّفة تنزل إلى الشارع، لم أصدِّق عيني، خصوصاً أنه لا حافلات تكفي لنقل كل هؤلاء الذين لم نتصور مشاركتهم، ولم نستعدّ لها. شجَّعهم الانتقال المجاني ووجود أدلَّاء».

وزارة تربط الناس بتاريخهم

دور الوزارة بالنسبة إلى سلامة هو الحفاظ على التراث وربط الناس بتاريخهم؛ «لذلك حين حلّت ذكرى انفجار المرفأ يوم 4 أغسطس (آب)، وطلب أهالي الضحايا وضع صوامع المرفأ المدمَّرة على لائحة الجرد العام وإلغاء القرار السابق بهدمها تجاوب سلامة معهم:

«إذا كان عائلات الضحايا يعدرون الصوامع شاهداً صامتاً على الفجيعة التي ضربتهم، فلا يجوز حرمانهم منها على الأقل حتى صدور القرار الظني».

مهمة ثالثة يتحدث عنها ويأخذها على عاتق وزارته، هي الترويج للإبداع الثقافي اللبناني الذي يعاني من ضعف، وتشجيعه بشتى السبل.

حين نسأل سلامة: لماذا يعد نفسه «شحّاذ الحكومة»؟ يقول إنه في فترة توزيره السابقة أتى بمبالغ كبيرة. «أما الآن فوضع المالية، اضعف بكثير والشحاذة أصعب». مع ذلك تمكَّن من الحصول على هبة مليون دولار لرقمنة المكتبة الوطنية، وهبة أخرى لترميم قصر بيت الدين، وغيرها لتطوير التياترو الكبير.

«المشكلة هي في الحصار المالي المضروب على لبنان، رغم أنني لست في المجال السياسي لكنه يصيبني؛ كالطاقة والزراعة وأي مجال آخر. إمكانية الحصول على قروض وهبات أصعب بكثير من قبل».

مع ذلك، المشاريع كثيرة، في مدينة طرابلس مشروع كبير لإعادة بناء بيوت أثرية مهدَّمة. معرض رشيد كرامي المتصدع تجري معالجة بنيانه المتآكل بالتعاون مع الحكومة البرازيلية و«اليونسكو». يأمل سلامة «أن يتفكك هذا الحصار. وهناك أسباب لتفكيكه، لكنّ هذا لا يمنعني من المحاولة مع المنظمات الدولية»

تحولات عالمية

ثمة تحولات كبرى ينال لبنان نصيبه منها. لقد شحّت المساعدات الغربية الخارجية في العالم كله. «حولوا جزءاً من ميزانياتهم إلى حرب أوكرانيا. أغلقت الوكالة الأميركية، وانخفضت المساعدات البريطانية 42 في المائة، والفرنسية 37 في المائة، وهذا يؤثر على المنظمات الدولية. أميركا انسحبت من اليونسكو، وأخذت معها 22 في المائة من ميزانية المنظمة. أما لبنان فبعض الدول تضع شروطاً لمساعدته. وهذه عوائق خاصة، مع مالية صعبة ستستمر لسنوات».

«لذا الشحاذة ضرورية وليست سهلة، لكنني شخص (متشائم متحرك) بمعنى أنني أرى كل العناصر السلبية، ومع ذلك أتحرك، أعمل كأنها غير موجوده لأحصل على مساعدات».

الحيوية الثقافية في لبنان كبيرة، والنشاطات كثيفة، وتدعو إلى التساؤل، مَن يموِّل؟ وكيف؟ كأنه لا يوجد أي تراجع؟

هذا في رأي سلامة يعود إلى أن الإنتاج الثقافي في لبنان لا ينبع من قرار الدولة وإنما من نشاط المجتمع. انهارت الدولة، وبقيت الثقافة. لو كانت الدولة هي التي تدير المشهد لرأينا شيئاً مختلفاً. ويشرح سلامة، إنه لحُسن الحظ، منذ نشأت الدولة اللبنانية الحديثة سنة 1920 بقي الإبداع والإنتاج الثقافيين خارج إطار الدولة. لا تجربة عائلة الرحباني، ولا نجاحات دور النشر ولا السينما ولا المسرح، مرتبطة بالدولة. «عكس معظم الدول المحيطة بنا. كنا سباقين بأخذ هذا التوجه، الذي باتت تلحقنا به الدول الأخرى، أي تحرير الثقافة من ربقة الدولة».

الصناعات الثقافية... تفوُّق غير متوقَّع

هذا كان له تأثير إيجابي كبير على الصناعات الثقافية التي عوملت منذ البدء، كبقية الصناعات، وبقيت بعيدة عن سلطة الدولة. «منذ ثمانين سنة، رأينا أن المجتمع هو المسؤول عن الإيرادات المالية المرتبطة بالإنتاج الثقافي؛ أي يجب كمغنٍّ أن تبيع أغنيتك، وكسينمائي أن تبيع فيلمك، وككاتب أن تسوِّق كتابك، وتجلب جمهوراً كي تسدد تكاليفك. لهذا حين انهارت الدولة سنة 1975 بسبب الحرب الأهلية، بقيت الثقافة حيوية».

وزير الثقافة اللبناني وهو يعلن عن" يوم المتاحف"

الجديد الخطير

«حصل أمر جديد وخطير في وقت واحد خلال الفترة الأخيرة»، يقول سلامة. صارت هناك أسواق خارجية تستقطب المبدع اللبناني. لم تعد تكفيه السوق المحلية، لأنها ضيقة وصغيرة. أصبحت إمكانية الانتقال إلى مكان آخر تراود فكره. و«دول الخليج مثلاً ترحب وتشجع وتعطي تأشيرات فضية وذهبية للمبدعين»؛ لذا نحن أمام حالة جديدة، «كنا نصدّر العقول مثل الأطباء والمهندسين، وصرنا نصدّر المبدعين من كتاب ومغنّين. وهذا أمر خطير؛ أن يصبح لبنان مصدّراً للمثقفين والفنانين أنفسهم بدل تصدير نتاجهم الثقافي. هذا تطور ينبغي التنبه إليه».

الحل، في رأيه، في التعافي الاقتصادي. لهذا هو مهتم بصياغة القوانين المالية والاقتصادية التي تتقدم بها في الحكومة لأنه يعلم تماماً أنه من دون ذلك، فإن الجذب الخارجي للمبدعين سيكون طاغياً.

«هجرة المبدعين تخلق فجوة، وتضعنا أمام فراغ نحتاج إلى جيل كامل لنردمه. نحن بحاجة إلى أمن وتعافٍ وتشجيع سوق محلية ثقافية لا تصدّر المبدعين، ولكن تصدِّر الإبداع، والفرق أساسي بين الاثنين».

رغبةً منه في رسم رؤية ثقافية عامة، سيدعو وزير الثقافة مختلف القطاعات إلى الاجتماع والتشاور مطلع سبتمبر (أيلول). «نبدأ بالفنون التشكيلية؛ الرسم والنحت، وندعو الفنانين أصحاب الغاليريهات، والمبدعين الوسطاء، والنقاد، وبعد 15 يوماً ننتقل إلى السينما، ثم بعدها نجتمع بالعاملين في قطاع المسرح، ثم الكتب؛ نلتقي بالكتاب والناشرين والموزعين والمستوردين والموردين كلهم معاً، لنرى ما التوصيات التي نقدمها، ونصوغ سياسة ثقافية».

«قبل مطلع العام المقبل، أي بعد ثلاثة أشهر من الاجتماعات، خلال الخريف، تصبح لدينا رؤية واضحة للقطاع الثقافي، ستُعرض على مجلس الوزراء».

دراسةٌ نتائجها مفاجئة

طلب الوزير سلامة من وكالة التنمية الفرنسية دراسة تفصيلية حول «الصناعات الثقافية في لبنان» سوف تنجَز قبل عيد الميلاد. لكنَّ النتائج الأولى رغم الأزمة المالية التي نعيشها تشير إلى أن هذا القطاع بمساهمته في الناتج القومي والصادرات وعدد الناس الذين يعملون فيه، يتجاوز قطاع الزراعة وربما حتى قطاع الصناعة. التقديرات الأولية للدراسة تشير إلى أن حصة القطاع الثقافي تتجاوز 15 في المائة من صادرات لبنان. «حين قلت ذلك في مجلس النواب استغربوا كلامي. لكن لن أفاجأ لو كانت النتيجة 20 في المائة من مجمل الواردات». هو قطاع واعد جداً، لأسباب كثيرة، منها أكاديمي. هناك كليات ترميم، تُخرِّج مهارات عالية وخبرات في «الجامعة اللبنانية» في طرابلس، و«الجامعة اليسوعية» التي لديها مختبر ترميم عصري إلى اقصى الحدود، و«جامعة الكسليك» عندها قسم ترميم لوحات وكتب بتقنيات عالية جداً. «الناس لا يعرفون كم الاستثمار مفيد في هذه المجالات» الدول المجاورة لا تستفيد إلى الآن من هذه المهارات، لأنها بالكاد تلبي الطلب اللبناني. يُخبرنا سلامة أنه يُعيد ترميم أكثر من ألفَي لوحة لوزارة الثقافة، في الجامعة اليسوعية «أذهب أتفقدها باستمرار، كأطفالي، تحتاج إلى سنتين أو ثلاثاً. عندنا أيضاً كتب كثيرة بحاجة إلى ترميم. الأمر السعيد أننا في لبنان أصبحت لدينا تجهيزات متقدمة جداً وكفاءات».

البرامج الإلكترونية والأزياء موارد ثقافية

على غرار بريطانيا التي تدرس إسهام الصناعات الثقافية في اقتصادها وتضيف إليها مبلغ ملياري دولار، هو ما يدفعه دارسو اللغة الإنجليزية، بوصفه تصديراً ثقافياً، وكذلك مداخيل التصاميم المعمارية التي ينفّذونها خارج بلادهم... هذا أيضاً تصدير ثقافي. الدراسة اللبنانية تشمل كل الصناعات الثقافية المتعارف عليها، وضمنها التصميم والموضة، وتعليم اللغات الأجنبية، وبالطبع السينما، والكتاب، والبرامج الإلكترونية. «بات لبنان من كبار منتجي البرامج الإلكترونية. لدينا شركات ناشئة لبنانية تبيع منتجاتها بمئات آلاف الدولارات».

لهذا أراد سلامة دراسة جدية، ويعدنا بنتائج بحث تفاجئ الجميع: «لن أستغرب إذا جاءت الأرقام مذهلة، فهي تعبِّر عن حجم وعظمة إسهام الثقافة في اقتصاد البلاد».

الدولة حرَّرت الثقافة منها وتحررت

لم يؤمّم لبنان الثقافة، وتلك كانت منجاته. يروي سلامة: «حين تسلمت الوزارة المرة الأولى، كان ثمة من يطلب مني باستمرار أن أقيم مسرحاً قومياً. لماذا أسعى إلى مسرح قومي؟ أفضّل أن أساعد المسارح، أن افتح دروباً لفرق، هذا عملي، لا أن أقول أي مسرحية تُلعب اليوم، وما المسرحية التي لا نرغب فيها، ليس دوري أن أخنق المسرح». اليوم أكثر من أي وقت مضى، لا يريد سلامة مسرحاً قومياً، «إنما ليتنا نستطيع الحصول على قليل من التمويل لمساعدة الفنانين المسرحيين».

دور وزارة الثقافة الترويج، وتشجيع فتح الأسواق، ورسم رؤية ثقافية. فبعد أن شحَّت الأموال تركز طلب الفنانين من الوزارة على فتح أبواب القنصليات والسفر، وتسهيل دخول الكتاب اللبناني إلى أسواق فيها عراقيل. ثمة صعوبات في التصدير، وفي الحفاظ على الملكية الفكرية، وحمايتهم من التزوير.

كونسرفتوار وطني بمهمات وآفاق جديدة

آفاق جديدة سيفتحها الكونسرفتوار الوطني بعد إنجاز مبناه الجديد بتجهيزاته المتطورة التي أخذها الصينيون على عاتقهم. فقد اكتمل العمل بنسبة 80 في المئة ثم توقف بسبب الحرب الإسرائيلية الأخيرة، وسيعاد استكماله.

«سيكون صرحاً فنياً موسيقياً كبيراً، ليس فقط كمدرسة وإنما بتجهيزات عالية للتسجيل والصوت، بإمكانات مهمة جداً».

المهمات كثيرة والزخم كبير عند الناس. «لم أفاجأ؛ لأنني لم أبتعد ولم أنقطع. الجيل الجديد همّي أن أتعرف إليه وأعمل معه. الجيل القديم يعرفني وأعرفه. بعضهم أصابهم الهرم، وبعضهم عندهم إنتاج جميل، مثل نضال الأشقر، ورفعت طربية، وعبد الحليم كركلا الذي حلّق في البولشوي في موسكو، مؤخراً. لكن من واجبي الانفتاح على الجيل الجديد، لأن الرؤية موجَّهة إليهم، هم سيرثون الثقافة التي هي جزء من الـ(دي إن إيه) اللبناني. فصل لبنان عن الثقافة انتزاع لروحه».

يدرك سلامة أن «الثقافة لا تشبه التجارة، وإنما تشبه الزراعة؛ تعمل لمن سيأتي بعدك». أسَّس، وهو فخور بذلك، في المرة السابقة، عشرين مكتبة عامة في المناطق. «ثم قلدوهم وصارت لدينا 70 أو 80 مكتبة، بحاجة إلى شغل كثير، لتبقى المكتبات البلدية على مستوى. الوزارة بحاجة إلى مليوني دولار على الأقل. عملت دراسة، وآمل قبل أن أترك أن أكون قد باشرت بتحسين مستواها. لم يعد عدد الكتب هو المهم، وإنما إعطاء الزائر إمكانية الوصول إلى أي متحف، أو أي كتاب في أي مكتبة عامة في العالم. صارت المكتبة خدمات ثقافية أكثر منها مكتبة تقليدية. نحن بحاجة إلى كثير من التمويل، لهذا لن أتوقف عن الشحاذة».

يعتقد سلامة أن الناس فهموا دور الوزارة. في المرة الأولى، واجهتْه صعوبات وهو وزير؛ «كانوا يظنونني بنكاً، عرفوا الآن أن بمقدوري أن أساعدهم بما هو أهم بكثير من المال».


مقالات ذات صلة

وثائق جمالية تستعيد ذاكرة الشرق

ثقافة وفنون وثائق جمالية تستعيد ذاكرة الشرق

وثائق جمالية تستعيد ذاكرة الشرق

بينما كانت أجراس فعاليات لندن الربيعية تعلن عن انطلاق أسبوع الفن في قلب مايفير، وفي ظل صخب شارع «نيو بوند ستريت» الذي لا يهدأ، هيأت دار «سوذبيز» العريقة...

فيء ناصر (لندن)
ثقافة وفنون نصب من محفوظات متحف دمشق الوطني مصدره قصر الحير الغربي في بادية الشام

نصب ملكي لهشام بن عبد الملك من قصر الحير الغربي

يشكل النقش التصويري ركناً أساسياً من مكوّنات الفن الأموي المدني، وتشهد لذلك مجموعات من اللقى الأثرية، عُثر عليها بين أطلال منشآت عمرانية تتوزّع على صحاري...

محمود الزيباوي
ثقافة وفنون العراق... تشوه اقتصاديات الثقافة

العراق... تشوه اقتصاديات الثقافة

قد يبدو السؤال عن سرديات الاقتصاد مفارقاً، ومثيراً، وباعثاً على الجدل حول علاقته بتسويق فرضية تقويض الأنماط المهيمنة للاقتصاد، والسياسات الساندة لها،

علي حسن الفواز
ثقافة وفنون 
مشهد من فيلم «كل شيء هادئ على الجبهة الغربية»

الحرب... اختفاء الجبهات

لم تعد الحرب تُفتتح كما اعتدنا، لا لحظة إعلان، ولا انتقال واضح من السلم إلى الصراع. ما يحدث اليوم أقرب إلى انزلاق بطيء داخل حالة مستمرة،

خالد الغنامي
ثقافة وفنون  فيليب سادجروف

رحيل فيليب سادجروف... الأكاديمي والمستعرب البريطاني البارز

غيّب الموت الأكاديمي والمستعرب البريطاني البارز، الدكتور فيليب سادجروف، عن 82 عاماً بعد صراع طويل مع المرض.


وثائق جمالية تستعيد ذاكرة الشرق

لوحة بريدجمان: " في قرية الأبيار، الجزائر".
لوحة بريدجمان: " في قرية الأبيار، الجزائر".
TT

وثائق جمالية تستعيد ذاكرة الشرق

لوحة بريدجمان: " في قرية الأبيار، الجزائر".
لوحة بريدجمان: " في قرية الأبيار، الجزائر".

بينما كانت أجراس فعاليات لندن الربيعية تعلن عن انطلاق أسبوع الفن في قلب مايفير، وفي ظل صخب شارع «نيو بوند ستريت» الذي لا يهدأ، هيأت دار «سوذبيز» العريقة ردهاتها لاستقبال نوع مختلف من الضوء؛ ضوء الشرق الذي أسَرَ مخيلة الرحالة الغربيين قبل قرنين من الزمان، ويعود اليوم ليأسر قلوب كبار المقتنين في مزاد «فن الاستشراق» لموسم ربيع 2026. لم يكن المعرض الذي افتتح أبوابه للجمهور قبل موعد المزاد مجرد عرض لمقتنيات فنية عابرة، بل كان أشبه باستعادة بصرية لذاكرة جغرافية وتاريخية تشكل وجدان المنطقة الممتدة من ضفاف النيل إلى أسوار القسطنطينية.

في هذه النسخة من المزاد، تبدو الأعمال المختارة، وكأنها تتجاوز الجدل التقليدي حول الاستشراق، بوصفه نظرة خارجية، لتتحول إلى وثائق جمالية بالغة الدقة. نحن أمام مشهد يتسم بنضج استثماري لافت؛ حيث لم يعد المقتني العربي أو العالمي يبحث عن الغرائبية فحسب، بل ينشد الأصالة والدقة التاريخية التي برع فيها فنانون من طراز جان ليون جيروم ولودفيك دويتشه. كما أن الأعمال المعروضة تؤكد أن فن الاستشراق لم يعد مجرد صنف منسيّ في تاريخ الفن، بل هو عملة ثقافية صعبة تزداد قيمتها كلما زاد الحنين إلى الجذور.

لوحة" المستعمون" لنصرالدين دينيه

عبقرية الظل والضوء

تتصدر مشهد المزاد لوحة الفنان الأميركي فريدريك آرثر بريدغمان (1847 - 1928) المعنونة بـ«في قرية الأبيار الجزائر» (In a Village at El Biar, Algiers)، والأبيار إحدى ضواحي الجزائر كانت ملاذاً للفنانين بسبب إطلالتها وهوائها العليل، وكان بريدغمان مفتوناً ببيوتها المترابطة. وهي عمل يجسد ذروة النضج في أسلوب بريدغمان الاستشراقي. في هذه اللوحة، لا يكتفي الفنان بنقل مشهد مكاني، بل يحبس أنفاس الزمن في لحظة جزائرية خالصة.

تتجلى عبقرية بريدغمان في تعامله مع «الضوء المتوسطي الساطع»؛ حيث تضرب أشعة الشمس الجدران البيضاء لقرية الأبيار، لتعكس وهجاً يكاد يشعر المشاهد بحرارته. لكن القيمة الحقيقية للعمل تكمن في التباين الدرامي بين هذا البياض الناصع وظلال الزقاق الضيق التي تمنح اللوحة عمقاً هندسياً مذهلاً.

بالنظر إلى التفاصيل الدقيقة، يبدو أن بريدغمان رسم الشخوص بلمسة إثنوغرافية غاية في الأمانة؛ من طيات الملابس التقليدية إلى حركة أيدي النساء وتموجات المياه في بركة الحوش، مما يمنح العمل قيمة توثيقية تتجاوز البعد الجمالي. إن اختيار «سوذبيز» لهذه القطعة تحديداً يعكس ذكاءً في تقدير ذائقة المقتني المعاصر، الذي يبحث عن أعمال بريدغمان ليس فقط لجماليتها، بل لقدرتها على نقل روح المكان وهدوء الحياة اليومية بعيداً عن التكلف أو المبالغة الدرامية. ومن المتوقع أن تشهد هذه اللوحة منافسة شرسة (القيمة التقديرية للوحة بين 150 - 200 ألف جنيه إسترليني)، نظراً لندرة أعمال بريدغمان التي تتميز بهذا المستوى من الحيوية في الألوان والتماسك في التكوين. هذا التقدير المرتفع لا يعكس فقط براعة بريدغمان التقنية، بل يشير إلى ندرة وجود أعمال بهذا الحجم والجودة في السوق حالياً. إن تجاوز حاجز الـ150 ألف باوند كقيمة افتتاحية يبعث برسالة واضحة للمقتنين: «نحن أمام قطعة ليست للعرض الجمالي فحسب، بل هي استثمار تاريخي رصين في أحد أكثر فصول الفن الاستشراقي صدقاً وعمقاً».

تبدو الأعمال المختارة وكأنها تتجاوز الجدل التقليدي حول الاستشراق بوصفه نظرة خارجية، لتتحول إلى وثائق جمالية بالغة الدقة

عمالقة الاستشراق والقيمة التجارية

لا يقتصر زخم مزاد «سوذبيز» لهذا الموسم على لوحة بعينها، بل يمتد ليشمل كوكبة من «أساطير الاستشراق» الذين جابوا الشرق بحثاً عن الضوء والحقيقة. يتصدر المشهد رواد المدرسة الفرنسية والنمساوية والأميركية، حيث تُعرض أعمال لأسماء لا تخطئها عين المقتني المحترف، مثل جان ليون جيروم ولودفيج دويتشه ورودولف إرنست ونصر الدين دينيه (اسمه الأصلي ألفونس). وتتراوح القيم التقديرية لهذه الأعمال في المزاد الحالي ما بين خمسين ألف جنيه إسترليني للتخطيطات والدراسات الزيتية الصغيرة، وصولاً إلى أرقام تتجاوز 300 ألف جنيه إسترليني للوحات الزيتية الكبيرة التي تتميز بتفاصيل معمارية معقدة. هذا التنوع في الأسعار والمستويات الفنية يعكس استراتيجية «سوذبيز» في استقطاب شريحتين من المقتنين: «المستثمر الجديد» الذي يبحث عن موطئ قدم في عالم الفن، و«المقتني النخبوي» الذي يطارد القطع المتحفية النادرة التي قلما تظهر في الأسواق، مما يجعل القيمة الإجمالية للمزاد تُقدر بملايين الجنيهات الإسترلينية.

استعادة الشرق بريشة الحداثة

يظل السؤال القائم في أروقة «سوذبيز» يتجاوز حدود الأرقام القياسية والمنافسات المالية؛ هل ما زال فن الاستشراق قادراً على محاورة إنسان القرن الحادي والعشرين؟ الإجابة تكمن في تلك التفاصيل التي خلدها فنانون مثل بريدغمان وإرنست؛ فهي ليست مجرد توثيق لزمن مضى، بل هي استعادة لجماليات كادت تمحوها الحداثة المتسارعة. إن الاهتمام المتزايد من قبل المقتنين والمؤسسات الثقافية في منطقة الخليج والعالم العربي بهذه الأعمال، يحولها من «نظرة غربية للشرق» إلى «إرث شرقي مستعاد» تُعاد قراءته اليوم بعيون أصحاب الأرض أنفسهم.

في نهاية المطاف، سيهدأ ضجيج المزايدات وتستقر لوحة «في قرية الأبيار» وغيرها في مجموعات خاصة أو متاحف عالمية، لكن القيمة الحقيقية لهذا المزاد تظل في قدرته على مد الجسور بين ضفتي المتوسط، وفي تذكيرنا بأن الفن هو اللغة الوحيدة التي لا تحتاج إلى ترجمة لتنقل سحر الضوء الجزائري أو روحانية جوامع القاهرة إلى قلب لندن. وبغض النظر عن أسعار المزاد، يبقى اليقين الوحيد هو أن الشرق بروعته وتفاصيله سيظل دائماً بوصلة الجمال التي لا تخطئ في سوق الفن العالمي.

 


نصب ملكي لهشام بن عبد الملك من قصر الحير الغربي

 نصب من محفوظات متحف دمشق الوطني مصدره قصر الحير الغربي
نصب من محفوظات متحف دمشق الوطني مصدره قصر الحير الغربي
TT

نصب ملكي لهشام بن عبد الملك من قصر الحير الغربي

 نصب من محفوظات متحف دمشق الوطني مصدره قصر الحير الغربي
نصب من محفوظات متحف دمشق الوطني مصدره قصر الحير الغربي

يشكل النقش التصويري ركناً أساسياً من مكوّنات الفن الأموي المدني، وتشهد لذلك مجموعات من اللقى الأثرية، عُثر عليها بين أطلال منشآت عمرانية تتوزّع على صحاري بلاد الشام، وتُعرف بـ«قصور البادية». تبرز في هذا الميدان مجموعة كبيرة تتميّز بثرائها وتنوّعها، خرجت من قصر يقع جنوب غرب تدمر، أطلق عليه علماء الآثار اسم «قصر الحير الغربي». تحوي هذه المجموعة قطعاً متعدّدة الأحجام، أكبرها قطعة على شكل نصب آدمي يحاكي ارتفاعه طول قامة الإنسان، تمثل صورة لصاحب القصر، الخليفة هشام بن عبد الملك.

وصلت هذه القامة المنحوتة مهشّمة ومجزّأة، وباتت ثلاث قطع منفصلة، منها قطعة تمثّل الرأس، وقطعة تمثّل الجزء الأعلى من الصدر، وقطعة تمثّل الساقين. تمّ وصل الرأس بأعلى الصدر من خلال عنق مضافة صُنعت من مادة مغايرة، وفقاً للطرق العلميّة المتبعة، وشكّل هذا الوصل تمثالاً نصفياً يمثّل الجزء الأعلى من هذه القامة. في المقابل، بقيت كتلة الساقين على حالها، نظراً لغياب القطعة التي تمثّل الجزء الأسفل من الصدر. هكذا يحضر هذا النصب في قطعتين متجاورتين عمودياً، ويُعرض ضمن جناح من المتحف الوطني في دمشق، خُصّص بأكمله لأهم القطع الأثرية التي خرجت من قصر الحير الغربي.

تبدو هذه القطعة المنحوتة للوهلة الأولى أشبه بتمثال ثلاثي الأبعاد، غير أن ظهرها أملس ومسطّح، ويخلو من أي نقش، ممّا يعني أنّها صُنعت لتُثبّت على جدار، وتعتمد طرازاً من طرز النقش الناتئ، يُقارب النحت بنتوئه الشديد. يعود موقع هذا المجسّم الضخم في الأصل إلى واجهة قصر الحير الغربي، حيث ثُبّت على سطح القوصرة المقوّسة التي تعلو باب مدخل القصر الكائن في وسط القسم الأسفل من هذه الواجهة، على ما افترض دانيال شلومبرجير، الخبير الذي قاد البعثة الفرنسية التي استكشفت هذا الموقع الأموي بين عام 1936 وعام 1938. حسب هذه القراءة، حظي هذا النصب بموقع رئيسي في الحلة الزخرفية التي كست هذه الواجهة، ويشير طرازه الملكي التقليدي إلى أنّه يمثّل صاحب البناء، وهو حسب نقش عُثر عليه في الموقع «عبد الله هشام أمير المؤمنين»، أي الخليفة هشام بن عبد الملك.

اعتُمدت هذه القراءة بشكل واسع في الأوساط العلميّة، غير أنّ تحديد هوّية صورتها فنياً بشكل جازم وقاطع ظلّ موضع بحث، وذلك بسبب انتهاجها أسلوباً يبتعد عن محاكاة المثال الشخصي الفردي، وتبنّيها مثالاً نموذجياً جامعاً. في الخلاصة، يشكّل هذا النصب صورة نموذجية مثالية للخليفة هشام بن عبد الملك، كما يشكّل صورة رمزية تختزل مقام هذه الخلافة فحسب. يحلّ رأس هذا المجسّم في كتلة بيضاوية سقط منها الجزء الأسفل للأسف، وما بقي منه يشير إلى لحية مستديرة تتّصل بشاربين طويلين. انمحت العين اليمنى، وسلمت العين اليسرى، وهي لوزية، ويعلوها حاجب مقوّس، وفي وسطها بؤبؤ طُلي باللون الأسود. الأنف عريض وناتئ. الأذن اليسرى ظاهرة، وتتميّز بحلق دائري يتدلّى من طرفها الأسفل. الشعر كثيف، وما بقي منه يشير إلى خصل تلتف حول الوجه، يعلوها تاج يحدّه إكليل مكوّن من شريطَين رفيعَين متلاصقَين. يكشف رداء الصدر عن ثوب فضفاض ذي ثنايا مقوّسة متجانسة، يفصل بينها في الوسط شريط عمودي عريض، زُيّن بسلسلة من الأقراص الدائرية الصغيرة.

تتّضح هوية هذا اللباس في الجزء الأسفل من المجسّم، وهو الجزء الخاص بالساقين. يظهر الملك في وضعيّة الجلوس، ويرتدي بزّة طويلة تلتف حول الركبتين المتباعدتين، تزيّنها كذلك ثنايا مقوّسة متجانسة، يفصل بينها في الوسط خيط عمودي، مستقيم وغائر. تحت هذه البزّة سروال فضفاض، يحدّ كلّ طرف من طرفيه شريط عمودي مزخرف، يماثل في زخرفته الشريط الذي يتوسط البزّة. تأخذ الساقان المتباعدتان والمتواجهتان شكل مثلث تدلّى منه طرف القدم اليسرى. يتبنّى هذا المجسّم الأموي في الواقع نموذجاً ملكياً تقليدياً خاصاً، عُرف به أكاسرة الفرس الساسانيون. دخل هذا النموذج العالم المتوسّطي بشكل واسع، وانتقل إلى العالم الأموي حيث تبنّته الخلافة التي ورثت مجد الأكاسرة، وفقاً لرؤية حضارية، اختزلها قول مأثور اشتهر به الخليفة يزيد بن الوليد بن عبد الملك: «أنا ابن كسرى وأبي مروان/ وقيصر جدي وجدي خاقان».

يظهر الخليفة الأموي في هذا المجسمّ الضخم مرتدياً حلّة كسرى الفرس، ويظهر كما يبدو مرتدياً حلّة قيصر الروم في قطعة أخرى من قطع قصر الحير الغربي، ضاع منها النصف الأعلى للأسف. دخلت هذه القطعة متحف دمشق الوطني، وتشكّل في الأصل جزءاً من زينة البهو الداخلي للقصر. تتبع هذه القطعة تقنية النقش الناتئ التقليدية، ويبلغ طول ما تبقّى منها نحو متر، ممّا يوحي بأنها كانت تحاكي في الأصل حجم الإنسان. يمثّل هذا النقش شخصاً يجلس على عرش ملكي، مرتدياً معطفاً يعلو رداءً طويلاً ينسدل حتى أسفل القدمين، كاشفاً عن قدمين تستقران فوق قاعدة فخمة تحدّها سلسلة من العواميد المرصوصة.

شاع هذا النموذج في العالم الروماني، وعُرف باسم «العرش الإمبراطوري»، وهو العرش الذي جعل منه الفن البيزنطي عرشاً للمسيح. ودخل هذا العرش قاموس الفن الأموي، كما يشهد هذا النقش بشكل جليّ. تقابل هذه الصورة المنحوتة لوحة من جداريات قصير عمرة في بادية الأردن، تحضر في الركن المعروف بـ«ركن العرش»، وفيها يظهر «ولي عهد المسلمين والمسلمات» متربّعاً على مقعده الوثير، كما تقول الكتابة المرافقة. وهذا الولي هو الوليد بن يزيد، كما تؤكد كتابة ترافق جدارية أخرى من جداريات هذا القصير.


العراق... تشوه اقتصاديات الثقافة

العراق... تشوه اقتصاديات الثقافة
TT

العراق... تشوه اقتصاديات الثقافة

العراق... تشوه اقتصاديات الثقافة

قد يبدو السؤال عن سرديات الاقتصاد مفارقاً، ومثيراً، وباعثاً على الجدل حول علاقته بتسويق فرضية تقويض الأنماط المهيمنة للاقتصاد، والسياسات الساندة لها، وبطبيعة تغيراتها في التعاطي مع مفاهيم السوق والاستهلاك والإعلان، فضلاً عن علاقتها بمظاهر القوة والسيطرة المصرفية والمعلوماتية، فما حدث بعد الصدمة الأميركية عام 2001 أفقد العالم كثيراً من مألوفيته واطمئنانه، وجعله مكشوفاً على صراعات معقدة، انهارت معها الاقتصادات التقليدية، وبرزت الشركات العابرة للقارات كتمثيل استحواذي لـ«الزمن الأميركي» وتداعياتها على مستوى اختلاط التاريخ بالآيديولوجيا، والسياسة بالأمن، على نحوٍ جعلهما مهيئين للدخول إلى صياغة «تاريخ جديد»، بدا وكأنه معادل ثقافي وآيديولوجي لتمثلات الليبرالية الجديدة.

هذا التمثيل كان أكثر وضوحاً من التعبير عن نشوء تشكلات ثقافية معقدة، وتناقضات جيوسياسية صادمة، أثارت أسئلة فارقة حول توصيف الثنائيات القديمة لـ«الغرب والشرق» أو «الشمال والجنوب»، إذ كشفت هذه المفارقات عن معطيات بدا بعضها مصنوعاً، وبعضها الآخر مُصمَّماً في مختبرات سرية، تتعامل مع الأفكار مثلما تتعامل مع الفئران، لكن غاياتها تكمن بالخروج بنتائج تتوخى تحويل القوة إلى أدوات قاهرة، مقبولة وخادعة، وإلى أسواق غاوية للاستهلاك، وإلى انقلابات أو حركات أو أدلجات يمكن استعمالها في تكريس مفهوم الهيمنة في السوق والجغرافيا والآيديولوجيا، فضلاً عن توظيفها على طريقة «فوكوياما» في الترويج لإشاعة «الإنسان الأخير» بوصفه تمثيلاً آيديولوجياً لفكرة هيمنة المشروع العالمي للمركزية الأميركية.

ما حدث في العراق بعد عام 2003 ليس بعيداً عن ذلك، فسرديات الدولة الكبرى قد تقوضت، واقتصاد «القطاع العام» فقد قاعدته الإنتاجية، مثلما تعرضت سرديات آيديولوجيا المعسكر والحزب والقائد الرمز إلى انهيار كبير، لتصعد عبرها «سرديات صغيرة» وأدلجات غائمة ومضللة للجماعة والطائفة والهوية، على نحوٍ أعطاها زخماً وعنفاً ضاغطين، لم تعد فيهما توصيفات اليسار واليمين، والاشتراكية والقومية فاعلة، وما برز فيها تبدى عبر صعود سريع وحادّ لقوى لا وضوح طبقي لها، ولا تاريخ لها مع السلطة، فانشغلت بنزعات شعبوية، استغرقها كثير من مظاهر العنف والامتلاك والاستحواذ، لتصعد معها رساميل صغيرة عشوائية، تغذت عبر واقع اقتصادي وسياسي طفيلي وملتبس، لم تصنع منه «الدولة الجديدة» قوة فاعلة، لها برامجها ومشاريعها، ونظرتها لمفاهيم الحرية والديمقراطية والعدل الاجتماعي. فرغم فشل تلك الرساميل في أن تتحول إلى رساميل كبرى، أو إلى شركات عابرة للقارات، فإن هامشيتها جعلت منها قوة عنيفة، تسلل كثير منها إلى منظومات السلطة الرسمية، لتدخل في نظامها الاقتصادي والأمني، وفي أدلجتها، ولتكوّن وجودها عبر فاعليات ضاغطة، أسهمت في تغيير كثير من سياسات الدولة، ومسارات اقتصادها الرخو. وهذا ما جعلها تلعب دوراً في صناعة الاقتصادات الطارئة، وفي تعطيل عجلة برامج التنمية البشرية والثقافية والمستدامة، وفي فشل نظامها المؤسسي، فضلاً عن تعرّض جهازها الإداري إلى التضخم والترهل والتشوه البنيوي.

استبدال السرديات القديمة بإعادة صياغة مفهومية لمركزيات الأمة والقومية والتاريخية أفرز أشكالاً هجينة لتلك السرديات الصغيرة، ولمظاهر عنفها واضطرابها في تمثيل المجال التداولي للمفاهيم المجاورة التي تخص الدولة والديمقراطية والحرية والعدالة والهوية والقانون، باتجاهٍ جعل من الاجتماع السياسي مخترقاً من خلال انتهاكات عميقة، فقد معه تمثيله «الوطني» مقابل تحول بعض الجماعات إلى قوى فاعلة وضاغطة، لا تجمعها سوى مصالح الاستملاك، ونزعات الاستهلاك الكبيرة، أي أن وجودها ظل رهيناً بنزعات تشييد مظاهر إدامة هذا الاستهلاك، من خلال تشييد مؤسسات أهلية عائمة، غير خاضعة إلى رقابة الدولة، ولا علاقة لها بالحاجات التنموية، بقدر ارتباطها بهيمنة الأنماط؛ مستشفيات أهلية، جامعات أهلية، مدارس أهلية، مولات، الشركات، نوادٍ، مقاولات، غيرها. وهذا ما أسهم في تمهيد الطريق إلى تضخم قوة هذه المؤسسات، وتحويل علاماتها التجارية إلى علامات رمزية في صناعة «المجتمع الظل» الذي يتغذى من خلال جماعات الفساد الكبير، والتمثلات الإيهامية للإشباع الرمزي، حتى من خلال التلويح بفرضية العنف الاقتصادي. تلك التي تكرست عبرها نزعات الانفلات عن النظام العام، وتغولت مظاهر التفرد بالاستهلاك، مقابل تعطيل فاعلية أدوات تشكيل الدول الناجحة، عبر ربطها بالسياسات الناجحة والإدارة المهنية الناجحة، وببرامج وخطط التنمية والأمن الاقتصاديين.

تضخم مظاهر الاستهلاك كشف عن كثير من مظاهر رثاثة التأسيس، وترسيم حدود التقدم والبناء الدولتي، فرغم أنها ارتبطت بنشوءات طارئة، وبتشوهات صنعها الاقتصاد الطفيلي، فإن تغولها ارتهن إلى ثقافات هشة، على نحو أسهم بجعل المجتمع العراقي أكثر استعداداً للانقسام الطبقي الداخلي، بين قوى نفعية تتمترس بمظاهر الاقتصاد الزائف، وحيازة رساميل غامضة، وعبر تشكلات طبقية غائمة، وسياسات مكرسة لحمايتها، حتى عبر أدلجات جعلت من العنف جزءاً من أنساقها الحاكمة، فبدت وكأنها طاردة ومتعالية على جماعات تعيش التهوين الطبقي والضآلة الاجتماعية، لكنها غارقة في صراعاتها وفي أوهامها النخبوية والشعبوية، ما أسهم في تحوير موضوع الاستهلاك ليبدو مضللاً، بعشوائية حيازة الثروة ونزعات الاستملاك.

سرديات الاستهلاك

تاريخ العراق مع الاقتصاد الريعي يرتبط بتاريخ التشوهات الآيديولوجية للدولة العراقية منذ قرار تأميم «الصناعة العراقية» عام 1964. فمع صعود الدولة القومية، وأنموذج حكمها الديكتاتوري، تحول هذا الاقتصاد إلى مظاهر للهيمنة، وإلى الخضوع لسياسات الدولة المركزية، وإدارتها المركزية، ليسهم في صناعة وتكريس دولة الاقتصاد، عبر تسميات زائفة، مثل «الاقتصاد الاشتراكي» أو «القطاع العام» فتعطلت معها أي ممارسات للاقتصاد الحر، ولفاعليات الاستثمار.

التلازم ما بين الدولة القومية المركزية وبين الاستحواذ المركزي على الإنتاج أسهم في تأطير أشكال معقدة للهيمنة، وصناعة نوع من رأسمالية الدولة، المحكومة بمركزية الأنموذج الآيديولوجي المتعالي للخطاب القومي، الذي يتغذى عبر شعار «الثروة ملك الشعب والأمة»، حيث القطاع العام أو «الاشتراكي» يكون هو المجال الناظم لمصالح القوى النافذة في الحكومة والحزب والمعسكر، بما فيها قطاعات التعليم والصحة والتجارة والثقافة.

مع تقويض هذه المركزية الديكتاتورية بعد الاحتلال الأميركي تقوض كثير من تلك المفاهيم، وكذلك تعثرت معها السياسات الناظمة، و«القوانين» التي فرضتها لتيسير أعمال القطاعات الاقتصادية والتجارية والتعليمية والصحية، ما أسهم في تحويل البيئة السياسية والاقتصادية العراقية إلى مجال للتشظي، وخلخلة موازين وسياقات العمل، إذ تحولت الدولة الى «مصرف» بعد أن انهارت القطاعات التقليدية الأهلية والعامة، ليبرز «الاقتصاد الاستيرادي» السهل، بوصفه مجالاً تعويضياً، لكنه كان من أكثر مظاهر الاقتصاد تشوهاً، على مستوى رثاثته، واغترابه عن استحقاقات التنمية والبناء، وعلى مستوى إدارته من قبل جماعات هامشية، لها علاقة بالجهاز السياسي، لا بالجهاز الاقتصادي، ولا بفكرة الدولة واستحقاقاتها.

كما أن صعود نوع من «الزبائنية» المتمردة على النظام، كرّس بنية الاقتصاد العراقي الهشّ، وأفقد الموازنات العامة قيمتها الإجرائية، فأكثر من ثلثي هذه الموازنة يذهب إلى «الموازنة التشغيلية»، أي يسهم في تغطية المعاشات، وتغذية الطفيلية العائمة في القطاع العام، فضلاً عن تعطيل واضح في «الموازنة الاستثمارية» التي تكرست عبرها مظاهر غير فاعلة في التنمية، وفي توسيع الإنتاج المحلي، ولا سيما مجال الاستثمارات التكنولوجية والبشرية والمعرفية، فكانت السياسة الاقتصادية مؤسَّسة على أساس برامج محدودة التأثير، في مجال القروض المصرفية، ودعم المشاريع الصغيرة، مع غياب أي دعم واضح لمشاريع الاستثمار الثقافي، ولا سيما مجالي السينما والمسرح، وفي دعم اقتصاديات المعرفة والبحث العلمي.

لقد كرست هذه المظاهر كثيراً من سرديات النمط الاستهلاكي للاقتصاد العراقي، فتتحول المخيلة الشعبية إلى أداة لتبرير وهم التقوّض الطبقي، ولإشباع غرائز الامتلاك، ليكون دافعاً عشوائياً لتوسيع الثروة، عبر العمل الطفيلي، وعبر الفساد غير المُراقب، وعبر صناعة الجماعة السياسية وتمثلاتها فيما سمّي بـ«المكاتب الاقتصادية». بالمقابل، فإن الاقتصاد الريعي تحول إلى مجال لتغذية ذلك الفساد والضآلة الاقتصادية، ما يعني تحجيم البحث عن أي تعظيم لموارد الدولة، لتنمية سياقات عمل الإدارة الناجحة، والسعي إلى توظيف التدفقات المالية في إطار بنية الاقتصاد العام، بما يجعل الطبقة السياسية أكثر انهماماً بتطوير فاعلية الدولة وخطابها من خلال النجاعة الاقتصادية، ليكون الاقتصاد هو الوجه التمثيلي للسياسة، والتقليل من المديونية، على نحوٍ تتقوض معه مركزية الاقتصاد الريعي المشوه.

التوصيف الثقافي للاقتصاد

ليس الاقتصاد الحرّ والسوق الحرة بدعتين، بعيدتين عن التخطيط وعلم الإدارة، وثقافات النظم الاجتماعية والتعليمية، فغياب الوعي بأهمية هذا التخطيط، وبجعل الاقتصادات خاضعة إلى سياسات الدولة، وإلى حرية الاستثمار، والجدية العلمية بتوظيف الثروات، وبمصادرها، وبقواها الفاعلة، تفقد الدولة كثيراً من مشروعيتها، ومن أهليتها في إدارة الشأن العام، وفي تطبيق العدالة الاجتماعية، وفي تنمية ذلك الاستثمار وتوسيع حلقاته، ليكون جزءاً من فاعليات التنمية المستدامة، ومن هوية الدولة الحديثة، فتوصيف الدولة الناجحة يكمن في قدرتها على التنمية، وفي صيانة مشاريعها الاستراتيجية، بما فيها المشروع الاقتصادي، وتطبيق السياسات التي من شأنها أن تمنح الاقتصاد قوة خلاقة، تربط تنمية الاقتصاد بمراكز متخصصة في الأكاديمية العراقية، وبمؤسسات الرقابة الوطنية، وبالجهازين المالي والمصرفي، لأن صياغة التوصيف الثقافي للاقتصاد يسهم في توطيد أركان بناء الدولة الحديثة، ويُعطي لاقتصاديات الثقافة أدواراً مهمة في تثبيت «القيم السيادية» للاستقرار والأمن والإشباع، ولمواجهة الأزمات والتحديات التي يواجهها العالم في ظل التحولات الكبرى، حتى الجاهزية إزاء التحديات الإقليمية ذات الأبعاد الجيوسياسية المعقدة.

لا تعني اقتصاديات الثقافة الاهتمام بصناعتها فقط، بقدر ما تعني الاهتمام العميق بعلاقة هذه الصناعة، وبفاعليتها الإجرائية، وبالأطر العملياتية والاستراتيجية التي تجعل من الثقافة عنصراً بارزاً وفاعلاً في الأمن الثقافي، وفي برامج التنمية، وفي مجال دعم برامج الموازنات العامة الخاصة بالمشاريع الثقافية، بوصفها مصدراً فاعلاً لإسناد مشروع الدولة الناجحة، وتوسع مساحات إنتاج مصادر المعرفة، وبالاتجاه الذي يجعلها تكتسب قوة الفعل من خلال إدامة فاعليات الاجتماع والثقافة والاقتصاد، عبر أطر تشريعية وقانونية تكفل التوصيف الثقافي وديمومته، من خلال ضمان الحقوق، بما فيها حقوق الملكية، وإنشاء الصناديق السيادية لدعم العمل الثقافي، وإدماج الثقافة بالنظام التعليمي والتنموي، على مستوى الموازنات العامة، أو على مستوى عمل الوزارات، وباتجاهات يعضدها القانون، بعيداً عن مزاج السلطة وفهمها للثقافة ومرجعياتها الآيديولوجية والفقهية.