تتساءل الباحثة والأكاديمية د. إكرام طلعت البدوي في كتابها «الفلسفة السياسية النسوية - تاريخ من العدالة المراوغة»، الصادر عن دار «بيت الحكمة» بالقاهرة، عن أهمية ومبررات الانشغال سياسياً بالحركة النسوية، مشيرة إلى أنه ربما كان الأمر يرتبط بالامتدادات الفكرية النسوية منذ القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر. كما يجيء هذا الانشغال تعبيراً عن التزام آيديولوجي بالدعوة والعمل معاً على تحقيق المساواة بين الجنسين على مستويات عدة، من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في بقاع مختلفة من أنحاء العالم.
وتشير إلى أن المساواة بمعناها الحقوقي، قانونياً وسياسياً واجتماعياً، هي عبارة عن موقف نقدي ورؤية فلسفية للعالم ترفض أي تمكين على أساس الجنس، وتؤكد ضرورة الاعتراف بالإنسانية كجوهر يتقاسمه الرجل والمرأة معاً، كما تعد الديمقراطية بمعناها السياسي تجسيداً للمساواة بين الجنسين، ومن ثم فإنها محور الارتكاز للمطالب النسوية التي تنادي بالحقوق التي يتمتع بها الرجال منفردين.
ظهرت بوادر الحراك النسوي في أربعينات القرن التاسع عشر من خلال معاهدة «سينيكا فولز» عام 1848 التي أقرت بحقوق المرأة في الولايات المتحدة. أما في بريطانيا فقد بدأت في الخمسينات من القرن نفسه محاولات لإقرار حق التصويت للمرأة في إطار ما قدمه الفيلسوف جون ستيوارت مل، لكن جاء الرفض من قبل مجلس العموم البريطاني. وكان هذا الرفض بمثابة تشجيع لقيام الاتحاد الاجتماعي والسياسي للمرأة عام 1903 بقيادة إميلين بانكهوت (1858-1928) وابنتها كريستابل بانكهورست بالعمل من مقر سري في باريس لشن حملات وتظاهرات دعمتها دعاية ناجحة.
منح التعديل التاسع عشر للدستور الأميركي حق التصويت للأميركيات عام 1920، وفي بريطانيا حصلت المرأة عليه عام 1928. وإذا اعتبرنا أن حق التصويت في هذين البلدين، ومن قبلهما نيوزيلاندا عام 1893، يمثل المحور الأساسي لما يمكن تسميته بـ«الموجة الأولى» فإن الموجة الثانية للحراك السياسي النسوي دشنته بيتي فريدان في كتابها «السحر الأنثوي» عام 1963.
يطرح الكتاب مشكلات إنسانية واجتماعية تعوق مسيرة الحقوق السياسية والقانونية للنساء، ومن ثم ظهرت على السطح تلك المشكلات التي صارت تؤسس لفكرة التغير الاجتماعي السياسي وذلك بعد الحرب العالمية الثانية وبداية حركة حقوق الإنسان حيث أدرجت النساء رسمياً كأصحاب حقوق إنسانية. وقام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 بإعلان المساواة في الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية وأيضاً الحقوق المدنية والسياسية، بغض النظر عن النوع الاجتماعي بالإضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق المرأة 1967 واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1979.
ورغم تلك النجاحات، فإن الموجة الثانية عانت من انقسامات بداخل الحركة النسوية ذاتها إزاء حسم مسألة تكافؤ الفرص في مجال التوظيف، كما تعثرت مسألة تحويل التجارب الشخصية النسوية إلى كيان سياسي يمكنه القيام بمظاهرات حاشدة وإضرابات عمالية. ولم تقدم الحركة النسوية تصوراً موحداً للتعامل مع آيديولوجيات الليبرالية والاشتراكية والراديكالية.
على هذه الخلفية، بدا واضحاً أن مسألة «السلطة» تجسد الميزة الكبرى التي حصل عليها الرجل، وتعد العائق الأعظم في طريق تمكين المرأة من المساواة بين الجنسين وحصولها على حقوقها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي من حيث توزيع المسؤوليات والمهام.
وفي الأخير، تشدد المؤلفة على أن مشكلات المرأة لا تخصها وحدها وإنما تخص المجتمع بأسره. ومن الأمثلة الدالة على عدم تمكين المرأة أنه في معظم البلاد الأوروبية وكثير من بلدان العالم تمثل النساء نسبة أقل من الثلث في الانتماء للأحزاب السياسية؛ لذلك فإن تمكينها من الدخول إلى دائرة صنع القرار يظل محدوداً إلى حد بعيد.
