المشهد الثقافي المصري: أنشطة متنوعة تحتاج للمراجعة

أغلبها يراكم النمطية وسياسة «ملء الفراغ»

افتتاح مهرجان الشعر العربي في الأقصر
افتتاح مهرجان الشعر العربي في الأقصر
TT

المشهد الثقافي المصري: أنشطة متنوعة تحتاج للمراجعة

افتتاح مهرجان الشعر العربي في الأقصر
افتتاح مهرجان الشعر العربي في الأقصر

هل تحتاج الثقافة المصرية إلى مراجعة ذاتها؟.. سؤال ملح يزداد ضرورةً وأهميةً في كون الذات هنا جماعية وعليها أن تضع تصوراً للهوية الثقافية، يستدعي وعياً مغايراً في التفكير وتجدداً في الرؤية يحافظ على ثقلها، ويدفعها إلى مستقبل أفضل من خلال العلاقة الخصبة بواقعها الاجتماعي والسياسي والثقافي. من هذا المنظور يمكن أن نرصد عطاء المشهد الثقافي المصري خلال عام 2024.

بوتيرة بدت أكثر تلاحقاً وتكثيفاً راكم هذا المشهد أنشطته، وكان لافتاً اتساع رقعة هذا النشاط في عدد من المدن والأقاليم في محاولة لكسر هيمنة العاصمة، أو على الأقل إقامة علاقة بناءة وفاعلة ما بين المركر والأطراف. فالعاصمة تستحوذ على الكم الأكبر من هذه الأنشطة بحكم موقعها الرسمي، ووجود الأجهزة والمؤسسات الثقافية بها، على رأسها وزارة الثقافة التي يرى كثير من الكتاب والمثقفين أنها لا تزال بعيدة بقطاعاتها المتنوعة عن همومهم الحقيقية، وأن نشاطها ينحصر -غالباً- في الحضور الشكلي، وهو حضور نمطي لا يعنى بالحوار والمشاركة الفعالة لشتى أطياف الفعل الثقافي. يضاف إلى ذلك أن العاصمة تتمتع بالنصيب الأكبر من الملتقيات والندوات الأدبية، لكن معظمها يفتقد الدور المؤثر، ويندرج تحت سياسة ملء فراغ المشهد.

وفي المقابل وبعيداً عن هذا الإطار تواصل ندوة «منتدى المستقبل»، التي تعقد كل ثلاثاء بحزب التجمع، انفتاحها على تجارب وأشكال الكتابة الجديدة، بخاصة في الرواية والشعر والقصة القصيرة... وعلى الهامش تتناثر ندوات وأمسيات أدبية أخرى تشهدها بعض المقاهي والصالونات الخاصة، لكنها تظل أنشطة عابرة، يغلب عليها طابع المناسبة والتسلية، ولا تؤصل لقيمة أو معنى أدبي يعتد به.

سمية رمضان

من الأنشطة المهمة خارج العاصمة تأتي الدورة التاسعة لمهرجان الشعر العربي، الذي أقامه بيت الشعر بمدينة الأقصر جنوب مصر، بالتعاون بين وزارة الثقافة المصرية ودائرة الثقافة بالشارقة. استمر المهرجان أربعة من 18 إلى21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وشارك فيه نحو 40 شاعراً ومجموعة من النقاد والباحثين.

كان لافتاً حرص المهرجان على تقديم مجموعة من المواهب الشعرية الشابة من الشاعرات والشعراء وإعطائهم مساحة رحبة في الحضور والمشاركة بجوار الشعراء المخضرمين، كما احتفى بهم في أمسية خاصة شهدت توقيع 6 دواوين شعرية جديدة صدرت لهم، كشفت عن موهبة خاصة وهم حقيقي بالشعر. وهو الهدف الذي أشار إليه رئيس المهرجان ومدير «بيت الشعر» بالأقصر الشاعر حسين القباحي، في حفل الافتتاح، مؤكداً أن اكتشاف هؤلاء الشعراء يمثل أملاً وحلماً جميلاً، يأتي في صدارة استراتيجية «بيت الشعر»، وأن تقديمهم في المهرجان بمثابة تتويج لهذا الاكتشاف.

وشهد المهرجات جلسة نقدية موسعة تحت عنوان «تلاقي الأجناس الأدبية في القصيدة العربية المعاصرة»، شكلت مباراة شيقة في الدرس المنهجي للشعر والإطلالة عليه من زوايا ورؤى جمالية وفكرية متنوعة، بمشاركة أربعة من النقاد الأكاديميين: الدكتور حسين حمودة، والدكتورة كاميليا عبد الفتاح، والدكتور محمد سليم شوشة، والدكتورة نانسي إبراهيم، وأدارها الدكتور محمد النوبي. شهدت الجلسة تفاعلاً حياً من الحضور.

وفي القاهرة كان من أبرز الأنشطة مؤتمر قصيدة النثر المصرية في دورته الثامنة التي استضافتها مؤسسة «صحيفة الدستور». شهدت هذه الدورة على مدى ثلاثة أيام مشاركة واسعة لأسماء عديدة من مختلف المشارب والأجيال الشعرية والأدبية؛ وسط تنوع لافت في الفعاليات ما بين الجلسات النقدية والمداخلات النقاشية، والاحتفاء برموز مؤثرة في سياق مغامرة قصيدة النثر وترسيخ وجودها ودورها الإبداعي الذي يتعمق يوماً بعد آخر، فضلاً عن قراءات شعرية متنوعة لمجموعة كبيرة من الشعراء والشاعرات في تظاهرة فنية لافتة حررت المشهد الشعري المصري من الرتابة والتكرار وأكسبته حيوية مفتقدة، كما أتاحت الفرصة أمام أصوات مختلفة للتعبير عن نفسها.

وتعليقاً على حصاد تلك الدورة من المؤتمر، قال رئيسه ومنسقه الشاعر عادل جلال: «إن هدف المؤتمر الرئيسي لا يزال مستمراً في كسر مركزية وهيمنة مجموعة محددة على المشهد الشعري عموماً، وقصيدة الشعر الحر في مصر. كما أن من أهدافه كذلك إتاحة الفرصة لأصوات جديدة من الشعراء للتعبير عن أنفسهم دون وصاية، وتسليط ضوء قوي على مواهب جديدة»، لافتاً إلى أن الخروج من القاهرة والانفتاح على بقية المدن والأقاليم لا يزال هدفاً مشروعاً، لكنه يحتاج إلى دعم كبير وتمويل سخي، وهو ما لا يتوفر حتى الآن.

سعد الدين حسن

وعلى صعيد الإصدارات الجديدة، كان من أبرز حفلات التوقيع حضوراً ونقاشاً حفل توقيع كتاب «مصر يا عبلة - سنوات التكوين» بمكتبة القاهرة الكبرى، الصادر عن «دار الشروق»، وهو سيرة ذاتية يكشف فيها الفنان التشكيلي محمد عبلة عن خريطة متعددة الأبعاد والملامح للواقع المصري في فترة حرجة من السبعينيات شهدت كثيراً من التحولات المفاجئة على شتى المستويات السياسية والاجتماعية والثقافية، من أبرزها توغل الجماعات الإسلامية المتطرفة في نسيج الحياة، ملقيةً بظلالها الكئيبة على المعنى والقيمة للفن والجمال ودورهما في بناء المجتمع... بالتوازي مع هذه التحولات يحفر عبلة سيرة خاصة للحياة والتشبث بإرادة الأمل في مواجهة الصعاب الجمَّة التي واجهها من أجل بلورة حلمه وتحقيقه بصورة فنية راقية على أرض الواقع.

ويأتي حفل التوقيع الثاني لكتاب «رحم العالم... أمومة عابرة للحدود» للكاتبة والناقدة شيرين أبو النجا الصادر عن مكتبة «تنمية». أقيم الحفل بمبنى «قنصلية» وشارك في مناقشة الكتاب الروائي محمد عبد النبي والشاعرة سارة عابدين، وأدارته الكاتبة سحر الموجي مؤكدة في بداية اللقاء تأثرها الشخصي بالكتاب واستمتاعها بقراءته، لأنه يطرح أسئلة مهمة، على رأسها السؤال البحثي، والمنهجية التي يتبعها في خلخلة مقدسات لها علاقة بتصورات الأمومة، كما أن المنهج النظري به قدر من التحدي لنظريات قائمة وراسخة.

وفي سياق الصحافة الأدبية شكلت مجلة «حرف» الإلكترونية التي تصدر عن «صحيفة الدستور» عودة للصحافة الثقافية الجادة، والكشف عن المهمش والمسكوت عنه في طوايا الواقع الثقافي، وطرح أفكار ورؤى على طاولة الحوار تمس هذا الواقع بعمق. المجلة يقود هيئة تحريرها الشاعر والكاتب الصحافي عبد الوهاب داود.

وعلى المستوى الفني استحوذ الفن التشكيلي على المساحة الأكبر في خريطة هذا المشهد، من حيث تعدد قاعات العرض الرسمية والخاصة، بالإضافة إلى الصالونات والمعارض الفردية العامة التي تقام بشكل ثابت سنوياً، ومنها المعرض العام، وصالون الشباب. وكان لافتاً المعرض الاستيعادي للفنان الراحل مصطفى الفقي الذي افتتحه أخيراً بقاعة «أفق» الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة. ويضم مجموعة مميزة من أعمال الفنان الراحل، تجسد مسيرته الفنية الطويلة، وإسهامه البارزة في الفن التشكيلي ‏المصري. كما أعلن رئيس قطاع الفنون التشكيلية، وليد قانوش، عن عودة «ترينالي مصر الدولي للجرافيك»، في دورته السادسة بعد انقطاع دام لمدة 18 عاماً، في أبريل (تشرين الثاني) 2025. لكن يظل السؤال حائراً عن عدم عودة اثنين من أهم ركائز الحركة التشكيلة في مصر، هما بينالي القاهرة الدولي الذي استعاد عافيته عبر دورته الثالثة عشرة في مايو (أيار) 2019 بعد توقف دام 8 سنوات، وبينالي الإسكندرية، وهو البينالي الثاني الأقدم في العالم بعد بينالي فينيسيا، ولم يشهد منذ دورته في 26 يونيو (حزيران) 2014 أي دورة أخرى.

تبقى من الأشياء المشرقة في هذا المشهد إعلان «جائزة إدوارد الخراط للإبداع الأدبي» في دورتها الأولى. وفاز بها الكاتب الشاب أحمد عبد المنعم رمضان عن مجموعته القصصية «قطط تعوي وكلاب تموء» الصادرة عن «دار الشروق»، وتدور في عالم سريالي يتقاسم فيه البشر والحيوانات الأدوار في اللعب مع واقعهم المكاني والمتخيل.

كان للفقد نصيب أيضاً في هذا المشهد برحيل كوكبة من الشعراء والكتاب منهم الشاعر محمد إبراهيم أبو سنة صاحب ديوان «قلبي وغازلة الثوب الأزرق»، والشاعر محمد الشحات، صاحب ديوان «ترنيمات شاعر قبل الرحيل»، والكاتبة الروائية سمية رمضان صاحبة الرواية الجميلة «أوراق النرجس»، والكاتب سعد الدين حسن صاحب المجموعة القصصية المتميزة «احترس من القاهرة»، والشاعر محمد خميس، صحب ديوان «حروف شاردة»... سلاماً عليهم، عاشوا الحياة بمحبة مخلصة للكتابة وغادروها بمحبة تبقى.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.