هل انتحل شتاينبك فصولاً من كاتبة شابة؟

«عناقيد الغضب» أدت إلى دفن رواية أخرى عن الموضوع نفسه

شتاينبك
شتاينبك
TT

هل انتحل شتاينبك فصولاً من كاتبة شابة؟

شتاينبك
شتاينبك

من المرجح، ولكن ليس من المؤكد بأي حالٍ من الأحوال، أن الكاتبين الأميركيين جون شتاينبك وسانورا باب قد التقيا في أحد المقاهي بالقرب من أرفين، بولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة، في مايو (أيار) 1938، إذ كان كلاهما في المدينة لتوثيق معاناة المهاجرين الذين كانوا يتدفقون على الولاية للهروب من دمار «قصعة الغبار» (أعظم كارثة بيئية من صنع الإنسان في تاريخ أميركا)، وكان كلاهما يكتب روايته الخاصة حول هذا الموضوع.

وكان شتاينبك قد تخلى عن روايتين حول هذا الموضوع في وقت سابق من ذلك العام، بينما تلقت باب استجابة متحمسة من دار نشر «راندوم هاوس» على الفصول الافتتاحية للرواية التي تقوم بكتابتها، وكان كلاهما على صلة بتوم كولينز، وهو أحد الموظفين في إدارة الأمن الزراعي (FSA)، وهي وكالة فيدرالية تقدم المساعدة للمهاجرين. وبالنسبة لشتاينبك، كان كولينز صديقاً ومفتاحاً لمعرفة تجربة المهاجرين، أما بالنسبة لباب، فهو كان مرشداً ومشرفاً، إذ إنها كانت قد تطوعت لتوثيق ظروف المعيشة في المخيمات.

وما حدث بعد ذلك كان واضحاً في بعض النواحي، ولكنه كان غامضاً بشكل محبط في نواحٍ أخرى، فالجزء الواضح هو قصة عن الظلم الأدبي العميق، إذ تلقى شتاينبك ملحوظات ميدانية من وكالة الأمن الزراعي، التي تم تجميعها إلى حد كبير (ولكن ليس بالكامل) من خلال ملحوظات باب والمقابلات التي قامت بإجرائها وبعد ذلك بدأ سباق كتابة شديد بينهما لمدة 100 يوم لإنتاج «عناقيد الغضب»؛ الرواية الأميركية الأساسية حول الكساد العظيم (التي فاز عنها شتاينبك بجائزة «بوليتزر» عام 1940)، فيما لم يتم نشر رواية باب، التي تم تسليمها في وقت لاحق، إذ أبلغها المؤسس المشارك في دار نشر «راندوم هاوس» بينيت سيرف أنها تأخرت عن الموعد النهائي للتسليم الذي كان مقرراً في أغسطس (آب) 1939. وكتب سيرف حينها: «يا له من حظ سيئ بالنسبة لك أن رواية (عناقيد الغضب) لم تصدر قبل تسليم روايتك فحسب، بل إنها باتت تغمر البلاد... من الواضح أن نشر رواية أخرى في هذا الوقت حول الموضوع نفسه بالضبط لن يكون مناسباً».ولكن ما هو الجزء الغامض من الأمر؟ بمرور الوقت، كانت باب، التي كانت محبطة بشكل مفهوم، تُصر على أنها هي، وليس كولينز، التي سلمت التقارير بشكل شخصي إلى شتاينبك، وهو التصرف الذي من شأنه أن يجعل استيلاءه على الملحوظات يبدو أكثر جرأة، وكتبت باب بعد 40 عاماً من ذلك اللقاء المزعوم في المقهى: «لقد طلب مني توم أن أعطيه ملحوظاتي، وفعلت ذلك. يا لي من ساذجة».

لكن لا يبدو أن شتاينبك قد كتب قط عن لقائه بباب، أو حتى ذكر اسمها، وذلك على الرغم من أنه من المنطقي تماماً أن يرغب اثنان من الكتاب الدؤوبين عن الموضوع نفسه في مقارنة ملحوظاتهما معاً.

ويتعلق السؤال الأكثر غموضاً بمدى حجم الأجزاء التي تمت كتابتها في رواية «عناقيد الغضب» بناءً على ملحوظات وكالة الأمن الزراعي، ومدى حجم مشاركة باب في كتابة هذه الملحوظات. ومن المؤكد تقريباً أن ملحوظاتها ساعدت شتاينبك في تشكيل تصوره للمهاجرين، إذ كانت ملحوظاتها غنية وشاملة، حيث كانت قد نشأت في مزرعة فاشلة في منطقة بانهاندل في أوكلاهوما، وكانت شخصاً موثوقاً بشكل خاص من قبل كولينز للتواصل مع المهاجرين، وعندما شاركت ما كتبته، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، فمن المرجح أنها كانت مدفوعةً بالرغبة في نقل تجربتها من خلال أي وسيلة قد تساعد بها هؤلاء المهاجرين.

إذن، كيف تسمي الشهرة التي تكتسبها رواية ما أدت إلى دفن رواية أخرى بشكل مسبق؟ استيلاء؟ سرقة؟ سوء توقيت؟ تمييز جنسي؟ ربما كان ذلك في النهاية دليلاً على عيب كبير في صناعة النشر، إذ إنه في بعض الأحيان، وليس دائماً لأسباب وجيهة، يستنتج صناع القرار أنه لا يوجد مجال لنشر العديد من الروايات حول موضوع أو حدث رئيسي واحد، لكن الحكم قصير الأجل على ما يمكن أن يتحمله السوق يمكن أن يخنق إرثاً أدبياً.

وتتمثل إحدى مميزات السيرة الذاتية الجديدة التي كتبتها إيريس غامال دانكل، والتي جاءت بعنوان «ركوب كنسمات الريح: حياة سانورا باب»، في أنها أبقت شتاينبك بعيداً عن مضمونها لأطول فترة ممكنة، وعلى الرغم من سوء حظ باب، كما قال سيرف، فإن تجاهل نشر روايتها في ذلك الوقت لم يكن العنصر الحاسم في حياتها أو مسيرتها المهنية، إذ كانت الكاتبة من أشد المناصرين لليسار، ونشرت روايات وتقارير في مجلات صغيرة مثل «New Masses»، وصادقت كُتَّاباً من الطبقة العاملة مثل ويليام سارويان ونيلسون ألغرين، وكانت متزوجة لفترة طويلة من المصور السينمائي الحائز على جائزة «الأوسكار» جيمس وونغ هاو، وعلى الرغم من أن زواجهما شهد العديد من المواقف الصعبة في بعض الأحيان، لكنه لم ينته تحت ضغط عمله.

وعلى الرغم من أن رواية «عناقيد الغضب» عرقلت مسيرتها المهنية، فإن باب لم تتوقف أبداً عن استخراج ذكريات من طفولتها، فقد عانت من الفقر وفشل المحاصيل وغياب والدها في أوكلاهوما وكولورادو وكانساس، وكافحت والدتها للحفاظ على تشغيل المخبز الذي كانوا يملكونه بينما كان والدها يطارد أحلاماً وهمية كمقامر ولاعب بيسبول شبه محترف. ويسلط الكتاب الذي يحكي سيرتها الذاتية الضوء على عزيمة باب على توثيق هذه المعاناة، والخروج منها.

ووفقاً لدانكل، فإن هذه السيرة الذاتية تساعد كثيراً في تفسير سبب اتخاذ باب القرار الذي عرقل مسيرتها المهنية، إذ تقول: «يجب أن نفهم أن سانورا باب جاءت من خلفية شيوعية ليبرالية، وكانت كاتبة تستند في كتاباتها على قضايا المجتمع».

وقد أخبرتني دانكل، عبر اجتماع من خلال تطبيق «زووم» من جامعة كاليفورنيا ديفيس، حيث تعمل محاضرة في قسم اللغة الإنجليزية قائلة: «كانت جزءاً من مجموعة كتّاب لمدة 40 عاماً مع راي برادبري، وكان التعاون المهني مع زملائها جزءاً من فلسفتها، ولا أعتقد أنها كانت تتصور أن شتاينبك قد يستولي على أشياء من ملحوظاتها، وأن هذا سيجعل من المستحيل عليها نشر روايتها الخاصة».

ولا يشير كتاب سيرة باب الذاتية إلى أن شتاينبك سرق روايتها، لكنه يؤكد أنه استولى على ملحوظاتها دون الإشارة إليها، كما يشير إلى أن منظور «عناقيد الغضب» لم يتضح لشتاينبك إلا بعد أن حصل على تلك الملحوظات بين يديه.

واستشهدت دانكل بما قاله شتاينبك نفسه ليُظهِر أن التقارير الميدانية التي كلف بها كولينز (وهو أحد الأشخاص الذين تم إهداء رواية «عناقيد الغضب» إليهم) كانت ضرورية لتصوير بيئة المهاجرين بشكل أصيل، إذ قال: «تلقيت رسالة من توم (كولينز) تحتوي على معلومات حيوية يمكن استخدامها لاحقاً»، هكذا كتب المؤلف في مذكراته أثناء عمله على روايته، وأضاف: «كنت بحاجة إلى هذه الأشياء، إنها ملحوظات دقيقة ومناسبة تماماً لاستخدامها».

وقد اكتشف العديد من الباحثين أصداء لملاحظات باب في رواية «عناقيد الغضب»، ومنها ملحوظاتها حول «مزارع المهاجرين المفقودة بسبب الرهن العقاري، والآلات والحيوانات التي استولت عليها البنوك، والأفدنة التي دمرها الغبار». كانت تحمل نفس إيقاع الكتابة الذي أتقنه شتاينبك في روايته، كما أن أوصافهما للأطفال المولودين ميتين متشابهة، فضلاً عن أن كلاهما استخدم مخلوقات مثل الحشرات والسلاحف كاستعارات لمعاناة المهاجرين.

ومع ذلك، فإنه لا يمكن، بدون دليل مباشر، إثبات وجود رابط حاسم، فكلا الكاتبين كان في المكان نفسه في الوقت نفسه، يقول سودر: «من الصعب حقاً فصل الأمور والقول: حسناً، هذه الفكرة تعود إلى شتاينبك، وهذه الفكرة تعود إلى باب، أعتقد أن هذا مستحيل تقريباً».

وعلى الرغم من كل أوجه التشابه بين الروايتين، فمن غير المرجح أن يخلط القارئ بين رواية وأخرى، إذ إنه صحيح أن حبكتي الروايتين تتناغمان بشكل كبير، خصوصاً في الفصول الأخيرة، التي تتعلق بالعائلات المهاجرة المحاصرة والمستغَلة من قبل المزارع الكبيرة ذات الأجور المنخفضة، ولكن في حين تتسم رواية «عناقيد الغضب» باستخدام أسلوب حماسي بشكل مستمر وميلودرامي في كثير من الأحيان، فإن رواية باب التي تم تحريرها وإصدارها أخيراً قبل 20 عاماً تتميز بالحميمة والاعتدال، وتركز بشكل كبير على التآكل البطيء للحلم الزراعي الأميركي في نمط من الاستغلال زادته «قصعة الغبار» سوءاً، فالصورة التي رسمتها باب لمجتمع في منطقة بانهاندل في أوكلاهوما دمرته العواصف الترابية، وحديثها عن الإجهاض والانتحار إلى جانب الدمار الاقتصادي، هو تصوير حسي وأكثر انسجاماً مع أسلوب ألغرين من شتاينبك.

وفي رسالته التي تحدث فيها عن حظ باب «السيئ»، كتب سيرف إليها قائلاً أيضاً: «الثلث الأخير من كتابك يشبه تماماً رواية (عناقيد الغضب) لدرجة أنه يمكن التبديل بين العائلات والشخصيات في الروايتين»، وهذا صحيح تماماً ولكنه أيضاً يفتقد نقطة مهمة وهي أن التجارب الجماعية تكون مشتركة بطبيعتها، لكن وصف باب لها كان خاصاً بها بالكامل. وبينما توثق رواية «عناقيد الغضب» الظلم الذي واجهه المهاجرون في كاليفورنيا في ذلك الوقت، فإن رواية باب تُظهر كيف كافح المزارعون في أوكلاهوما.

لقد كان شتاينبك وباب كاتبين بأسلوبين مختلفين، وكل منهما كان يريد العمل على حدث أميركي كارثي، ولذا فإنه من الصعب تصديق أن السوق لم تكن لديه مكان لكلا الروايتين في ذلك الوقت. تقول فان كوترن من «مركز شتاينبك»: «العذر الذي استخدمه سيرف بأن السوق كان مزدحماً للغاية، بحيث لا يتسع لاستيعاب رواية أخرى عن الموضوع نفسه يبدو واهياً في أفضل تقدير»، وأضافت: «لذا أرى أنه كان هناك سبب آخر دفعه إلى إيجاد سبب لرفض روايتها، وأرى أن هذا الرفض على الأرجح يرجع إلى أنها كانت كاتبة شابة في بداية مسيرتها المهنية».

*مجلة «ذا أتلانتك» الأميركية



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.