فتحي التريكي: لإحياء الفلسفة لا بد من أن تنفتح على الفضاء العمومي

المفكر التونسي يرى أن هناك تجنياً على الفكر العربي... والتفلسف العربي خاصّة

فتحي التريكي: لإحياء الفلسفة لا بد من أن تنفتح على الفضاء العمومي
TT

فتحي التريكي: لإحياء الفلسفة لا بد من أن تنفتح على الفضاء العمومي

فتحي التريكي: لإحياء الفلسفة لا بد من أن تنفتح على الفضاء العمومي

> أنت رئيس «معهد تونس للفلسفة». ما الغرض من تأسيس هذا المعهد، وما إنجازاته حتى الآن؟

- تأسس «معهد تونس للفلسفة» نتيجة توصية من قبل المشاركين في الندوة العالميّة «الفلسفة والثقافة» التي انعقدت في تونس سنة 2018 برعاية وزارة الشؤون الثقافية، وقد تمحور كثير من التدخلات حول تصوّر إبداعي نقدي وتأويلي للفلسفة يقرّبها من المشاغل الفكريّة والثقافية المتنوّعة. فجرى تكوين «معهد تونس للفلسفة» سنة 2019. ويهدف «المعهد» إلى صياغة المعارف والأفكار والمفاهيم التي من شأنها تعميق المقاربات الفلسفية والثقافية في تونس والمحيط المتوسطي والعربي، والتشجيع على الاهتمام بالاختصاصات والفروع الجديدة والمتجددة في الدراسات الفلسفية والثقافية. كما يصبو إلى تنشيط الحياة الفكرية المنفتحة على الجديد في تونس وفي العالم من خلال التظاهرات الدورية والمؤتمرات والدروس الحرة والمحاضرات والندوات؛ من أجل تعزيز حضور الفلسفة والثقافة في المجتمع التونسي. وقد خصّص «المعهد» في هذا المضمار دراسات حول منزلة الفلسفة في الفكر التونسي منذ العصر القرطاجي، فأصدر مجموعة من الكتب تؤرّخ لذلك. وقد تناول نشاط «المعهد» منذ نشأته مواضيع عدّة مهمّة متّصلة بالحياة الثقافية العامة، فقد خصّص حيزاً مهماً لدراسة العلاقة بين الفلسفة والأدب والفنون، كما اهتمّ بالفلسفة التطبيقيّة، كالأخلاقيات العمليّة والكتابة النسويّة الجندريّة والفكر ضدّ الكولونياليّة والفلسفة البيئيّة؛ تلك الممارسات الفلسفيّة التي لا تُدرّس في الجامعات والتي لها صلة وثيقة بالثقافة العامة. واهتمّ أيضاً بالفلسفة التأويلية والنقديّة وعلاقتها بواقعنا الفكري. كما فتحنا مؤخّراً ملف علاقة العلوم بمجتمعاتنا لدراسة العوائق التي تجعلنا غير قادرين على الإبداع العلمي. تلك بعض المواضيع التي طرحناها للدرس والنقاش وأصدرنا حولها عشرين كتاباً.

> مؤخراً انتظمت في تونس ندوة بعنوان: «نحو تفكر فلسفي جديد» شارك فيها مفكرون مغاربة... ما حصيلة هذه الندوة؟ وما أهم الأفكار التي طرحت خلالها؟

- هي فعاليّة ذات أهمية قصوى بالنسبة إلى الفكر العربي حالياً. فقد قامت «مؤسّسة الفكر العربيّ» بالاشتراك مع «معهد تونس للفلسفة»، وبالتعاون مع «الإيسيسكو»، بتنظيم ندوة عنوانها: «نحو تفكر فلسفي عربي جديد» في تونس أيام 9 و10 و11 مايو (أيار) 2024، شاركت فيها مجموعة مهمة جداً من فلاسفة بلدان المغرب العربي؛ ونعني موريتانيا والمغرب والجزائر وليبيا وتونس، وحضرها جمهور غفير من المثقفين والمفكرين التونسيين والأجانب، وكانت هذه الندوة تحت رعاية وزارة الشؤون الثقافية التونسية. والحقيقة أنّ «معهد تونس للفلسفة» منذ نشأته سنة 2019 وهو يعمل على انفتاح الفلسفة الكامل على الفضاء العمومي خدمة للثقافة التونسيّة والعربيّة، عادّاً أنّ الفلسفة إذا بقيت سجينة الأكاديميّات والمدارس فستندثر وتتبدّد. لذلك لا بدّ من تجديدها وتحريرها والخروج بها إلى هموم الناس لتتأقلم مع احتياجات مجتمعاتنا ولتستجيب لقضايانا. فكانت الغاية من تنظيم هذه الندوة في زمن الثورة التكنولوجيّة والرقميّة الهائلة، تتمثّل في تطوير الفلسفة بمعنييها الأصلي والواقعي؛ تلك التي تهتم كما يقول الفارابي «بالفضائل النظريّة أولاً، ثمّ بالفضائل العمليّة». فالفلسفة لا تقتصر على بعدها النظري والميتافيزيقي والأنطولوجي، فهي أيضاً ذات بعد عملي تطبيقي يتلخّص في عمليّة تشخيص واقع الإنسان ومقتضياته ومستتبعاته بأدوات نظريّة وطريقة بحثيّة نقديّة تعتمد «خدمة المفاهيم» والتصوّرات. والفلسفة هي أيضاً ربط هذا التشخيص المتعلق بالواقع المعيش بإمكانيّة التغيير والإصلاح بحثاً عن سعادة الإنسان القصوى. فكان من نتائج هذه الندوة الدعوة إلى تنويع مسارات الفكر الفلسفي في ربوع البلدان العربية حتى تتجدّد وتحدث قفزة نوعيّة تجعلها مقبولة لدى الجميع. وأعطت الندوة عيّنة من هذه المسارات؛ مثل فلسفة الحياة اليوميّة، والأخلاقيات العلميّة والاجتماعيّة، والفلسفة الاجتماعيّة، وفلسفة القانون، والفلسفة النسويّة، وفلسفة الأدب، والفلسفة الموجّهة إلى الأطفال، والفلسفة الإيكولوجيّة. هذا التنوّع في المواضيع والمناهج يعطي صبغة ضروريّة للتفلسف اليوم في عالمنا العربي إذا كانت هناك إرادة للتطوّر العلمي والفكري والثقافي.

> خلال السنوات الأخيرة تكاثرت الندوات الفلسفية مشرقاً ومغرباً... فهل هناك أمل في إحياء فلسفي في العالم العربي؟

- نعم هناك أمل في إعادة إحياء الفكر الفلسفي عندنا بعد أن هيمنت على العالم العربي آيديولوجيتان خطيرتان: الآيديولوجيّة القوميّة التي وجّهت الشباب نحو تمجيد فكر فلسفي فارغ يقوم على مغالطات وسرديات منغمسة في نفخ الذات، فهو عصر «نحن والتراث» و«التراث والتجديد»؛ عصر بنية العقل العربي وكأن لكل ثقافة عقلها الخاص بها، فضاع الشباب العربي في منعطفات تلك الصراعات الآيديولوجيّة التي لا تنتهي. والآيديولوجيّة الإسلاميّة التي لا ترى في التفكير إلا صبغتها المرجعيّة لحضارة الإسلام الأولى فتكتفي بإعادة صياغتها في ضوء مستجدّات عصرنا. والآيديولوجيتان لا تقبلان النقد والتفكيك، فتنصهران في الدوغمائية التي قد تصل إلى العنف الشديد. هكذا تأدلجت الفلسفة وتاهت وكادت تنقرض في العالم العربي، لولا جهود بعض الفلاسفة والمهتمين بالشأن الفلسفي، لا سيما في تونس وفي بلدان عربيّة أخرى، وكان ذلك بالتصدي؛ نقداً وتشخيصاً وتوضيحاً، لذلك المنحى الثقافي الآيديولوجي، أو بالعودة الجريئة إلى الفلاسفة غرباً وشرقاً لإعادة قراءتهم والتعريف بهم وتحليل نظرياتهم وإبراز إضافاتهم، فلعب بذلك تاريخ الفلسفة في تونس دور الفلسفة حفاظاً على خصوصيّتها وإنقاذها من «الآيديولوجي المهيمن». وما علينا الآن إلّا أن يقوم المختص في الفلسفة بدوره لغرس الفكر النقدي لدى عامة الناس، ولن يكون ذلك سهلاً؛ لأن سلطة السياسي تعاقدت مع سلطة التكنولوجي وسلطة الديني لضرب كل فكر نقدي في عالمنا العربي، لتكون الفلسفة نضالاً مستمرّاً من أجل الفكر النقدي المبدع والخلاق.

> كيف يمكن مقاومة الإسلام السياسي فلسفياً؟ ومن هم الفلاسفة العرب والمسلمون الذين تتوجب العودة إليهم؟

- إنّنا إذا قاومنا الفكر الدوغمائي كما بينت أعلاه، فسنقاوم بطبيعة الحال الإسلام السياسي والاستعمار الجديد وكلّ ممارسات الهيمنة التي تأتي يميناً أو شمالاً. فالفلسفة تقاوم فكريّاً كلّ دوغمائيّة ولا تدخل المعارك السياسية. ذلك لا يعني أنّها بعيدة عن السياسة مطلقاً، ونحن نتذكّر ردّ سقراط على كاليكلاس في محاورة الغورجياس عندما اتهمه كاليكلاس بأنّه بعيد عن السياسة؛ إذ أجابه سقراط قائلاً بما معناه: «نعم أنا بعيد عن السياسة بالمعنى المبتذل الذي يجعل منها صراعات للوصول إلى كراسي الحكم. أمّا إذا اعتبرناها في معناها النبيل تدبيراً علمياً لشؤون الناس، فأنا سياسي؛ بل أفضل سياسي في أثينا». فالفلسفة من حيث هي جودة الرويّة لإسعاد البشريّة سياسة مُثلى بامتياز. أمّا عن الفلاسفة العرب الذين تتوجّب العودة إليهم، فشخصيّاً أعدّ أن كلّ من تفلسف يجب أن يكون مرجعاً في عملنا التفكيري، فيجب ترسيخ هذا التقليد الذي نجده في الغرب، وهو مصدر تطور فكرهم الفلسفي. هذا المرجع يكون بواسطة عمليات مختلفة، مثل التنويه، ومواصلة محوره، أو النقد وبيان قوّته وضعفه، أو بالدحض وتقديم البديل. عندئذ تكون لنا حياة فلسفيّة. مع العلم أنني شخصيّاً أفضّل العودة إلى كتاباتي حتّى بواسطة الدحض ذلك أفضل من اللامبالاة.

> هناك من يرى أن جل الأطروحات الفكرية والفلسفية في العالم العربي تفضي إلى «اللامعنى»؛ أي إنها تخوض في قضايا ومسائل لا علاقة لها بالواقع... ما رأيك؟

- مطلقاً؛ ذلك تجنٍّ على الفكر العربي عامة؛ وعلى التفلسف العربي خاصّة. وقد بيّنت في كتابي الأخير «الفلسفة في تونس... مقاربات أوّليّة» كيف كان التفلسف في تونس مواكباً لقضايا العصر. فالذين يدّعون أنّ الفلسفة عندنا تفضي إلى «اللامعنى» جميعهم يحملون نظرة احتقار عن الفلسفة وعن المفكّرين العرب. أذكّر أنّه في ألمانيا منذ مدّة قد صدر الجزء الأخير من موسوعة ضخمة عن الفلسفة في العالم الإسلامي والعربي بداية من الفترة القديمة إلى يومنا هذا، باللسان الألماني، وفي السنوات المقبلة ستصدر الترجمة عن «دار بريل» الهولنديّة باللسان الإنجليزي. وقد أصدرت «المجلّة الفلسفيّة السعوديّة» في عددها الأوّل مقالاً مفيداً حول هذه الموسوعة التي أصدرتها «مؤسسة شفاية للنشر» في بازل وبرلين بألمانيا. فالغرب يعترف بنا ونحن لا نعترف بمساهماتنا في الفكر الفلسفي.

وبالمناسبة هناك كثير من الفلاسفة التونسيين تحدّثت عنهم هذه الموسوعة. ومن المعلوم أيضاً أنّ «كرسي اليونيسكو للفلسفة بالعالم العربي» قد ساهم في إصدار «موسوعة الفلاسفة العرب» التي أعدّتها مجلّة «أوراق فلسفية» بالقاهرة، وهي تضمّ أكثر من ثلاثة آلاف صفحة تحدّثت عن فلاسفة عرب فكّروا بتواصل مع عصرهم. ولكن للأسف جاءت في طبعة رديئة وينقصها التدقيق، وذلك لعدم وجود من يدعّم مالياً هذا النوع من الأعمال في العالم العربي. نحن نثمّن كل مجهود يقوم به مفكّر فيلسوف لتحريك سواكننا، وهنا يكمن المعنى الذي نصبو إليه.



العراق... تشوه اقتصاديات الثقافة

العراق... تشوه اقتصاديات الثقافة
TT

العراق... تشوه اقتصاديات الثقافة

العراق... تشوه اقتصاديات الثقافة

قد يبدو السؤال عن سرديات الاقتصاد مفارقاً، ومثيراً، وباعثاً على الجدل حول علاقته بتسويق فرضية تقويض الأنماط المهيمنة للاقتصاد، والسياسات الساندة لها، وبطبيعة تغيراتها في التعاطي مع مفاهيم السوق والاستهلاك والإعلان، فضلاً عن علاقتها بمظاهر القوة والسيطرة المصرفية والمعلوماتية، فما حدث بعد الصدمة الأميركية عام 2001 أفقد العالم كثيراً من مألوفيته واطمئنانه، وجعله مكشوفاً على صراعات معقدة، انهارت معها الاقتصادات التقليدية، وبرزت الشركات العابرة للقارات كتمثيل استحواذي لـ«الزمن الأميركي» وتداعياتها على مستوى اختلاط التاريخ بالآيديولوجيا، والسياسة بالأمن، على نحوٍ جعلهما مهيئين للدخول إلى صياغة «تاريخ جديد»، بدا وكأنه معادل ثقافي وآيديولوجي لتمثلات الليبرالية الجديدة.

هذا التمثيل كان أكثر وضوحاً من التعبير عن نشوء تشكلات ثقافية معقدة، وتناقضات جيوسياسية صادمة، أثارت أسئلة فارقة حول توصيف الثنائيات القديمة لـ«الغرب والشرق» أو «الشمال والجنوب»، إذ كشفت هذه المفارقات عن معطيات بدا بعضها مصنوعاً، وبعضها الآخر مُصمَّماً في مختبرات سرية، تتعامل مع الأفكار مثلما تتعامل مع الفئران، لكن غاياتها تكمن بالخروج بنتائج تتوخى تحويل القوة إلى أدوات قاهرة، مقبولة وخادعة، وإلى أسواق غاوية للاستهلاك، وإلى انقلابات أو حركات أو أدلجات يمكن استعمالها في تكريس مفهوم الهيمنة في السوق والجغرافيا والآيديولوجيا، فضلاً عن توظيفها على طريقة «فوكوياما» في الترويج لإشاعة «الإنسان الأخير» بوصفه تمثيلاً آيديولوجياً لفكرة هيمنة المشروع العالمي للمركزية الأميركية.

ما حدث في العراق بعد عام 2003 ليس بعيداً عن ذلك، فسرديات الدولة الكبرى قد تقوضت، واقتصاد «القطاع العام» فقد قاعدته الإنتاجية، مثلما تعرضت سرديات آيديولوجيا المعسكر والحزب والقائد الرمز إلى انهيار كبير، لتصعد عبرها «سرديات صغيرة» وأدلجات غائمة ومضللة للجماعة والطائفة والهوية، على نحوٍ أعطاها زخماً وعنفاً ضاغطين، لم تعد فيهما توصيفات اليسار واليمين، والاشتراكية والقومية فاعلة، وما برز فيها تبدى عبر صعود سريع وحادّ لقوى لا وضوح طبقي لها، ولا تاريخ لها مع السلطة، فانشغلت بنزعات شعبوية، استغرقها كثير من مظاهر العنف والامتلاك والاستحواذ، لتصعد معها رساميل صغيرة عشوائية، تغذت عبر واقع اقتصادي وسياسي طفيلي وملتبس، لم تصنع منه «الدولة الجديدة» قوة فاعلة، لها برامجها ومشاريعها، ونظرتها لمفاهيم الحرية والديمقراطية والعدل الاجتماعي. فرغم فشل تلك الرساميل في أن تتحول إلى رساميل كبرى، أو إلى شركات عابرة للقارات، فإن هامشيتها جعلت منها قوة عنيفة، تسلل كثير منها إلى منظومات السلطة الرسمية، لتدخل في نظامها الاقتصادي والأمني، وفي أدلجتها، ولتكوّن وجودها عبر فاعليات ضاغطة، أسهمت في تغيير كثير من سياسات الدولة، ومسارات اقتصادها الرخو. وهذا ما جعلها تلعب دوراً في صناعة الاقتصادات الطارئة، وفي تعطيل عجلة برامج التنمية البشرية والثقافية والمستدامة، وفي فشل نظامها المؤسسي، فضلاً عن تعرّض جهازها الإداري إلى التضخم والترهل والتشوه البنيوي.

استبدال السرديات القديمة بإعادة صياغة مفهومية لمركزيات الأمة والقومية والتاريخية أفرز أشكالاً هجينة لتلك السرديات الصغيرة، ولمظاهر عنفها واضطرابها في تمثيل المجال التداولي للمفاهيم المجاورة التي تخص الدولة والديمقراطية والحرية والعدالة والهوية والقانون، باتجاهٍ جعل من الاجتماع السياسي مخترقاً من خلال انتهاكات عميقة، فقد معه تمثيله «الوطني» مقابل تحول بعض الجماعات إلى قوى فاعلة وضاغطة، لا تجمعها سوى مصالح الاستملاك، ونزعات الاستهلاك الكبيرة، أي أن وجودها ظل رهيناً بنزعات تشييد مظاهر إدامة هذا الاستهلاك، من خلال تشييد مؤسسات أهلية عائمة، غير خاضعة إلى رقابة الدولة، ولا علاقة لها بالحاجات التنموية، بقدر ارتباطها بهيمنة الأنماط؛ مستشفيات أهلية، جامعات أهلية، مدارس أهلية، مولات، الشركات، نوادٍ، مقاولات، غيرها. وهذا ما أسهم في تمهيد الطريق إلى تضخم قوة هذه المؤسسات، وتحويل علاماتها التجارية إلى علامات رمزية في صناعة «المجتمع الظل» الذي يتغذى من خلال جماعات الفساد الكبير، والتمثلات الإيهامية للإشباع الرمزي، حتى من خلال التلويح بفرضية العنف الاقتصادي. تلك التي تكرست عبرها نزعات الانفلات عن النظام العام، وتغولت مظاهر التفرد بالاستهلاك، مقابل تعطيل فاعلية أدوات تشكيل الدول الناجحة، عبر ربطها بالسياسات الناجحة والإدارة المهنية الناجحة، وببرامج وخطط التنمية والأمن الاقتصاديين.

تضخم مظاهر الاستهلاك كشف عن كثير من مظاهر رثاثة التأسيس، وترسيم حدود التقدم والبناء الدولتي، فرغم أنها ارتبطت بنشوءات طارئة، وبتشوهات صنعها الاقتصاد الطفيلي، فإن تغولها ارتهن إلى ثقافات هشة، على نحو أسهم بجعل المجتمع العراقي أكثر استعداداً للانقسام الطبقي الداخلي، بين قوى نفعية تتمترس بمظاهر الاقتصاد الزائف، وحيازة رساميل غامضة، وعبر تشكلات طبقية غائمة، وسياسات مكرسة لحمايتها، حتى عبر أدلجات جعلت من العنف جزءاً من أنساقها الحاكمة، فبدت وكأنها طاردة ومتعالية على جماعات تعيش التهوين الطبقي والضآلة الاجتماعية، لكنها غارقة في صراعاتها وفي أوهامها النخبوية والشعبوية، ما أسهم في تحوير موضوع الاستهلاك ليبدو مضللاً، بعشوائية حيازة الثروة ونزعات الاستملاك.

سرديات الاستهلاك

تاريخ العراق مع الاقتصاد الريعي يرتبط بتاريخ التشوهات الآيديولوجية للدولة العراقية منذ قرار تأميم «الصناعة العراقية» عام 1964. فمع صعود الدولة القومية، وأنموذج حكمها الديكتاتوري، تحول هذا الاقتصاد إلى مظاهر للهيمنة، وإلى الخضوع لسياسات الدولة المركزية، وإدارتها المركزية، ليسهم في صناعة وتكريس دولة الاقتصاد، عبر تسميات زائفة، مثل «الاقتصاد الاشتراكي» أو «القطاع العام» فتعطلت معها أي ممارسات للاقتصاد الحر، ولفاعليات الاستثمار.

التلازم ما بين الدولة القومية المركزية وبين الاستحواذ المركزي على الإنتاج أسهم في تأطير أشكال معقدة للهيمنة، وصناعة نوع من رأسمالية الدولة، المحكومة بمركزية الأنموذج الآيديولوجي المتعالي للخطاب القومي، الذي يتغذى عبر شعار «الثروة ملك الشعب والأمة»، حيث القطاع العام أو «الاشتراكي» يكون هو المجال الناظم لمصالح القوى النافذة في الحكومة والحزب والمعسكر، بما فيها قطاعات التعليم والصحة والتجارة والثقافة.

مع تقويض هذه المركزية الديكتاتورية بعد الاحتلال الأميركي تقوض كثير من تلك المفاهيم، وكذلك تعثرت معها السياسات الناظمة، و«القوانين» التي فرضتها لتيسير أعمال القطاعات الاقتصادية والتجارية والتعليمية والصحية، ما أسهم في تحويل البيئة السياسية والاقتصادية العراقية إلى مجال للتشظي، وخلخلة موازين وسياقات العمل، إذ تحولت الدولة الى «مصرف» بعد أن انهارت القطاعات التقليدية الأهلية والعامة، ليبرز «الاقتصاد الاستيرادي» السهل، بوصفه مجالاً تعويضياً، لكنه كان من أكثر مظاهر الاقتصاد تشوهاً، على مستوى رثاثته، واغترابه عن استحقاقات التنمية والبناء، وعلى مستوى إدارته من قبل جماعات هامشية، لها علاقة بالجهاز السياسي، لا بالجهاز الاقتصادي، ولا بفكرة الدولة واستحقاقاتها.

كما أن صعود نوع من «الزبائنية» المتمردة على النظام، كرّس بنية الاقتصاد العراقي الهشّ، وأفقد الموازنات العامة قيمتها الإجرائية، فأكثر من ثلثي هذه الموازنة يذهب إلى «الموازنة التشغيلية»، أي يسهم في تغطية المعاشات، وتغذية الطفيلية العائمة في القطاع العام، فضلاً عن تعطيل واضح في «الموازنة الاستثمارية» التي تكرست عبرها مظاهر غير فاعلة في التنمية، وفي توسيع الإنتاج المحلي، ولا سيما مجال الاستثمارات التكنولوجية والبشرية والمعرفية، فكانت السياسة الاقتصادية مؤسَّسة على أساس برامج محدودة التأثير، في مجال القروض المصرفية، ودعم المشاريع الصغيرة، مع غياب أي دعم واضح لمشاريع الاستثمار الثقافي، ولا سيما مجالي السينما والمسرح، وفي دعم اقتصاديات المعرفة والبحث العلمي.

لقد كرست هذه المظاهر كثيراً من سرديات النمط الاستهلاكي للاقتصاد العراقي، فتتحول المخيلة الشعبية إلى أداة لتبرير وهم التقوّض الطبقي، ولإشباع غرائز الامتلاك، ليكون دافعاً عشوائياً لتوسيع الثروة، عبر العمل الطفيلي، وعبر الفساد غير المُراقب، وعبر صناعة الجماعة السياسية وتمثلاتها فيما سمّي بـ«المكاتب الاقتصادية». بالمقابل، فإن الاقتصاد الريعي تحول إلى مجال لتغذية ذلك الفساد والضآلة الاقتصادية، ما يعني تحجيم البحث عن أي تعظيم لموارد الدولة، لتنمية سياقات عمل الإدارة الناجحة، والسعي إلى توظيف التدفقات المالية في إطار بنية الاقتصاد العام، بما يجعل الطبقة السياسية أكثر انهماماً بتطوير فاعلية الدولة وخطابها من خلال النجاعة الاقتصادية، ليكون الاقتصاد هو الوجه التمثيلي للسياسة، والتقليل من المديونية، على نحوٍ تتقوض معه مركزية الاقتصاد الريعي المشوه.

التوصيف الثقافي للاقتصاد

ليس الاقتصاد الحرّ والسوق الحرة بدعتين، بعيدتين عن التخطيط وعلم الإدارة، وثقافات النظم الاجتماعية والتعليمية، فغياب الوعي بأهمية هذا التخطيط، وبجعل الاقتصادات خاضعة إلى سياسات الدولة، وإلى حرية الاستثمار، والجدية العلمية بتوظيف الثروات، وبمصادرها، وبقواها الفاعلة، تفقد الدولة كثيراً من مشروعيتها، ومن أهليتها في إدارة الشأن العام، وفي تطبيق العدالة الاجتماعية، وفي تنمية ذلك الاستثمار وتوسيع حلقاته، ليكون جزءاً من فاعليات التنمية المستدامة، ومن هوية الدولة الحديثة، فتوصيف الدولة الناجحة يكمن في قدرتها على التنمية، وفي صيانة مشاريعها الاستراتيجية، بما فيها المشروع الاقتصادي، وتطبيق السياسات التي من شأنها أن تمنح الاقتصاد قوة خلاقة، تربط تنمية الاقتصاد بمراكز متخصصة في الأكاديمية العراقية، وبمؤسسات الرقابة الوطنية، وبالجهازين المالي والمصرفي، لأن صياغة التوصيف الثقافي للاقتصاد يسهم في توطيد أركان بناء الدولة الحديثة، ويُعطي لاقتصاديات الثقافة أدواراً مهمة في تثبيت «القيم السيادية» للاستقرار والأمن والإشباع، ولمواجهة الأزمات والتحديات التي يواجهها العالم في ظل التحولات الكبرى، حتى الجاهزية إزاء التحديات الإقليمية ذات الأبعاد الجيوسياسية المعقدة.

لا تعني اقتصاديات الثقافة الاهتمام بصناعتها فقط، بقدر ما تعني الاهتمام العميق بعلاقة هذه الصناعة، وبفاعليتها الإجرائية، وبالأطر العملياتية والاستراتيجية التي تجعل من الثقافة عنصراً بارزاً وفاعلاً في الأمن الثقافي، وفي برامج التنمية، وفي مجال دعم برامج الموازنات العامة الخاصة بالمشاريع الثقافية، بوصفها مصدراً فاعلاً لإسناد مشروع الدولة الناجحة، وتوسع مساحات إنتاج مصادر المعرفة، وبالاتجاه الذي يجعلها تكتسب قوة الفعل من خلال إدامة فاعليات الاجتماع والثقافة والاقتصاد، عبر أطر تشريعية وقانونية تكفل التوصيف الثقافي وديمومته، من خلال ضمان الحقوق، بما فيها حقوق الملكية، وإنشاء الصناديق السيادية لدعم العمل الثقافي، وإدماج الثقافة بالنظام التعليمي والتنموي، على مستوى الموازنات العامة، أو على مستوى عمل الوزارات، وباتجاهات يعضدها القانون، بعيداً عن مزاج السلطة وفهمها للثقافة ومرجعياتها الآيديولوجية والفقهية.


الحرب... اختفاء الجبهات


مشهد من فيلم «كل شيء هادئ على الجبهة الغربية»
مشهد من فيلم «كل شيء هادئ على الجبهة الغربية»
TT

الحرب... اختفاء الجبهات


مشهد من فيلم «كل شيء هادئ على الجبهة الغربية»
مشهد من فيلم «كل شيء هادئ على الجبهة الغربية»

لم تعد الحرب تُفتتح كما اعتدنا، لا لحظة إعلان، ولا انتقال واضح من السلم إلى الصراع. ما يحدث اليوم أقرب إلى انزلاق بطيء داخل حالة مستمرة، تتراكم فيها الأفعال دون أن تتكوَّن منها صورة واحدة واضحة. نحن لا نشهد بداية يمكن الإشارة إليها، ولا نعيش ذروة يمكن الاتفاق عليها، بل نتحرك داخل توتُّر ممتد، يتخذ أشكالاً متعددة دون أن يستقر على هيئة واحدة. هذا التحول لا يغير فقط طريقة اندلاع الحرب، بل يبدل أيضاً إدراكنا لها، ويجعل التمييز بينها وبين غيرها من حالات التوتر أمراً أكثر تعقيداً، وأقل قابلية للحسم أو التعريف المباشر.

في النموذج القديم، كانت الحرب تُفهم من خلال نقطة ارتكاز واضحة، جبهة يمكن تحديدها مكانياً، وخط يفصل بين من يقاتل ومن لا علاقة له بالمواجهة. هذا الشكل منح العالم قدرة على التمييز، حتى في أقسى الظروف، بين الداخل والخارج، بين منطقة القتال وبقية الحياة. كان بالإمكان أن يعيش الإنسان خارج الحرب، أو على الأقل أن يتوهَّم ذلك، لأن هناك حدوداً تفصل بين الفعل العسكري وبقية أنماط الوجود. هذه الحدود لم تكن دائماً صلبة، لكنها كانت كافية لإنتاج معنى واضح للحرب بوصفها حالة استثنائية، لها بداية ونهاية يمكن تصورهما.

في الحرب التي جسَّدها فيلم «كل شيء هادئ على الجبهة الغربية»، تتجلَّى هذه البنية بوضوح، خنادق متقابلة، مسافة مرئية بين الطرفين، وزمن للحرب يمكن تمييزه عن زمن الحياة اليومية. حتى العنف كان محصوراً داخل هندسة مكانية قابلة للفهم، وكان بالإمكان أن يُروى وأن يُفهم ضمن سياق محدد. الجبهة هنا ليست مجرد موقع، بل بنية تنظّم التجربة وتمنحها شكلاً يمكن إدراكه، وتضع حدوداً واضحة لما هو داخل الصراع وما هو خارجه.

لكن هذا الإطار لم يعد يعمل بالطريقة نفسها. ما كان يُفهم بوصفه جبهة تحوَّل إلى تداخل ممتد بين مستويات متعددة من الفعل. لم يعد هناك فصل واضح بين الضربة والرد، أو بين الفعل العسكري وبقية البنى الاقتصادية والسياسية المحيطة به. الأحداث لم تعد تتتابع في خط زمني يمكن تتبعه بسهولة، بل تتشابك في شبكة من التأثيرات التي يصعب فصل بعضها عن بعض. بهذا المعنى، لم تختفِ الحرب، بل فقدت شكلها القابل للرؤية، وأصبحت أقرب إلى بنية خفية تعمل من تحت السطح.

حين تتحرك الولايات المتحدة وإسرائيل في مواجهة إيران، لا يبقى الصراع محصوراً في نقطة واحدة يمكن متابعتها بصرياً أو جغرافياً. الأثر ينتقل عبر مستويات متعددة، تتداخل فيها البنية العسكرية مع المالية والتقنية والإعلامية، بحيث يفقد الحدث وحدته الأولى. ما يبدو فعلاً محدوداً في مكان معيَّن، يمتد تأثيره عبر مساحات واسعة من النظام العالمي، ويعيد تشكيل توازنات لا ترتبط مباشرة بموقع الفعل نفسه، بل بتداعياته غير المباشرة. بهذا المعنى، لا تختفي الجبهة لأنها أزيلت، بل لأنها تفككت إلى عناصر صغيرة تعمل في مسارات متفرقة. لم يعد هناك خط واحد يمكن رسمه، بل مجموعة علاقات متغيرة لا تستقر على شكل ثابت. الجبهة لم تعد مكاناً، بل أصبحت نمطاً من التداخل، يتغيَّر بحسب السياق ويتشكَّل وفقاً لتفاعل قوى متعددة، لا يمكن اختزالها في صورة واحدة.

هذا التحوُّل يعيد تشكيل علاقة الإنسان بالحرب. لم يعد بالإمكان الوقوف خارجها بوصفها حدثاً منفصلاً. حتى من لا يعيش في منطقة المواجهة المباشرة، يتأثَّر عبر تدفقات الاقتصاد، وأسعار الطاقة، وحركة الأخبار، وتبدُّل التوقعات السياسية. التجربة لم تعد مكانية فقط، بل أصبحت ممتدة داخل الحياة اليومية نفسها. الحرب لم تعد تقع في مكان بعيد، بل أصبحت جزءاً من الإيقاع العام للحياة، ومن تفاصيلها الصغيرة أيضاً.

في هذا السياق، لا يعود الأمان حالة مستقرة، بل يصبح نتيجة مؤقتة لتوازن قابل للاهتزاز في أي لحظة. الاستقرار لم يعد وضعاً قائماً بذاته، بل وضعاً مستمراً في التكوين. ما يبدو هدوءاً ليس نهاية للتوتر، بل شكلاً من أشكاله المؤجَّلة، التي يمكن أن تنقلب في أي وقت إلى تصعيد، أو إلى تحوُّلات غير متوقعة.

كما أن فكرة القرار الحاسم تتراجع. لم تعد الحرب تُدار من نقطة واحدة أو لحظة واحدة، بل عبر سلسلة أفعال جزئية، لا يبدو أي منها كافياً لتعريف الحالة ككل. هذا ما يجعل تتبع بدايتها أو نهايتها أمراً غير ممكن بالمعنى التقليدي، لأن الحرب لم تعد حدثاً يبدأ وينتهي، بل عملية تتغير باستمرار، وتعيد إنتاج نفسها.

في مواجهة هذا الواقع، تصبح الحرب الحديثة أقرب إلى نمط إدارة مستمر للتوتر، لا إلى مواجهة تنتهي بانتصار أو هزيمة واضحين. هي حالة تتغير صفتها أكثر مما تنقطع، وتعيد تشكيل نفسها وفقاً للظروف التي تمر بها، وتفرض إيقاعها الخاص على الجميع.

ومن هذا المنظور، فإن وعي هذا التحول ليس ترفاً فكرياً، بل ضرورة وطنية، خصوصاً لدول مثل المملكة العربية السعودية التي أدركت مبكراً طبيعة هذا التغير. فتعزيز الاستقلال الاستراتيجي، وتنويع مصادر القوة، وبناء منظومات اقتصادية وتقنية متماسكة، ليس إلا استجابة واعية لحرب لم تعد تُخاض على جبهة واحدة، بل في كل اتجاه.

في النهاية، لم يعد السؤال عن موقع الجبهة ذا معنى، لأن الجبهة لم تعد بنية مكانية أصلاً. السؤال الأعمق يتعلق بطريقة تشكُّل الصراع نفسه، حين يفقد شكله المتماسك ويتحوَّل إلى شبكة من التأثيرات المتبادلة. وعند هذه النقطة، لا يعود الإنسان خارج الحرب كما كان يُفترض سابقاً، بل داخل امتدادها، حتى في اللحظات التي يظن فيها أنه بعيد عنها، أو قادر على تجاهلها.

* كاتب سعودي


رحيل فيليب سادجروف... الأكاديمي والمستعرب البريطاني البارز

 فيليب سادجروف
فيليب سادجروف
TT

رحيل فيليب سادجروف... الأكاديمي والمستعرب البريطاني البارز

 فيليب سادجروف
فيليب سادجروف

غيّب الموت الأكاديمي والمستعرب البريطاني البارز، الدكتور فيليب سادجروف، عن 82 عاماً بعد صراع طويل مع المرض.

بعد إكماله دراسته الجامعية كدارس للغة العربية، عمل سادجروف في السلك الدبلوماسي وخدم في السعودية ومصر ولبنان قبل أن يترك الدبلوماسية ويتفرغ للدراسة الأكاديمية، متخصصاً في التاريخ والثقافة العربية. أحب سادجروف العرب وثقافتهم وجال على وطنهم من مشرقه إلى مغربه.

شغل الراحل منصب رئيس قسم الدراسات الشرقية في جامعة مانشستر وكان المحاضر الأول فيها.

كما درّس اللغة العربية في جامعتي دورهام وأدنبرة، والترجمة في جامعة هيريوت- وات بأدنبرة، وخلال مسيرة الدكتور سادجروف الأكاديمية الزاخرة تتلمذ على يديه المئات من الطلبة العرب والأجانب.

المسرح العربي كان الشغل الشاغل للدكتور سادجروف، ويُعرف بتوثيقه الدقيق لتاريخ المسرح العربي، خاصة كتابه الشهير «المسرح المصري في القرن التاسع عشر (1799-1882)» الذي يؤرخ لبدايات المسرح منذ الحملة الفرنسية ودور الفرق الشامية والأجنبية. يعتبر كتاب «المسرح المصري في القرن التاسع عشر» التوثيقي مرجعاً أساسياً لدراسات المسرح العربي.

استخدم الدكتور سادجروف في الكتاب مصادر لم يتم استغلالها من قبل ليقدم تاريخاً شاملاً للمسرح في مصر، منذ وقت الحملة الفرنسية عليها عام 1798، وحتى الاحتلال البريطاني عام 1882، متفحصاً الأشكال التقليدية من الدراما العربية المحلية، ومراحل نمو وتطور المسرح الأوروبي في مصر، في باكورة العقد الثامن من القرن التاسع عشر. يتناول الكتاب أيضاً مشروع إنشاء مسرح قومي في مصر، ويروي قصة الفرق المسرحية المهاجرة التي لعبت دوراً حاسماً في تدشين تقاليد مسرحية جديدة، ويورد التجارب الأولى في الدراما العربية، ومنها مسرح يعقوب صنوع، وكذلك المسرح العربي السوري في مصر ويركز على نشاط الجاليات الأجنبية والفرق السورية وتأثيرها على الحركة المسرحية المصرية.

كما ينسب إلى الراحل الفضل في اكتشافات بحثية تتعلق بنصوص مسرحية عربية مبكرة، بما في ذلك أبحاثه حول أول نص مسرحي عربي جزائري كتبه إبراهيم دانينوس بعنوان «نزاهة المشتاق وغصَّة المشتاق في مدينة طرياق في العراق» باليد، وبخطٍّ مغربي - جزائري، طبع على الآلة الحجرية عام 1847 وذلك في 62 صفحة من القياس الصغير.

إلى جانب المسرح، اهتم الدكتور سادجروف بجوانب أخرى من الثقافة العربية، لا سيما الصحافة المكتوبة في مصر وغيرها من الدول العربية، وكانت له مساهمات في إثراء المعرفة في هذا المجال عبر أبحاث ومحاضرات ومقالات أصبحت مرجعاً مهماً للمتخصصين فيه.