«ميريت الثقافية»... ملف خاص عن المسرح العالمي

«ميريت الثقافية»... ملف خاص عن المسرح العالمي
TT

«ميريت الثقافية»... ملف خاص عن المسرح العالمي

«ميريت الثقافية»... ملف خاص عن المسرح العالمي

خصصت مجلة «ميريت الثقافية» في عددها لشهر سبتمبر (أيلول) الحالي ملفاً خاصاً بعنوان «عن المسرح العالمي: تطوره، ونظرياته، ورجاله»، تضمن خمسة مقالات لمجموعة من دارسي الدراسات العليا في المسرح بجامعة عين شمس، وهي: «الباتافيزيقا في (أوبو ملكاً)»... «المسرح كمرآة تعكس الصورة الوحشية للإنسان» لأسامة جاد، يوجين باربا و«المخرج كمتفرج والممثل الدراماتورج» لمحمد رفيع، و«المسرح في الصين... النشأة، والتطور، والتأثر بالغرب»، و«حسن مختار، أن تخلق من القهر مسرحاً ثوريّاً... أوجستو بوال يجعل من غير المرئي بطلًا» لنسمة عودة، و«المسرح الملحمي وتفاعل المتلقي مع العرض» لسارة الإسكافي.

وتضمن ملف «رؤى نقدية» ستة مقالات: «نقد البدائل الثقافية في شعر أدونيس» للدكتور أحمد إسماعيل، شعرية الكلمات، و«قراءة في ديوان (مسجد على القمر)» للدكتور أحمد كرماني عبد الحميد، و«نقد الترجمة... هذا هو السؤال أم تلك هي المسألة؟» لحسن ناصر (من العراق)، و«رواية (أقراط الحلفاوية)... المتخيل السردي والأفق اللغوي» لناصر السيد النور (من السودان)، و«مجلة (أبولو) وريادتها في الشعر العربي الحديث» لأمين المَيْسَري (من اليمن)، و«رهاب متعدد أم عقاب متعدد؟ دراسة سيميائية في سيرة (رهاب متعدد)» لعبد الوهاب يحيى (من المغرب).

وتضمن ملف «الشعر» تسع قصائد للشعراء: أمجد ريان، وعبد المقصود عبد الكريم (من مصر)، وموسى حوامدة (من الأردن)، وصلاح بوسريف (من المغرب)، وعبيد عباس، وعبد العظيم فنجان، وإبراهيم محمد إبراهيم، وعلي الشلال ومهنَّد يعقوب (من العراق).

وفي ملف «القصة» سبع قصص للكتاب: سمير فوزي (من مصر)، عبد القادر وساط (من المغرب)، سامية العطعوط (من الأردن)، محمد ذهني، (من الأهواز) رضا آنستة وسرور ناصر، وفريدة بالرقي (من الجزائر).

وتضمن باب «نون النسوة» خمس دراسات نقدية عن ديوان «نصف احتمال للفرح» للشاعرة عبير زكي. بالإضافة إلى قصائد لم يسبق نشرها للشاعرة.

ونشرت المجلة في باب «تجديد الخطاب» مقالين عن كتاب «نقد الفكر السلفي» للدكتور محمد السيد إسماعيل، و«تداعيات العقل عند السلفية الجديدة... قراءة في (نقد الفكر السلفي) للدكتور خالد عبد القادر رطيل.

وفي باب «حول العالم» ثلاث ترجمات، فقد ترجم الدكتور محمد عبد الحليم غنيم قصة «طوع أمرك» للكاتبة الأميركية شيريل ألو، وترجم الحسين خضيري تقريراً بعنوان «الشريف والرمز... ثمانية وعشرون عاماً على رحيل أفضل الثقات» عن وفاة والتر كرونكايت» أحد أبرز أعلام الصحافة التليفزيونية في أميركا، ونشر محسن عبد الرحمن لقصيدة من الأدب الكردي للشاعر بلند محمد بعنوان «حجرات الصمت».

وفي باب «ثقافات وفنون» حوار أجرته الشاعرة سمر لاشين مع الكاتب والفنان التشكيلي العراقي «يحيى الشيخ» بعنوان «سيرتي الحقيقية»، وفي ملف «إعلام» مقال رشيد آيت الولي (من المغرب) بعنوان «تأثير الإشهار في سلوك المستهلك».

وتضمن ملف «تراث شعبي» مقالاً بعنوان «الموسم بالمغرب... تراث إنساني يرسخ قيماً ثقافية وروحية» كتبه عبد الرحيم رفيقي (من المغرب)، وفي ملف «سياحة» كتب الدكتور يحيى القزاز عن «السياحة الجيولوجية... متاحف مفتوحة»، وفي ملف «نقد النقد» كتب محمد الوسطاني (من المغرب) مقالاً بعنوان: قراءة استقرائية في مقال محمد بريني «النقد المغربي الحديث: الأنساق السوسيوثقافية الكبرى».

- لوحة الغلاف والرسوم المصاحبة لمواد باب «إبداع ومبدعون» للفنان البولندي جاك كوبيكي (1976)، الرسوم المصاحبة لمواد باب «نون النسوة» للفنانة السورية ريم يسُّوف (1979)، والصور الفوتوغرافية في مداخل الأبواب والغلاف الثاني للفوتوغرافي المصري الأميركي سهيل درويش (1998).

وتتكون هيئة تحرير مجلة «ميريت الثقافية» من: المدير العام الناشر محمد هاشم، وسمير درويش رئيس التحرير، وعادل سميح نائب رئيس التحرير، وسارة الإسكافي مدير التحرير، والماكيت الرئيسي إهداء من الفنان أحمد اللباد، والتنفيذ الفني إسلام يونس.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.