صالحة عبيد: استقلالية المرأة جسرها نحو الإبداع وحرية التعبير

الروائية الإماراتية تقول إن الشارقة «منحتها الذاكرة»

الروائية الإماراتية صالحة عبيد
الروائية الإماراتية صالحة عبيد
TT

صالحة عبيد: استقلالية المرأة جسرها نحو الإبداع وحرية التعبير

الروائية الإماراتية صالحة عبيد
الروائية الإماراتية صالحة عبيد

نشرت الكاتبة الإماراتية صالحة عبيد (مواليد 1988) لحد الآن ثلاث مجموعات قصصية قصيرة وروايتين، أول مجموعة قصصية لها حملت عنوان: «زهايمر» (2010) وترجمت إلى الألمانية، تلتها مجموعتها القصصية: «ساعي السعادة» (2012) و«خصلة بيضاء بشكل ضمني» (2015) التي فازت بجائزة العويس للإبداع (2016) وأصدرت رواية «آيباد... الحياة على طريقة زوربا» (2014). كما فازت عن مجمل أعمالها بجائزة الإمارات للشباب في فئة الكتابة الإبداعية عام 2017، وفي عام 2018 نشرت روايتها الثانية: «لعلها مزحة».

هنا حوار معها:

* ماذا منحتكِ الشارقة؟

- بادئ ذي بدء، فإن أول ما منحته لي إمارة الشارقة هو الذاكرة، التي منها يبدأ كل شيء ويتماهى من كل تفاصيل الحياة، ورغم التطور العمراني السريع في سنوات الطفرة في الخليج عموماً والإمارات بشكل خاص، فإن هناك أجزاءً كثيرة من إمارة الشارقة التي تحركت فيها في طفولتي، ولا زلت أتحرك فيها اليوم على امتداد العمر والتجربة، متصلة بخيط واضح بذاكرة والدي وجدتي، أتذكر كيف أن والدي كان يخبرنا عن تحركاته بمحاذاة الميناء وبحر الشارقة، الذي لا زال موجوداً كما هو تقريباً، ثم وصفه للشارقة القديمة التي حافظت على أجزاء مهمة من بعدها الجغرافي والعمراني بفضل الانتباه لضرورة الترميم للهدم عبوراً إلى النهضة الحضارية، بأساس راسخ هو هوية المكان، هي مدينتي الآمنة على الذاكرة كما أحب أن أسميها في بعدها ذاك، وأتمنى أن تستمر بذلك دون أن تنساق للتمدن الفج فجأة، بل أن تحافظ على نسقها الرصين الهادئ، الذي يحيل بدوره إلى مشروع الشارقة الثقافي التراكمي والهادئ الذي بدأ منذ ثمانينيات القرن الماضي، الذي بدوره منحني وإن بشكل غير مباشر، تلك الرغبة التأملية الهادئة في الملاحظة والرصد، باعتبار أن السارد هو ملاحظ هادئ بالدرجة الأولى وخلف الكواليس للتفاصيل، يراكمها بعداً بعد آخر لكي يصنع الحكاية التي تحاول أن تشرح الواقع وتبني عليه المخيلة إلى آخر ما تقتضيه العملية الإبداعية السردية.

* كتبتِ مقالاً بعنوان: «غرفة فيرجينيا وبرقع سلمى»، تتحدثين عن إبداع المرأة في الخليج والإمارات تحديداً، كيف ترين هذا الإبداع؟

- لا أعرف إن كنتُ شخصاً مؤهلاً للتقييم في حقيقة الأمر، لكن كل ما أعبّر عنه هو مجموعة من التأملات الخاصة من قراءات وملاحظات بين المحلي القريب والآخر البعيد، وكما ذكرت في المقالة التأملية، فإنه في الوقت الذي كانت «فيرجينيا وولف» تنادي لاستقلالية المرأة بالمعنى الحرفي سكناً ومادة، الأمر الذي سيكون جسراً معنوياً لاحقاً لاستقلاليتها الإبداعية وحريتها في التعبير، فإن الأمر شكّل مفارقة مختلفة نسبياً في الخليج وفي الإمارات بشكل خاص، فمع التطور النهضوي وحضور المرأة في الفضاء العام، وجدت الكثير من الأسماء التي اتجهت للتعبير الإبداعي بأسماء مستعارة، عبرت بجرأة في بعض الجوانب عما تبتغيه المرأة كإنسانة بالدرجة الأولى في هذه المجتمعات المتسارعة في نموها في مرحلة ما بعد الطفرة، والتزمت بعض النماذج منها بشكل خلاب بين الفكرة وقوتها، وبين الالتزام بالشروط السردية للنص الحديث، واللغة الجديدة.

* هل كان التواري خلف أسماء مستعارة سببه مطالبات معينة، أو الهروب من الرقابة مثلاً؟

- لم تكن الحكاية هي مجرد حكاية موجهة للمناداة بحق ما... لاحقاً، زاد عدد السيدات الكاتبات، وهناك أصوات جميلة اليوم وفارقة يكتبن بأسمائهن الصريحة وأنجزن إبداعياً على مستوى الشعر والسرد والتشكيل، لكن هذا التزايد العددي مقابل الندرة والتواري خلف الأسماء المستعارة سابقاً، رافقه شيءٌ من المهادنة في الطرح والتعبير، وهو أمر لا أستطيع أن أستثني نفسي منه في بعض الجوانب، لعلها التركيبة الاجتماعية والرقابة الاجتماعية فيها، التي تمارس رغم الاستقلالية والحضور في الفضاء العام شكلاً من أشكال الرقابة المستمرة والمضمنة في اللاوعي الأنثوي للمرأة الخليجية والإماراتية.

* روايتك «لعلها مزحة» بدت وكأنه نسج حوار بين جيلين في الإمارات... رغم حداثة التجربة في الدولة فإنها تمرُّ بسرعة مما يضاعف المسافة بين الأجيال... كيف تعمل الرواية على تجسير هذه المسافة؟

- أظنها ستبقى موجودة دائماً بسبب الوضع الخاص الذي مرَّ به الخليج وشبه الجزيرة العربية عموماً، قفزات سريعة بعد الطفرة، هذه القفزات خلقت فجوات كبيرة على المستوى الاجتماعي بين الأجيال، أسئلة كثيرة ومتشعبّة بلا إجابات ولعل الإجابات لم تكن لتوجد يوماً، ومن هنا لعلها خصوصية هذا المجتمع اليوم ولربما يبقى الأدب كغيره من الفنون مجرد محاولات لتجسير تلك الفجوة ما أمكن، من خلال ما تعرضه من أنسنّة لتلك الأسئلة وتبعاتها وتلك المراحل بين الأجيال من خلال أسماء شخوص وحكايات تحاكي المراحل وتبتكر إجابات محتملة، وحواراً من الممكن أن ينتقل من عالم المخيلة إلى أرض الواقع.

* في مقال لك بعنوان «ينتابنا هلع جلجامش»، تقولين إن «جلجامش في هلعه القديم كان خائفاً من عدم قدرته على السيطرة على مصيره»، و«نحن نرفض نهاية جلجامش (...) فالخوف هو الدافع الأكبر لكل ما نفعل»... أليس الخوف هو قيد المبدع وسجن الإبداع؟

- الخوف هو شعور، والمشاعر الإنسانية هي أكثر الأشياء هشاشة، ما يأتي بعد هذا الشعور هو الفارق وهو رد الفعل، الإنسان كائن عاقل يتميز بقدرة الوعي والتفكير والتحليل، ومن هنا أظن أن الشعور بالخوف في المكون الإنساني، هو الذي أتى بردة الفعل الأولى لصنع الحضارة، الحضارة الحديثة اليوم، التي هي محاولتنا للوصول للخلود في رحلة جلجامش التي لم نقتنع بأنها انتهت، وكيف كان الأمر ليكون لو أن جلجامش قد شعر بالخوف من موت إنكيدوا ومن مصير يشبهه فذهب في تلك الرحلة العظيمة، التي نحن بشكلٍ أو بآخر نتاجها اليوم، الخوف هو محفز، ما يأتي بعده هو نتاج الوعي الخاص إما أن يكون خوفك سجنك أو أن يكون جسرك نحو محاولات النجاة، المحاولات التي يأتي الإبداع ليشكل طريقها الإنساني الخاص والأكثر جسارة منذ أن أدرك الإنسان قدرته الخاصة على الخلق بدوره.

* مجموعتك القصصية «زهايمر» التي صدرت عام 2010 وترجمت للألمانية، كثيرون وجدوها تجربة مختلفة لأنها تحكي صعوبة موت الذاكرة وضياعها... ما الرسالة التي تضمنتها هذه المجموعة؟

- لا أؤمن بفكرة أن تكون لكل عمل ما رسالة واضحة وظاهرة، وإلا فما قيمة الشراكة الإبداعية بين السارد والمتلقي التي يكون أحد أهم شروطها ترك بوابات التأويل مشرعة، وبالعودة لـ«زهايمر»، فإنها تقنياً كانت المحاولات الأولى لفتاة العشرينات لمحاولة بناء عالم قصصي وشخوص يحاكي ما قرأته في عالم السرد الذي تحبه، من الذاكرة وعنها، ولعله الأمر الذي جعل كثيراً من القصص تشترك بشكل ضمني في ثيمة الذاكرة، وفاءً للذاكرة الإنسانية.

* روايتك «دائرة التوابل» ثمة ارتباط بين بطلة الرواية (شيريهان)، المهمومة بالروائح البشرية وبطل رواية (العطر) جان باتيست غرونوي، الذي يقوده نفوره من الروائح البشرية لتصنيع عطر للسيطرة على البشر، لأن «من يسيطر على الروائح يسيطر على قلوب الناس» هل ترين ترابطاً بين الروايتين؟

- عدا الرائحة، لا يوجد هناك تقاطع، وإلا لاكتفينا برواية واحدة فقط عن الكراهية ورواية واحدة عن الحب وقصة منفردة عن البحر وغيرها، ولعل زوسيكد في العطر، جعل الرائحة أقوى حضوراً وأبرز ثيمتها بشكل أكبر، في حين أن الرائحة في عوالم «شما» و«شيريهان» كانت أكثر مواربة، في عالم كان الوقع الأكبر فيه حاضراً وموجهاً نحو ثيمتي الغضب والموت والدائرة التي لا تكسر بينهما... وهو مجرد تأويل واحد من مجموعة مخرجات قد يجدها المتلقي بعد أن يقرأ العمل.

* ما رمزية حضور الخليفة العباسي عبد الله بن المعتز في هذه الرواية، وهو شاعر تسلم السلطة ليوم وليلة فقط؟

- كنتُ مأخوذة لفترة بحكاية ابن المعتز على المستوى الشخصي، فتنتني المفارقة الكامنة في أنه في اللحظة التي تخلى فيها عن الشعر واختار السلطة، فإنه كان يختار موته، وأنه رغم كل الدم الذي أحيط به ورغم كل محاولات التخلص منه بقي ناجياً في حضرة الشعر والفتنة وعوالم الغواية، حتى أتت السلطة فقتلته، وعلى المستوى الروائي، حضوره كان مهماً لتأصيل فكرة الغضب التاريخي المستعر والمقيم في تراثنا العربي، الذي لم يبتر، حتى في أزمنة اليوم الحديثة، لعله سر غضبنا المتواري، الذي لا نجد له تفسيراً في مجتمعاتنا اليوم، المتصارعة والمشتعلة والمقتتلة، والصارخة على الدوام.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.