أعلنت وزارة الثقافة المصرية بدء العمل على إصدار تقرير يخص الحالة الثقافية في البلاد، من المنتظر أن يعده أعضاء «اللجنة العليا الاستشارية للمرصد الثقافي».
وحسب الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة المصرية، فإن هذا التقرير يعد «الأول من نوعه في مصر»، حيث يحتوي على تصوّر عام لملامح الثقافة وإحصائيات الصناعات الثقافية في مصر، لتمثل تلك النُّسخة الأولى منه أساس بناء لكل التقارير التي يمكن أن تأتي بعدها، كما سوف يجمع بين السرد التاريخي والمنجز الحالي للصناعة الثقافية في مصر.
جاءت تصريحات الكيلاني عقب اجتماعها مع لجنة «المرصد الثقافي»، الأحد، مؤكدة أن تقرير الحالة الثقافية في مصر يعد من أولويات واهتمامات الوزارة الجديرة بالتنفيذ، وأنه من شأنه تقديم «صورة واقعية عن دور الثقافة وأثرها في الناس»، ورأت أن هذا التقرير سيكون أول إنجازات المرصد الثقافي.
وأوضحت وزيرة الثقافة أن الهدف من المرصد يكمن في دعم عمليات إدارة المعرفة الخاصة بصنع السياسات الثقافية في مصر، إلى جانب إتاحة الفرص لإجراء نقاش حول الصناعات الثقافية بأشكالها المختلفة، بوصفها المحركات الرئيسية.
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية من خلال رصد التجارب المحلية والإقليمية والدولية، إضافة إلى رصد المؤشرات الثقافية المحلية والدولية وتحليلها وصياغة التدخلات اللازمة لتحسين موقع مصر في تلك المؤشرات.
ومن المنتظر أن تجري الاستعانة خلال إعداد التقرير بعدد من الجهات المعنية في مصر، ومنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، وذلك لتقديم الدعم للوزارة، ومساعدتها في قياس ورصد أثر البرامج التي تقدمها الوزارة.
وحسب الدكتور أشرف رضا، أستاذ الفنون الجميلة وعضو «اللجنة العليا الاستشارية للمرصد الثقافي وتقرير الحالة الثقافية لمصر»، فإنه من المنتظر أن تكون دورية هذا التقرير سنوية، ويقول إن المرصد «ليس هدفه فقط رصد الفعاليات الثقافية التي تقدمها الوزارة، بقدر ما يهدف لرصد التوجهات الثقافية على مدار العام في كل فروع الثقافة بما فيها الأدب والفن التشكيلي والمسرح والسينما والموسيقى».
ويضيف رضا لـ«الشرق الأوسط»: «ما زلنا في أول اجتماعات المرصد، ومن المنتظر أن نبدأ في تقسيم مجالات الرصد، وفروع الثقافة المُحددة والجدول الزمني الخاص برصدها، والاتفاق على منهجية العمل الذي سيجري، ومن المنتظر أن تعرض نتائج التقرير أمام الجمهور لمعرفة نتائجه».
ويوضح: «التقرير يعتمد على آليات البحث العلمي، ولن يقتصر على فروع الثقافة التقليدية، ولكن سيكون هناك تحديث لأنماط العمل الثقافي في مصر، لأن التغيّرات الثقافية تجب مواكبتها، لا سيما أن منابع الثقافة أصبحت تكنولوجية ورقمية، ما يستلزم أن يكون البحث بمعطيات جديدة، وتحليل مدى ارتباط المعطيات الثقافية بالهوية المصرية بشكل منهجي».
ويرى الكاتب والباحث الثقافي محمود التميمي، أن فكرة تقرير الحالة الثقافية تشي بـ«خطوة إيجابية تتعلق بالتفكير العلمي، واستحداث أدوات جديدة في الإدارة الثقافية»، ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن الثقافة من المجالات التي تظهر قدرتها على التأثير بشكل مباشر في المجتمعات، ولكن فيما يتعلق بأهمية وجود تقرير للحالة الثقافية فهو قياس «قدرة برامج وزارة الثقافة على التأثير، وقياس النطاق الجغرافي لأنشطتها، ومعرفة عدد الأنشطة مقارنة بالجمهور المستهدف منها».
ويضيف التميمي: «الثقافة في النهاية منتج يقدم إلى مستهلك، ومن المهم أن يتطرق التقرير للبحث في جودة هذا المنتج، وقدرته على الوصول للمتلقي، ومدى جاذبية تلك البرامج للجمهور».
يُذكر أن «اللجنة العليا للمرصد الثقافي وتقرير الحالة الثقافية» تضم في عضويتها كلاً من الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، رئيساً للجنة، وكلاً من الدكتور أشرف رضا، والدكتور أيمن الشيوي، والدكتور حسن طلب، والموسيقار راجح داود، والدكتور سعيد المصري، والدكتورة ميرفت أبو عوف، والدكتور مسعد رضوان، والدكتورة نهلة إمام، والدكتور هشام عزمي، والدكتور الشريف منجود، ووائل حسين إسماعيل، ومحمد عبد الحافظ رضوان.
