يقدم لنا الباحثون المتخصصون في التاريخ: رونالد كروزي، وجي. غيلتنر (هولنديان)، وزميلهما البرتغالي أندريه فيتوريا، عرضاً مثيراً للفساد في تاريخ العالمَين القديم والحديث، في كتاب «مكافحة الفساد عبر التاريخ».
ترجم الكتاب إيهاب عبد الرحيم، ونشرته سلسلة «عالم المعرفة» الكويتية في جزأين، يقع كل منهما في أكثر من 300 صفحة من القطع المتوسط.
يتعرض الكتابان بالأرقام والتواريخ والحقائق لظاهرة الفساد في العالم، والإجراءات المتخذة في كل عصر لمكافحة هذه الآفة الاقتصادية الاجتماعية السياسية الموغلة في القدم. ويقدمون بعد كل عرض استنتاجاتهم وتقييمهم لكل حالة، ويقارنون بعضها ببعض، وبالعصر الحديث.
وما أكثر حالات الفساد العالمية المعروفة التي تمتد بين الإسكندر المقدوني، وأثينا وروما القديمتين، وبلاد الرافدين، والإمبراطورية العثمانية، وصولاً إلى العصر الحديث في بريطانيا وهولندا.
يُعرِّف العلماء الفساد حسب المفاهيم القديمة في العصر الغابر، ثم حسب معايير العالم الجديد والمعاصر، ويتوصلون إلى أن الفساد تأصل أكثر في العالم، فانتقل من «الرِّشى الصغيرة» في بلدان العالم الصغيرة إلى عصر الرِّشى الكبيرة في عصر «الإنترنت» و«البتكوين».
ويعتقد المؤلفون أن الفساد لا يزول بوجود النظام الاقتصادي القائم في العالم؛ ما دام الفصل يتعذر هذه الأيام بين السياسي والتاجر اللذين ما زالا يمتلكان ما يكفي من أسباب جيدة للتعاون، من أجل تحقيق أقصى الأرباح.
تعريف مختلف للفساد
وتعريف الفساد يختلف من عصر إلى آخر، ومن حزب إلى آخر، ومن سياسي إلى آخر. فهو: التحايل الضريبي، والدعارة، والرشوة، بالنسبة للمسيحي المتشدد. وهو: الكحول، والسفور، والمثلية، والسينما، والمسرح، بالنسبة للإسلامي المتشدد. ومن هنا، لم تنفع طرق مكافحة الفساد القديمة والحديثة في درء الفساد في العالم بسبب تنوعه.
وسواء في الدويلات البريطانية في القرون الوسطى، أو في الدولة العثمانية «الرشيدة»، كان عدم الفصل بين خزينة الدولة وخزينة «الوالي العثماني» مصدر الفساد الكبير على مستوى الدولة. وكان الولاة وعائلاتهم وزمراتهم هم مصدر الاختلاس والرشى على أعلى المستويات، وكانوا فوق القانون (عدم الفصل بين الجهازين القضائي والسياسي). وإذا كانت روما تسمي الرشوة باسمها، فإن الدولة العثمانية لا تسمي الرشوة فساداً (Fessad)؛ لأن «الله لعن الراشي والمرتشي»، وتسمِّيها استغلال المنصب أو المنافع المتبادلة.
ويرى الباحث مارك نايتز، في تقريره عن الفساد في بريطانيا في القرنين السابع عشر والثامن عشر، أن الاستعمار نفسه نوع من الفساد ترعاه الدولة. ويقول إن كلمة «الوطني» (Patriot) كانت تطلق في ذلك الزمن على السياسيين النزيهين الذين يكافحون الفساد، واستُخدمت لأول مرة في إنجلترا في القرن السادس عشر.
النبيل هاربالوس يهرب بخزينة الإسكندر
قصة النبيل المقدوني هاربالوس هي من أطرف القصص التي يسردها الكتابان عن الفساد في العصور القديمة؛ إذ استغل هاربالوس، النبيل في بلاط الإسكندر، غياب سيده في حروبه في الشرق سنة 323 قبل الميلاد، وهرب بالخزينة إلى أثينا. وما اختلسه هاربالوس يبلغ 700 ألف طالن، أي ما يعادل نصف خزينة أثينا في ذلك الزمان.
اعتُقل هاربالوس بعد عدة خطب عصماء، هاجمه فيها النبيل الأثيني ديموثينيس، ودعا أثينا إلى عدم التعامل معه. بعد أيام نجح هاربالوس في الهروب من السجن ومعه 350 ألف طالن، أي نصف المبلغ. واتضح بعد التحقيق أن النصف الثاني من المبلغ ناله النبيل ديموثينيس وحفنة من أصدقائه، بمثابة رشوة «دورودوكيا» لقاء تهريب السجين. وكانت أثينا الديمقراطية (30 ألف نسمة) يحكمها مجلس يحضره من 6 آلاف إلى 13500 مواطن من عامة الشعب ونبلائه كل مرة، قبل أن يتحول لاحقاً إلى مجلس للميسورين فقط. وهذا المجلس دان ديموثينيس وزملاءه بالخزي والعار والعزلة عن الشعب؛ إذ كان الخزي الاجتماعي واعتبار الفاسد غير أثيني من أهم وسائل ردع الفساد في أثينا.
مَلِك يتلقى رشوة من «لوكهيد»
يأخذ الباحث رونالد كروزي الأمير بيرنهارد (زوج الملكة جوليانا في هولندا) مثلاً على مستوى الفساد في العصر الحديث. وهي فضيحة تم الكشف عنها سنة 1977، وتورط فيها الأمير الذي يعدُّ ملكاً بحكم زواجه من ملكة هولندا.
اضطلع الأمير بيرنهارد بكثير من الوظائف الشرفية والبروتوكولية، من ضمنها «المفتش العام في الجيش الهولندي»، وسفير الشركات الهولندية الكبرى في الخارج، وكان سفيراً لمنظمات إنسانية عدَّة. ووقعت بين أيدي لجنة التحقيق رسالة من الأمير إلى شركة «لوكهيد» يشكو من تسلُّمه مبلغاً يقل عن 4- 6 ملايين دولار، وهو الذي وعدته الشركة به لقاء رفض عرض شركة فرنسية، وقبول عرض شركة «لوكهيد» لشراء طائرات «ستار فايتر» لتعزيز الدفاع الجوي الهولندي. واتضح لاحقاً أنها المرة الثالثة التي يتلقى فيها الأمير رشى من «لوكهيد» بين 1968 و1977.
واكتفى القضاء الهولندي بعزل الأمير عن وظائفه السياسية والأمنية، بعد أن هددت الملكة بالتخلي عن العرش. ونزلت الصحافة عند طلب العرش والحكومة بالكف عن إثارة الموضوع.ويصل الباحث كروزي إلى استنتاج مهم، مفاده أن الاعتقاد بأن الديمقراطية تؤدي إلى اختفاء الفساد ليس أكثر من وهم وخرافة. فالفساد تمت عولمته، حاله حال الأمراض والاتصالات والسياحة، وليست الديمقراطية برادعةٍ له.
ويطلق الباحث على فساد العالم الرأسمالي اسم «فساد سوق النفوذ»، أسوة بفساد السوق الحرة، وفساد سوق المعلوماتية. وفساد سوق النفوذ يعني استخدام الثروة للتأثير في المؤسسات السياسية والإدارية، وتغذية مسعى السياسيين لتنمية ثرواتهم. وهو أيضاً تمويل حملات انتخابية وتسهيلات ضرائبية، والتغاضي عن الفساد، وفتح حسابات مصرفية سرية... إلخ.
العراق في الفترة المظلمة
ليست هناك مؤلفات أو سجلات رسمية توثِّق الفساد وحالاته وطرق مكافحته في بلدان الشرق الأوسط قبل سنة 1500 ميلادية. وربما هناك مؤلفات الوزير البويهي مسكويه (توفي 1030م) الذي يكشف مدى ضعف الدولة وانتشار الفساد. واستخدم البويهيون أساليب الدولة العباسية نفسها، ولكن بشكل أضعف، وهو ما فعله السلاجقة أيضاً. وإذا وُجدت بعض الوثائق التي تؤرخ وضع الفساد في الدولة والمجتمع، فهي وثائق كُتبت بتعليمات من قبل الفاسدين أنفسهم.
ولم تُستخدم كلمة الفساد في القرنين العاشر والحادي عشر في بلاد الرافدين، وإنما «الشر الأخلاقي» وإساءة استخدام السلطة. وكان الاختلاس والتلاعب يتركز بأيدي الولاة والحكام والوزراء وأبنائهم، في حين تنتشر الرشوة والمحسوبية بين موظفي الدولة الصغار.
مثلاً: ابن الفرات الذي صوره مسكويه على أنه «الإداري القوي والماكر»، أمر بتحويل مبلغ 70 ألف دينار مباشرة من خزينة الدولة إلى محفظته الخاصة، بعد أن سجلها كمدفوعات خاصة للجيش. ويضيف مسكويه أن ابن الفرات جمع دخلاً غير قانوني، بلغ 1.2 مليون دينار خلال فترة استيزاره. وهو مبلغ هائل مقارنة بمجموع ميزانية الدولة البالغ 14 مليوناً.
ويسرد أمين سر البويهيين ورئيس دائرة المحفوظات، هلال الصابئ، حكاية مسلية تكشف علاقة الحاكم بالفساد، وتعامله مع خزينة الدولة كخزينة له؛ إذ منح الخليفة العباسي السادس عشر، المعتضد، واحدة من محظياته قطعة من الأرض، وحينما ماطل مدير دائرة التدقيق في التنفيذ، نصح المعتضد محظيته بدفع رشوة للمدير. وهو ما حصل، ووقَّع المدير الوثيقة على الفور.
وبقي النظام المالي على حاله في «الفترة المظلمة»، وكانت خزينة الدولة هي نفسها خزينة الوالي.
وكانت الرشوة ومحاباة الأقارب والمحسوبية والمنسوبية شائعة في العهدين البويهي والسلجوقي؛ بل لجأ الحكام والوزراء إلى إلغاء معظم الدوائر التي قد تراقب تصرفهم في مالية الدولة.
مع ذلك، كانت الدولة في ذلك الزمان تكافح استغلال المناصب و«المظالم» بطرق عدة. بين هذه الطرق إنشاء «ديوان المظالم» للنظر في شكاوى المواطنين ضد ظُلَّامهم. وإذا كان الخليفة العباسي ينظر بنفسه في مظالم الناس بمجلسه، فإن المهمة أوكلت إلى وزراء أو موظفين ثانويين في العهدين البويهي والسلجوقي.
الطريقة الثانية هي «المصادرة والمناظرة» التي تُستخدم لقسر موظفي الدولة المختلسين على إرجاع ما اختلسوه أو إرجاع جزء منه. وكان الفاسد يُزج به في السجن، ليس كإجراء قضائي عقابي، وإنما كإجراء لقسره على رد ما اختلسه ثم يُطلق سراحه. وعموماً كانت الغرامة لا تتناسب أبداً مع المبلغ المختلَس.
ومن الأمثلة على ذلك، أن الدولة أجبرت ابن الفرات وموظفيه على إعادة مبلغ 4.4 مليون دينار إلى خزينة الدولة، ويمكن تصور حجم المبلغ الذي اختلسوه إذا كانت الغرامة لا تعادل سوى ربع المبلغ المختلَس.
يمكن تعريف الفساد في هذه الفترة من تاريخ بلاد ما بين النهرين، على أنه عكس مفهوم الحكم الرشيد في أيام تألق الدولة العباسية. ويبدو أن اختلاس أموال الدولة كان مصدر القلق الرئيس للمجتمع، أما الرشوة والمحسوبية والمنسوبية فكانت ممارسة يومية لم تُثِر أي مخاوف على الإطلاق.
يخلص القارئ إلى نتيجة واضحة من قراءة هذا الفصل، وهي أن الفساد في عراق اليوم أكبر من فساد الفترة المظلمة، أو ربما يعادله؛ وكذلك كانت أساليب مكافحة الفساد أفضل أيضاً من ناحية العقوبات الجزائية والمالية.
