تساؤلات بشأن ازدياد اعتماد «مؤثري» مواقع التواصل مصدراً للأخبار

شعار "إنستغرام"
شعار "إنستغرام"
TT

تساؤلات بشأن ازدياد اعتماد «مؤثري» مواقع التواصل مصدراً للأخبار

شعار "إنستغرام"
شعار "إنستغرام"

مرة أخرى يعود الجدل بشأن دور المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي في نشر الأخبار، لا سيما مع ازدياد اعتماد الجمهور عليهم مصدراً للمعلومات، الأمر الذي أثار تساؤلات عدة بشأن تأثير ذلك في وسائل الإعلام، وفي صدقية المعلومات. وأفاد خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» بأن اعتماد المؤثرين مصادر للأخبار له آثار سلبية في وسائل الإعلام، وفي موثوقية الأخبار، إلا أنهم في الوقت ذاته أشاروا إلى إمكانية الاستفادة منهم في نشر المحتوى، والوصول إلى شرائح مجتمعية أصغر سناً.

يذكر أن «معهد رويترز لدراسات الصحافة» كشف، في تقريره الذي نشره أخيراً حول الإعلام الرقمي، عن نمو الاعتماد على مؤثّري مواقع التواصل الاجتماعي، مصدراً للأخبار. وقال إن «بعض الحسابات والأفراد بات لهم دور متزايد في السياسة، ومجموعة من الموضوعات الأخرى». ووفق التقرير فإن «وسائل الإعلام تواجه تحدّيات كبيرة من قبل مجموعة من المؤثرين والمبدعين على منصات التواصل (تيك توك)، و(إنستغرام)، و(يوتيوب)، الذين باتوا مصدراً للأخبار والمعلومات، بالنسبة لجمهور تلك المنصات». وفي المقابل، التقرير تطرق إلى أن «الوضع مختلف على منصتَي (فيسبوك)، و(إكس)، حيث لا يزال الصحافيون ووسائل الإعلام يحتفظون بالأفضلية فيما يتعلق بالأخبار».

الدكتور أشرف الراعي، الكاتب الصحافي الأردني والخبير القانوني المختص بالجرائم الإلكترونية وتشريعات الإعلام، قال في حوار مع «الشرق الأوسط» حول هذه المسالة إن «الثورة الرقمية أنتجت جيلاً من صنّاع المحتوى الذين أصبحوا يمارسون دور وسائل الإعلام التقليدية... وهذا الأمر أصبح ظاهرة عالمية تتوجب معالجتها تشريعياً؛ كي لا يحدث انفلات في المضمون والمحتوى».

ولفت الراعي إلى «التأثير السلبي لظاهرة الاعتماد على المؤثرين في وسائل الإعلام واستمراريتها بوصفها قطاعاً استراتيجياً... ما يحتم العمل على إنقاذ وسائل الإعلام من تغوّل صناع المحتوى، والمؤثرين»، على حد تعبيره.

كذلك لفت الكاتب والخبير الأردني إلى «ضرورة ضبط حالة الانفلات التي يشهدها الواقع الإعلامي مع انتشار المنصات الرقمية، ومواقع التواصل الاجتماعي، وكيانات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وغيرها الكثير، ولكن بشرط ألا يؤثر ذلك في حرية التعبير». وأردف: «عديدة هي المؤسسات الإعلامية التي فقدت دورها، وفقد الصحافيون والإعلاميون عملهم؛ لأن المتابعات أصبحت تذهب لحفنة من صُنّاع المحتوى الذين يبحثون عن التريند، من دون البحث في قانونية ما ينشرون أو حتى تماشيه مع المبادئ الأخلاقية».

وللعلم، رصد تقرير «معهد رويترز لدراسات الصحافة» تأثير المؤثرين في 5 دول هي: الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، والأرجنتين، والبرازيل، محلّلاً منصّات التواصل «الأكثر شعبية»، وهي «فيسبوك»، و«إكس»، و«إنستغرام»، و«سناب تشات»، و«تيك توك»، و«يوتيوب». وأظهرت النتائج «اعتماد الجمهور بشكل أكبر على المؤثرين وحسابات المشاهير على منصات التواصل الاجتماعي على أنها مصادر موثوقة للمعلومات، لا سيما فيما يتعلق بالفن والموسيقى، والرياضة، والطعام، واللياقة البدنية، والأزياء، والسفر».

مهران كيالي، الخبير في إدارة وتحليل بيانات «السوشيال ميديا» في دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد لـ«الشرق الأوسط» خلال لقائنا معه أن «المؤثرين أصبحوا أمراً واقعاً وعنصراً أساسياً في إيصال المحتوى، من أخبار ومعلومات». وأرجع هذا لأسباب عدة منها: الأول أن الجمهور، يفضّل أن يتلقى الأخبار عن طريق أشخاص يستطيع أن يرى وجوههم وتعابيرهم، وليس فقط عبر نصوص أو صور أو حتى فيديوهات دون أشخاص تخاطب المشاهد مباشرة. والثاني هو محاربة منصات التواصل خلال السنوات الأخيرة للروابط الإخبارية. وثمة سبب ثالث مهم هو أن للمؤثرين جمهوراً مختلفاً عن الجمهور التقليدي للمؤسسة الإعلامية، ما يتيح للمؤسسة الوصول إلى شريحة أوسع من المتابعين.

وبالتالي، يرى كيالي أن زيادة الاعتماد على المؤثّرين وصُنّاع المحتوى «تؤثّر سلباً في وسائل الإعلام، لا سيما إذا ما لجأت إليهم لترويج محتواها. وغالبية المؤسسات الإعلامية تغدو محكومة بطريقة عرض المحتوى عن طريق المؤثر، الذي تعاقدت معه للترويج لما تنشره، ما يمكن أن يؤثر سلباً في علامتها التجارية». ويضيف أن «المؤسسات الإعلامية يمكن أن تقع في فخ أن مَن يتابعها الآن فهو يتابعها بسبب هذا المؤثر، وعندما ينتهي التعاقد بينهما تصبح في ورطة من ناحية النتائج والأرقام».

مع هذا، ورغم التأثير السلبي، فإن كيالي لا يرفض مبدأ التعاون بين الإعلام والمؤثرين، حيث يعدّهم «قيمة مضافة لوسائل الإعلام، لا سيما أن لهم متابعين يمكن للمؤسسات الإعلامية الاستفادة منهم في توسيع قاعدتها الجماهيرية، كما قد يسهمون في جذب الفئات العمرية الصغيرة، التي يصعب جذبها بشكل مباشر». إذ يوضح: «يحظى المؤثرون بتأثير خاص في متابعيهم، وهو ما يتيح استغلالهم في طرح قضايا اجتماعية أو سياسية مهمة، أو في تبسيط محتوى الأخبار، ونشرها... والمهم هنا كيفية الاستفادة من الإيجابيات، ومحاولة تجنب السلبيات».



موارد ضخمة وتغطية إعلامية واسعة رصدت لـ«أولمبياد باريس 2024»

باريس... ترحب بكم (أو بي إس)
باريس... ترحب بكم (أو بي إس)
TT

موارد ضخمة وتغطية إعلامية واسعة رصدت لـ«أولمبياد باريس 2024»

باريس... ترحب بكم (أو بي إس)
باريس... ترحب بكم (أو بي إس)

تغطية فعاليات دورة باريس للألعاب الأولمبية (أولمبياد باريس 2024) تأتي بمثابة «أكبر إنتاج سمعي بصري في العالم على الإطلاق»...

هذا هو رأي يانيس إكزاركوس، المدير التنفيذي لشركة «خدمات البث الأولمبية» (أو بي إس) التابعة للجنة الأولمبية الدولية، وقد عبّر عنّه على صفحات جريدة «اللوموند» الفرنسية الرائدة في مقال بعنوان «الألعاب الأولمبية 2024 تدابير غير مسبوقة في التلفزيون والإذاعة». وبالفعل، يعكس هذا الكلام الاهتمام الذي يوليه الإعلام العالمي لهذا الحدث الرياضي العالمي، إذ تتوقع الدراسات أن يصل عدد المشاهدين الذين سيتابعون دورة الألعاب الأولمبية، المنظمة في باريس بين 26 يوليو (تموز) الحالي و11 أغسطس (آب)، إلى 4 مليارات (بلايين) مشاهد.

إنتاج ضخم وموارد كبيرة

ومن ثم، أضاف إكزاركوس: «إذا كنا قد أنتجنا 3000 ساعة من البرامج خلال أولمبياد أثينا عام 2004، فإننا سننتج في باريس، وبعد مضي 20 سنة، 11 ألف ساعة من البرامج، تتضمن بالإضافة إلى المنافسات الرياضية المباشرة على الهواء، كواليس التحضيرات وبورتريهات الرياضيين، وكأنك تمضي سنة و3 أشهر في مشاهدة شاشة التلفزيون من دون انقطاع».

والواقع أن تغطية فعاليات هذه الدورة ستكون مهمة 20 ألف صحافي وتقني حصّلوا على الاعتمادات اللازمة للعمل في مواقع المنافسات الأولمبية الستة والثلاثين. ومن أجل مباشرة مهام البثّ السمعي البصري، حشدت شركة «أو بي إس»، التي تتولى خدمات بثّ الأولمبياد، موارد بشرية هائلة تتمثل في أكثر من 8 آلاف شخص يعملون من مراكز البثّ، 49 في المائة منهم - أي تقريباً النصف - هم من النساء، وهذه سابقة في تاريخ الدورات الأولمبية. ولاستقبال وسائل الإعلام الحاصلة على الاعتمادات، أنجز تشييد مركز إعلامي كبير أطلق عليه اسم «نادي فرنسا»، أو «كلوب دو فرانس»، مجهّز بغرف للمحتوى ومكاتب للعمل وقاعات لتنظيم المؤتمرات الصحافية للرياضيين ومرافقيهم.

القطاع العمومي... برمجة استثنائية

أكثر من هذا في فرنسا، وفي سابقة أولى من نوعها، قرّر مسؤولو قطاع الإعلام العمومي تخصيص برمجة استثنائية بمناسبة هذا الحدث الرياضي الكبير، إذ تقرر أن توقف قناتا «فرانس 2» و«فرانس 3» برامجها المعتادة واعتماد البثّ المتواصل لفعاليات الألعاب الأولمبية. وباستثناء النشرات الإخبارية والبرامج الدينية، فإن كل البرامج الأخرى في هاتين القناتين ستُجمد إلى نهاية الفعاليات يوم 11 أغسطس المقبل.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن تغطية «فرانس 2» العمومية ستركّز على الرياضات الفردية، أما «فرانس 3» فستتولى أمر تغطية الرياضات الجماعية. ثم إنه لتوفير تغطية إعلامية أكثر شمولية، لجأت «مجموعة فرانس تلفزيون»، وهي الهيئة المشرفة على قنوات القطاع العمومي، إلى إطلاق قناة رقمية جديدة بمناسبة هذا الحدث، سمّيت «فرانس تي في باريس 2024» تهتم بالرياضات الحضرية التي تستهوي الشباب كالتزحلق اللوحي والتسّلق وسباق دراجات «بي إم إكس» ورياضة «السكيت بورد» اللوحية.

الجديد أيضاً هو أن إدارة «فرانس تلفزيون» لجأت في سابقة تسجّل لها إلى «صنّاع محتوى» (ستريميرز) شباب يحظون بشعبية كبيرة على منصّة «تويتش» للاضطلاع بمهام التعليق والتنشيط، مع إمكانية إشراك المشاهدين على المباشر، وهذه بادرة غير مسبوقة في تاريخ الألعاب الأولمبية. أيضاً التغطية الإذاعية للألعاب ستكون هي الأخرى واسعة النطاق، إذ تسخّر مجموعة «راديو فرانس» العمومية كل محطاتها للتغطيات المباشرة، لكن حصّة الأسد تعود لإذاعة «فرانس إنفو» التي خصصّت كل جدول برامجها من دون استثناء للمنافسات الأولمبية من بداية الفعاليات إلى نهايتها. أما على المستوى الأوروبي فقد كلّفت مجموعة «أورو سبور» ببثّ مسابقات الألعاب وأحداثها في 47 دولة أوروبية... باستثناء روسيا.

داخل «مركز البثّ الأولمبي» (أو بي إس)

طلبات تصاريح الاعتماد

على صعيد تصاريح الاعتماد الرسمية للإعلاميين المولجين تغطية فعاليات الألعاب الأولمبية، حصل 20 إعلامياً وفنياً ومصوّراً محترفاً في قطاع الإعلام على تصريح الاعتماد الرسمي المطلوب، ولئن بدا هذا الرقم مرتفعاً نشير إلى أن عدد الطلبات التي تقدّمت بها وسائل الإعلام من مختلف أنحاء العالم قد وصلت – وفق تقرير اللجنة الأولمبية الدولية - إلى 5 أضعاف هذا الرقم.

هذه التصاريح الثمينة ضرورية للوصول إلى منابر الصحافة ومواقع التصوير، التي يصل عددها إلى 10 آلاف، وكذلك للدخول إلى المناطق المزدوجة التي تنظم فيها لقاءات الرياضيين وفرق التدريب مع الصحافيين. وبالنسبة للفعاليات الأكثر شعبية، كسباق جري 100 متر، يتوجّب على الصحافيين طلب تصاريح إضافية، تمنح حسب أهمية وسيلة الإعلام، فصحيفة «ليكيب» الرياضية الفرنسية الشهيرة، مثلاً، حصلت على أكثر من تصريح باعتبارها أكبر صحيفة رياضية في فرنسا، إضافة إلى أنها تنتمي للبلد المضيف.

طريقة توزيع التصاريح

للتذكير، اللجنة الأولمبية الدولية هي الجهة التي توزّع هذه التصاريح، أولاً على اللّجان الوطنية الأولمبية، ومن ثم تتولى كل لجنة وطنية بدورها توزيع هذه التصاريح على وسائل إعلامها المحلية.

وعن الشروط التي يتعين توفرها للحصول على تصاريح الاعتماد، يشرح إتيان بونامي، رئيس التحرير السابق والعضو في اللجنة الأولمبية الوطنية (الفرنسية) في حوار لصحيفة «الروفو دي ميديا» ما يلي: «تصاريح الاعتماد ليست تذاكر لدخول حفلة... لقد كنت رئيس تحرير وغطّيت مباريات كأس العالم 6 مرات، لكن هذا لا يعني أنني أستحق التصريح لحضور المنافسات. كثير من الزملاء في الوضع ذاته، وإذا بدأنا نوزّعها على أساس المحسوبية، فإننا سندمر النظام بأكمله...».

هذا الأمر قد يفسر حصول صحافيين مستقلّين أيضاً على تصاريح اعتماد، شريطة أن يكونوا مدعومين من قبل مكاتب التحرير. إذ يوضح فانسان دولوك، الصحافي ورئيس اتحاد الصحافيين الرياضيين لصحيفة «الروفو دي ميديا» في موضوع بعنوان «من هم الصحافيون الذين سيغطّون الألعاب الأولمبية؟»، ما يلي: «تشجع اللجنة الأولمبية الدولية أكبر عدد ممكن من وسائل الإعلام. لذلك كنا منفتحين على كل شيء، حتى الصحف الأسبوعية الصغيرة التي لا يتجاوز توزيعها 4000 نسخة، والعناوين التي لا تنفتح عادةً على الرياضة...».

ويضيف دولوك شارحاً: «بعض وسائل الإعلام طلبت مزيداً من تصاريح الاعتماد في إطار تغطية خاصة، صحيفة (اللوموند) مثلاً كلّفت كبار مراسليها، مثل بونوا هوبكين وجيل فون كوت وآخرين، بتحضير تحقيقات على هامش الألعاب الأولمبية حول تأثيرها على الحياة اليومية للفرنسيين في النقل والسكن والأمن... وهي إن لم تكن مواضيع رياضية بحتة فإنها تظل مرتبطة مباشرة بهذا الحدث الرياضي المهم». وللعلم، في أولمبياد الحالي، ككل أولمبياد، تمنح امتيازات للبلد المضيف، فمن أصل 6000 تصريح اعتماد للصحافة المكتوبة والمصورين، مُنح 400 منها لوسائل الإعلام الفرنسية.