موارد ضخمة وتغطية إعلامية واسعة رصدت لـ«أولمبياد باريس 2024»

20 ألف إعلامي حصلوا على تصاريح اعتماد... و4 ملايين مشاهد سيتابعون المنافسات

باريس... ترحب بكم (أو بي إس)
باريس... ترحب بكم (أو بي إس)
TT

موارد ضخمة وتغطية إعلامية واسعة رصدت لـ«أولمبياد باريس 2024»

باريس... ترحب بكم (أو بي إس)
باريس... ترحب بكم (أو بي إس)

تغطية فعاليات دورة باريس للألعاب الأولمبية (أولمبياد باريس 2024) تأتي بمثابة «أكبر إنتاج سمعي بصري في العالم على الإطلاق»...

هذا هو رأي يانيس إكزاركوس، المدير التنفيذي لشركة «خدمات البث الأولمبية» (أو بي إس) التابعة للجنة الأولمبية الدولية، وقد عبّر عنّه على صفحات جريدة «اللوموند» الفرنسية الرائدة في مقال بعنوان «الألعاب الأولمبية 2024 تدابير غير مسبوقة في التلفزيون والإذاعة». وبالفعل، يعكس هذا الكلام الاهتمام الذي يوليه الإعلام العالمي لهذا الحدث الرياضي العالمي، إذ تتوقع الدراسات أن يصل عدد المشاهدين الذين سيتابعون دورة الألعاب الأولمبية، المنظمة في باريس بين 26 يوليو (تموز) الحالي و11 أغسطس (آب)، إلى 4 مليارات (بلايين) مشاهد.

إنتاج ضخم وموارد كبيرة

ومن ثم، أضاف إكزاركوس: «إذا كنا قد أنتجنا 3000 ساعة من البرامج خلال أولمبياد أثينا عام 2004، فإننا سننتج في باريس، وبعد مضي 20 سنة، 11 ألف ساعة من البرامج، تتضمن بالإضافة إلى المنافسات الرياضية المباشرة على الهواء، كواليس التحضيرات وبورتريهات الرياضيين، وكأنك تمضي سنة و3 أشهر في مشاهدة شاشة التلفزيون من دون انقطاع».

والواقع أن تغطية فعاليات هذه الدورة ستكون مهمة 20 ألف صحافي وتقني حصّلوا على الاعتمادات اللازمة للعمل في مواقع المنافسات الأولمبية الستة والثلاثين. ومن أجل مباشرة مهام البثّ السمعي البصري، حشدت شركة «أو بي إس»، التي تتولى خدمات بثّ الأولمبياد، موارد بشرية هائلة تتمثل في أكثر من 8 آلاف شخص يعملون من مراكز البثّ، 49 في المائة منهم - أي تقريباً النصف - هم من النساء، وهذه سابقة في تاريخ الدورات الأولمبية. ولاستقبال وسائل الإعلام الحاصلة على الاعتمادات، أنجز تشييد مركز إعلامي كبير أطلق عليه اسم «نادي فرنسا»، أو «كلوب دو فرانس»، مجهّز بغرف للمحتوى ومكاتب للعمل وقاعات لتنظيم المؤتمرات الصحافية للرياضيين ومرافقيهم.

القطاع العمومي... برمجة استثنائية

أكثر من هذا في فرنسا، وفي سابقة أولى من نوعها، قرّر مسؤولو قطاع الإعلام العمومي تخصيص برمجة استثنائية بمناسبة هذا الحدث الرياضي الكبير، إذ تقرر أن توقف قناتا «فرانس 2» و«فرانس 3» برامجها المعتادة واعتماد البثّ المتواصل لفعاليات الألعاب الأولمبية. وباستثناء النشرات الإخبارية والبرامج الدينية، فإن كل البرامج الأخرى في هاتين القناتين ستُجمد إلى نهاية الفعاليات يوم 11 أغسطس المقبل.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن تغطية «فرانس 2» العمومية ستركّز على الرياضات الفردية، أما «فرانس 3» فستتولى أمر تغطية الرياضات الجماعية. ثم إنه لتوفير تغطية إعلامية أكثر شمولية، لجأت «مجموعة فرانس تلفزيون»، وهي الهيئة المشرفة على قنوات القطاع العمومي، إلى إطلاق قناة رقمية جديدة بمناسبة هذا الحدث، سمّيت «فرانس تي في باريس 2024» تهتم بالرياضات الحضرية التي تستهوي الشباب كالتزحلق اللوحي والتسّلق وسباق دراجات «بي إم إكس» ورياضة «السكيت بورد» اللوحية.

الجديد أيضاً هو أن إدارة «فرانس تلفزيون» لجأت في سابقة تسجّل لها إلى «صنّاع محتوى» (ستريميرز) شباب يحظون بشعبية كبيرة على منصّة «تويتش» للاضطلاع بمهام التعليق والتنشيط، مع إمكانية إشراك المشاهدين على المباشر، وهذه بادرة غير مسبوقة في تاريخ الألعاب الأولمبية. أيضاً التغطية الإذاعية للألعاب ستكون هي الأخرى واسعة النطاق، إذ تسخّر مجموعة «راديو فرانس» العمومية كل محطاتها للتغطيات المباشرة، لكن حصّة الأسد تعود لإذاعة «فرانس إنفو» التي خصصّت كل جدول برامجها من دون استثناء للمنافسات الأولمبية من بداية الفعاليات إلى نهايتها. أما على المستوى الأوروبي فقد كلّفت مجموعة «أورو سبور» ببثّ مسابقات الألعاب وأحداثها في 47 دولة أوروبية... باستثناء روسيا.

داخل «مركز البثّ الأولمبي» (أو بي إس)

طلبات تصاريح الاعتماد

على صعيد تصاريح الاعتماد الرسمية للإعلاميين المولجين تغطية فعاليات الألعاب الأولمبية، حصل 20 إعلامياً وفنياً ومصوّراً محترفاً في قطاع الإعلام على تصريح الاعتماد الرسمي المطلوب، ولئن بدا هذا الرقم مرتفعاً نشير إلى أن عدد الطلبات التي تقدّمت بها وسائل الإعلام من مختلف أنحاء العالم قد وصلت – وفق تقرير اللجنة الأولمبية الدولية - إلى 5 أضعاف هذا الرقم.

هذه التصاريح الثمينة ضرورية للوصول إلى منابر الصحافة ومواقع التصوير، التي يصل عددها إلى 10 آلاف، وكذلك للدخول إلى المناطق المزدوجة التي تنظم فيها لقاءات الرياضيين وفرق التدريب مع الصحافيين. وبالنسبة للفعاليات الأكثر شعبية، كسباق جري 100 متر، يتوجّب على الصحافيين طلب تصاريح إضافية، تمنح حسب أهمية وسيلة الإعلام، فصحيفة «ليكيب» الرياضية الفرنسية الشهيرة، مثلاً، حصلت على أكثر من تصريح باعتبارها أكبر صحيفة رياضية في فرنسا، إضافة إلى أنها تنتمي للبلد المضيف.

طريقة توزيع التصاريح

للتذكير، اللجنة الأولمبية الدولية هي الجهة التي توزّع هذه التصاريح، أولاً على اللّجان الوطنية الأولمبية، ومن ثم تتولى كل لجنة وطنية بدورها توزيع هذه التصاريح على وسائل إعلامها المحلية.

وعن الشروط التي يتعين توفرها للحصول على تصاريح الاعتماد، يشرح إتيان بونامي، رئيس التحرير السابق والعضو في اللجنة الأولمبية الوطنية (الفرنسية) في حوار لصحيفة «الروفو دي ميديا» ما يلي: «تصاريح الاعتماد ليست تذاكر لدخول حفلة... لقد كنت رئيس تحرير وغطّيت مباريات كأس العالم 6 مرات، لكن هذا لا يعني أنني أستحق التصريح لحضور المنافسات. كثير من الزملاء في الوضع ذاته، وإذا بدأنا نوزّعها على أساس المحسوبية، فإننا سندمر النظام بأكمله...».

هذا الأمر قد يفسر حصول صحافيين مستقلّين أيضاً على تصاريح اعتماد، شريطة أن يكونوا مدعومين من قبل مكاتب التحرير. إذ يوضح فانسان دولوك، الصحافي ورئيس اتحاد الصحافيين الرياضيين لصحيفة «الروفو دي ميديا» في موضوع بعنوان «من هم الصحافيون الذين سيغطّون الألعاب الأولمبية؟»، ما يلي: «تشجع اللجنة الأولمبية الدولية أكبر عدد ممكن من وسائل الإعلام. لذلك كنا منفتحين على كل شيء، حتى الصحف الأسبوعية الصغيرة التي لا يتجاوز توزيعها 4000 نسخة، والعناوين التي لا تنفتح عادةً على الرياضة...».

ويضيف دولوك شارحاً: «بعض وسائل الإعلام طلبت مزيداً من تصاريح الاعتماد في إطار تغطية خاصة، صحيفة (اللوموند) مثلاً كلّفت كبار مراسليها، مثل بونوا هوبكين وجيل فون كوت وآخرين، بتحضير تحقيقات على هامش الألعاب الأولمبية حول تأثيرها على الحياة اليومية للفرنسيين في النقل والسكن والأمن... وهي إن لم تكن مواضيع رياضية بحتة فإنها تظل مرتبطة مباشرة بهذا الحدث الرياضي المهم». وللعلم، في أولمبياد الحالي، ككل أولمبياد، تمنح امتيازات للبلد المضيف، فمن أصل 6000 تصريح اعتماد للصحافة المكتوبة والمصورين، مُنح 400 منها لوسائل الإعلام الفرنسية.



عودة «غوغل» لاستراتيجية «التتبع» تُجدد المخاوف بشأن «الخصوصية»

شعار «غوغل» (رويترز)
شعار «غوغل» (رويترز)
TT

عودة «غوغل» لاستراتيجية «التتبع» تُجدد المخاوف بشأن «الخصوصية»

شعار «غوغل» (رويترز)
شعار «غوغل» (رويترز)

بعد نحو خمس سنوات من العمل، فاجأت شركة «غوغل» الجميع بالتراجع عن قرار إلغاء «ملفات تعريف الارتباط»، أو «الكوكيز»، التي تستهدف «تتبّع» نشاط المُستخدمين على متصفح «كروم» لصالح المعلنين. وفي حين أبدى خبراء مخاوف بشأن تراجع «غوغل» عن قرارها، رحّب معلنون بـ«القرار».

«غوغل» كانت قد أعلنت، في أغسطس (آب) 2019، عزمها التخلص من نظام «ملفات تعريف الارتباط» الخاصة بطرف ثالث على متصفح الويب (كروم) لصالح مشروع أطلقت عليه «ساند بوكس»، وكانت الذريعة أن الأخير «يحمي بيانات المستخدم، ومن ثم تتجه الشركة لتحقيق مزيد من التقدم في قضايا حماية الخصوصية». يومذاك رحّبت «هيئة مراقبة خصوصية البيانات» في بريطانيا بالقرار، لكنها أعربت عن «أسفها» إزاء العودة عن هذه الاتجاه، والاستمرار في تتبع نشاط المُستخدمين لصالح المُعلنين.

«ملفات تعريف الارتباط» ملفات صغيرة تُحفظ على أجهزة الكومبيوتر من شأنها تتبّع نشاط المُستخدم، وتوفير المعلومات والبيانات للمعلنين، الذين بدورهم يستهدفون المُستخدمين بإعلانات تتعلق باهتماماتهم. وبالتالي، يُعد المعلن المستفيد الأبرز من نظام «الكوكيز»، ولذا واجه مشروع «ساند بوكس» اعتراضات كثيرة دفعت «هيئة مراقبة المنافسة» في بريطانيا إلى التدخل.

وفي عام 2021، طالبت «غوغل» بتوفير ضمانات تحد من مخاوف المعلنين، وتحمي سوق الإعلانات الرقمية.

خلال لقاء مع «الشرق الأوسط»، أرجع الدكتور أنس النجداوي، مدير جامعة أبوظبي مستشار التكنولوجيا لقناتي «العربية» و«الحدث»، قرار «غوغل» إلى «ضغوط السوق».

وأوضح أن المعلنين يعتمدون بشكل كبير على البيانات التي يوفرها نظام «الكوكيز»، وبناءً عليها تُطلق حملات إعلانية دقيقة قائمة على «بروفايل» شخصي لكل مُستخدم، ما يحقق أكبر فاعلية من الاستهداف المباشر.

وعن الخصوصية، اعتبر النجداوي أن خطة «غوغل» لم تكن واضحة. وشرح أن «الاتجاه إلى نظام الحماية (ساند بوكس) لم يكن بالدقة المطلوبة فيما يخص الخصوصية، الأمر الذي يعني خسائر للمعلنين وارتباكاً للناشرين الذين يعتمدون على الإعلانات الرقمية مصدراً للدخل، وذلك من دون ضمانات كافية لخصوصية المُستخدم»، ثم أشار إلى خطورة «بصمة» متصفح الإنترنت، فقال إن «هذا النموذج أحد أنواع التعقُّب الإلكتروني، ويعتبر أكثر خطورة من التعقُّب العادي المُستند إلى ملفات تعريف الارتباط. والاستغناء عن (الكوكيز) يفسح المجال أمام نموذج البصمة، ولذا فنظام (ساند بوكس) يُعد تعقُّباً إلكترونياً، على الرغم من جهود (غوغل) في تقديم نموذج يوازن بين حماية خصوصية المُستخدم ومصلحة المعلنين والناشرين».

النجداوي أشار، من جهة ثانية، إلى أن مشروع «ساند بوكس» لم ينجح في تطابق معاييره الموضوعة من قبل «اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)»، وكذلك «قانون خصوصية المستهلك»، لافتاً إلى أن «نظام (ساند بوكس) يضع المُستخدم ضمن مجموعات من دون الإشارة إلى بياناته الشخصية. ومن هنا جاءت وعود الخصوصية، غير أن آلية التطبيق لم تكن صارمة في هذا الشأن». وهو يرى أن على شركة «غوغل» تحقيق التوازن من خلال «توفير شفافية كاملة فيما يتعلق ببيانات المستخدمين التي تذهب إلى المُعلن، كما يجب سن تشريعات تتوافق مع الحلول التقنية، مع توفير آلية عمل آمنة في نظام التخزين والتشفير».

من جانبها، لم تكشف «غوغل» بوضوح عن خطتها المقبلة، وما إذا كانت بهذا القرار إزاء عودة كاملة لـ«ملفات تعريف الارتباط» أم أنها بصدد مشروع يقود نهج الإعلانات الرقمية.

وهنا تجدر الإشارة إلى وجود ترحيب بالقرار من قبل كبريات شركات الإعلانات، إذ قال جيف غرين، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة تكنولوجيا التسويق البرمجي «ذي ترايد ديسك»، في حوار مع لـ«بريس غازيت» البريطانية، إن «(غوغل) أقرّت أخيراً بما كانت صناعة الإعلان تقوله لسنوات؛ بأن (ساند بوكس) ليس منتجاً جيداً، ولا يحمي خصوصية المستهلكين بشكل كافٍ أو يعمل على تمكين المعلنين، بل ربما يضر ذلك بربحية الناشرين بشكل كبير».

عن أسباب تراجع «غوغل»، قال محمود تعلب، المتخصص في وسائل التواصل الاجتماعي بدولة الإمارات العربية المتحدة، إنه يعتقد أن ثمة أسباباً أملت تراجع «غوغل»، عددها لـ«الشرق الأوسط» بالقول: «كان للتأثير الاقتصادي يد واضحة في قرار العودة عن (ساند بوكس) لأن الإعلانات تُعدُّ مصدراً هائلاً لإيرادات (غوغل). وبالتالي، فالتخلي كلياً عن السبيل الجاذب للمعلنين ربما كان سيوقع خسائر مالية قاصمة للشركة». وأضاف: «أيضاً هناك التحديات الفنية، فخلال سنوات العمل على نظام (ساند بوكس) المعزّز لخصوصية المستخدم، اكتشفت الشركة تعقيدات تقنية وواجهت عقبات فنية أثارت الشكوك حول فعاليته».

ورأى تعلب أنه كان للمنافسة أيضاً أثر في قرار «غوغل»، ذلك أنه «أثَّرت إجراءات الخصوصية التي اتخذتها شركة (أبل) على الإعلانات، ما أثار قلق منافستها الأبرز (غوغل) التي تراجعت عن قرارها في إعلاء خصوصية المستخدم لتعزيز قدرتها على المنافسة».

وفي السياق نفسه، توقع تعلب ألا تُعيد «غوغل» نظام «ملفات تعريف الارتباط» بنظامها السابق نفسه. وأوضح: «قد تجري (غوغل) تعديلات على النظام الحالي لتحسين الخصوصية، مع الحفاظ على فعالية الإعلانات... أو قد تتجه لاحقاً في المسارين بالتوازي»، مضيفاً: «قد تجمع (غوغل) بين (الكوكيز) ونظام التتبُّع المبني على موافقة المستخدم، وذلك بجانب مواصلتها الاستثمار في (ساند بوكس) كاستراتيجية طويلة المدى».