قنوات «واتساب» للأخبار... بين تعزيز التفاعل وضعف الأرباح

نجح الناشرون الكبار في الوصول إلى ملايين الأشخاص عبر قنوات «واتساب» (ميتا)
نجح الناشرون الكبار في الوصول إلى ملايين الأشخاص عبر قنوات «واتساب» (ميتا)
TT

قنوات «واتساب» للأخبار... بين تعزيز التفاعل وضعف الأرباح

نجح الناشرون الكبار في الوصول إلى ملايين الأشخاص عبر قنوات «واتساب» (ميتا)
نجح الناشرون الكبار في الوصول إلى ملايين الأشخاص عبر قنوات «واتساب» (ميتا)

بعد مرور أكثر من سنة على خدمة القنوات الإخبارية بـ«واتساب»، أثيرت تساؤلات أخيراً حول مدى تحقيق المستهدف من الخدمة. وأشار متخصصون التقتهم «الشرق الأوسط» إلى أهمية التفاعل وتعزيز العلاقة المباشرة بين الناشر والمُستخدمين، غير أن الفشل في تحقيق أرباح لمنصات الأخبار يجعل «واتساب» بديلاً محدوداً لـ«فيسبوك».

شركة «ميتا» كانت قد أطلقت خدمة «القنوات» على «واتساب» يوم 8 يونيو (حزيران) 2023؛ وهي عبارة عن نظام توزيع محتوى أحادي الاتجاه - أي لا يسمح بالنشر إلا من مالك القناة (الناشر) - مدمج في تطبيق «واتساب» الرئيسي، بعكس خدمة «مجتمعات واتساب» التي يمكن أن تضم 2000 عضو حداً أقصى.

وكان لدى الناشرين توقعات كبيرة عند إطلاق القنوات الإخبارية على «واتساب» آملين في زيادة تفاعل الجمهور والتكيف مع المشهد المتغير لاستهلاك الأخبار على منصات التواصل الاجتماعي. وعزز هذا الاتجاه استطلاع أجراه «معهد رويترز للصحافة» في نهاية عام 2023، وذهب إلى تحليل إجابات واردة من 314 ناشراً للأخبار في 56 دولة. وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 61 في المائة من عينة الاستطلاع بصدد بذل مزيد من الجهد لتحسين خدمة قنوات الأخبار على «واتساب»، أملاً في زيادة التفاعل المباشر مع المُستخدمين وتعويض الخسائر.

ويشار إلى أنه على مدار العام الماضي، نجح الناشرون الكبار في الوصول إلى ملايين الأشخاص عبر قنوات «واتساب» (التطبيق الذي يستخدمه نحو ملياري شخص حول العالم وفقاً لأحدث تقديرات عام 2024)، مثلاً صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية قائمة الأكثر متابعة بأكثر من 12 مليون مشترك، ما يعد بنتائج واعدة بالنسبة للناشرين الذين يتطلعون إلى بناء زيادة القاعدة الجماهيرية وتحسين سبل التفاعل المباشر.

الدكتور السر علي سعد، الأستاذ المشارك في تخصّص الإعلام الجديد بجامعة أم القيوين في دولة الإمارات العربية المتحدة، قال: «إنه على الرغم من التوقعات الإيجابية التي استقبل بها الناشرون خدمة قنوات (واتساب)، فإنهم واجهوا تحديات في الاستفادة الكاملة من إمكانات (واتساب) بسبب قيود مثل العمل اليدوي المطلوب، وإهمال استراتيجيات إشراك الجمهور، ما حال دون حدوث تحوّل في العلاقة بالقراء». وأشار كذلك إلى «صعوبة تكييف اللغة الصحافية مع الخصائص الفريدة لـ(واتساب) بوصفه أداة تواصل عبر الهاتف المحمول والتواصل بين الأشخاص، ما خفّض توقعات الوصول بنجاح إلى الجمهور الأصغر سناً وإقامة علاقات ذات مغزى بالقراء».

من ناحية أخرى، رأى سعد في خدمة القنوات الإخبارية على «واتساب» عدة مزايا لصناعة الأخبار، بينها «زيادة تفاعل الجمهور، والتواصل الفوري مع القراء، بجانب أن العرض على (واتساب) لا يتطلب تنسيق الأخبار بطريقة محددة ما سمح بالتنوع، وجميعها قرائن تُدلل على خدمة صُناع الأخبار». وأردف: «أظهرت الأبحاث أن (واتساب) بوصفه تطبيقاً يسمح للمؤسسات الإعلامية بتعزيز جودة مصادر أخبارها وزيادة عدد الزيارات وبناء علاقة أوثق بقرائها».

وأضاف سعد: «علاوة على ذلك، تتيح إمكانات الوسائط المتعددة التي تتمتع بها المنصة نشر صيغ مختلفة من المحتوى مثل النصوص والصور ومقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية، مما يساهم في نمو تطبيقها بوصفها قناة لتوزيع الأخبار». وعدّ قنوات «واتساب» أداة قيّمة للصحافيين خلال أوقات الأزمات، مشيراً إلى أن «(واتساب) بات يوفر مساحة جديدة للوساطة الإعلامية والتعليق والظهور، ومن ثم توسيع نطاق وصول وتأثير التقارير الإخبارية».

وفي السياق نفسه، أوضح سعد أن مستقبل خدمة قنوات الأخبار على «واتساب» يبدو واعداً، موضحاً أن «التطور المستمر في استخدام واتساب أداة للتواصل الاجتماعي وتوزيع المحتوى ينعكس على أداء الناشرين من خلال تطوير محتوى مخصص لقنوات الخدمة يتناسب مع طبيعة التطبيق وتفضيلات المستخدمين».

في المقابل، يرى مراقبون أن أحد عيوب قنوات «واتساب» بالنسبة للناشرين هو أنها «لا ترسل الإشعارات تلقائياً عند نشر محتوى جديد»، بينما «يضطر المُستخدم إلى القيام بذلك يدوياً لكل قناة يشترك فيها». كذلك تفتقر «قنوات واتساب» إلى فرص الربح المباشر، بينما تقتصر الفوائد الربحية على توجيه الزوار إلى المواقع الإلكترونية، ومن ثم تحقيق زيارات أو الاكتفاء بميزة التفاعل. وهنا قال معتز نادي، الصحافي والمدرب المتخصص في الإعلام الرقمي: «إن الربح المباشر لم يكن الهدف الأهم لدى الناشرين من البداية». وأضاف أن «هناك عدة مكاسب تحققت من قنوات الأخبار على (واتساب) أهمها تطبيق مبدأ الخصوصية؛ حيث يُمكن لأي مستخدم الدخول دون الإفصاح عن هويته، كما أن سهولة الوصول للخبر ساهمت في انتشار الأخبار، فضلاً عن التفاعل بالتعليق برموز تعبيرية أو إعادة النشر، ومن ثم الوصول لقاعدة جماهيرية كبيرة ربما خارج نطاق المشاركين في القناة».

وحسب نادي، فإن الناشرين يستطيعون تحقيق أرباح من «واتساب» على نحو غير مباشر، ذلك أن «نشر الأخبار بأشكالها المتعددة، هو طريقة لجذب المستخدم إلى قنوات أخرى، مثل الموقع الإلكتروني أو القناة على (يوتيوب)، ومن ثم تحقيق مشاهدات وزيارات تدر عائداً مادياً من منصات أخرى، وهنا يتحقق ربح يُمكن قياسه على نحو أكثر دقة من خلال الناشرين».


مقالات ذات صلة

«صدمات الإنعاش» لا تنعش الصحافة الورقية الأردنية

إعلام صحف إردنية (غيتي)

«صدمات الإنعاش» لا تنعش الصحافة الورقية الأردنية

فقدت الصحافة الورقية الأردنية خلال السنوات العشر الأخيرة، صدارتها في صناعة الرأي العام المحلّي بعدما توسعت رقعة الإعلام الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي.

«الشرق الأوسط» (عمان)
الولايات المتحدة​ مراسل صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية إيفان غيرشكوفيتش في صورة غير مؤرخة (رويترز)

الحكم على الصحافي الأميركي غيرشكوفيتش بالسجن 16 عاماً في روسيا

أدانت محكمة يكاترينبورغ الروسية في الأورال الصحافي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش، اليوم (الجمعة)، بتهمة «التجسس» وحكمت عليه بالسجن 16 عاماً.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
إعلام التوجه الاستراتيجي يجسّد إرادة جماعية واضحة لحماية المصالح الرقمية العربية (واس)

اجتماع عربي في الرياض يبحث التعامل مع الإعلام العالمي

ناقش فريق التفاوض العربي الخطة التنفيذية للتفاوض مع شركات الإعلام الدولية وفق إطار زمني، وصياغة التوجه الاستراتيجي للتعامل معها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
أوروبا غلاف صحيفة «فاينانشيال تايمز» يظهر مع صحف أخرى في كشك لبيع الصحف في نيويورك (رويترز)

«فاينانشيال تايمز» و«ذي إيكونوميست» تعلنان دعمهما حزب العمال البريطاني

أعلنت صحيفة «فاينانشيال تايمز» ومجلّة «ذي إيكونوميست»، الاثنين، دعمهما حزب العمال البريطاني قبل الانتخابات العامة المقررة، الخميس.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا مارين لوبان، مرشحة حزب "التجمع الوطني" القومي، تتفاعل في نهاية يوم الانتخابات الفرنسية في باريس، فرنسا، 1 يوليو 2024 (إ.ب.أ)

ردود فعل متباينة على فوز اليمين القومي بالانتخابات التشريعية الفرنسية

تصدّر فوز اليمين الفرنسي بقيادة حزب «التجمّع الوطني» بالجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الصفحات الرئيسية للصحف العالمية وبدأت تخرج ردود الساسة الأوروبيين.

شادي عبد الساتر (بيروت)

«صدمات الإنعاش» لا تنعش الصحافة الورقية الأردنية

صحف إردنية (غيتي)
صحف إردنية (غيتي)
TT

«صدمات الإنعاش» لا تنعش الصحافة الورقية الأردنية

صحف إردنية (غيتي)
صحف إردنية (غيتي)

فقدت الصحافة الورقية الأردنية خلال السنوات العشر الأخيرة، صدارتها في صناعة الرأي العام المحلّي بعدما توسعت رقعة الإعلام الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي، مع تراجع مقابل لعوائد الإعلان التجاري الورقي الذي يؤشر مستثمرون على تراجعه بنسبة لا تقل عن 60 في المائة.

ورغم «صدمات الإنعاش» المالية العديدة، التي حاولت الحكومات المتعاقبة في الأردن توجيهها للصحف الورقية، خاصة التي تمتلك مؤسسات حكومية فيها حصصاً بوصفها شركات مساهمة عامة، فإن التضخّم الإداري لتلك المؤسسات الصحافية واعتمادها على الإيرادات الحكومية من دون أن تشكل منصاتها الرقمية منافساً جادّاً، تسببا في «تراجع التأثير». وهنا، لا ينفصل عن الصورة الكاملة أيضاً «حجم الرقابة» على أداء هذه المؤسسات، ما أفضى إلى تراجع مؤشر الحريات الصحافية، وفقاً لتقارير رصدية محلية عديدة ودولية.

الدكتور عمر الرزاز (رويترز)

جائحة «كوفيد - 19» أثرت سلباً

الواقع أنه منذ جائحة «كوفيد - 19». تراكمات أزمات الصحف الورقية، ولقد أمر رئيس الوزراء الأردني السابق عمر الرزّاز في مارس (آذار) 2020 بوقف طباعة الصحف والاكتفاء بالنشر الرقمي نتيجة تفشي «كوفيد - 19». قبل أن تعاود الصدور في يونيو (حزيران) من العام ذاته. إلا أن أثر هذا الانقطاع امتد لسنتين بسبب اشتراك المؤسسات الصحافية في برامج سميت بـ«استدامة»، وهي برامج طبقتها الحكومة على ما أسمته «القطاعات الأكثر تضرّراً»، تحمّلت فيها الكوادر الصحافية الأردنية في المؤسسات الثلاث اليومية الكبرى اقتطاعات مالية غير مسبوقة.

وبالتوازي، طالما شكّلت مطالبات المؤسسات الصحافية الحكومة بإعادة برمجة الدعم المالي لها في عهد حكومة بشر الخصاونة، وكانت حكومة هاني الملقي (2016 - 2018) قد اتخذت قراراً برفع سعر الإعلان الحكومي الورقي في 2017 بنسبة 120 في المائة للكلمة (من 25 قرشاً للكلمة إلى 55 قرشاً)، وكذلك الحال في عهد حكومة الخصاونة عام 2022 وتحديداً في شهر أكتوبر (تشرين الأول) حيث قرر مجلس الوزراء، رفع سعر الإعلان الحكومي مرة أخرى ليصبح ديناراً أردنياً للكلمة الواحدة في الإعلان.

وخلال النقاشات المتواصلة بين الحكومة وإدارات الصحف الورقية، تعددت مطالبات دعمها بين زيادة الإعلانات الحكومية عدا عن إعلانات التبليغات القضائية التي تستفيد منها غالبية الصحف الورقية الكبرى والصغيرة، وبين من طالب بتخصيص صندوق وطني لدعم الصحافة الورقية، إلا أن هذه المطالبة اصطدمت بتوّجه الحكومة لوضع معايير للاستفادة من مخصصات هذا الصندوق، وهو ما قوبل من المؤسسات بالرفض بحسب مصادر مطلعة أكدت لـ«الشرق الأوسط»، بدعوى الحاجة إلى «جهات مستقلة لوضع المعايير».

الدكتور بشر الخصاونة (د.ب.أ)

رواتب الصحافيين تفاقم الأزمة

في خضم كل ذلك، تشهد بعض هذه المؤسسات الصحافية، تعثراً في صرف الأجور الشهرية للعاملين، في بلد بلغ معدل التضخم فيه لشهر مايو (أيار) الحالي 2024 نحو 1.8 في المائة. وللعلم، لم تخل السنوات الماضية من تنفيذ قرارات تسريح وفصل تعسفي، بينما تتفاعل المعضلة الحقيقية المتعلقة بانتقال الصحف الورقية من خانة صناعة الخبر والرأي العام، إلى خانة نقل الخبر وملاحقته.

وباستثناء الإعلام الرسمي المموّل من الخزينة العامة، دخل الصحافيون على حسابات خط الفقر بعد توقف دخلهم، وتعثرهم في سداد مديونياتهم لصالح البنوك، وغيرها من مؤسسات الإقراض. وهذا حال كثيرين من زملاء المهنة الذين لم يجدوا دعماً من نقابتهم لتستمر معاناتهم وتداعياتها حتى يومنا هذا، بل إن نقابة الصحافيين الأردنيين قرّرت هذا العام تسجيل دعوى قضائية على عدة مؤسسات إعلامية وصحافية مختلّفة عن تسديد التزاماتها للنقابة منذ سنوات، وهي التزامات فرضها قانون نقابة الصحافيين، بتوريد ما نسبته 1 في المائة من أرباح هذه المؤسسات من الإعلان التجاري للنقابة، عدا عن الاشتراكات المالية السنوية.

وفي هذا الصدد، يشير التقرير المالي والإداري لنقابة الصحافيين الصادر في أبريل (نيسان) 2024. عن السنة المالية السابقة، إلى أن إيرادات النقابة الإجمالية قد بلغت في 2023 فقط 376 ألف دينار، يضاف لها من عوائد الـ«1 في المائة» نحو9 آلاف دينار أردني الواردة لها من المؤسسات الصحافية عن هذه النسبة. وبيّن التقرير أن الديون المتراكمة على الصحف اليومية كإيرادات غير متحصلة تحت بند الـ«1 في المائة»، قد بلغ مجموعها مليون و669 ألف دينار أردني.

نذكر هنا أن عدد الصحف اليومية في البلاد يبلغ الآن ست صحف هي: «الدستور»، وهي أقدم صحف المملكة، و«الرأي» و«الغد» و«الأنباط» و«صدى الشعب» و«نبض البلد»، وهذه الصحف تتوقف عن الطباعة يومي الجمعة والسبت، سعياً وراء تخفيض أكلاف الطباعة مع استمرار عمل منصاتها الإلكترونية، غير أن بعض الصحف الورقية ما تزال تُبالغ في طباعة عدد الصفحات والملاحق على حساب المحتوى الجاذب.

تعددت الأسباب والنتيجة واحدة

يقول رئيس تحرير أسبق لإحدى الصحف اليومية إلى «الشرق الأوسط»، فضل إغفال اسمه، إن أزمة الصحافة الورقية كانت «بخذلان الحكومات لها». وفي ذروة قوة الصحف اليومية، عندما كانت تطبع عشرات الآلاف من نسخها وتجني أرباحها بفعل الإعلانات التجارية والاشتراكات، كانت حكومات تستخدمها «لترويج سياساتها، حتى لو على حساب مؤشر الثقة لدى جمهور القراء».

ثم يضيف قائلاً إنه بلغ الأمر في زمن حكومات ليست بعيدة بأنها «عيّنت أرقاماً زائدة على اللزوم من كوادر الصحف اليومية، بل وعيّنت كذلك قيادات صحافية وتدخلت في مساحات النشر، وكان مقص الرقيب الرسمي مسلطاً على رقاب رؤساء تحرير والقيادات الصحافية». ويستطرد: «... وكانت بعض الحكومات تُرسل مقالات تُبجل سياساتها بأسماء مستعارة ووهمية». ويؤكد رئيس التحرير الأسبق أن كل تلك التدخلات كانت على حساب مصداقية ما تنشره الصحف شبه الرسمية، وأنه بعد «الربيع الأردني» عام 2011 بدأ مؤشر الثقة بمضامين الصحف الورقية بالانخفاض، ولم تهتم الحكومات بانخفاض معدل إيرادات الصحف من الإعلانات التجارية، بسبب قلة إقبال القراء على شرائها أو الاشتراك بها.

وحقاً تشير دراسة بحثية علمية، كانت الأولى من نوعها، وأعدها معهد الإعلام الأردني (معهد متخصص في منح درجة الماجستير في الإعلام) عام 2022. إلى تراجع حاد في متابعة الأردنيين للصحف الورقية كمصدر للأخبار وبما نسبته 2 في المائة فقط. في حين أشارت الدراسة التي نُفّذت على عيّنة ممثلة لمحافظات المملكة، حجمها 1800 شخص، إلى أن القنوات التلفزيونية تتمتع بترتيب متقدّم في اعتماد الجمهور عليها في الوصول إلى الأخبار، وهي الأكثر ثقة ومصداقية في أخبارها، بل حققت القنوات التلفزيونية العامة المصداقية الأعلى بين وسائل الإعلام كافة.

كذلك أوضحت الدراسة، أن هناك تراجعاً كبيراً في الاعتماد على الصحافة اليومية، كما أن هناك تراجعاً في ثقة الجمهور بالوظيفة التفسيرية والتحليلية للشؤون العامة الأردنية، وذلك وفق عدد المتابعين ومستوى الثقة بما يُطرح في الإعلام من آراء وتحليل. ومن ناحية أخرى تبين أن شبكات الإعلام الاجتماعي، وتحديداً «فيسبوك»، باتت تعدّ المصدر الأول للأخبار لدى الأردنيين، وإن كانت في الوقت نفسه الأقل ثقة ومصداقية.

ومع أن حكومة هاني الملقي (2016 - 2018) والحكومة الحالية قررتا زيادة سعر الإعلان الحكومي في الصحف، فإن هذا القرار لم يحقق نقطة التعادل في الإيرادات والنفقات في المؤسسات الصحافية، لا سيما أن بعضها قد تراكمت ديونه وبيعت أصوله، ولم تنجح المبادرات في التحول الرقمي من تخفيض كلف الورق والحبر والطباعة. والواقع أن «الشرق الأوسط» تحتفظ بأرقام مديونيات صحف لم تأخذ الإذن في نشرها.

أزمة مصطلحات وتعريفات

في أي حال، يعمل راهناً في المملكة نحو 19 محطة فضائية و39 إذاعة، وكذلك 156 موقعاً إخبارياً على الفضاء الإلكتروني، من بينها 18 موقعاً مرخصاً لأحزاب سياسية. ولكن كل هذا وسط تراجع ملحوظ لمتوسط مداخيل الصحافيين، كما يغلب طابع التغطية الخدماتية على محتوى هذه المؤسسات، بدلاً من مساءلة السلطات العامة وانتقاد سياساتها.

أيضاً، لا يوجد تعريف محكّم لمفهوم الإعلام الرسمي والمستقل في البلاد، فمعظم الصحف تكاد تتشابه في عناوينها ومضامينها وفق مراقبين، وسط غياب «لافت» لمقالات الرأي، التي كانت تؤثر نسبياً في المزاج العام. وباستثناءات محدودة قد يكون كتّاب الرأي المتفاعلون غائبين عن ورق الصحف اليومية، وذلك إما بسبب عدم تخصيص مخصصات لهم أو التعثر في دفع الرواتب، أو لتراجع سقوف الحريات وسط تعدد أزمات الصحافة الورقية، وتنامي الأذرع الإعلامية «الرسمية الموجهة» على حساب الإعلام المستقل. ومن ثم، أصبحت معايير التجربة الأردنية المهنية، وخاصة الإعلام الاستقصائي غير حاضرة في ملفات مهمة.

وختاماً، يمكن القول إن الحاصل لدى جمهور النخب التقليدية في الأردن، هو أن الصحافة الورقية - وحتى المحتوى الخبري - صارت مرهونة بالكامل لمرجعيات رقابية، على حد وصف مراقبين، تسمح لها بالبقاء لكنها لا تسمح لها بالانتعاش. وبالتوازي، ترفض قيادات الصحف رفع صوتها بعيداً عن الخط الرسمي، الذي يلزمها السير ضمن خطوط مرسومة مسبقاً.