كيف يؤثر اعتماد الفيديو مصدراً للأخبار على الناشرين؟

كيف يؤثر اعتماد الفيديو مصدراً للأخبار على الناشرين؟
TT

كيف يؤثر اعتماد الفيديو مصدراً للأخبار على الناشرين؟

كيف يؤثر اعتماد الفيديو مصدراً للأخبار على الناشرين؟

مرة أخرى يبرز الفيديو وسيلةً أساسية لنشر الأخبار؛ لا سيما لدى فئة الشباب والمراهقين، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن تأثير زيادة شعبية مقاطع الفيديو القصيرة على الناشرين. وعدَّ خبراء أنه ينبغي لوسائل الإعلام التكيف مع هذه التطورات، والاستثمار بشكل أوسع في تقنيات الواقعين الافتراضي والمعزّز، والذكاء الاصطناعي.

فقد كشف تقرير الإعلام الرقمي السنوي، الذي أصدره معهد «رويترز» لدراسة الصحافة، في منتصف شهر يونيو (حزيران) المنقضي، عن «زيادة أهمية الفيديو بوصفه مصدراً للمعلومات عبر الإنترنت؛ خصوصاً بين الشباب». وقال مدير المعهد، راسموس نيلسن، في مقدمة التقرير السنوي لعام 2024 «سيجب على الصحافيين ووسائل الإعلام أن يبذلوا جهداً أكبر لجذب انتباه الجمهور، ناهيك من إقناعه بدفع المال مقابل الحصول على الأخبار».

التقرير بنى نتائجه على استطلاعات الرأي التي أجرتها شركة «يوغوف» عبر الإنترنت، على 95 ألف شخص في 47 دولة. وجاءت النتائج لتؤكد الاتجاهات التي لوحظت بالفعل في السنوات السابقة؛ حيث أشار ثلثا المشاركين في الاستطلاع على مستوى العالم، إلى أنهم يشاهدون مقطع فيديو قصيراً واحداً على الأقل (بضع دقائق) حول موضوع إخباري، كل أسبوع. وأوضح التقرير –أيضاً- أن 72 في المائة من مشاهدات الفيديو تجري على منصات التواصل الاجتماعي، مقابل 22 في المائة فقط على المواقع الخاصة بوسائل الإعلام.

رامي الطراونة، رئيس وحدة المنصات الرقمية في صحيفة «الاتحاد» الإماراتية، قال لـ«الشرق الأوسط» معلقاً على هذا الموضوع، إن «الفيديو يتميز بقدرته على جذب انتباه المشاهدين بشكل أكبر عن غيره من أصناف المحتوى، كالنص أو الصورة، ما يجعله خياراً مثالياً لنقل المعلومات بسرعة وفعالية». وأضاف أنه من خلال التجارب الشخصية وتحليل سلوك مستخدمي المنصات ما بعد جائحة «كوفيد-19»، ازدادت القناعة بأن شريحة الشباب وصغار السن تميل إلى اعتبار الفيديوهات أكثر موثوقية وسلاسة ومباشرة من المقالات الإخبارية. ثم تابع بأن «تضمين مقاطع الفيديو عناصر الصوت والنص والصورة الثابتة والمتحركة معاً، يجعلها أسهل في الاستهلاك والرواج، لا سيما مع احتدام المنافسة بين المنصات الرقمية وتطوير أغلبها لمزايا تفاعلية جاذبة، ساهمت بشكل كبير في زيادة شعبية هذا النوع من المحتوى، ليس فقط بوصفه مصدراً إخبارياً؛ بل بوصفه مصدراً معرفياً على وجه العموم».

وأشار إلى أن «هذا الرواج الكبير جعل الفيديو أداة من أدوات تأجيج الحرب الدائرة أخيراً شرقي العالم وغربه، ضد شركات التواصل الاجتماعي العملاقة، حول مدى صحة الأخبار المتناقلة عبر منصاتها، وموثوقيتها».

الطراونة رأى في الفيديو «محركاً أساسياً في تغيير استراتيجيات ومنهجيات النشر الخبري، وتراجع الاعتماد على النصوص بوصفها نموذجاً رئيساً لنقل الأخبار». ولفت إلى أن «تأثير الفيديو يبدو جلياً في الإقبال المتزايد نحوه، من جانب معظم الجهات الإعلامية ذات الخلفيات المطبوعة أو التلفزيونية». واستطرد: «اعتماد وسائل الإعلام على الفيديو يزداد؛ لا سيما مع احتدام المنافسة؛ ليس فقط مع نظيراتها؛ بل مع (صناع المحتوى) الرقمي الإخباري المستقلين، والذين يستندون في نموذج عملهم بشكل أساسي على الفيديو... وتأثير الفيديو يدفع الجميع بقوة نحو استراتيجيات تحوّلية أكثر تكيفاً مع أدوات التأثير الجديدة».

وفي سياق متصل، قال الطراونة: «التكيف لا يعني تحويل المحتوى المقروء أو المرئي العادي لصيغ مناسبة لمنصات التواصل فقط؛ بل مراجعة وتحليل عملية إنتاج الفيديو كلها، والتعامل مع تكاليف أدواتها وعمالتها ومتغيراتها، كدخول الذكاء الاصطناعي... وثمة ضرورة التعامل مع الفيديو بوصفه مصدراً واعداً للمردود المادي المباشر أو غير المباشر، من دون إغفال محور حقوق النشر وتشعباته».

عودة إلى تقرير معهد «رويترز»، فإنه لاحظ أن منصّات «يوتيوب» و«تيك توك» و«إنستغرام» و«سنابشات» تحظى بشعبية لدى الشباب الذين عادة ما يبحثون عن المعلومات عليها، مستندين إلى حسابات المؤثرين أكثر من وسائل الإعلام التقليدية. وهنا أدلى المهندس رائف الغوري، وهو مدرب وباحث متخصص في الذكاء الاصطناعي التوليدي، بدلوه، فقال لـ«الشرق الأوسط» إنه من «المنتظر خلال السنوات الخمس المقبلة أن تحل النظارات الذكية محل الهواتف، ما سيشكل محفزاً قوياً على انتشار الفيديو وتغلبه على النص، على اختلاف أنواع المحتوى».

وذكر الغوري أن الفيديو يحظى بشعبية وتأثير، كونه يشغل حواساً عدة؛ لكنه «فيما يتعلق بالأخبار... وعندما تكون الصور قاسية جداً وغير إنسانية، يكون النص أقل وطأة على النفس، فضلاً عن أن الفيديو يبرز المشهد من زاوية تصويره، ولو جرى تصويره من زاوية أخرى ربما نقل معلومة أو رسالة مختلفة». ثم أضاف أن «انتشار مقاطع الفيديو يرجع إلى انحياز وسائل الإعلام وعدم نقلها صورة ما يحدث بشكل كامل، ما منح الفرصة للمواطنين على (السوشيال ميديا) للعمل ونقل الصورة من أرض الواقع».

واختتم المهندس الغوري شارحاً: «إن انتشار الفيديو بوصفه مصدراً للأخبار سيحدث تأثيرات كبيرة على سوق الإعلام، وطريقة تعامل الناشرين مع منصات الفيديو... وستصبح الأخبار المصوّرة القصيرة والمباشرة أكثر شيوعاً، الأمر الذي سيحث المؤسسات الإعلامية على الاستثمار بشكل أوسع في تقنيات الواقعين الافتراضي والمعزّز، والذكاء الاصطناعي، لإنشاء محتوى فيديو جذّاب».



«هدنة غزة»: لماذا تتضارب عناوين التغطيات الإعلامية؟

من جلسات التفاوض حول وقف الحرب على غزة (آ ف ب)
من جلسات التفاوض حول وقف الحرب على غزة (آ ف ب)
TT

«هدنة غزة»: لماذا تتضارب عناوين التغطيات الإعلامية؟

من جلسات التفاوض حول وقف الحرب على غزة (آ ف ب)
من جلسات التفاوض حول وقف الحرب على غزة (آ ف ب)

طوال الأشهر الماضية، حظي مسار المفاوضات الرامية إلى تحقيق «هدنة» في قطاع غزة، باهتمام وسائل الإعلام العربية والأجنبية. واحتلت الأخبار المتعلقة بالمباحثات مساحات واسعة في التغطيات الإعلامية، وسط تضارب في العناوين والتفسيرات بين «التفاؤل» بقرب الوصول إلى اتفاق حيناً، والحديث عن «فشل» المفاوضات حيناً آخر. وبين هذا وذاك تنشر وسائل الإعلام يومياً تقارير متباينة، إما عن عثرات وعقبات تقف في طريق الهدنة، أو عن جهود تمنح دفعة نحو الحل، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن أسباب هذه التضارب في العناوين، والمعلومات، ومدى تأثيره على مصداقية الإعلام.

وفي حين أرجع خبراء هذا التضارب إلى غياب المعلومات من مصدرها الأصلي والاعتماد على التسريبات، حذّروا من «تأثير النقل عن مصادر مُجهّلة على ثقة الجمهور في وسائل الإعلام».

يوان ماكساكيل (جامعة غلاسغو)

الواقع أنه يعتمد معظم الأخبار المتعلقة بمفاوضات «هدنة غزة»، سواءً عربياً أو غربياً، على «تسريبات» من مصادر «مُجهّلة» تتكلم عن تفاصيل مقترحات التهدئة، إضافة إلى بعض التصريحات الرسمية، إما من الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة)، أو من طرفي المفاوضات (إسرائيل وحماس).

ولكن بحسب مراقبين، فإن «أطراف المفاوضات لا تدلي بمعلومات بقدر ما تسرب من تفاصيل تعبّر عن وجهة نظرها، بهدف التأثير على مسار المفاوضات أو تحسين موقفها فيها».

الصحافي والمدرّب الأردني خالد القضاة، نائب رئيس شعبة الاتصال بجامعة الدول العربية لشؤون الحريات الصحافية والسلامة المهنية، عدّ في لقاء مع «الشرق الأوسط» الإعلام «طرفاً» في المفاوضات الدائرة حالياً، وقال: «أطراف التفاوض تستخدم الإعلام سلاحاً في المعركة، لتعزيز وجهة نظرها وخلق رأي عام مناصر لها، فكل طرف يستخدم الإعلام لتحقيق مصالحه».

وأضاف أن «طبيعة المفاوضات التي تجري دائماً في غرف مغلقة تفرض هذه الصيغة، بحيث يعتمد الإعلام على ما يصل إليه من تسريبات أو معلومات من أطراف التفاوض».

وتابع القضاة أن «ما ينشر يسبِّب ارتباكاً للجمهور، الذي بات مضطراً للبحث عن المعلومات من أكثر من مصدر أو وسيلة إعلامية، لتكوين صورة أقرب للواقع في ظل انحيازات إعلامية واضحة».

من جهة ثانية، وفق كتاب نشر عام 2003 وحرّره البروفسور الراحل جون دربي بجامعة نوتردايم الأميركية وروجر ماكغينتي البروفسور حالياً بجامعة درام البريطانية، فإن «إحدى الفرضيات الأكثر شيوعاً في جميع مفاوضات السلام، أنه من الضروري إبقاء وسائل الإعلام خارجاً، حيث يقال إنه كلما زاد مستوى المشاركة الإعلامية، زاد احتمال فشل المباحثات».

وبحسب الكتاب، فإن «هذه الفرضية صحيحة في معظمها، لأن إجراء المفاوضات تحت وهج الأضواء أصعب بكثير من إجرائها خلف الأبواب المغلقة، لكن في الوقت ذاته من المهم لصانعي السياسة النظر للمسألة بشكل أعمق... ثم إن الإعلام يشكل حلقة في أحجية المفاوضات، فعندما يلعب الإعلام دوراً بنّاءً في نقل أنباء المفاوضات التي تجري في مناخ داعم، لا يعود من المحتمل أن يكون له تأثير سلبي على نتائجها».

الإعلام وصانع السياسة بينهما مصالح متبادلة

أيضاً ورد في الكتاب أن «العلاقة بين الإعلام وصانع السياسة تعتمد على مصالح متبادلة، فالأول يريد معلومات لصناعة قصة جاذبة للجمهور يتمتع فيها بأكبر مساحة من النقد والتحليل وحرية العرض، والثاني يريد نقل سياساته لقطاع أكبر من الجمهور، مع السيطرة الكاملة على نوع وحجم وطريقة نقل المعلومات دون نقد». واستخلص أن «هذه العلاقة الجدلية هي التي تحدد دور الإعلام في العملية السياسية».

على الجانب العملي، قال يوان ماكاسكيل، الصحافي البريطاني الاستقصائي ومراسل صحيفة «الغارديان» البريطانية السابق، لـ«الشرق الأوسط»، إن «واحدة من كبرى المشاكل التي تواجه الصحافيين، هي انعدام ثقة الجمهور... وأن إحدى الطرق للبدء في استعادة الثقة هي الالتزام بالشفافية في نقل المعلومات بقدر الإمكان، وهذا يعني تجنب المصادر المجهولة كلما كان ذلك ممكناً».

ماكاسكيل شرح أن «الأخبار التي تنشر وقت المفاوضات تعتمد في معظمها على مصادر مُجهّلة، ما قد ينتج عنه تضارب في المعلومات، وربما يقوض الثقة في الإعلام»، لافتاً إلى أنه خلال عمله صحافياً حاول فقط استخدام اقتباسات من أشخاص تكلم إليهم فعلاً، وعند النقل من وكالة أنباء أو صحيفة أخرى، أو متى من مواقع التواصل الاجتماعي، كان يحرص على نسبة الاقتباسات لمصدرها.

أيضاً ذكر ماكاسكيل أنه «في كل الأحوال ينبغي استخدام المصادر المجهولة بشكل مقتصد جداً... وهذا مع أن استخدامها قد يكون ضرورياً في ظروف استثنائية، لا سيما إن كان الكشف عن هوية المصدر قد يعرض حياته أو وظيفته للخطر».

بالتوازي، كانت دراسة نشرتها جامعة أكسفورد عام 1974، أسهم فيها الباحث و. فيليبس دافيسون، قد أشارت إلى أن «التسريبات يمكن أن تعرقل المفاوضات الدولية، ولكن في الوقت ذاته قد يسهم الإعلام في تحقيق الاتفاق عبر تسليط الضوء على القضايا قيد التفاوض، ما يساعد في ضمان التنسيق بين أطراف التفاوض، ويربط الحكومات بالجماهير، عبر قنوات اتصال تكميلية للدبلوماسية».

مراعاة المعايير المهنية

وفي حوار مع «الشرق الأوسط»، ألقى الدكتور محمود خليل، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، باللائمة على الصحافيين في تضارب المعلومات التي تنشر على لسان مسؤولين رسميين، بيد أنه شدد على «ضرورة أن يراعي الصحافي المعايير المهنية في نقل التصريحات، فلا يتزيد أو يغير فيها، ولا يعالجها بشكل يتضمن نوعا من الانحياز». وتابع أن «الصحافي دوره هنا ناقل للسياسة وليس صانعاً لها. وبالتالي فهو ينقل تفاعلات الأطراف المختلفة في الحدث ويعرض وجهات نظرها جميعاً».

وقياساً على مفاوضات «هدنة غزة»، لفت خليل إلى أنه «في جولات التفاوض المتعددة، كان معظم ما نشرته وسائل الإعلام معتمداً على تسريبات من مصادر مُجهَّلة». وأردف: «لا بد للصحافي أن يلتزم الحذر في التعامل مع التسريبات التي تهدف إلى الترويج لوجهة نظر ما بهدف التأثير على مسار المفاوضات». وعزا انتشار التسريبات إلى نقص المعلومات، وغياب القوانين التي تكفل حرية تداولها.

من ثم، لمواجهة التضارب في المعلومات وتداعياته من تراجع للثقة في وسائل الإعلام، ينصح الدكتور خليل بـ«الالتزام بالمعايير المهنية في نقل المعلومات والتوازن في عرض التحليلات، من دون انحياز لوجهة نظر على حساب أخرى، لأن تلك الانحيازات تؤثر على التغطية، وعلى المصداقية أيضاً». وشدد على «ضرورة إعطاء مساحة أكبر للمعلومات مقارنة بالتحليلات والتفسيرات، لا سيما أن بعض التحليلات قد ينطوي على خداع للجمهور». واستطرد أن «مساحة التحليل في الإعلام العربي أكبر من مساحة المعلومات التي تراجع وجودها لصالح التسريبات في ظل غياب حرية تداول المعلومات».