ما تأثير خدمة «أبل» الجديدة لتسجيل المكالمات وكتابتها على الإعلام؟

ترند

شعار أبل (رويترز)
شعار أبل (رويترز)
TT

ما تأثير خدمة «أبل» الجديدة لتسجيل المكالمات وكتابتها على الإعلام؟

شعار أبل (رويترز)
شعار أبل (رويترز)

أثار إعلان شركة «أبل»، صانعة هواتف «آيفون» إتاحة خدمة تسجيل المكالمات الصوتية وكتابتها، تساؤلات بشأن تأثير الخدمة الجديدة على العمل الإعلامي، لا سيما أن الصحافيين يضطرون لاستخدام تطبيقات خارجية لتسجيل المكالمات الهاتفية المهنية. وفي حين احتفى صحافيون وخبراء بإعلان «أبل»، فإنهم شددوا في المقابل على أن جميع أدوات الذكاء الاصطناعي ليست إلا عوامل مساعدة للصحافي، وبالتالي لن تحل محله.

في مؤتمر المطوّرين العالمي الذي استضافته ولاية كاليفورنيا الأميركية، الأسبوع الماضي، أعلنت شركة «أبل» دمج أدوات تستند إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، تحت اسم «أبل إنتليجنس» عبر مجموعة تطبيقاتها بما في ذلك المساعد الصوتي «سيري»، وذلك عبر شراكة مع شركة «أوبن إيه آي» المنتجة لتطبيق «تشات جي بي تي».

وأشارت «أبل» إلى ميزات عدة، ذكرت أنها ستكون متاحة من خلال «أبل إنتليجنس»، منها توفير خدمة تسجيل وكاتبة المكالمات التي تُجرى عبر هواتف «آيفون».

هذه الميزة «لفتت انتباه الصحافيين»، وفق جوشوا بينتون، المدير السابق لمعهد «نيمان لاب»، المتخصص في الدراسات الإعلامية، الذي قال في تقرير نشره المعهد الأسبوع الماضي، إن «عملية تسجيل وتفريغ المكالمات الهاتفية تستغرق نحو 172 في المائة من وقت الصحافي، وتتطلب بالنسبة لمستخدمي هواتف (آيفون) الاستعانة بتطبيقات خارجية معظمها باشتراكات مالية». ولفت بينتون «احتفاء الصحافيين» بما أعلنته «أبل»، مع أن «موعد إطلاق الخدمة لا يزال غامضاً، فهي مرتبطة بإصدار نظام (آي أو إس 18) في سبتمبر (أيلول) المقبل، وكذلك بتفعيل خدمة (أبل إنتليجنس) الذي لم يكشف عنه بعد». وأوضح أنه «مراعاةً للمطالب القانونية ستعلن (أبل) للطرفين أن المكالمات ستُسجّل».

وحسب موقع «أبل»، فإن خدمة كتابة المكالمات باللغة الإنجليزية، ستتوفر في كلٍّ من الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا والهند وآيرلندا ونيوزيلندا وسنغافورة، وباللغة الإسبانية في كل من الولايات المتحدة والمكسيك وإسبانيا، إضافةً إلى اللغة الفرنسية في فرنسا، والألمانية في ألمانيا، واليابانية في اليابان، في حين يعمل باللغة الصينية في الصين وتايوان، والكانتونية في الصين وهونغ كونغ، والبرتغالية في البرازيل. وستتيح الخدمة الجديدة تلخيص النصوص وإنشاء محتوى آخر، مثل الرسوم المتحركة المخصصة لأمور منها على سبيل المثال تمني عيد ميلاد سعيد لصديق.

من جانب آخر، كانت «أبل» قد أفادت بأن دمج «تشات جي بي تي» في أجهزتها سيكون متاحاً في وقت لاحق من هذا العام، وستتبعه ميزات الذكاء الاصطناعي الأخرى. ونقلت وكالة «رويترز» عن كريغ فيديريغي، المدير التنفيذي للشركة، في أثناء إعلانه الخدمات الجديدة: «إننا نسعى لأن يكون المُستخدم قادراً على استخدام هذه النماذج الخارجية من دون الحاجة إلى التنقل بين الأدوات المختلفة». أما سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، فأعرب على منصة «إكس» عن «تحمس» شركته الشديد «للتعاون مع (أبل) على إدراج (تشات جي بي تي) ضمن أجهزتها في وقت لاحق من هذه السنة». وللعلم، كانت «أبل» قد دشنت الشراكة مع «أوبن إيه آي» خلال نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

حول الخدمة الجديدة

في لقاء مع «الشرق الأوسط»، قالت ليلى دومة، الباحثة الجزائرية في علوم الإعلام والاتصال، إن خدمة «أبل» الجديدة كباقي مميّزات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي «تُسهم في تسهيل عمل الصحافي والإعلامي»، وإن «البعض قد يتخوّف من تداعيات الذكاء الاصطناعي على المهنة، لا سيما في ظل الحديث عن أن التكنولوجيا ستحل محل الصحافي، إلا أن جميع مُخرجات الذكاء الاصطناعي لا تستطيع إلغاء مهمة الصحافي، بل على العكس هي أدوات مساعدة للعمل، ويتوجب على الصحافي إكمال المهمة بالمراجعة والتدقيق وإعادة الصياغة».

أما الدكتور أشرف الراعي، الكاتب الصحافي الأردني والخبير القانوني المختص بالجرائم الإلكترونية وتشريعات الإعلام، فقال لـ«الشرق الأوسط» إن «النظام الجديد سيشكل قيداً على عمل الصحافي، لا سيما، في ظل التحول نحو التكنولوجيا الحديثة والمنصات الرقمية، وهو ما يخالف ويتعارض مع المعاهدات الدولية ومواثيق حقوق الإنسان التي تستهدف دوماً تعزيز حرية الوصول إلى المعلومات».

وأبدى الراعي تساؤلات بشأن تأثير الخدمة الجديدة على الخصوصية، «إذا ما سُمح بتسجيل المكالمات من دون إذن صاحب الشأن». وأردف: «يُعد الحق في الحياة الخاصة للإنسان من أقدس الحقوق التي نصَّت عليها النظم القانونية المُعاصرة من دساتير، وتشريعاتٍ داخلية، ومواثيق وعهود دولية. إن حرمة الحياة الخاصة وحمايتها مرآة لتطور المجتمع واستقراره، لا سيما في ظل التنافس المحموم بين وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وأنظمة الذكاء الاصطناعي، لاجتذاب أكبر عدد من المتابعين والمعجبين».


مقالات ذات صلة

زينة يازجي: «سباق القمة» يقدّم الانتخابات الأميركية من منظور مختلف

إعلام زينة يازجي (الشرق الأوسط)

زينة يازجي: «سباق القمة» يقدّم الانتخابات الأميركية من منظور مختلف

مع احتدام سباق البيت الأبيض، يتجه الاهتمام العالمي نحو الانتخابات الرئاسية الأميركية، التي يُنظر إليها على نطاق واسع بوصفها واحدة من أكثر المنافسات السياسية

مساعد الزياني (دبي)
إعلام اعتماد «ميتا» على منشورات المُستخدمين لتدريب الذكاء الاصطناعي... يجدد مخاوف «الخصوصية»

اعتماد «ميتا» على منشورات المُستخدمين لتدريب الذكاء الاصطناعي... يجدد مخاوف «الخصوصية»

أعلنت شركة «ميتا» عزمها البدء في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، معتمدة على بيانات مصدرها المنشورات العامة للمستخدمين على «فيسبوك» و«إنستغرام»،

إيمان مبروك (القاهرة)
المشرق العربي عربة عسكرية إسرائيلية خارج المبنى الذي يستضيف مكتب قناة الجزيرة في رام الله بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

«الجزيرة» تعدّ اقتحام القوات الإسرائيلية لمكتبها في رام الله «عملاً إجرامياً»

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أنه أغلق مكتب قناة «الجزيرة» في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، لأنه «يحرض على الإرهاب».

«الشرق الأوسط» (رام الله)
العالم شعار مجموعة «ميتا» (رويترز)

«ميتا» تحظر وسائل الإعلام الحكومية الروسية على منصاتها

أعلنت مجموعة «ميتا»، المالكة لـ«فيسبوك» و«إنستغرام» و«واتساب»، فرض حظر على استخدام وسائل الإعلام الحكومية الروسية لمنصاتها، وذلك تجنّبا لأي «نشاط تدخلي أجنبي».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
إعلام ميكروفونات القنوات العراقية حاضرة بكثافة في الظهور المدوي لرئيس «هيئة النزاهة»

الإعلام ووسائل التواصل تحاصر السلطات الثلاث في العراق

للمرة الأولى في العراق، منذ تغيير النظام عام 2003 بواسطة الدبابة الأميركية، تتمكّن وسائل الإعلام العادية ووسائل التواصل الاجتماعي من محاصرة السلطات الثلاث.

حمزة مصطفى (بغداد)

مجلة تثير جدلاً حول الحريات في ألمانيا

يورغن إيلاسر، مؤسس "كومباكت" وناشرها ورئيس تحريرها (غيتي)
يورغن إيلاسر، مؤسس "كومباكت" وناشرها ورئيس تحريرها (غيتي)
TT

مجلة تثير جدلاً حول الحريات في ألمانيا

يورغن إيلاسر، مؤسس "كومباكت" وناشرها ورئيس تحريرها (غيتي)
يورغن إيلاسر، مؤسس "كومباكت" وناشرها ورئيس تحريرها (غيتي)

قمع حرية التعبير أم حماية الديمقراطية؟ من الأسئلة التي باتت تواجه المشرّعين والسياسيين الألمان بشكل مزداد. وفي حين كانت الانتقادات خلال الأشهر الماضية تصبّ على تعامل السلطات الألمانية القاسي مع المدافعين عن الفلسطينيين، فتحت وزارة الداخلية الألمانية جبهة جديدة في «الصراع حول الحريات».

بدأت الانتقادات لوزيرة الداخلية نانسي فيزر بعدما قرّرت حظر مجلة «كومباكت» اليمينية المتطرفة وإغلاقها بحجة «حماية الديمقراطية والدستور». ولكن بعد أيام قليلة عادت محكمة لتقلب قرار الداخلية وتسمح للمجلة بالعودة إلى النشر. ومع أن قرار المحكمة كان «مؤقتاً» يسري مفعوله لغاية درس ملف المجلّة بشكل معمّق والتوصّل إلى قرار نهائي حول قانونية الحظر، جاءت الانتقادات لوزيرة الداخلية لاذعة.

غلاف أحد أعداد مجلة "كومباكت" اليمينية المتطرفة (IPON-MAGO)

انتقادات... بالجملة

بل إن فيزر، التي تنتمي إلى الحزب الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي) الحاكم، تتعرض فقط لانتقادات اليمين المتطرف واليمين التقليدي، بل كذلك من شركائها في الحكومة الذين حتى دعوها للاستقالة. ذلك أن نائب رئيس «البوندستاغ» (مجلس النواب)، فولفغانغ كوبيكي، المنتمي للحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي الوسطي)، الشريك في الائتلاف الحاكم، قال إن على فيزر «أن تفكّر بالاستقالة... وأن تنظر إلى نفسها وتسأل ما إذا كانت تريد أن تستمر بالقيام بحملات لصالح حزب البديل لألمانيا»، أم لا.

تصريحات مشابهة جاءت من حزب المعارضة الرئيسي، الاتحاد الديمقراطي المسيحي (يمين تقليدي)، الذي تنتمي إليه المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، ومن «شقيقه» الاتحاد المسيحي الاجتماعي في ولاية بافاريا. وجاء على لسان النائب ألكسندر هوفمان، من الاتحاد الديمقراطي المسيحي، قوله إن «الانتصار المرحلي لمجلة يمينية متطرّفة يظهر أن فيزر تصرّفت عبر قرارها المتسرّع بصورة معاكسة لحماية الديمقراطية».

وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر (رويترز)

المتطرفون يهزأون

أما حزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف فقد هزأ من قرار الحظر، ودعت زعيمته أليس فايدل إلى إقالة فيزر على الفور. وللعلم، «البديل لألمانيا» حزب مصنّف يمينياً متطرفاً، ويتقدم باستطلاعات الرأي في الانتخابات المحلية المقرر تنظيمها بولايات ألمانية شرقية خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

مجلة «كومباكت» تؤيد بقوة الحزب المتطرف وتروّج لأفكاره، وغالباً ما تستضيف قادته وسياسييه. وفي هذه الأثناء، يثير تقدّم هذا الحزب في ولايات شرق البلاد الشرقية قلق الأحزاب الألمانية التي تعهدت كلها برفض التحالف معه حتى على الصعيد المحلي. وجاء كثير من انتقادات السياسيين لقرار فيزر، بسبب المخاوف من أن يترك حظر المجلة تأثيراً عكسياً على الناخبين، ويتسبّب بدفعة تعاطف إضافية للحزب المتطرف.

مع هذا، ظلت الوزيرة فيزر مصرّة على أنها اتخذت القرار الصائب، ووصفت قرار المحكمة التي تلقت طعناً قانونياً من المجلة، بأنه «ضروري في الديمقراطيات»، لكنها أكدت أن الداخلية «ستثبت للمحكمة بأن قرارها صائب».

ما يُذكر أن فيزر استندت في قرار الحظر إلى القوانين التي تُجيز منع الجمعيات ويمكن تطبيقه على شركات «في ظروف خاصة». وهي في قرار الحظر، لم تستهدف فقط المجلة، بل أيضاً الشركة التي تملك المجلة. ويسمح القانون بحظر الشركات التي «تعمل بصورة مخالفة للدستور».

ووصفت الوزيرة المجلة بأنها «قومية وتعتمد على مبدأ إثني اجتماعي، وتسعى لإبعاد الإثنيين الأجانب عن الدولة، الأمر الذي يتجاهل كرامة الناس الذين لا تنطبق عليهم أوصاف هذا المبدأ الإثني». أكثر من هذا، أورد قرار الحظر كذلك أن المجلة تستخدم بشكل متكرّر «خطاب المقاومة والثورة، وتروّج بشكل عدواني للانقلاب على النظام السياسي»، وهو ما يمكن «أن يشجع القراء على التصرف ضد الدستور».

يقدّر عدد قراء المجلة بنحو 40 ألفاً وهي تنشر على الإنترنت وتطبع بشكل شهري ولديها قناة على «يوتيوب» تبث عليها برامج أسبوعية

خلفيات عن «كومباكت»

جدير بالذكر، أنه سبق للاستخبارات الألمانية أن مجلة «كومباكت» من قبل بأنها «يمينية متطرفة» عام 2021، وهي تخضع للمراقبة منذ ذلك الحين. وراهناً، يقدّر عدد قراء المجلة بنحو 40 ألفاً، وهي تنشر على الإنترنت وتطبع أيضاً بشكل شهري، ولديها كذلك قناة على «يوتيوب» تبث عليها برامج أسبوعية. ومن «ضيوفها» وكتّابها الدائمين مارتن سيلنر، النمساوي اليميني المتطرف الذي كان شارك في اجتماع سرّي كشفه الإعلام الألماني نهاية العام الماضي بألمانيا، وناقش ترحيل ملايين المهاجرين من حملة الجنسية الألمانية. ولقد شارك سيلنر في ذلك الاجتماع، الذي ذكّر باجتماع النازيين لبحث «الحل النهائي» الذي سبق محرقة «الهولوكوست»، سياسيون من حزب «البديل لألمانيا».

أسّس «كومباكت» يورغن إيلاسر عام 2010 في برلين، وهو رئيس تحريرها منذ ذلك الحين، ولقد داهمت الشرطة منزله يوم إعلام حظر المجلة. وإبّان أزمة اللاجئين عام 2015، نشرت المجلة على غلافها صورة لأنجيلا ميركل وهي ترتدي الحجاب. ونشرت مقالاً تتهم فيه حكومة ميركل «بإغراق ألمانيا بشكل منهجي وخلط جيناتها بثقافات أجنبية بهدف تقليص الذكاء العام للشعب».

من جهة ثانية، منذ الحرب في أوكرانيا، اعتمدت المجلة خطاباً شبيهاً بخطاب اليمين المتطرف معادياً لأوكرانيا ومؤيداً لروسيا. وقبل فترة قصيرة، نشرت موضوعاً تحت عنوان «مجرمو حرب: كيف يخطّط جنرالات ألمان لاعتداء على روسيا». وبالتوازي، تصف المجلة سياسيين من حزب «البديل لألمانيا» مقرّبين من روسيا والصين، مثل ماكسيمليان كراه - الذي اعتقل مساعده بتهمة التجسس للصين - بأنهم «وطنيون تشوه سمعتهم بتهم التخوين». وقبل سنة تقريباً كتب إيلاسر نفسه مقالة قال فيها: «إننا، ببساطة، نريد الانقلاب على النظام». وهذه كلها مقاطع ستعتمدها وزارة الداخلية لتبرير قرار الحظر أمام المحكمة، وتأمل في أن تقبل بها وتعدّها كافية لتأكيد قرارها.

ولكن، في حال خسارة الوزارة القضية، ستكون وزيرة الداخلية أمام أزمة حقيقية قد تدفعها فعلاً إلى الاستقالة. وبالتالي، سيستخدم اليمين المتطرف، حتماً، قرار الحظر ثم سيلغيه لتحقيق مكاسب إضافية بعدما أصبح الحزب ثاني أقوى أحزاب البلاد بنسبة تأييد تتراوح بين 17 في المائة و19 في المائة، بعد الاتحاد الديمقراطي المسيحي، مع أنه قبل بضع سنوات لم تكن نسبة تأييده على الصعيد الوطني تتجاوز 11 في المائة.