دبي تشهد الاثنين انطلاق «قمة الإعلام العربي 2024»

تستهلها بالنسخة الثانية لـ«منتدى الشباب»

يُعقد منتدى الإعلام العربي على مدى يومي 28 و29 مايو الحالي (الشرق الأوسط)
يُعقد منتدى الإعلام العربي على مدى يومي 28 و29 مايو الحالي (الشرق الأوسط)
TT

دبي تشهد الاثنين انطلاق «قمة الإعلام العربي 2024»

يُعقد منتدى الإعلام العربي على مدى يومي 28 و29 مايو الحالي (الشرق الأوسط)
يُعقد منتدى الإعلام العربي على مدى يومي 28 و29 مايو الحالي (الشرق الأوسط)

تنطلق، غداً الاثنين، في دبي أعمال «قمة الإعلام العربي 2024»، التي ينظمها نادي دبي للصحافة، خلال الفترة من 27 - 29 مايو (أيار) الحالي، في مركز دبي التجاري العالمي، حيث تبدأ القمة بـ«المنتدى الإعلامي العربي للشباب» في نسخته الثانية، والتي تُقام فعالياتها على مدار يوم غدٍ، والذي سيشهد مشاركة أكثر من 1000 من طلبة وطالبات الإعلام، إلى جانب عدد كبير من الشباب في مختلف القطاعات الإبداعية.

ويلي المنتدى الإعلامي العربي للشباب أعمال «منتدى الإعلام العربي الـ22»، على مدار يوميْ 28 و29 مايو الحالي، والذي سيتخلله كل من حفل تكريم الفائزين في «جائزة الإعلام العربي»، في نسختها الـ23، يوم الثلاثاء 28 مايو، وحفل تكريم الفائزين في «جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب» في دورتها الرابعة، يوم الأربعاء 29 مايو.

ويشارك في المنتدى عدد من الساسة والقيادات والرموز الإعلامية ورؤساء تحرير ورؤساء مجالس إدارة الصحف والإصدارات الصحافية، وكبار الكُتّاب والمفكرين والمؤثرين وصُنّاع المحتوى، في الإمارات والعالم العربي ضمن التجمع السنوي الكبير، في حين يصل عدد المشاركين، وفقاً للمسؤولين في المنتدى، إلى أكثر من 4 آلاف من القيادات والرموز الإعلامية.

وقالت منى المرّي، نائب الرئيس، العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة، إن إطلاق «قمة الإعلام العربي» بوصفه مظلة جديدة تندرج تحتها كل المبادرات والفعاليات الإعلامية التي يتولى نادي دبي للصحافة تنظيمها، يعزز مكانة دولة الإمارات رائدة وسباقة دائماً في تعزيز دور قطاع الإعلام، والارتقاء به محلياً وعربياً وعالمياً. وأضافت، في تصريح، لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن الرؤية الاستراتيجية للقيادة في الإمارات تقوم على استشراف المستقبل في القطاعات كافة، ومن بينها الإعلام، الذي يمثل إحدى الأولويات؛ بهدف الإسهام في رسم مستقبل القطاع، ودعم قدرة الإعلام العربي على القيام برسالته على الوجه الأكمل. ونوهت بأن أبرز المناقشات، التي سيتضمنها منتدى الإعلام العربي، يشمل «الاتجاهات التكنولوجية الجديدة في مجال الإعلام»، و«توظيف الذكاء الاصطناعي بأسلوب يخدم القطاع»، بالإضافة إلى ما يقرب من 110 جلسات نقاشية وورشة عمل لتدريب الشباب وطلاب الإعلام. ولفتت إلى أن منتدى الإعلام العربي يهتم بتطوير المحتوى الإعلامي العربي، وبحث ما يشهده القطاع من تحولات في المنطقة، وذلك بمشاركة لافتة على مستوى رؤساء وزراء، ووزراء خارجية وإعلام، إلى جانب المسؤولين في كبرى المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية.

ويستضيف «منتدى الإعلام العربي الـ22»، ضمن جلساته الرئيسية، أحمد بن مبارك، رئيس مجلس وزراء اليمن، لإلقاء الضوء على فرص السلام الدائم في اليمن، ودور الإعلام في تأكيد قيم الحوار والتعايش، وتقريب وجهات النظر، وتكامل هذا الدور مع الجهود الدبلوماسية لدول الجوار الصديقة، كما يتحدث، خلال المنتدى، جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث سيلقي الضوء على أهمية التكامل الإعلامي، وترسيخ شعار «خليجنا واحد»، الذي انطلق تعبيراً عن حرص شعوب دول مجلس التعاون على تأكيد مبدأ الوحدة فيما بينها.

ويستضيف المنتدى، في جلسة حوارية تُعقَد تحت عنوان «الكويت نحو عقد إعلامي جديد»، عبد الرحمن المطيري، وزير الإعلام والثقافة بدولة الكويت، بالإضافة إلى الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، من خلال حوار حول التحديات الإقليمية الراهنة وانعكاساتها على آفاق التنمية في إطاريها الخليجي والعربي.

كما سيكون حضور المنتدى على موعد مع جلسة يشارك فيها عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ضمن برنامج الجلسات الرئيسية للمنتدى حول «الاتجاهات التكنولوجية الجديدة في مجال الإعلام»، وكيف يمكن توظيف التكنولوجيا بأسلوب يخدم القطاع ويمكّنه من تحقيق التميز، رغم ما تجلبه من تحديات تصاحب التطور السريع لتطبيقاتها المختلفة الداخلة في صناعة الإعلام. ويدير الحوار الدكتور محمد قاسم.

كما يضم جلسة خاصة لمناقشة التعامل الإعلامي مع القضية الفلسطينية، تحت عنوان «فلسطين بمنظور إعلامي عربي»، يناقش من خلالها كل من الإعلامي والكاتب المصري عماد الدين أديب، والإعلامي والكاتب الإماراتي محمد الحمادي، وغسان شربل، رئيس تحرير صحيفة «الشرق الأوسط»، حول تعامل الإعلام العربي مع الوضع في قطاع غزة، وازدواجية المعايير التي يتعامل بها الإعلام الغربي مع الأزمة.

وتتضمن الجلسات «الانتخابات الأمريكية وتأثيراتها على المنطقة العربية»، ويتحدث فيها الكاتب والمفكر الكويتي محمد الرميحي، وعبد اللطيف المناوي رئيس تحرير صحيفة «المصري اليوم»، والإعلامية والكاتبة راغدة درغام.

ويتقدم المتحدثين، في النسخة الثانية من «المنتدى الإعلامي العربي للشباب»، والذي تُعقَد أعماله على مدار يوم واحد، الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، والدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب في الإمارات.

ويُعنى المنتدى، بصورة أساسية، بالمواهب الإعلامية الإماراتية، وذلك التزاماً بنهج دبي ودولة الإمارات في وضع الشباب دائماً في مقدمة الأولويات باعتبارهم محرك الدفع للتطوير ضمن مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع الإعلامي.



عائدات الإعلانات تفاقم النزاع بين «غوغل» والناشرين

شعار «غوغل» (رويترز)
شعار «غوغل» (رويترز)
TT

عائدات الإعلانات تفاقم النزاع بين «غوغل» والناشرين

شعار «غوغل» (رويترز)
شعار «غوغل» (رويترز)

عمّقت عائدات الإعلانات النزاع الناشئ بين شركة «غوغل» والناشرين، ما جدّد التساؤلات بشأن تأثير ذلك في مستقبل الإعلام، الذي يعتمد في تمويل بقائه على الإعلانات. وبينما أشار خبراء تحدّثت إليهم «الشرق الأوسط» إلى إمكانية الوصول إلى حلول توافقية، فإنهم لفتوا إلى هيمنة «غوغل» على هذه السوق.

النزاع كان قد اندلع أخيراً مع دعوى قضائية رفعتها السلطات الأميركية، خلال الأسبوع الماضي، ضد «غوغل»، هي الثانية من نوعها في غضون أقل من سنة. وتتهم الدعوى التي رفعتها وزارة العدل الأميركية «غوغل» بـ«الهيمنة على الإعلانات عبر الإنترنت وخنق المنافسة». ووفقاً لتفاصيلها فإن «غوغل» متهمة بأنها «استخدمت وسائل غير قانونية مانعة للمنافسة؛ للقضاء على أي تهديد لهيمنتها على تقنيات الإعلان الرقمي، أو تقليص المنافسة بشكل كبير». وتطرّق الاتهام إلى أن «غوغل استخدمت قوتها المالية للاستحواذ على منافسين محتملين واحتكار السوق، ما لم يترك للمعلنين والناشرين أي خيار سوى استخدام تقنيتها». ويذكر أنه سبق لمحكمة أميركية أن قضت، الشهر الماضي، بأن الشركة العملاقة «تمارس احتكاراً غير قانوني في سوق الإنترنت».

في المقابل، ترفض «غوغل» هذه الاتهامات، وترى أنها «تتعارض مع مبادئ قانون المنافسة التي تساعد على دفع النمو الاقتصادي والابتكار». ولقد أوضحت في وثيقة سلمتها للمحكمة وتداولتها وسائل الإعلام الأميركية، أن «القضية أيضاً غير صحيحة من ناحية الوقائع». ومن المرجح أن يستمر نظر القضية ضد «غوغل» نحو أسابيع، وإذا ما صدر حكم بالإدانة، فستقرر محكمة أخرى العقوبات. وللعلم، تواجه «غوغل» تحقيقات مماثلة في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

الباحثة في الإعلام الرقمي، الدكتورة مي عبد الغني، أستاذة الإعلام بجامعة بنغازي في ليبيا، أفادت «الشرق الأوسط» بأن «النزاع اشتعل أخيراً بين (غوغل) والناشرين، مع إعلان رغبة (غوغل) إطلاق خدمة ملخصات الأخبار المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهو ما يؤثر في الناشرين ويقلل من فرصة الحصول على الإعلانات». وأضافت أن «شركة غوغل تحقق أرباحاً تقدر بالملايين عبر الإعلانات التي تظهر عبر صفحات الإنترنت؛ ما دفع المسألة إلى باحات القضاء في أوروبا وأميركا عبر دعاوى احتكار لتقنيات الإعلام الرقمي رُفعت ضد الشركة».

وحدّدت عبد الغني 4 أسباب للنزاع، هي «أولاً، التطورات التكنولوجية المتسارعة في ميدان تقنيات الذكاء الاصطناعي، وما تفرضه من تحديات وتأثيرات سواء على الشركات الرقمية أو على مستهلكي ومستخدمي تقنياتها الإعلامية. وثانياً، الصراع الأزلي على الأرباح والسيطرة على السوق والاستحواذ عليها. وثالثاً، رغبة بعض الدول والهيئات الدولية في الحد من سيطرة بعض الشركات الكبرى التي أصبحت مهيمنةً على الاقتصادَين المحلي والعالمي. أما السبب الرابع، حسب عبد الغني، فيتعلق بالرغبة في حماية حقوق الأفراد الرقمية في ظل احتكار الشركات الكبرى للمشهدَين التقني والإعلامي».

مع هذا، ترجّح الدكتورة عبد الغني «إمكانية التوصّل إلى حلول توافقية بين الطرفين: غوغل، والناشرين والحكومات؛ لأن استمرار الدعاوى القضائية وجلسات المحاكمة لوقت طويل أمر من شأنه الإضرار بطرَفي الصراع. ثم إن هذه الشركات، بسبب ضخامتها وتأثيرها، باتت جزءاً لا يتجزأ من نسيج المجتمعات الرأسمالية وأحد أسباب ركائز قوته المحلية والإقليمية». وهنا نشير إلى أن شركة «إي ماركتر» قدّرت أخيراً حصة «غوغل» من السوق العالمية في مجال الإعلانات الرقمية بنحو 28 في المائة خلال عام 2024، متفوقة على «ميتا» التي حصلت على 23 في المائة من السوق، و«أمازون» التي تحصد 9 في المائة، بينما حصلت «تيك توك» على نحو 7 في المائة.

في سياق متصل، قال محمد فتحي، الصحافي المصري المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، لـ«الشرق الأوسط» إن «هيمنة (غوغل) على سوق الإعلانات ليست بالأمر الجديد، بل تعود إلى سنوات عدة مضت، صار فيها (غوغل)، محرك البحث الرئيسي، مستحوذاً على أكبر قدر من الإعلانات على الإنترنت، قبل أن يتكامل مع خدمات أخرى ظهرت لاحقاً مثل (يوتيوب)، والبريد الإلكتروني، والتعاون مع شركاء للأعمال، وأخيراً منتجي وصانعي المحتوى على منصاتها».

وأردف فتحي: «كل ما سبق، جعل (غوغل) خصماً صعباً ومنافساً قوياً في سوق الإعلانات الرقمية العالمية، الأمر الذي دفع نحو رفع دعاوى احتكار أمام المحاكم الأميركية والأوروبية، وبالأخص ما يتعلق بسوق البحث والإعلانات عبر الإنترنت». ثم تابع: «تتمتع (غوغل) بحصة سوقية ضخمة من الإعلانات تمنحها بصفتها شركةً، قوةً تفاوضيةً كبيرةً أمام المعلنين والمنافسين، وقدرةً على عقد صفقات حصرية مع شركات تصنيع الهواتف، وشركات الاتصالات؛ لجعل محرك بحثها هو المحرك الافتراضي على أجهزتهم، ما يحد من فرص المنافسين».

ولكن الصحافي المصري يرى أن «الدعاوى القضائية ضد (غوغل) قد تؤدي إلى تغييرات جوهرية في سوق البحث والإعلانات، ما قد يفتح الباب أمام المنافسين، وأبرزهم (فيسبوك) و(أمازون)»، مشيراً إلى «إمكانية فرض بعض القيود على «غوغل»، ما قد يقلص هيمنتها على السوق، وكذلك إمكانية تطوير قوانين مكافحة الاحتكار لتشمل الشركات التكنولوجية الكبرى... مع أن هذا أمر شديد التعقيد من النواحي التكنولوجية والاقتصادية والقانونية».

ووفق فتحي فإن «اهتمامات (غوغل) الخدمية لصالح المستخدمين، وكذلك نشاطها التجاري، كانت دائماً مثار جدل، فهي من ناحية تقدم خدمات قيِّمة للمستخدمين تسهم في تطوير الإنترنت، إلا أنه من ناحية أخرى تفرض هيمنتها على السوق بصورة تهدد التنافسية، وتخلق عملاقاً كبيراً لا يستطيع أحد التغلب عليه».