مَن يتحكم بقطاع الإعلام في تونس؟

بعد إلغاء الوزارة و«الهيئات المستقلة»

وقفة امام مقر نقابة الصحافيين التونسيين حول الحريات الصحافية (أرشيف)
وقفة امام مقر نقابة الصحافيين التونسيين حول الحريات الصحافية (أرشيف)
TT

مَن يتحكم بقطاع الإعلام في تونس؟

وقفة امام مقر نقابة الصحافيين التونسيين حول الحريات الصحافية (أرشيف)
وقفة امام مقر نقابة الصحافيين التونسيين حول الحريات الصحافية (أرشيف)

أصدرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، على هامش «اليوم العالمي لحرية الصحافة»، تقريرها السنوي الجديد عن واقع قطاع الإعلام والاتصال في البلاد، بعد نحو 13 سنة ونصف السنة على «الثورة الشبابية الاجتماعية»، التي أدت إلى انهيار حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وإلى تغييرات سياسية كثيرة من بينها حل وزارة الإعلام ومعظم مؤسسات الدولة التي كانت تشرف على القطاع.

تضمّن هذا التقرير السنوي «ملاحظات نقدية»، بالجملة، حول الظروف المادية والمعنوية والسياسية التي يمرّ بها القطاع وآلاف العاملين فيه وعشرات المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة، التي تمرّ بصعوبات مالية ومهنية تسببت في غلق كثير منها، وإحالة مئات الإعلاميين على البطالة الرسمية أو المقنعة.

من جهة ثانية، حظي التقرير أيضاً باهتمام خاص لتزامنه مع انطلاق الاستعدادات لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في الخريف المقبل. غير أن بين أخطر الأسئلة التي تشغل الإعلاميين وصناع القرار والرأي العام بعد إصدار مثل هذه التقارير «النقدية» هو: مَن يتحكم في قطاع الإعلام والاتصال اليوم بعد نحو عقد ونصف العقد من حل «وزارة الإشراف» ومؤسسات الدولة المكملة لها، ثم بعد «تهميش» جلّ «مؤسسات التعديل المستقلة»، ومنها الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري والنقابات ومنظمات الصحافيين وأصحاب المؤسسات الإعلامية.

سامي المالكي، أستاذ الإعلام والاتصال في الجامعة التونسية، عدّ في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «حل وزارة الإعلام والاتصال بعد ثورة يناير (كانون الثاني) 2011 كان يهدف إلى توسيع هامش الحريات في البلاد، وإلغاء سلطات الرقابة على مضمون وسائل الإعلام وعلى الإعلاميين». إلا أنه يسجل أن «ثغرات» برزت بسرعة، بينها تراجع نفوذ الإدارات العامة التابعة للوزارة، التي أُلحقت برئاسة الحكومة أو «وقع تهميشها»، وبينها تلك التي تكلف توزيع الإعلانات العمومية وإسناد «البطاقة المهنية للصحافي» والتوثيق.

مقر النقابة الوطنية للصحافيين (ارشيف)

دراسات «قديمة - جديدة»

من جانبه، سجّل مراد علالة، رئيس التحرير في صحيفة «الصحافة» اليومية الحكومية في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تونس سبق لها أن حلّت وزارة الإعلام والاتصال خلال مرحلة الانفتاح الإعلامي بعد الإطاحة بحكم الرئيس الحبيب بورقيبة قبل 35 سنة. إلا أنها عادت فتراجعت عن ذلك خلال سنوات، بعدما برزت نقائص كبيرة، منها غياب سلطة مركزية تنظّم تمويل المؤسسات الإعلامية وتوزيع الإعلانات العمومية والتوثيق والإحصاء والمتابعات». كذلك، ذكر الأكاديمي عبد الكريم الحيزاوي، المدير العام السابق للمعهد الأفريقي لتدريب الصحافيين بتونس، أنه سبق له نشر دراسات في تسعينات القرن الماضي سجلت «النقائص»، التي «برزت بعد حل وزارة الإعلام... من دون استحداث (مؤسسات بديلة) تنظّم التنسيق بين المؤسسات الإعلامية والجهات المموّلة لها والأطراف المكلفة التوثيق والأرشيف والإحصاء».

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قال محمد بن صالح، النقيب السابق للصحافيين، إن «حل الوزارة كان متسرّعاً قبل 35 سنة وبعد ثورة 2011»، لكنه استدرك، فسجّل أن إرجاعها اليوم لن يؤدي بالضرورة إلى «ملء الفراغ الإداري والتنظيمي» و«وضع حد للفلتان الإعلامي» الذي تشكو منه غالبية الأطراف الإعلامية والسياسية والاجتماعية منذ 14 سنة». ورأى بن صالح أن «التحدي الأكبر كان ولا يزال تحقيق توازن» بين المؤسسات الرسمية، والمستقلة، والنقابات، ومنظمات المجتمع المدني التي تتدخل في تسيير القطاع الإعلامي وتمويله وتوجيه الرأي العام. وحذّر من «إرجاع وزارة الإعلام بطريقة مرتجلة في مناخ مماثل لما حصل في التسعينات من القرن الماضي، عندما برزت صراعات نفوذ ومعارك صلاحيات» بينها وبين المؤسسات الرسمية الأخرى، وبينها مكاتب الإعلام والاستشارات السياسية والأمنية في رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، وأيضاً في «وزارات السيادة» من الداخلية إلى العدل والخارجية والدفاع.

«الهيئات البديلة»

في أية حال، فإن ثلة من النقابيين والإعلاميين والسياسيين يدافعون منذ عام 2011 عن إسناد صلاحيات وزارة الإعلام والمؤسسات الحكومية المماثلة إلى «هيئات عليا مستقلة للإعلام السمعي البصري» وإلى «مجالس التحرير» داخل المؤسسات الإعلامية، التي دعوا لأن تكون منتخبة كي «تتولى مهمة التعديل الذاتي وإصلاح الغلطات في التسيير والإنتاج الإعلامي من دون تدخل السلطات وأطراف خارجية»، على حد تعبير الإعلامي والأكاديمي محمد النوري اللجمي الرئيس السابق لـ«الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري».

هذا، وكانت «السلطات الانتقالية» في مرحلة 2011 - 2012 قد أسندت إلى هذه «الهيئة العليا» معظم صلاحيات وزارات الإعلام والداخلية والثقافة، بما فيها إسناد رخص البث الإذاعي والتلفزيوني وسحبها، وحق الإحالة على المحاكم بالنسبة للمؤسسات والإعلاميين المتهمين بتجاوزات للقوانين. لكن الإعلامي هشام السنوسي، نائب رئيس هذه «الهيئة» منذ أكثر من 10 سنوات، قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومات المتعاقبة حاولت دوماً «تضييق الخناق» على مؤسسته «تحت تأثير بعض (اللوبيات)، والأحزاب والأطراف السياسية والمالية الداخلية والخارجية، التي اتهمها بالضلوع في تمويلات غير قانونية لعدد من القنوات الإذاعية والتلفزية؛ خدمة لأجندات حزبية وشخصية وانتخابية».

النوري اللجمي رئيس الهيئة العليا المستقلة للإعلام، ومعه من اليمين هشام السنوسي ومن اليسار سفير فرنسا السابق (ارشيف)

غياب «اتحاد الصحافيين»

وسجّل السنوسي ورفاقه في قيادة «الهيئة العليا» أن حكومات ما بعد القرارات الاستثنائية الصادرة منذ 25 يوليو (تموز) 2021، وبينها حل البرلمان والحكومة المنبثقة منه، اتخذت إجراءات أدّت إلى «تجميد دور الهيئة وتهميشه، منذ إحالة رئيسها السابق محمد اللجمي على التقاعد من دون تعيين خلفٍ له، وكذلك إحالة عدد من صلاحياتها للإدارة المركزية التابعة لرئاسة الحكومة أو لـ«الهيئة العليا للانتخابات» من دون برمجة «ميزانية مالية» لـ«الهيئة» في ميزانية الدولة لعام 2024.

في المقابل، حمّل زياد الهاني، الإعلامي والقيادي السابق في نقابة الصحافيين، مسؤولية «الفراغ الإداري والسياسي والفوضى الحالية في تسيير القطاع للأطراف كلها»، بما فيها بعض القيادات النقابية والرموز الإعلامية، التي عرقلت - حسب تقديره - تأسيس «اتحاد عام للصحافيين التونسيين» كما كان مقرّراً منذ الاستفتاء العام الذي نُظم داخل أوساط الصحافيين منذ أكثر من 30 سنة. وذكّر الهاني بكونه كان مبرمَجاً أن يمهِّد «تأسيس النقابة الوطنية للصحافيين لتأسيس اتحاد عام» تسند له صلاحيات واسعة، على غرار تلك التي تتمتع بها هيئات نقابات المحامين والأطباء والمهندسين، ومنع الطفيليين من التسلل إلى المهنة عبر التحكم في ورقة إسناد البطاقة المهنية.

صورة البلاد في الخارج

على صعيد آخر، عدّت دراسات جديدة عديدة أن من بين أبرز نقاط الضعف الحالية في قطاع الإعلام والاتصال في تونس «تدهور صورة البلاد في الخارج» لأسباب عديدة، من بينها ضعف أداء الدبلوماسية الرسمية، وحلّ «الوكالة التونسية للاتصال الخارجي» منذ 14 سنة «من دون إنشاء آلية بديلة عنها»، حسب تعبير الخبير الدولي في الاتصال ماهر القلال.

وكانت «الوكالة التونسية للاتصال الخارجي»، وهي مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري إعلامي قد أُسست عام 1990، وكلفت «التعريف بسياسات الدولة في الإعلام الخارجي في كل الميادين». لكنها حُلّت مثلما حُلّت وزارة الإعلام ومكاتب الإعلام في رئاسة الجمهورية والحزب الحاكم أوائل 2011 إثر اتهامها بـ«لعب دور البروباغندا لنظام الرئيس بن علي» و«تنظيم حملات دعائية لشخص الرئيس وعائلته والمقربين منه» من خلال تحكمها مع رئاسة الجمهورية في تمويل وسائل الإعلام المحلية وفي الإعلانات التي تبث عن البلاد خارجياً.

ختاماً، ممّا يذكر أن حكومات المهدي جمعة (في 2014) والحبيب الصيد ويوسف الشاهد وإلياس الفخفاخ (2015 - 2020) وهشام المشيشي (2020 - 2021) دعمت «مكتب الإعلام في رئاسة الحكومة» ومنحته صلاحيات واسعة شبيهة بصلاحيات وزارة الإعلام ووكالة الاتصال الخارجي. إلا أن حالة انعدام الاستقرار السياسي والأمني في البلاد عطلت كل «مشروعات الإصلاح الجديدة»، بما فيها سيناريوهات إعادة تنظيم مؤسسات الإشراف على تنظيم المشهد الإعلامي وشبكات «الدبلوماسية الاتصالية».



حنين الإعلام المرئي اللبناني لـ«الزمن الجميل» يبرز في برمجته العصرية

الوزير زياد مكاري (الشرق الأوسط)
الوزير زياد مكاري (الشرق الأوسط)
TT

حنين الإعلام المرئي اللبناني لـ«الزمن الجميل» يبرز في برمجته العصرية

الوزير زياد مكاري (الشرق الأوسط)
الوزير زياد مكاري (الشرق الأوسط)

التطور التكنولوجي وما تفرّع عنه من وسائل تواصل اجتماعي وصفحات إلكترونية لم يثنِ اللبناني عن اهتمامه بماضٍ تقليدي. ومُشاهد محطات التلفزة لا يزال عاشقاً لحقبة تلفزيونية يشتاق إليها. إنها مرحلة «الزمن الجميل» التي تطفو أخيراً على سطح البرمجة في الإعلام المرئي بشكل ملحوظ. واللافت هي نسبة مشاهدتها المرتفعة من جيل لا يزال يعد الشاشة الصغيرة لا منافس لها. وبمناسبة إثارة هذا الموضوع، التقينا وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري.

نجوم «أبو سليم» (فيسبوك)

تكلفة شراء الدقيقة 3000 دولار

وزير الإعلام زياد مكاري، أصدر أخيراً قراراً يقضي بضبط عملية استخدام أرشيف «تلفزيون لبنان». وبعدما كان هذا الأرشيف الثري في الماضي القريب بمثابة «الرزق السائب» وضع مكاري حداً لشرذمته. ويقضي هذا القرار بدفع مبالغ مالية من كل شخص يرغب في استعارة دقائق مسجلة من هذا الأرشيف. وأوضح الوزير في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنه «كان لا بد من فعل هذه الخطوة للحفاظ على أرشيف تلفزيون لبنان. أنا أعدّه ثروة وكنزاً نحن بصدد ترميمه ورقمنته على أكمل وجه. ووضعنا آلية واضحة لكيفية استعارته أو شراء دقائق منه مقابل مبالغ مالية تحدَّد قيمتها حسب مدتها والفترة الزمنية التي تطبعها. فسعر دقيقة من برنامج قديم يعود إلى الستينات يعني أن تكلفتها لن توازي تكلفة مشابهة لآخَر أُنتج حديثاً. وللعلم، تصل سعر الدقيقة الواحدة من برنامج معين إلى مبلغ 3 آلاف دولار».

أيضاً، أفادنا مكاري بأن «الاستعمال المجاني لمقتطفات من تلك البرامج صار ممنوعاً، ويجب ألا تتعدى مدته الـ15 ثانية». وأضاف: «نعمل اليوم على تسجيل أرشيف تلفزيون لبنان على لائحة (ذاكرة العالم) في اليونيسكو، وهذا الأمر يتطلب مشواراً طويلاً يحتاج إلى خبراء دوليين ولبنانيين. وعلينا لإتمام ذلك إجراء جردة حساب دقيقة، نلملم خلالها كل أرشيف تلفزيون لبنان، ونجمعه في مكان واحد، أي في مبناه في الحازمية».

حماية المِلكية الفكرية لتلفزيون لبنان يضعها الوزير مكاري في المقدمة. ومن هذا المنطلق، يسير في خطة مدروسة وعملية في آن. وهو حالياً يلاحق وسائل التواصل الاجتماعي التي تَركن إلى هذا الأرشيف وتعرضه من دون إذن مسبق.

وعن طبيعة مشاعره تجاه إعادات تلجأ إليها المحطات التلفزيونية اليوم، قال مكاري: «حتى قبل أن أصبح وزير إعلام كنت أعيش في صفحات الماضي وتراثنا العريق. فأنا أهوى تلك المرحلة وتعمّقت فيها عبر السنين. وأعتقد أن تعلّق اللبنانيين بماضيهم ينتج عن حاضر صعب يعيشونه. فهم بغالبيتهم يترحّمون على عصر لبنان الذهبي... و(الزمن الجميل) يضعهم في خانة واحدة توحِّد ذاكرتهم».

أم ملحم وأبو ملحم (سلوى وأديب حداد) في «أبو ملحم» (فيسبوك)

كذلك يعمل الوزير راهناً مع مركز «إينا INA» الفرنسي المتخصص في حفظ آلاف الساعات من الأرشيف البصري حول العالم. ويشرح: «دأبَ هذا المركز على تقديم الأرشيف بشكل حديث، راكناً إلى إنستغرام وتيك توك وفيسبوك وغيرها، فيروّج لبيع منتجات أرشيفية يحتفظ بها. وقد أبرمنا اتفاقاً معه يتعلق بأرشيف تلفزيون. وربما في المستقبل يتوسّع هذا التعاون ليشمل أرشيف الإذاعة اللبنانية والوكالة الوطنية».برامج لا تُنسى

في الواقع، البرامج القديمة التي اشتهرت على الشاشة الفضية تستقطب اليوم شريحة لا بأس بها من اللبنانيين. وأحياناً لا تكتفي بما تقدمه المحطات التلفزيونية من جرعات منها، فتنكبُّ على البحث عنها عبر صفحات إلكترونية. البعض يرى إعادات تلك البرامج القديمة بمثابة دواء يشفي الروح، وآخرون يجدون أنها تُسهم في استرجاع لطيف لمرحلة الطفولة. إذ إن مواضيع تلك البرامج لم تفقد براءتها رغم مرور الزمن عليها. وتلك البرامج تمثل حقاً لبنان العز والبساطة، والماضي الجميل البريء... من دون «ريموت كونترول» ولا استهلاك أفكار متشابهة مكرّرة. وإذا ما قمنا بجولة سريعة على قنوات التلفزة اللبنانية تستوقف إعادتها لبرامج قديمة، غالبيتها تخصص فقرة تعزز فيها ذاكرتنا تحت عنوان «الزمن الجميل».

تلفزيون المؤسسة اللبنانية للإرسال (إل بي سي آي) يعرض ضمن برنامجه الصباحي «مورنينغ توك» مقاطع من أرشيفه الغنيّ، بينها محطات مختلفة من برنامج «استوديو الفن»، ومقطع من مسلسل للراحلة هند أبي اللمع، ومشهد من مسرحية لفيروز. هذه المقتطفات تُستخدم وفقاً لموضوع معين يتناوله معدّو البرنامج. أما برنامج «ذا ستايدج» مع المذيعة كارلا حداد، فيرتكز على محتوى بصري من هذا النوع، فكرته الأساسية تقوم على تكريم فنانين من لبنان. وهو ما يحتاج العودة بالذاكرة إلى إنجازات لهم، غالباً ما تكون بالأسود والأبيض.

أكبر أرشيف ومكتبة

إلا أن «تلفزيون لبنان»، (الحكومي)، هو صاحب أكبر وأوسع مكتبة أرشيفية بين المحطات المحلية. واليوم تشمل مسلسلات وبرامج حوارية وأخرى كوميدية، وتوزع ساعات بث هذه البرامج وإعادتها على أقسام يوم بكامله. ثم إنه تتراوح برمجة تلفزيون لبنان على إعادات عرض لبرامج «أبو سليم» و«أبو ملحم» و«حكمت المحكمة» و«ألو حياتي» وغيرها... لطالما تستحضر لحظات لحقبة ذهبية عاشها لبنان. والواقع أن المحطة تستفيد من عرضها باستمرار في ظل افتقارها للميزانية المالية اللازمة لتجديد محتوى برامجها على المستوى المطلوب.

«المستقبل» اكتفى بالماضي

ومن المحطات المحلية التي تملك أرشيفاً تلفزيونياً ضخماً أيضاً قناة «المستقبل». ومن كان يتابعها يلمس ذلك عن كثب. فـ«المستقبل» كانت من القنوات التلفزيونية السباقة بمحتواها الترفيهي والوثائقي. لكنها اليوم تكتفي باستحضار تلك الحقبة لتؤلف محتوى شاشتها الصغيرة الغائبة عن السمع. وهكذا، نشاهد أشهر مذيعيها كيُمنى شري وزاهي وهبي وكارين سلامة وغيرهم يتألقون في تقديم برامج مختلفة، علماً بأن هذا النوع من الإعادات يعيد نجوم الشاشة الصغيرة يافعين... ننظر إليهم ونردد عبارات تصف تبدلات لملامحهم.

في الإعادة سعادة

من جهة أخرى، استطلعت «الشرق الأوسط» رأيين حول سبب الانجذاب لبرامج الماضي...

الدكتور بلال عبد الهادي، الأستاذ في الجامعة اللبنانية، يتمسك بتمضية جزء من يومه في متابعة «تلفزيون لبنان». وقال لنا: «للبرامج القديمة طعم يختلف عن الحديثة. إنها تعيدني إلى زمن الشباب فاستمتع بمشاهدتها. هذه الهواية لا علاقة لها بمستوى تلك البرامج ومحتواها. وعلى عكس ما يعتقده كثيرون فإن بساطتها وعفوية حواراتها تولّد هذا الارتباط بها. أحياناً أسأل نفسي وأنا أتابع برنامج لـ«أبو سليم» مثلاً، ماذا كان يعجبني في خياري هذا؟ ويأتيني الجواب بسيطاً «إن لكل زمن رجاله».

أما الإعلامي جوني منيّر، فشرح أنه «الحنين إلى الماضي بكل ما فيه من حلو ومر». وتابع: «في تلك الفترة لم يكن هناك على الساحة الإعلامية المرئية سوى تلفزيون لبنان. اليوم عندما أتفرج على برنامج للممثل صلاح تيزاني (أبو سليم) وفرقته أضحك لاشعورياً. أفرح لرؤية الراحل إيلي صنيفر في مسلسل (البؤساء). لقد طبع ذاكرتي، لا سيما أن قصة العمل للأديب الفرنسي الراحل فيكتور هوغو كانت تدخل في المنهج الدراسي. وما زلت أملك نفس الحماس لمشاهدته أكثر من مرة». وأردف منيّر «إن (الزمن الجميل) عالم خاص بجيل معين قد لا يستوعب جيل الشباب اليوم أي شيء منه، ومتعة مشاهدة مقتطفات منه تعيدني إلى نشأتي وطفولتي... ومَن منَّا لا يحب استعادتها بغضِّ النظر عمَّا إذا كانت طبيعتها جميلة أو العكس».