«عقول مظلمة» أول برنامج تلفزيوني حول القتلة المتسلسلين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على «الشرق ديسكفري»

تجمع هذه السلسلة الوثائقية بين الصحافة الاستقصائية والسّرد الواقعي

«عقول مظلمة» أول برنامج تلفزيوني حول القتلة المتسلسلين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الشرق الأوسط)
«عقول مظلمة» أول برنامج تلفزيوني حول القتلة المتسلسلين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الشرق الأوسط)
TT

«عقول مظلمة» أول برنامج تلفزيوني حول القتلة المتسلسلين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على «الشرق ديسكفري»

«عقول مظلمة» أول برنامج تلفزيوني حول القتلة المتسلسلين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الشرق الأوسط)
«عقول مظلمة» أول برنامج تلفزيوني حول القتلة المتسلسلين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الشرق الأوسط)

تعرض قناة «الشرق ديسكفري» برنامج «عقول مظلمة»، السلسلة التي تستكشف قصص أبرز القتلة المتسلسلين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتلقي نظرة متعمّقة على الجوانب التي لم تناقش على نطاق واسع.

وتُبحر في الأساليب والدوافع عبر تحليل دقيق مبني على لقاءات مع اختصاصيين وخبراء جنائيين وقانونيين وأطباء. وتجمع هذه السلسلة الوثائقية المشوّقة بين الصحافة الاستقصائية والسّرد الواقعي لقصص حقيقية هزّت المجتمع.

وسيعرض الموسم الأول من «عقول مظلمة» قصصاً من تونس والأردن والعراق والمغرب ولبنان ومصر، وتشمل: «نصير دمرجي»، الملقّب بـ«سفّاح نابل» وهو أخطر قاتل متسلسل عرفته البلاد، وكان آخر من تنفّذ بحقّه عقوبة الإعدام في تونس، «الأخوين تانيليان»، اللذين هزّت جرائمهما العاصمة اللبنانية بيروت عام 2011 مستهدفين سائقي سيارات الأجرة والركّاب معاً.

جانب من سلسلة «عقول مظلمة» الذي تستعرضه قناة «الشرق ديسكفري» (الشرق الأوسط)

بالإضافة إلى قصة «لؤي التقي» وهو طبيب عراقي ارتكب فظائع داخل مستشفى الجمهورية في مدينة كركوك بالعراق بين عامي 2005 و2006، و«سفّاح الجيزة»، الذي ارتكب 6 جرائم قتل في منطقة الجيزة بمصر، بين عامي 2015 و2019.

كما تتضمن السلسلة قصة «بلال وسوزان»، وهما زوجان قاتلان من الأردن، أقدما على ارتكاب 11 جريمة مروّعة، و«عبد العزيز التجاري»، المعروف أيضاً بـ«سفّاح مديونة» في المغرب، الذي ارتكب 6 جرائم قتل من أجل الحصول على ممتلكات ضحاياه.

يُذكر أن منصات «الشرق ديسكفري» تقدّم عدداً واسعاً من البرامج المجّانية الحصرية من مكتبة «وارنر براذرز ديسكفري»، بالإضافة إلى برامج الإنتاج الأصلي والإنتاج المشترك مع «وارنر براذرز ديسكفري» و«HBO».

يلقي برنامج «عقول مظلمة» نظرة متعمّقة على الجوانب التي لم تناقش على نطاق واسع فيما يتعلق بالقتلة المتسلسلين.



تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟
TT

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

أثار إعلان شركة «ميتا» تمديد فترة تقييد الإعلانات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية أو السياسية لما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية، من دون أن تحدّد الشركة وقتاً لنهاية هذا التمديد، تساؤلات حول مدى فاعلية القرار في الحدّ من انتشار «المعلومات المضلّلة»، يأتي ذلك بالتزامن مع رصد تجاوزات مرّرَتها المنصة الأشهَر «فيسبوك» خلال الفترة السابقة برغم تقييد الإعلانات.

ما يُذكر أن «فيسبوك» أعانت بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي «حظر أي إعلان يحمل رسائل توجيه سياسي أو اجتماعي من شأنه التأثير في سير الانتخابات الرئاسية الأميركية»، غير أن مراقبين قاموا برصد تجاوزات على المنصة وصفوها بـ«التضليل»، وقالوا إن «فلاتر» المحتوى على «ميتا» – التي تملك «فيسبوك» – «غير متمرّسة» بما يكفي لتمييز المحتوى الذي ينتهك إرشادات المصداقية، ما يثير شكوكاً بشأن جدوى قرار الشركة تقييد الإعلانات.

الدكتور حسن مصطفى، أستاذ التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي في عدد من الجامعات الإماراتية، عدّ قرار «ميتا» الأخير «محاولةً لتجاوز المخاوف المتزايدة حول استغلال الإعلانات في التأثير على الرأي العام»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ميتا تخشى اتهامها بنشر المعلومات غير الموثوقة بشكل واسع إبان الفترات الانتخابية وما بعدها، لا سيما وأنه سبق اتهام الشركة من قبل بوجود محتوى يؤثر على الرأي العام خلال فترات انتخابية سابقة».

وعن دور «ميتا» في الحدّ من «المعلومات المضللة»، أوضح مصطفى أنه «لا تزال المعلومات المضلّلة تحدياً قائماً برغم ما اتخذته (ميتا) من إجراءات لمكافحتها، والتقليل من انتشار الأخبار الكاذبة»، وقال عن دور الشركة في هذا الصدد: «لقد عزّزَت (ميتا) التعاون مع جهات خارجية للتحقّق من صحة الأخبار، فباتت تعتمد على منظمة (فاكت تشيك/ FactCheck)، وشبكات من المؤسسات المستقلة؛ للتحقّق من الأخبار المتداوَلة عبر المنصة».

واستشهد الدكتور مصطفى ببعض التقارير الصادرة عن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، التي أظهرت إحراز «ميتا» تقدماً في مجال الحد من «خطاب الكراهية»؛ «إذ تمكّنت خوارزميات الشركة من التعرّف على بعض الأنماط المتكرّرة للمحتوى المسيء، وحذفه تلقائياً قبل أن ينتشر»، غير أنه مع ذلك عدّ إجراءات «ميتا» غير كافية، مشيراً إلى أن «خوارزميات الذكاء الاصطناعي ما زالت محدودة القدرة على معالجة المحتوى بلغات ولهجات متنوعة، أو فهم السياقات الثقافية المعقّدة، ما يجعل من الصعوبة بمكان وضع حدود واضحة أمام تحقيق نجاح كامل في تقليص خطاب الكراهية».

هذا، وكانت المنظمة الدولية «غلوبال ويتنس» قد أعدّت تقريراً حول ما إذا كانت منصات التواصل الاجتماعي قادرةً على اكتشاف وإزالة «المعلومات المضلّلة الضارّة»، لا سيما المتعلقة بانتخابات الرئاسة الأميركية، وأشارت في نتائجها عقب الانتخابات الأميركية إلى أن أداء «فيسبوك» كان أفضل مقارنةً بمنصة مثل «تيك توك»، لكن التقرير لم ينفِ التورّط في نشر «معلومات مضلّلة» برغم القيود، كذلك ذكر التقرير أن «فيسبوك» وافَق على واحد من بين 8 إعلانات اختبرت بها المنظمة قيود المنصة للحَدّ من «المعلومات المضلّلة»، ما رأته المنظمة «تحسّناً ملحوظاً مقارنةً بأداء المنصة السابق مع أنه لا يزال غير كافٍ».

من ناحية أخرى أشار تقرير صادر عن منظمات المجتمع المدني «إيكو» و«المراقبة المدنية الهندية الدولية»، إلى أن «ميتا» سمحت بظهور إعلانات تحتوي على عبارات تحريضية ضد الأقليات على منصّتها خلال فترة الانتخابات الأميركية، كما أشارت إلى رصد «محتوى زائف» مصنوع بأدوات الذكاء الاصطناعي.

وحول هذا الأمر، علّق خالد عبد الراضي، الخبير في إدارة وتحليل بيانات «السوشيال ميديا» بمصر والمملكة العربية السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، على قرار «ميتا» بالقول إننا بصدد محاولات عدّها «غير جادة»، ودلّل على ذلك بأن «(ميتا) قيّدت الإعلانات قبل الانتخابات الأميركية بأسبوع واحد فقط، وهذه مدة غير كافية إذا كانت المنصة بالفعل جادّة في الحدّ من التضليل والتأثير على الرأي العام، مثلاً (إكس) كانت أكثر جدّية من خلال تقييد أي منشور موجّه قبل الانتخابات بشهر»، مشيراً إلى أنه «بالتبعية شاهدنا على منصة (فيسبوك) محتوى مضلّلاً وزائفاً طُوّر بالذكاء الاصطناعي».

وأوضح عبد الراضي أن «(ميتا) لم تفرض قيوداً على الإعلانات بشكل عام، بل على نوع واحد فقط هو الإعلانات السياسية المدفوعة، ومن ثم تركت المجال أمام التضليل والتأثير على الرأي العام»، ودلّل كذلك على قلة جدّية الشركة بقوله: «بعد الانتخابات الأميركية في 2020 واجهت (ميتا) عدة اتهامات بتوجيه الرأي العام، ما دفع الشركة لاتخاذ إجراءات جادّة، من بينها توظيف (فِرق سلامة) معنية بمراجعة النصوص؛ للتأكد من ملاءمتها مع معايير المنصة، غير أن عمل هذه الفِرق أُنهِي لاحقاً، ما يشير إلى أن ادّعاءات المنصة لم تكن جدّية».