أثار إعلان منصات التكنولوجيا الكبرى عزمها اتخاذ «تدابير» للحد مما اعتبرته «تلاعب الذكاء الاصطناعي خلال الانتخابات»، تساؤلات حول جدية القرار وتأثيراته، ففي حين عدّ بعض الخبراء الاتجاه «جيداً»، رأى آخرون أنه «غير ملزم»، ولا سيما وسط استعداد أكثر من نصف سكان العالم للتصويت في الانتخابات التي ستشهدها عدة دول، وعلى رأسها الولايات المتحدة.
وقّعت 12 شركة تشارك في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، في 16 فبراير (شباط) الماضي، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، اتفاقاً للعمل معاً لاكتشاف ومكافحة محتوى الذكاء الاصطناعي الضار في الانتخابات، ولا سيما المحتوى المُصمم بتقنية التزييف العميق للمرشحين السياسيين، التي تخدع الناخبين بشكل متعمد.
وشملت الشركات الموقعة؛ «أوبن إيه آي»، «غوغل»، «ميتا»، «مايكروسوفت»، «تيك توك»، «أدوبي» وغيرها، وفق ما أوردت وكالة «أسوشيتد برس» الأميركية. وتعهدت كبريات شركات التكنولوجيا، التي تمتلك منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، وفقاً للاتفاقية، بـ«التصدي لنشر (المعلومات المضللة) المولدة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي فيما يخص أي انتخابات سياسية على مستوى العالم»، وتضمنت الاتفاقية اعترافاً من الشركات الموقعة بأن «الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسبب الارتباك والفوضى للناخبين».
وتضمنت الاتفاقية، التي تسمى «الاتفاق الفني لمكافحة الاستخدام الخادع للذكاء الاصطناعي في انتخابات 2024»، التزامات «طوعية» بالتعاون للكشف عن «المحتوى المضلل» الناتج عن الذكاء الاصطناعي وتمييزه للمستخدم، كما دعت الاتفاقية الشركات إلى التحلي بالشفافية مع الجمهور بشأن الجهود المبذولة لمعالجة محتوى الذكاء الاصطناعي الذي قد يكون ضاراً.
الصحافية اللبنانية، هيفاء البنا، مدربة في الإعلام ومواقع التواصل، مديرة تسويق رقمي، قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الشركات لديها الإمكانات لدرء أضرار الذكاء الاصطناعي ووضع الأطر التنظيمية منذ البداية، وبالفعل اتجهت بعض المنصات الإخبارية العملاقة لتزويد نظامها بأدوات الكشف عن المحتوى المضلل». وعدّت هيفاء أن «الاتفاقية هي بمثابة اعتراف بانحرافات الذكاء الاصطناعي، فهي آلة لا تحتكم للأخلاقيات البشرية، ومن ثم نحن أمام فرصة لوضع الأطر التنظيمية التي تفادي العالم لاحقاً تبعات مثيرة للقلق بشأن تحكم الذكاء الاصطناعي في المستقبل والتلاعب السياسي».
وكان رجل الأعمال الأميركي، إيلون ماسك، مالك «إكس»، قد وجّه اتهامات بـ«العنصرية لشركة (غوغل)»، تعقيباً على نشر صور لجنود نازيين وكأنهم كانوا من ذوات البشرة الداكنة، الأسبوع الماضي، ما اعتبره ماسك «تلاعباً بالتاريخ» و«سقطة عنصرية». من جانبها، كشفت «غوغل» عن أن الصور تم توليدها بنظام الذكاء الاصطناعي الخاص بالشركة «جيميني»، وعليه خرجت الشركة وأعلنت أنها «ستتوقف مؤقتاً عن استخدام البرنامج الخاص بتوليد الصور حتى تتمكن من تصحيح التنوع».
وتشير هيفاء إلى أن «أدوات الذكاء الاصطناعي قائمة على التغذية بالمعلومات التي قد تكون عرضة للخطأ بشكل كبير، ومن ثم أمام الشركات العملاقة وقت وتجارب قبل أن تطلق مشروعاتها للذكاء الاصطناعي حتى تضمن تحقيق أسس أخلاقية مثل الدقة والمصداقية، وهذا الأمر شديد الحساسية في أوقات الانتخابات والقرارات السياسية»، لافتة إلى أن «(غوغل) تحديداً أطلقت مشروع (جيميني) مسرعة للحاق بالركب، فكانت تستهدف منافسة (تشات جي بي تي)، غير أنها لم تكن جاهزة بعد».
فيما ثمّنت هيفاء الاتفاقية المبرمة بين شركات التكنولوجيا، ولفتت أيضاً إلى أن الاتفاق غير ملزم للمنصات و«لا يفرض إزالة المنشور إذا ثبت أنه مصنوع بأدوات الذكاء الاصطناعي ويشوبه التضليل»، قائلة: «لم نصل إلى إلزام المنصات بحذف المنشورات المزيفة وهو محبط، لكن مجرد الإشارة لأنه محتوى موّلد بالذكاء الاصطناعي من شأنه تنبيه المستخدم للتأكد من صحة المعلومات».
وتبنت هيفاء منظور «غير متفائل» لمستقبل أدوات الذكاء الاصطناعي، وخاصة على منصات التواصل الاجتماعي، وقالت إن «استبدال البشر بالآلة له تبعات تثير القلق بشأن التحليل والأخلاقيات، صحيح أن أدوات الذكاء الاصطناعي توفر السرعة، لكن إذا أصبحت المعلومة تصدر وتنتشر دون تدخل بشري يحتكم إلى الأخلاقيات، فإن كثيراً من التلاعب والتضليل في انتظارنا».
ويأتي الإعلان عن الاتفاقية بعد أن كشفت «أوبن إيه آي» في فبراير الماضي، عن أداة جديدة تحاكي الواقع على نحو مذهل من خلال تحويل النص إلى فيديو، تعمل بالذكاء الاصطناعي، وتسمى «Sora»، ليشدد الخبراء على «أهمية الإجراءات التنظيمية لمشروعات الذكاء الاصطناعي في الوقت الراهن، خصوصاً مع تسارع ظهور مجموعة متنامية من أدوات الذكاء الاصطناعي لها القدرة على توليد نصوص وصور واقعية مُقنعة بسرعة وسهولة»، وأشاروا إلى خطورة توليد مقاطع الصوت والفيديو التي يمكن استخدامها لنشر معلومات كاذبة لتضليل الناخبين.
وقالت كبيرة المستشارين ومديرة العدالة الرقمية والحقوق المدنية في منظمة «فري برس لمراقبة التكنولوجيا والإعلام»، نورا بينافيديز، في وقت سابق، إن «الوعود الطوعية التي نصت عليها الاتفاقية ليست مجدية بالشكل الكافي لمواجهة التحديات العالمية التي تهدد الديمقراطية». وأشارت بحسب ما أوردت «سي إن إن» الأميركية، إلى أنه «في كل دورة انتخابية، تتعهد شركات التكنولوجيا بمجموعة غامضة من المعايير الديمقراطية، ثم تفشل في الوفاء بهذه الوعود بشكل كامل». ورهنت معالجة الأضرار الحقيقية التي يشكلها الذكاء الاصطناعي في عام انتخابي مزدحم، بـ«ضرورة تحقيق إشراف قوي على المحتوى يتضمن المراجعة البشرية ووضع العلامات والتنفيذ».
من جانبه، يرى الصحافي والمدرب المصري المتخصص في الإعلام الرقمي، خالد البرماوي، أن «الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على (التزييف باحترافية)، ويصعب على المستخدم العادي اكتشافه، مثلاً تقنية (التزييف العميق) باتت أكثر يسراً من السابق، حتى غدا بإمكان أي شخص (فبركة) حدث بالكامل، ومن ثم ترك المجال لهذه الأدوات من شأنه إحداث فوضى سياسية».
وعدّ خالد توقيت الاتفاقية «هاماً للغاية»، غير أن وصفها بـ«الطوعية أمر يتطلب مزيداً من الصرامة»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «ألزمت قمة ميونيخ للأمن منصات التواصل الاجتماعي بأن تتحمل مسؤوليتها وأن تخضع للمراقبة، لكن لن تأتي هذه الخطوة بثمارها إلا إذا شارك المجتمع الدولي بجدية في خروج الأطر التنظيمية المقننة لاستخدام التكنولوجيا، ولا سيما أن المنصات ربما تجيد التقنيات، غير أنها ليست بالضرورة مؤهلة لإدارتها».
ولفت خالد إلى أن «شبكات التواصل الاجتماعي ليست ناضجة بما يكفي لتدخل لاعباً في المجتمع السياسي»، موضحاً: «بينما تحتضن منصات التواصل منظومة المعلومات في العالم، فإنها ليس على هذا القدر من المسؤولية، والاتفاقية التي أبرمت غير كافية، ولا سيما أن هذه الشركات تخضع للقانون الأميركي الذي يتعامل معها باعتبارها شركات اتصالات». وحسب المادة 230 من قانون الاتصالات الأميركي، «لا تُحاسب الشركات حال أي مخالفة وقعت على شبكاتهم، وهو المعمول به في منصات التواصل أيضاً». وطالب خالد بضرورة تغيير هذه المادة التي تعيق محاسبة منصات التواصل الاجتماعي، وقال إن «العالم يواجه خطر (المعلومات المضللة)، ومع تعقد المشهد السياسي العالمي بات الأمر أكثر خطورة، ومن ثم لا مجال للطوعية، بينما حان الوقت لقوانين مُلزمة».
