كيف دخل صحافييو إسرائيل إلى «علبة مغلقة»

تعدّد المصادر ونشاط تقنيات التواصل كشفا حقيقة تغطية مؤسساتهم لحرب غزة

مشاهد الدمار وصور الضحايا المدنيين في غزة أثرت على التغطية الإعلامية (آ ف ب)
مشاهد الدمار وصور الضحايا المدنيين في غزة أثرت على التغطية الإعلامية (آ ف ب)
TT

كيف دخل صحافييو إسرائيل إلى «علبة مغلقة»

مشاهد الدمار وصور الضحايا المدنيين في غزة أثرت على التغطية الإعلامية (آ ف ب)
مشاهد الدمار وصور الضحايا المدنيين في غزة أثرت على التغطية الإعلامية (آ ف ب)

عندما تسيطر على الصحافة فكرة جماعية، فإنها تتحول علبة مغلقة، يرفض العاملون فيها الخروج منها. وهذا يحصل باستمرار في إسرائيل، حيث الصحافة التي يفترض أنها تقرأ ما وراء السطور، لكنها تبدو أحياناً وكأنها لا تقرأ الحروف. وبالتالي، تغدو العلبة عقيدة بل جموداً عقائدياً، فلا يعود أصحابها يرون شيئاً آخر.

هذه هي حال الصحافة الإسرائيلية راهناً. وهذا ليس جديداً. في كل حرب، يفقد معظم الصحافيين الإسرائيليين كثيراً من القيم المهنية ويتجندون للحرب، فلا يرون صورة الطرف الآخر ولا يكترثون لمعرفة وجهة نظره والدوافع الحقيقية لموقفه. وبحكم قدراتهم المهنية العالية يتعرفون على حقائق كثيرة، إلا أنهم لا يحررونها إلى الملأ.

في بعض الأحيان، يفعلون ذلك مرغمين بسبب الرقابة العسكرية. وهذه الرقابة، التي خفّت كثيراً في العقود الأخيرة، وباتت شحيحة في عصر الشبكات الاجتماعية، عادت وبقوة في هذه الحرب الحالية على غزة كما كانت عليه قبل 50 أو 60 سنة. لكن، معظم الصحافيين الإسرائيليين ما كانوا بحاجة إلى هذه الرقابة؛ لأنهم اختاروا إجراء رقابة ذاتية بشكل متعمد وتباهوا بأنهم فعلوا ذلك وما زالوا يفعلون.

الصفحات الأولى من بعض الصحف الإسرائيلية (آ ف ب)

لقد قرروا منذ بداية الحرب الامتناع عن نشر بيانات «حماس»، بحجة أنهم بذلك سيخدمون مصالحها المناهضة لمصلحة إسرائيل. وأيضاً اختاروا الإحجام عن نشر صور من غزة تظهر نتائج القصف الجنوني الذي نفذه وينفذه سلاح الجو وسلاح البحرية وسلاح اليابسة في الجيش الإسرائيلي، الذي أدى إلى دمار مهول وقَتل ألوف المدنيين، ثلثاهم من الأطفال والنساء. وفي المقابل، راحوا يمجّدون الجيش الإسرائيلي بشكل أعمى. ورافقوا قوات الجيش إلى غزة، وتكلموا جميعهم عن البطولات، بلهجة يفهم منها كما لو أنه يحارب جيشاً بحجم الجيش الصيني أو الروسي.

وهكذا، حجبوا المعلومات عن جمهورهم، وانشغلوا فقط بمعاناة المواطنين، الذين هاجمهم عناصر «حماس» ومن رافقهم في الهجوم. أحد الصحافيين اليهود أدهشه استغرابي فسألني: «هل يمكنني بعدما رأيت ما حصل لشعبي من جراء جرائم (حماس) أن أهتم بمعاناة الفلسطينيين؟». ورغم اعترافه بأنه كان مطلعاً بشكل أو بآخر أيضاً على معاناة أهل غزة، فإنه برّر - مثل بقية رفاقه - الممارسات الإسرائيلية قائلاً: «هذا ما جنته عليهم (حماس)».

هذه المقولة تصلح لكلا الطرفين، ففي الطرف الفلسطيني أيضاً لم يظهر اكتراثٌ يُذكر لمعاناة المدنيين الإسرائيليين من تصرفات «حماس»، مع أنها بدت مخالفة للقيم وللشرع الإسلامي، بذريعة «هجوم (حماس) لم يأتِ من فراغ، بل جاء بعد سنين من الحصار على غزة، وما تسبب به من إفقار، وبعدما تعرّض له أهلنا في الضفة الغربية، داخل السجون وفي المسجد الأقصى، واعتداءات المستوطنين المحمية من الجيش، والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني».

ماكينة إعلامية جبارة

في «حوار الطرشان» هذا، دارت المعركة الإعلامية لتتحول جزءاً من الحرب نفسها. وصار غياب المهنية مفخرة وطنية. وفي إسرائيل، جرى تفعيل ماكينة إعلامية جبارة لدعم الحرب على غزة، اشتغلت فيها وزارة الخارجية وفريق خاص في ديوان رئيس الوزراء واللوبي اليهودي في العالم. ونظّمت إسرائيل رحلات لعائلات الأسرى إلى عشرات الدول في العالم؛ كي يرووا ما حدث في هجوم «حماس» من مساس بالمدنيين. كذلك جندوا عدداً كبيراً من المتكلمين المتفوهين بمختلف اللغات، وصرفوا لكل منهم مبلغ 1200 دولار يومياً، لا يشمل مصاريف الفندق والسفر والتموين. وأعدوا أفلاماً عن ممارسات «حماس». بل وثمة مَن أسهم في ترويج إشاعات تَبيّن أنها كانت كاذبة، مثل إحراق أطفال في أفران وتقطيع رؤوس وغيرها.

أيضاً، فعّل التواصل السايبري لأول مرة على نطاق جماهيري. إذ أنشأ عدد كبير من المواطنين، لا سيما خبراء التكنولوجيا العالية وخريجي دوائر الاستخبارات الذين عملوا في التقنيات السايبرية... وأطلقوا 120 قاعدة معلوماتية وعشرات قواعد البيانات لتوفير المعلومات، فور وقوع هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول). وأفاد «معهد أبحاث الأمن القومي» في تل أبيب بأنه وبمساعدة «خريطة الإعلام الإسرائيلية،» جرى إحصاء قرابة 40 منظمة تعمل في مجال تطوير الأدوات التكنولوجية لأغراض الإعلام، و100 قاعدة بيانات تعمل في مختلف القضايا الإعلامية، بينما كان عددها في المراحل السابقة أكبر بكثير. وغالبية هذه المبادرات (نحو 72) تعتمد على التطوع وغير هادفة للربح، وعدد قليل من هذه المبادرات (نحو 13) كانت تعمل في مجال الإعلام قبل اندلاع الحرب. وإلى جانب المبادرات القائمة على المتطوعين، من الممكن أن تجد شركات تكنولوجية وشركات إعلامية، التي حولت جزءاً من عملها لاحتياجات المناصرة الإعلامية الإسرائيلية، وجهات أكاديمية تعمل في مجال المناصرة الإعلامية، فضلاً عن منظمات الإعلام التي شاركت في أنشطة المناصرة المؤيدة لإسرائيل وتلك المتعلقة بمكافحة معاداة السامية قبل الحرب.

ولم ينضم المؤثرون «المحترفون» في الشبكة، وحدهم، إلى «المعركة» التواصلية، بل انضم إليهم آلاف المواطنين الإسرائيليين. وشكّلت «مجموعات عمل» في مجالات التكنولوجيا والوعي، كان المقصود منها جعل المعلومات أكثر فعالية. وتجندت صناعة التكنولوجيا الفائقة وظهرت كثير من مبادرات التوعية في مجمعات العمل التي جرى تحويلها إلى قواعد إعلامية طوعية.

تغيّر فرضته التطورات

ولكن مع مرور الوقت، وبعد بدء انتشار الصور الآتية من غزة، خصوصاً التي تظهر أشلاء الجثث للأطفال والعائلات التي أُبيدت بشكل كامل والدمار الهائل وتدمير البنى التحتية، أغلقت مجموعة كبيرة من المنظمات الإسرائيلية أبوابها، «بعدما اكتشف المبادرون أن الجهود لم تكن مفيدة في مواجهة تسونامي الوعي المؤيد للفلسطينيين في العالم». ووفق المثل الشعبي «ماذا تفعل الماشطة للشعر العكش؟»، فإن الاعتداءات التي نفذتها «حماس» بحق المدنيين الإسرائيليين لا تبرر تدمير نصف بيوت غزة وإدخال الموت إلى كل بيت من بيوتها. ونتائج الحرب كشفت بوضوح أنها لا تُدار ضد «حماس» بقدر ما تُدار ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة ولا في الضفة الغربية، التي استخدم الإسرائيليون ضدها أيضاً القصف الجوي.

وحقاً، أُجريت دراسات في إسرائيل بيّنت أن الخطاب على شبكات التواصل الاجتماعي صار منحازاً ضد إسرائيل، وأن الفلسطينيين يتمتعون بدعم شبه تلقائي فيه. ووفق دراسة المعهد المذكور في تل أبيب فإن جزءاً كبيراً من النشاطات الإعلامية للجهات المدنية يلقى صدى لدى المجتمع الإسرائيلي داخلياً، لكنه ينجح بشكل أقل في اكتساب الشهرة في العالم. وكمثال، لاقت الدعوات المطالِبة بالإفراج عن المختطفين والقصص الشخصية صدى كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب إدانات للجهات الدولية التي قامت بحذف صورهم من المجال العام. طريقة أخرى للقياس هي الإجراءات المتخذة ضد العناصر التي تنكر جرائم «حماس»، التي غالباً ما تجد أصداء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. وهنا، مثلاً، طُردت سامانثا بيرسون، وهي مديرة مركز في جامعة ألبرتا الكندية، بعدما أنكرت الجرائم التي ترتكبها «حماس» ضد النسا؛ وذلك نتيجة للنشاط الذي قامت به الناشطات النسويات الإسرائيليات.

لكن الفلسطينيين ومؤيديهم، من بلدان عدة، أداروا أيضاً حملات مشابهة، وفي بعض الأحيان بنجاعة أكبر، وبثوا صور غزة بطرق متعددة وساهموا بذلك في إجهاض الحملة الإسرائيلية، إذ أظهروا صور الرجال الفلسطينيين في غزة الذين اعتقلتهم القوات الإسرائيلية وجرّدتهم من ثيابهم باستثناء ملابسهم الداخلية في الأيام الأخيرة، بقصد إذلالهم. وكانت النتيجة أن الشبكات الاجتماعية ثارت ضد إسرائيل.

وفي الصور التي بثها الجيش الإسرائيلي عن تسليم فلسطينيين أسلحتهم، أظهرت تحليلات الصورة أن الرجل نفسه شوهد وهو يسلّم أسلحته 3 مرات مختلفة، في أماكن مختلفة. يضاف إلى ذلك صورة الجنود الذين قتلوا 3 عناصر من «حماس» وراحوا يصيحون ويهتفون، فظهر وكأنهم يحتفلون بالنصر على جيش روسيا أو الصين، أو صورة الجندي الذي راح يحطّم لعب الأطفال ويقذف بكتب طفلة قال إنها متفوقة، «ولن تعود متفوقة غداً».

صور مثل هذه، بالإضافة إلى الصور القادمة من غزة، قوّضت كثيراً من الجوانب الإعلامية الإسرائيلية، رغم الماكينة الضخمة. وسط «حوار الطرشان» دارت المعركة الإعلامية لتتحول جزءاً من الحرب نفسها، وصار غياب المهنية مفخرة وطنية



تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟
TT

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

أثار إعلان شركة «ميتا» تمديد فترة تقييد الإعلانات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية أو السياسية لما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية، من دون أن تحدّد الشركة وقتاً لنهاية هذا التمديد، تساؤلات حول مدى فاعلية القرار في الحدّ من انتشار «المعلومات المضلّلة»، يأتي ذلك بالتزامن مع رصد تجاوزات مرّرَتها المنصة الأشهَر «فيسبوك» خلال الفترة السابقة برغم تقييد الإعلانات.

ما يُذكر أن «فيسبوك» أعانت بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي «حظر أي إعلان يحمل رسائل توجيه سياسي أو اجتماعي من شأنه التأثير في سير الانتخابات الرئاسية الأميركية»، غير أن مراقبين قاموا برصد تجاوزات على المنصة وصفوها بـ«التضليل»، وقالوا إن «فلاتر» المحتوى على «ميتا» – التي تملك «فيسبوك» – «غير متمرّسة» بما يكفي لتمييز المحتوى الذي ينتهك إرشادات المصداقية، ما يثير شكوكاً بشأن جدوى قرار الشركة تقييد الإعلانات.

الدكتور حسن مصطفى، أستاذ التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي في عدد من الجامعات الإماراتية، عدّ قرار «ميتا» الأخير «محاولةً لتجاوز المخاوف المتزايدة حول استغلال الإعلانات في التأثير على الرأي العام»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ميتا تخشى اتهامها بنشر المعلومات غير الموثوقة بشكل واسع إبان الفترات الانتخابية وما بعدها، لا سيما وأنه سبق اتهام الشركة من قبل بوجود محتوى يؤثر على الرأي العام خلال فترات انتخابية سابقة».

وعن دور «ميتا» في الحدّ من «المعلومات المضللة»، أوضح مصطفى أنه «لا تزال المعلومات المضلّلة تحدياً قائماً برغم ما اتخذته (ميتا) من إجراءات لمكافحتها، والتقليل من انتشار الأخبار الكاذبة»، وقال عن دور الشركة في هذا الصدد: «لقد عزّزَت (ميتا) التعاون مع جهات خارجية للتحقّق من صحة الأخبار، فباتت تعتمد على منظمة (فاكت تشيك/ FactCheck)، وشبكات من المؤسسات المستقلة؛ للتحقّق من الأخبار المتداوَلة عبر المنصة».

واستشهد الدكتور مصطفى ببعض التقارير الصادرة عن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، التي أظهرت إحراز «ميتا» تقدماً في مجال الحد من «خطاب الكراهية»؛ «إذ تمكّنت خوارزميات الشركة من التعرّف على بعض الأنماط المتكرّرة للمحتوى المسيء، وحذفه تلقائياً قبل أن ينتشر»، غير أنه مع ذلك عدّ إجراءات «ميتا» غير كافية، مشيراً إلى أن «خوارزميات الذكاء الاصطناعي ما زالت محدودة القدرة على معالجة المحتوى بلغات ولهجات متنوعة، أو فهم السياقات الثقافية المعقّدة، ما يجعل من الصعوبة بمكان وضع حدود واضحة أمام تحقيق نجاح كامل في تقليص خطاب الكراهية».

هذا، وكانت المنظمة الدولية «غلوبال ويتنس» قد أعدّت تقريراً حول ما إذا كانت منصات التواصل الاجتماعي قادرةً على اكتشاف وإزالة «المعلومات المضلّلة الضارّة»، لا سيما المتعلقة بانتخابات الرئاسة الأميركية، وأشارت في نتائجها عقب الانتخابات الأميركية إلى أن أداء «فيسبوك» كان أفضل مقارنةً بمنصة مثل «تيك توك»، لكن التقرير لم ينفِ التورّط في نشر «معلومات مضلّلة» برغم القيود، كذلك ذكر التقرير أن «فيسبوك» وافَق على واحد من بين 8 إعلانات اختبرت بها المنظمة قيود المنصة للحَدّ من «المعلومات المضلّلة»، ما رأته المنظمة «تحسّناً ملحوظاً مقارنةً بأداء المنصة السابق مع أنه لا يزال غير كافٍ».

من ناحية أخرى أشار تقرير صادر عن منظمات المجتمع المدني «إيكو» و«المراقبة المدنية الهندية الدولية»، إلى أن «ميتا» سمحت بظهور إعلانات تحتوي على عبارات تحريضية ضد الأقليات على منصّتها خلال فترة الانتخابات الأميركية، كما أشارت إلى رصد «محتوى زائف» مصنوع بأدوات الذكاء الاصطناعي.

وحول هذا الأمر، علّق خالد عبد الراضي، الخبير في إدارة وتحليل بيانات «السوشيال ميديا» بمصر والمملكة العربية السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، على قرار «ميتا» بالقول إننا بصدد محاولات عدّها «غير جادة»، ودلّل على ذلك بأن «(ميتا) قيّدت الإعلانات قبل الانتخابات الأميركية بأسبوع واحد فقط، وهذه مدة غير كافية إذا كانت المنصة بالفعل جادّة في الحدّ من التضليل والتأثير على الرأي العام، مثلاً (إكس) كانت أكثر جدّية من خلال تقييد أي منشور موجّه قبل الانتخابات بشهر»، مشيراً إلى أنه «بالتبعية شاهدنا على منصة (فيسبوك) محتوى مضلّلاً وزائفاً طُوّر بالذكاء الاصطناعي».

وأوضح عبد الراضي أن «(ميتا) لم تفرض قيوداً على الإعلانات بشكل عام، بل على نوع واحد فقط هو الإعلانات السياسية المدفوعة، ومن ثم تركت المجال أمام التضليل والتأثير على الرأي العام»، ودلّل كذلك على قلة جدّية الشركة بقوله: «بعد الانتخابات الأميركية في 2020 واجهت (ميتا) عدة اتهامات بتوجيه الرأي العام، ما دفع الشركة لاتخاذ إجراءات جادّة، من بينها توظيف (فِرق سلامة) معنية بمراجعة النصوص؛ للتأكد من ملاءمتها مع معايير المنصة، غير أن عمل هذه الفِرق أُنهِي لاحقاً، ما يشير إلى أن ادّعاءات المنصة لم تكن جدّية».