انتقادات أميركية لـ«تيك توك» بسبب ارتفاع وسوم مؤيدة للفلسطينيين

تقرير صحافي يكشف أن نسبة المشاهدة لا تقل في تطبيقي «فيسبوك» و«إنستغرام»

انتقادات أميركية لـ«تيك توك» بسبب ارتفاع وسوم مؤيدة للفلسطينيين
TT

انتقادات أميركية لـ«تيك توك» بسبب ارتفاع وسوم مؤيدة للفلسطينيين

انتقادات أميركية لـ«تيك توك» بسبب ارتفاع وسوم مؤيدة للفلسطينيين

قال تقرير صحافي إن تطبيق «تيك توك» في مرمى الانتقاد الأميركي، بسبب انتشار مقاطع فيديو تحمل وسوماً (هاشتاغات) مؤيدة للفلسطينيين بشكل أكبر من تلك المؤيدة لإسرائيل، محيلة الأمر كون التطبيق ملك جهة صينية.

لكن «تيك توك» ليس التطبيق الوحيد الذي يظهر فيه المحتوى المؤيد لفلسطين بشكل أكبر، إذ إن تطبيقي «فيسبوك» و«إنستغرام» تظهر فيهما وجهات نظر واسعة مؤيدة للفلسطينيين.

وقال التقرير المنشور في «واشنطن بوست»، إنه عندما كرر الجمهوريون في الكونغرس، هذا الشهر، دعواتهم المستمرة لفرض حظر على استخدام «تيك توك» على مستوى الولايات المتحدة، أشاروا إلى أن عدد مقاطع الفيديو التي تحتوي على هاشتاغ #freepalestine أعلى بشكل كبير من تلك التي تحتوي على الوسم #standwithisrael.

وقال المنتقدون إن الفجوة بين عدد مقاطع الفيديو التي تعبر عن وجهتي النظر «تقدم دليلاً على أن التطبيق المملوك لشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة (ByteDance)، يُستخدم لتعزيز الدعاية وغسل أدمغة المشاهدين الأميركيين».

لقطة من «إنستغرام» لوسوم مؤيدة للفلسطينيين

ولكن «فيسبوك» و«إنستغرام»، منافسي «تيك توك» في الولايات المتحدة، يظهران فجوة مماثلة أيضاً بشكل ملحوظ، وفق ما تظهر بياناتهما، إذ على «فيسبوك»، تم العثور على الوسم الفلسطيني في أكثر من 11 مليون مشاركة، أي أكثر بـ39 مرة من تلك المشاركات التي تحتوي على وسم إسرائيلي. وعلى «إنستغرام» ظهر الهاشتاغ المؤيد للفلسطينيين في 6 ملايين مشاركة، أي أكثر 26 مرة من المشاركات التي تحمل هاشتاغاً مؤيداً لإسرائيل.

وعدّ التقرير، أن آلية انتشار المحتوى المؤيد للفلسطينيين عبر شبكات التواصل الاجتماعي، سواء المملوكة للصين أو الشبكات الأميركية، تضعف الحجة التي أصبحت محورية في أحدث موجة من الغضب المناهض لـ«تيك توك» في واشنطن، والتي تتمثل في أن الحكومة الصينية تتلاعب بخوارزمية التطبيق لحشد وجهات النظر المؤيدة للفلسطينيين، وأن التطبيق، الذي يستخدمه 150 مليون شخص في الولايات المتحدة يجب حظره على مستوى البلاد.

صورة تخيلية لعلم أميركا على منصة «تيك توك» (أ.ف.ب)

من جانبها، قالت الشركة المالكة للتطبيق، مراراً، إن خوارزمية التوصية بمشاهدة المحتوى وقواعد المحتوى الخاصة بها، لا تخضع للحكومة الصينية، كما لم يقدم منتقدو «تيك توك» أي دليل على اتهاماتهم، سوى الإشارة إلى أن الهاشتاغ المؤيد للفلسطينيين موجود في مقاطع فيديو أكثر من المؤيد لإسرائيل، استناداً إلى بيانات التطبيق نفسه.

وفي منشور نُشر على المدونة الخاصة بالتطبيق، الاثنين الماضي، أعلن «تيك توك» أنه تم انتقاده بشكل غير عادل على أساس «معلومات خاطئة وتوصيف خاطئ»، مشيراً إلى أن إجراء المقارنة لأعداد الوسوم الخاصة بمقاطع الفيديو بهذه الطريقة تبدو «معيبة للغاية» لتقييم محتوى التطبيق، وأضاف في البيان «خوارزمية التوصية الخاصة بنا لا تنحاز إلى أحد الجانبين».

وعادةً ما توفر الوسوم طريقة محدودة للغاية لتحليل حجم المحادثات التي تتم على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لأن المستخدمين غالباً ما يضيفونها إلى مقاطع فيديو لا علاقة لها بالقضية التي يتحدثون عنها في منشورهم، وفي بعض الأحيان يتم إضافتها من أجل انتقاد النقطة التي يتم ذكرها في الوسم.

متظاهرون في طوكيو يحتجون على القصف الإسرائيلي على غزة وينادون بالسلام الأحد (إ.ب.أ)

كما أن مقارنة وجهات النظر المتعلقة بالوسوم المؤيدة لإسرائيل وتلك المؤيدة للفلسطينيين في جميع أنحاء العالم، كما فعل منتقدو «تيك توك»، لا تأخذ في الاعتبار أن كثيراً من مقاطع الفيديو تأتي من دول ذات أغلبية مسلمة، وتتمتع بمستويات عالية من الدعم للفلسطينيين، أو كما جادل «تيك توك» بأن وسم #standwithisrael أحدث من وسم #freepalestine وبالتالي كان لديه وقت أقل لإضافته إلى منشورات المستخدمين.

ولفت تقرير واشنطن بوست، إلى أن المقارنة لا تأخذ في الاعتبار الفجوة القائمة بين الأجيال حول الموقف من النزاع بين إسرائيل وقطاع غزة، إذ أظهر الشباب الأميركي باستمرار دعمهم للفلسطينيين في استطلاعات مركز «بيو» للأبحاث، بما في ذلك استطلاع للرأي أُجري عام 2014، أي قبل أربع سنوات من إطلاق تطبيق «تيك توك» في الولايات المتحدة. وقال 52 في المائة من المستطلعين، الذين تراوحت أعمارهم بين 18 و34 عاماً، وهي الفئة العمرية الأكثر استخداماً للتطبيق، في استطلاع أجرته جامعة «كوينبياك»، هذا الشهر، إنهم لا يوافقون على رد فعل إسرائيل على هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وفي منشور آخر على مدونتها، قالت الشركة المالكة للتطبيق إن مقاطع الفيديو التي حملت وسم مساندة إسرائيل، حصلت على عدد مشاهدات في الولايات المتحدة أكثر من مقاطع الفيديو التي حملت الوسم المساند لفلسطين.

وتحظر كل من «تيك توك» و«ميتا»، المالكة لـ«فيسبوك» و«إنستغرام»، المحتوى الذي يروج لحركة «حماس»، وتقول «تيك توك» إنها أزالت أكثر من 925 ألف مقطع فيديو لترويجها للحركة أو انتهاكها سياسات التطبيق بشأن العنف وخطاب الكراهية والمعلومات المضللة والإرهاب، في الفترة بين هجوم 7 أكتوبر ونهاية الشهر الماضي.

من ناحية أخرى، تم اتهام الشركتين من قبل المؤيدين للفلسطينيين بتحريف محتواهما لصالح إسرائيل، وأكدت الشركة الصينية المالكة للتطبيق أن لديها «إجراءات معمول بها لمنع التلاعب بالخوارزميات وحتى لا يتم الترويج لجانب واحد من قضية ما على حساب الآخر»، كما قالت «ميتا» مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام»، في بيان الشهر الماضي: «لا صحة للقول بأننا نتعمد قمع الأصوات».

الحاكم الجمهوري غريغ غيانفورتي يوقع قانوناً لحظر «تيك توك» في ولاية مونتانا مايو الماضي (أ.ب)

عندما طُلب منهم التعليق على حقيقة أن المحتوى المؤيد للفلسطينيين يبدو منتشراً على معظم شبكات التواصل الاجتماعي الكبرى، وليس فقط «تيك توك»، قال منتقدو التطبيق في الكونغرس إنهم ما زالوا يعدونه منصة محفوفة بالمخاطر بشكل خاص بسبب كونها «ذات أصول أجنبية».

وقال السيناتور الجمهوري من فلوريدا ماركو روبيو، الذي استشهد بالمنشورات المؤيدة للفلسطينيين على «تيك توك» للادعاء بأن «التطبيق هو أداة تستخدمها الصين للتقليل من أهمية إرهاب (حماس)»، في بيان أمس الاثنين، إن «مسؤولي الأمن القومي في الولايات المتحدة ينظرون إلى (تيك توك) باعتباره أداة تهديد فريدة».

لافتة «فالنسيا مع فلسطين» في مظاهرة لدعم الشعب الفلسطيني بإسبانيا (أ.ف.ب)

لكن جميع الإدانات لم تقدم دليلا على اتهاماتها. وعلى الرغم من الأخطاء التي تشوب المقارنة بين الوسمين، فقد أشار السناتور الجمهوري من ولاية ميسوري، جوش هاولي، مؤخرا، إلى هذه الفجوة بين الوسمين في قاعة مجلس الشيوخ الأميركي، عندما طلب الموافقة بالإجماع على حظر «تيك توك» في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وأشار هاولي إلى الاحتجاجات التي تندلع في الكليات والمدارس الثانوية الأميركية منذ هجوم «حماس» الشهر الماضي، وقال: «أين يتم تغذية عقولهم بهذه الدعاية؟ لقد وجدوها على (تيك توك)».

ويرى السناتور الجمهوري من ولاية كنتاكي راند بول أن اقتراح الحظر الذي قدمه هاولي يمثل «جنون عظمة مكارثية»، قائلاً إنه «سيؤدي إلى نشر الهستيريا والخوف من التخريب الشيوعي الخفي من جمهورية الصين الشعبية».


مقالات ذات صلة

ترمب ووعد إنهاء الحروب: ورقة انتخابية أم خطط واقعية؟

الولايات المتحدة​ دمار جراء غارة إسرائيلية في غزة في 22 نوفمبر 2024 (رويترز)

ترمب ووعد إنهاء الحروب: ورقة انتخابية أم خطط واقعية؟

انتزع ترمب الفوز من منافسته الديمقراطية، معتمداً وعوداً انتخابية طموحة بوقف التصعيد في غزة ولبنان، واحتواء خطر إيران، ووضع حد للحرب الروسية - الأوكرانية.

رنا أبتر (واشنطن)
المشرق العربي دبابة إسرائيلية على مثلث مرجعيون - ديرميماس - القليعة قرب نهر الليطاني بجنوب لبنان (متداول)

إسرائيل تملأ غياب هوكستين بالغارات والتوغلات

تملأ إسرائيل غياب الموفد الرئاسي الاميركي آموس هوكستين الذي يحمل مبادرة أميركية لوقف إطلاق النار، بالغارات العنيفة، وتوسعة رقعة التوغل البري الذي وصل إلى مشارف

نذير رضا (بيروت)
المشرق العربي إسرائيل تخشى أن تتم ملاحقة ضباطها أيضاً بعد إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو (مكتب الإعلام الحكومي في إسرائيل - أ.ف.ب)

«نتنياهو المطلوب» يقلق إسرائيل على ضباطها

في ظلّ معلومات عن اتجاه دول أجنبية إلى تقليص اتصالاتها مع الحكومة الإسرائيلية غداة صدور مذكرة توقيف دولية بحق رئيسها، بنيامين نتنياهو، وأخرى بحق وزير دفاعه

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي رئيس البرلمان العراقي خلال «منتدى السلام» في دهوك (إكس)

بغداد تلقّت «تهديداً واضحاً» من إسرائيل

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أمس، إنَّ بغداد تلقّت «تهديداً واضحاً» من إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (دهوك)
شؤون إقليمية صور للمحتجَزين لدى «حماس» (رويترز)

تقرير: إسرائيل لا ترى إمكانية التفاوض مع «حماس» إلا بعد الاتفاق مع «حزب الله»

التفاوض بشأن الرهائن الإسرائيليين تقلَّص منذ تعيين يسرائيل كاتس وزيراً للدفاع.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟
TT

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

أثار إعلان شركة «ميتا» تمديد فترة تقييد الإعلانات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية أو السياسية لما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية، من دون أن تحدّد الشركة وقتاً لنهاية هذا التمديد، تساؤلات حول مدى فاعلية القرار في الحدّ من انتشار «المعلومات المضلّلة»، يأتي ذلك بالتزامن مع رصد تجاوزات مرّرَتها المنصة الأشهَر «فيسبوك» خلال الفترة السابقة برغم تقييد الإعلانات.

ما يُذكر أن «فيسبوك» أعانت بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي «حظر أي إعلان يحمل رسائل توجيه سياسي أو اجتماعي من شأنه التأثير في سير الانتخابات الرئاسية الأميركية»، غير أن مراقبين قاموا برصد تجاوزات على المنصة وصفوها بـ«التضليل»، وقالوا إن «فلاتر» المحتوى على «ميتا» – التي تملك «فيسبوك» – «غير متمرّسة» بما يكفي لتمييز المحتوى الذي ينتهك إرشادات المصداقية، ما يثير شكوكاً بشأن جدوى قرار الشركة تقييد الإعلانات.

الدكتور حسن مصطفى، أستاذ التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي في عدد من الجامعات الإماراتية، عدّ قرار «ميتا» الأخير «محاولةً لتجاوز المخاوف المتزايدة حول استغلال الإعلانات في التأثير على الرأي العام»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ميتا تخشى اتهامها بنشر المعلومات غير الموثوقة بشكل واسع إبان الفترات الانتخابية وما بعدها، لا سيما وأنه سبق اتهام الشركة من قبل بوجود محتوى يؤثر على الرأي العام خلال فترات انتخابية سابقة».

وعن دور «ميتا» في الحدّ من «المعلومات المضللة»، أوضح مصطفى أنه «لا تزال المعلومات المضلّلة تحدياً قائماً برغم ما اتخذته (ميتا) من إجراءات لمكافحتها، والتقليل من انتشار الأخبار الكاذبة»، وقال عن دور الشركة في هذا الصدد: «لقد عزّزَت (ميتا) التعاون مع جهات خارجية للتحقّق من صحة الأخبار، فباتت تعتمد على منظمة (فاكت تشيك/ FactCheck)، وشبكات من المؤسسات المستقلة؛ للتحقّق من الأخبار المتداوَلة عبر المنصة».

واستشهد الدكتور مصطفى ببعض التقارير الصادرة عن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، التي أظهرت إحراز «ميتا» تقدماً في مجال الحد من «خطاب الكراهية»؛ «إذ تمكّنت خوارزميات الشركة من التعرّف على بعض الأنماط المتكرّرة للمحتوى المسيء، وحذفه تلقائياً قبل أن ينتشر»، غير أنه مع ذلك عدّ إجراءات «ميتا» غير كافية، مشيراً إلى أن «خوارزميات الذكاء الاصطناعي ما زالت محدودة القدرة على معالجة المحتوى بلغات ولهجات متنوعة، أو فهم السياقات الثقافية المعقّدة، ما يجعل من الصعوبة بمكان وضع حدود واضحة أمام تحقيق نجاح كامل في تقليص خطاب الكراهية».

هذا، وكانت المنظمة الدولية «غلوبال ويتنس» قد أعدّت تقريراً حول ما إذا كانت منصات التواصل الاجتماعي قادرةً على اكتشاف وإزالة «المعلومات المضلّلة الضارّة»، لا سيما المتعلقة بانتخابات الرئاسة الأميركية، وأشارت في نتائجها عقب الانتخابات الأميركية إلى أن أداء «فيسبوك» كان أفضل مقارنةً بمنصة مثل «تيك توك»، لكن التقرير لم ينفِ التورّط في نشر «معلومات مضلّلة» برغم القيود، كذلك ذكر التقرير أن «فيسبوك» وافَق على واحد من بين 8 إعلانات اختبرت بها المنظمة قيود المنصة للحَدّ من «المعلومات المضلّلة»، ما رأته المنظمة «تحسّناً ملحوظاً مقارنةً بأداء المنصة السابق مع أنه لا يزال غير كافٍ».

من ناحية أخرى أشار تقرير صادر عن منظمات المجتمع المدني «إيكو» و«المراقبة المدنية الهندية الدولية»، إلى أن «ميتا» سمحت بظهور إعلانات تحتوي على عبارات تحريضية ضد الأقليات على منصّتها خلال فترة الانتخابات الأميركية، كما أشارت إلى رصد «محتوى زائف» مصنوع بأدوات الذكاء الاصطناعي.

وحول هذا الأمر، علّق خالد عبد الراضي، الخبير في إدارة وتحليل بيانات «السوشيال ميديا» بمصر والمملكة العربية السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، على قرار «ميتا» بالقول إننا بصدد محاولات عدّها «غير جادة»، ودلّل على ذلك بأن «(ميتا) قيّدت الإعلانات قبل الانتخابات الأميركية بأسبوع واحد فقط، وهذه مدة غير كافية إذا كانت المنصة بالفعل جادّة في الحدّ من التضليل والتأثير على الرأي العام، مثلاً (إكس) كانت أكثر جدّية من خلال تقييد أي منشور موجّه قبل الانتخابات بشهر»، مشيراً إلى أنه «بالتبعية شاهدنا على منصة (فيسبوك) محتوى مضلّلاً وزائفاً طُوّر بالذكاء الاصطناعي».

وأوضح عبد الراضي أن «(ميتا) لم تفرض قيوداً على الإعلانات بشكل عام، بل على نوع واحد فقط هو الإعلانات السياسية المدفوعة، ومن ثم تركت المجال أمام التضليل والتأثير على الرأي العام»، ودلّل كذلك على قلة جدّية الشركة بقوله: «بعد الانتخابات الأميركية في 2020 واجهت (ميتا) عدة اتهامات بتوجيه الرأي العام، ما دفع الشركة لاتخاذ إجراءات جادّة، من بينها توظيف (فِرق سلامة) معنية بمراجعة النصوص؛ للتأكد من ملاءمتها مع معايير المنصة، غير أن عمل هذه الفِرق أُنهِي لاحقاً، ما يشير إلى أن ادّعاءات المنصة لم تكن جدّية».