كيف تواجه «غوغل» تراجع الزيارات على المواقع الإخبارية؟

شعار غوغل
شعار غوغل
TT

كيف تواجه «غوغل» تراجع الزيارات على المواقع الإخبارية؟

شعار غوغل
شعار غوغل

أُثيرت تساؤلات عديدة حول كيف تواجه شركة «غوغل» تراجع الزيارات على المواقع الإخبارية، بعدما أجرت «غوغل» تحديثاً تبعته تغييرات لافتة في الخوارزميات الخاصة بالأخبار، وهو ما تسبب، بحسب بيانات، «في تراجع حركة الزيارات لعدد من المواقع الإخبارية البارزة مثل هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، وصحيفة (ذا صن)».

«غوغل» كانت بررت التحديثات بأنها «تهدف إلى تحسين جودة البحث على الأخبار». إلا أن التراجع دفع إلى تساؤلات حول مفهوم «التحسين» وكذلك جهود «غوغل» البحث في دعم صُناع الأخبار. وللعلم، يعد هذا التحديث الذي أُجري مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الثالث خلال العام بعد تحديثات سابقة في مارس (آذار) وأغسطس (آب) الماضيَين، غير أن تأثيره على الزيارات هو ما أثار عاصفة من الانتقادات والتحليلات.

وفق بيانات صادرة عن مؤسسة «سيكستريكس تولبوكس (SISTRIX Toolbox)» المتخصصة في أدوات تحليل تحسين محركات البحث، فإن «نصف المواقع الإخبارية المصنفة بين الأفضل عالمياً (وهي تقدر بـ50 موقعاً) تعرّضت للتراجع في الظهور على محرك البحث، ومن ثم سقطت الزيارات». كذلك، «شهد 13 موقعاً زيادة في الزيارات بنسبة 10 في المائة، بينما تسبب التحديث الأخير في ارتفاع الزيارات لدى 13 موقعاً أخرى بنسبة تُقدر بـ5 في المائة».

السر علي سعد، الأستاذ المشارك في تخصص الإعلام الجديد بجامعة أم القيوين في دولة الإمارات العربية المتحدة، قال خلال لقاء مع «الشرق الأوسط» إن السنوات الأخيرة شهدت تقلبات في العلاقة بين «غوغل» وصناعة الأخبار. وأردف: «أصبحت غوغل مصدراً رئيسياً للحصول على معلومات لكثير من الأفراد، ولكن كانت هناك توترات بين غوغل وشركات الأخبار؛ بسبب حقوق النشر والعوائد المادية من الإعلانات والزيارات».

ومن ثم، عدّ أن تحديث سياسات «غوغل» بين حين وآخر يؤثر في مهنية الأخبار، بدءاً من وضع قواعد الـ«إس إي أو» (SEO)، التي فرضت طريقة لكتابة الخبر وتكرار بعض الكلمات، وكذلك خوارزميات البحث التي تتغير مراراً وتكراراً وتتسبب في تقليل الزيارات للمواقع الإخبارية، ما يؤثر في الإعلانات والعائدات.

ويتفق السر مع «غوغل» في أن الهدف هو «تحسين جودة البحث»، ويضيف: «قرار غوغل خفض الوصول إلى الأخبار المكتظّة بالإعلانات يعكس محاولتها التصدي للمحتوى المضلل». غير أنه انتقد الطريقة التي تُنفذ بها التحديثات، وتأثيرها على الصناعات الأخرى. وهنا يشار إلى أن تحديثات «غوغل» شملت التأكيد على أهمية المحتوى المفيد، وملاحقة الأخبار التي تستهدف الربح في المقدمة، أو تلك التي تكتظ بالإعلانات التجارية إلى حد مزعج للقارئ، خصوصاً المراهنات الرياضية، التي تشهد تأثيرات سلبية على مستوى الموقع. وكانت «غوغل» قد طرحت تحديثاً سابقاً يهدف إلى معاقبة المواقع ذات المحتوى المنسوخ أو التي وصفتها بـ«تجربة سيئة للمستخدم».

من ناحية أخرى، صرّح الباحث المصري المتخصص في الإعلام الرقمي، محمد صلاح، لـ«الشرق الأوسط» بأن العلاقة بين «غوغل» ومواقع الأخبار مبنية بالأساس على المصلحة «المشتركة». وأوضح: «من دون صُناع الأخبار لن تضمن غوغل خدمة إخبارية متدفقة. وعلى صعيد آخر فإن الناشرين بحاجة إلى وسيلة للعرض والوصول للجمهور، ومن هنا تتضح أهمية كل منهما للآخر، حتى إنه يُمكن القول إنها علاقة تكاملية».

أيضاً، أكد صلاح أهمية المرتكز الاقتصادي في هذه العلاقة، فقال: «الناشرون بحاجة إلى مصدر للدخل مقابل الأخبار، وغوغل تبحث عن حركة وتفاعل على محرك البحث لضمان استدامة المعلنين، وبالنظر إلى هذه الدائرة المتشابكة نصل إلى حقيقة الحاجة المتبادلة بين الطرفين».

صلاح، من جانبه، لا يرى في تحديثات «غوغل»، و«إن تسببت في تراجع الزيارات على المواقع الإخبارية، اتجاهاً معاكساً لصُناع الأخبار، بل هي خطوة نحو التطوير». ويشرح «وفقاً لدليل غوغل لكتابة الأخبار، فإن ثمة ضوابط خاصة بصناعة المحتوى باتت مفروضة على صناع الأخبار... بعضها يمكن وصفه بالدور التطويري للأخبار، مثل شروط التوثيق والمصداقية، واعتناء غوغل بأصالة المحتوى ومواجهة عمليات النسخ التي تضعف التجربة الصحافية. كل هذا ينعكس على مهنية الخبر وضمان الحد من نشر معلومات مضللة أو مجهولة المصدر».

غير أن صلاح يعدّ أيضاً أن خوارزميات «غوغل» لها جانب «مظلم»، ويشرح: «تحاول غوغل فرض هيمنة على صناعة الأخبار، وهو مسار خطر في عالم تشوبه خلافات دولية وحروب، وبدا سافراً في الحرب على غزة، ومن ثم مَن يملك المعلومة يتحكم في المشهد». ثم يقول: «لا أجزم بالعلم بأهداف الخوارزميات التي جرى تحديثها، غير أن السوابق تشهد على النوايا الحقيقية، التي لا يملك الإجابة عنها راهناً سوى مَن يضع استراتيجيات غوغل». وكان الموقع الإخباري الذي حصل على أكبر نسبة مشاهدة خلال أكتوبر الماضي، هو موقع «غوغل نيوز» المجمّع، بينما حافظت صحيفة «الغارديان» البريطانية على مكانة متقدمة في قائمة الأعلى زيارة بزيادة طفيفة عن الشهر السابق قُدّرت بـ6 في المائة، لكنها لم تصل إلى ما كانت عليه بعد تحديثات «غوغل» التي أُجريت في مارس الماضي، أما «بي بي سي» فقد تراجعت زياراتها بنسبة 3 في المائة.

وهنا يصف فادي رمزي، مستشار الإعلام الرقمي والمحاضر في الجامعة الأميركية بالقاهرة، الرابط بين «غوغل» والناشرين بـ«علاقة الحب والكراهية». ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أنه في «السنوات الثلاث الأخيرة تحديداً ازداد الإقبال على الخدمات الإخبارية، وتحديداً، منذ ضرب فيروس (كوفيد-19) العالم، ثم وقعت حروب لم تكن في الحسبان». وتابع رمزي: «بات الجمهور يتوق إلى المعلومات الدقيقة أكثر من أي وقت مضى. وهو ما دفع شركة (ميتا) إلى الحد من نشر الأخبار، وخفض التوقعات الخاصة بها. بيد أن غوغل قلقة بشأن هيمنة الأخبار كذلك، ولذا فهي تحذو المسار عينه بوضع ضوابط للأخبار والحد من سيطرتها على محرك البحث الأبرز عالمياً». وفي هذا الإطار، أشار رمزي إلى أن صعود قطاعات في الخدمة الإخبارية «إشارة يجب أن تؤخذ في الاعتبار من قبل صُناع الأخبار». وأردف: «المستقبل يفرض على منصات الأخبار بعض التكيُف، لا سيما مع مزيد من الاعتماد على المنتجات الرقمية... وعلى المنصات أن تقدّم منتجات تحقق الخدمة الإخبارية وتعزز نشر المعلومات، ولكن بطرق أكثر تفاعلية وتطوراً عمّا سبق». وتابع: «هناك تخصص ضخم يُعرف باسم (تنمية الجمهور)، ويركز على فهم احتياجات الجمهور، ومن ثم طرح ما يبحث عنه والخروج من بوتقة الشكل النمطي للأخبار».

يطلق رمزي على هذا المسار مسمى «العلاقة المستدامة»، وعنه يقول: «المنصات الإخبارية بحاجة إلى توطيد أواصر الصلة بالجمهور من خلال خدمات أكثر مباشرة، وتعزيز العلاقة الشخصية مع القراء، من خلال توفير ما يحتاجونه ويفكرون فيه. وهنا تأتي ضمانات الاستمرارية، ومن ثم الاستقرار دون الاعتماد على منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث».



إغلاق «كراود تانغل» يُجدد مخاوف انتشار «الأخبار الزائفة»

نك كليغ (ميتا)
نك كليغ (ميتا)
TT

إغلاق «كراود تانغل» يُجدد مخاوف انتشار «الأخبار الزائفة»

نك كليغ (ميتا)
نك كليغ (ميتا)

أثار قرار شركة «ميتا» إغلاق أداة تعقّب المعلومات المضلّلة «كراود تانغل» مخاوف الباحثين والصحافيين بشأن انتشار المحتوى المضرّ والمضلل، لا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات الأميركية.

ويرى خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» أن الخطوة تُهدد شفافية الشركة الأبرز في سوق التواصل الاجتماعي. وعدّوا القرار عائقاً أمام الوصول إلى المعلومات والمعطيات الدقيقة، ما يزيد من انتشار الأخبار الزائفة على منصات التواصل.

يذكر أن «ميتا» أعلنت أنها لن تتيح استخدام أداة تتبّع اتجاهات المحتوى على الإنترنت «كراود تانغل» اعتباراً من منتصف أغسطس (آب) الحالي، وهي التي كانت قد استحوذت عليها منذ 2016. وأفادت الشركة العملاقة عبر مدوّنتها بأنها استعاضت عن أداة «كراود تانغل» بمكتبة محتوى تضم بيانات (معطيات) «عالية الجودة» للباحثين، وفق إفادة رسمية أصدرتها الشركة.

وتابعت الشركة أنه «جرى تصميم مكتبة محتوى (ميتا) على نحو يتيح التشارك في البيانات وتحقيق الشفافية، مع تلبية معايير الخصوصية والأمان الصارمة»، غير أن خبراء شككوا في «شفافية» هذه المكتبة.

أكثر من هذا، إعلان «ميتا» في وقت سابق من هذا العام نيّتها إغلاق أداة «كراود تانغل»، قوبل باحتجاج من قِبَل الباحثين والمنظمات غير الربحية، حتى إنه في مايو (أيار) السابق، أرسلت كيانات معنية تضم كلاً من «مركز الديمقراطية والتكنولوجيا الأميركي»، و«مختبر أبحاث الطب الشرعي الرقمي» في «المجلس الأطلسي»، ومنظمة «هيومن رايتس ووتش»، و«مركز وسائل التواصل الاجتماعي والسياسة» التابع لجامعة نيويورك، خطاباً إلى «ميتا»، طالبوا بضرورة «التراجع عن القرار، والإبقاء على أداة تتبّع المعلومات المضللة على الأقل حتى مطلع العام المقبل، أي بعد إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية، المقرر تنظيمها في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لكن الشركة لم ترضخ لطلبه»، وفق ما نشرته وكالة «أسوشييتد برس» للأنباء قبل أيام.

أحمد سعيد العلوي، رئيس تحرير «سي إن إن – اقتصادية»، ربط قرار التخلي عن أداة تتبّع المعلومات المضللة الآن بالانتخابات الرئاسية الأميركية. وأشار لـ«الشرق الأوسط» إلى تصريحات نك كليغ، رئيس الشؤون العالمية في «ميتا» -ونائب رئيس وزراء بريطانيا السابق- التي زعم فيها «عجز (كراود تانغل) عن قياس مدى الانتشار الحقيقي للمحتوى، ما يحول دون قدرتها عن عرض ما هو مضلل حقاً على المنصات».

وأضاف: «إضافة إلى ذلك، تسعى (ميتا) إلى تلبية متطلبات الوصول إلى البيانات التي يفرضها قانون الخدمات الرقمية (DSA) للاتحاد الأوروبي، وتعتقد أن الأداة الجديدة مكتبة محتوى (ميتا) (MCL) ستكون أكثر توافقاً مع هذه المتطلبات»، وهذا مع اعتباره «مثيراً للمخاوف».

العلوي تابع: «ثمة مخاوف تتصاعد بشأن شفافية البيانات وإمكانية الوصول إليها، خصوصاً أن مكتبة محتوى (ميتا) تعد أقل شفافية، وقد تتسم بصعوبة في الوصول... وهذه التبعات تعني أن الباحثين والصحافيين سيفقدون أدوات حيوية كانت تتيح لهم تتبّع المعلومات وانتشارها على وسائل التواصل الاجتماعي، ما سيؤثر على قدرتهم على رصد الأخبار الزائفة، خصوصاً في فترات الانتخابات».

ولفت العلوي إلى تأثير إغلاق «كراود تانغل» على الصحافيين بشكل خاص، بقوله: «هذه الأداة كانت متاحة وسهلة الاستخدام، ما أتاح للصحافيين على مدار السنوات السابقة مراقبة اتجاهات المعلومات على نطاق واسع، لكن بعد إغلاقها والاستعاضة عنها بأداة أقل شفافية، سيتعين على الصحافيين الاعتماد على مصادر بيانات أقل موثوقية أو تواجه صعوبة في الوصول إليها».

ومن ثم، يرى العلوي «أن القرار جزء من توجه (ميتا) للابتعاد عن دورها التقليدي في دعم الصحافة والمحتوى الإخباري، خصوصاً في ظل التغييرات الأخيرة التي قامت بها الشركة تجاه الأخبار».

والجدير بالإشارة أن المفوضية الأوروبية طلبت منتصف أغسطس الحالي من «ميتا» تقديم مزيد من التفاصيل بشأن إيقاف «كراود تانغل»، والتدابير التي اتخذتها الشركة لمواصلة الامتثال للالتزامات بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA)، فيما يخص السماح للباحثين بالوصول إلى البيانات.

من جهة ثانية، أفاد محمود تعلب، المتخصص في وسائل التواصل الاجتماعي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بأن قرار «ميتا» يعد «خطوة إلى الوراء، لا سيما فيما يخص الصحافيين... إذ قلّص أمام الصحافيين موارد التنقل في مشهد معلوماتي معقد بشكل زائد، ومن شأن هذا إثارة تساؤلات حول مدى التزام «ميتا» بالشفافية، خصوصاً في أيام غدت الحاجة إلى الوصول المفتوح إلى بيانات وسائل التواصل الاجتماعي أكثر أهمية من أي وقت مضى».

تعلب عزا توقيت قرار «ميتا» إلى رغبتها في «تجنّب أي مزاعم محتملة بالتحيّز أو التدخل في العملية الانتخابية الأميركية»، وهذا مع أن غياب «كراود تانغل» ربما يجعل من «الصعب مراقبة ومعالجة حملات المعلومات المضللة التي ربما تستهدف الانتخابات». ومن ثم، قال عن تبعات القرار «قد يواجه الصحافيون تحديات أكبر في تغطية الأخبار العاجلة وفهم الخطاب العام، والتحقيق في انتشار المعلومات المضللة، ولذا يمكن اعتبار هذا القرار جزءاً من تحول أوسع نطاقاً لشركة (ميتا) بعيداً عن المحتوى الإخباري».

واختتم تعلب بالتطرق إلى دور المؤسسات الدولية في المرحلة المقبلة فيما يخص درء تبعات إغلاق أداة «الشفافية»، قائلاً: «إن المعلومات المضللة لا تزال تُشكل تحدياً عالمياً كبيراً. وربما تدفع المؤسسات نحو وضع لوائح أو اتفاقيات جديدة لضمان اتخاذ منصات التواصل الاجتماعي تدابير أكثر استباقية لمكافحة انتشار المعلومات الكاذبة»، مرجحاً «أن تخضع تصرفات (ميتا) للتدقيق عن كثب في هذا السياق، وأيضاً رؤية تعاون متزايد بين المنصات المستقلة المتخصصة في التحقق من الأخبار».