عصام عبد الله... وأمطار غزة

عصام عبد الله... وأمطار غزة
TT

عصام عبد الله... وأمطار غزة

عصام عبد الله... وأمطار غزة

جاءني صوت رائد هادئاً رائقاً في الرسالة الصوتية: «لم أكن مع المرحوم عصام... كنت في القافلة الصحافية التالية... أنا بخير». شعرت على الفور بالإعياء، وأطبقت على صدري 27 دائرة مفرغة بعدد السنوات التي تفصل بين حدث وفاة الزميل عصام عبد الله، مصوّر وكالة «رويترز»، ونجاة صديقي رائد بأعجوبة ذات يوم بائس، من غارة إسرائيلية في جنوب لبنان، حين كنا ندشن حياتنا المهنية على سجادة المجازر اللزجة. فقط في هذه الرقعة من العالم تكبر ربع قرن من الزمن، ويصيب الشيب مفرقك وأنت واقف في البقعة ذاتها... عند المنعطف التاريخي ذاته... تتجرّع الهزيمة ذاتها، بينما يتبادل «المنتصرون» الكؤوس من حولك... وأنت لا ترى سوى الزجاج المشروخ... ضيفاً حاضراً في كوابيس الأطفال... دمعة متحجرة في عيون العجائز. أتنقّل بين الشاشات الإخبارية... تطالعني وجوه الزملاء وقد ارتسمت عليها علامات ربع قرن من الأخبار العاجلة.

يسألون المراسلين في غزة ومحيطها عن حجم الدمار وعن أعداد القتلى وعن أحوال المستشفيات وعن عربات المثلجات الطافحة بالجثث. وفي خلفية المشهد صور قديمة جديدة للمرارة التي تعجنها آلة القتل والقهر. «مات أطفالي قبل أن يتناولوا طعام العشاء»، تولول السيدة الفلسطينية وهي تلطم وجهها. تتفجر الدماء في رأسي.

ربع قرن من عمرنا مضى ونحن نكتب عن مشاريع الهدم وصفقات إعادة البناء. ربع قرن بدلنا فيه حياتنا على وقع الخيبات المحلية والإقليمية. نحن اللبنانيين فُجعنا في نخبنا السياسية والعسكرية والإعلامية والمالية... وتجرّع جيران عروبتنا دون استثناء درجات متفاوتة من العذابات المتصلة أو المتقطعة.

هي النتيجة الحتمية لربع قرن شهد فيه جيلي تآكل مساحات الحرية... وتراجع الرأي والرأي الآخر... وتضاؤل الأفق... وتقلص لوحة المفردات... ربع قرن من الركاكة المتصاعدة في اللغة والذوق والثقافة. واليوم يدق المجتمع الدولي المسامير الأخيرة في نعش فجيعتنا. يكتمل تاريخ الهذيان المطبق بحوارات سريالية يجريها مذيعون مخضرمون -أساتذة يوماً في ضمائرنا- مع قادة العالم الحر ومع مؤرخيه ونخبه... ينزع الجميع قناع الكياسة ويلبس طرحة الثأر للدماء الإسرائيلية المستباحة... أما أمطار غزة الحمراء... فما هي إلا مياه عربية تجري في عروقنا!

لوحة الهذيان المطبق تكتمل بدعوات مستعرة من أهل السلم العالمي لتشغيل آلة الحرب، والقضاء نهائياً على حق ثابت يستحيل القضاء عليه... وبتحذيرات عتاة وديكتاتورات الحروب والقتل والسجن من مغبة عدم ضبط النفس، والانزلاق في حرب إقليمية بعد أن بدا السلام المنقوص قاب قوسين أو أدنى!

أتراه المنعطف التاريخي حضر أخيراً هذه المرة، بعد أن كان ضيفاً ممجوجاً في مؤتمراتنا الصحافية الصفراء على امتداد العقود الطويلة الماضية؟ أهو حقاً المنعطف الأخير عند أقصى حافة عالمنا؟! ألهذا يلازمني الدوار؟!

أصحو في قعر البئر، ويخيل إليَّ أنني أسمع أصداء أصوات خافتة تحاول القراءة على اختلاف لغاتها في كتاب جديد... يقول إن السقوط الجماعي في الهاوية ليس بالضرورة خيارنا الاستراتيجي الوحيد... وإن الانتصار لحقنا وحق الآخرين وحق الإنسانية جمعاء في الحياة خيار أسمى، يعلو ولا يُعلى عليه.



تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟
TT

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

أثار إعلان شركة «ميتا» تمديد فترة تقييد الإعلانات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية أو السياسية لما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية، من دون أن تحدّد الشركة وقتاً لنهاية هذا التمديد، تساؤلات حول مدى فاعلية القرار في الحدّ من انتشار «المعلومات المضلّلة»، يأتي ذلك بالتزامن مع رصد تجاوزات مرّرَتها المنصة الأشهَر «فيسبوك» خلال الفترة السابقة برغم تقييد الإعلانات.

ما يُذكر أن «فيسبوك» أعانت بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي «حظر أي إعلان يحمل رسائل توجيه سياسي أو اجتماعي من شأنه التأثير في سير الانتخابات الرئاسية الأميركية»، غير أن مراقبين قاموا برصد تجاوزات على المنصة وصفوها بـ«التضليل»، وقالوا إن «فلاتر» المحتوى على «ميتا» – التي تملك «فيسبوك» – «غير متمرّسة» بما يكفي لتمييز المحتوى الذي ينتهك إرشادات المصداقية، ما يثير شكوكاً بشأن جدوى قرار الشركة تقييد الإعلانات.

الدكتور حسن مصطفى، أستاذ التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي في عدد من الجامعات الإماراتية، عدّ قرار «ميتا» الأخير «محاولةً لتجاوز المخاوف المتزايدة حول استغلال الإعلانات في التأثير على الرأي العام»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ميتا تخشى اتهامها بنشر المعلومات غير الموثوقة بشكل واسع إبان الفترات الانتخابية وما بعدها، لا سيما وأنه سبق اتهام الشركة من قبل بوجود محتوى يؤثر على الرأي العام خلال فترات انتخابية سابقة».

وعن دور «ميتا» في الحدّ من «المعلومات المضللة»، أوضح مصطفى أنه «لا تزال المعلومات المضلّلة تحدياً قائماً برغم ما اتخذته (ميتا) من إجراءات لمكافحتها، والتقليل من انتشار الأخبار الكاذبة»، وقال عن دور الشركة في هذا الصدد: «لقد عزّزَت (ميتا) التعاون مع جهات خارجية للتحقّق من صحة الأخبار، فباتت تعتمد على منظمة (فاكت تشيك/ FactCheck)، وشبكات من المؤسسات المستقلة؛ للتحقّق من الأخبار المتداوَلة عبر المنصة».

واستشهد الدكتور مصطفى ببعض التقارير الصادرة عن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، التي أظهرت إحراز «ميتا» تقدماً في مجال الحد من «خطاب الكراهية»؛ «إذ تمكّنت خوارزميات الشركة من التعرّف على بعض الأنماط المتكرّرة للمحتوى المسيء، وحذفه تلقائياً قبل أن ينتشر»، غير أنه مع ذلك عدّ إجراءات «ميتا» غير كافية، مشيراً إلى أن «خوارزميات الذكاء الاصطناعي ما زالت محدودة القدرة على معالجة المحتوى بلغات ولهجات متنوعة، أو فهم السياقات الثقافية المعقّدة، ما يجعل من الصعوبة بمكان وضع حدود واضحة أمام تحقيق نجاح كامل في تقليص خطاب الكراهية».

هذا، وكانت المنظمة الدولية «غلوبال ويتنس» قد أعدّت تقريراً حول ما إذا كانت منصات التواصل الاجتماعي قادرةً على اكتشاف وإزالة «المعلومات المضلّلة الضارّة»، لا سيما المتعلقة بانتخابات الرئاسة الأميركية، وأشارت في نتائجها عقب الانتخابات الأميركية إلى أن أداء «فيسبوك» كان أفضل مقارنةً بمنصة مثل «تيك توك»، لكن التقرير لم ينفِ التورّط في نشر «معلومات مضلّلة» برغم القيود، كذلك ذكر التقرير أن «فيسبوك» وافَق على واحد من بين 8 إعلانات اختبرت بها المنظمة قيود المنصة للحَدّ من «المعلومات المضلّلة»، ما رأته المنظمة «تحسّناً ملحوظاً مقارنةً بأداء المنصة السابق مع أنه لا يزال غير كافٍ».

من ناحية أخرى أشار تقرير صادر عن منظمات المجتمع المدني «إيكو» و«المراقبة المدنية الهندية الدولية»، إلى أن «ميتا» سمحت بظهور إعلانات تحتوي على عبارات تحريضية ضد الأقليات على منصّتها خلال فترة الانتخابات الأميركية، كما أشارت إلى رصد «محتوى زائف» مصنوع بأدوات الذكاء الاصطناعي.

وحول هذا الأمر، علّق خالد عبد الراضي، الخبير في إدارة وتحليل بيانات «السوشيال ميديا» بمصر والمملكة العربية السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، على قرار «ميتا» بالقول إننا بصدد محاولات عدّها «غير جادة»، ودلّل على ذلك بأن «(ميتا) قيّدت الإعلانات قبل الانتخابات الأميركية بأسبوع واحد فقط، وهذه مدة غير كافية إذا كانت المنصة بالفعل جادّة في الحدّ من التضليل والتأثير على الرأي العام، مثلاً (إكس) كانت أكثر جدّية من خلال تقييد أي منشور موجّه قبل الانتخابات بشهر»، مشيراً إلى أنه «بالتبعية شاهدنا على منصة (فيسبوك) محتوى مضلّلاً وزائفاً طُوّر بالذكاء الاصطناعي».

وأوضح عبد الراضي أن «(ميتا) لم تفرض قيوداً على الإعلانات بشكل عام، بل على نوع واحد فقط هو الإعلانات السياسية المدفوعة، ومن ثم تركت المجال أمام التضليل والتأثير على الرأي العام»، ودلّل كذلك على قلة جدّية الشركة بقوله: «بعد الانتخابات الأميركية في 2020 واجهت (ميتا) عدة اتهامات بتوجيه الرأي العام، ما دفع الشركة لاتخاذ إجراءات جادّة، من بينها توظيف (فِرق سلامة) معنية بمراجعة النصوص؛ للتأكد من ملاءمتها مع معايير المنصة، غير أن عمل هذه الفِرق أُنهِي لاحقاً، ما يشير إلى أن ادّعاءات المنصة لم تكن جدّية».