كيف تواجه مواقع التواصل «اتهامات» نشر «معلومات مضللة» عن حرب غزة؟

صحافي يحمل السترة الواقية لزميله محمود صبح الذي قتل في غارة إسرائيلية  في 10 أكتوبر بغزة (رويترز)
صحافي يحمل السترة الواقية لزميله محمود صبح الذي قتل في غارة إسرائيلية في 10 أكتوبر بغزة (رويترز)
TT

كيف تواجه مواقع التواصل «اتهامات» نشر «معلومات مضللة» عن حرب غزة؟

صحافي يحمل السترة الواقية لزميله محمود صبح الذي قتل في غارة إسرائيلية  في 10 أكتوبر بغزة (رويترز)
صحافي يحمل السترة الواقية لزميله محمود صبح الذي قتل في غارة إسرائيلية في 10 أكتوبر بغزة (رويترز)

بينما تتواصل الحرب على غزة، يبدو أن هناك معركة أخرى تخاض بالتوازي، في محاولة للسيطرة على «الخلل المعلوماتي»؛ حيث وجه الاتحاد الأوروبي «اتهامات» لمنصات التواصل الاجتماعي بنشر «معلومات مضللة» عن حرب غزة، ما دفع تلك المنصات للإعلان عن حذف حسابات قالوا إنها «داعمة لحركة (حماس)».

وفي حين يؤكد خبراء قوة تأثير منصات التواصل الاجتماعي على المجتمع بعدّها وسيلة أساسية لنشر المعلومات، يرى آخرون أن قلة وضوح طريقة عمل خوارزميات منصات التواصل يجعلها ساحة لنشر معلومات زائفة. وحقاً، فإن ثمة تحقيقاً أعلنت المفوضية الأوروبية، أخيراً، إطلاقه يستهدف في الأساس منصة «إكس» (تويتر سابقاً) لاتهامها بنشر «معلومات مضللة»، منذ الهجوم الذي شنته «حماس» على إسرائيل بداية الأسبوع الماضي. ويأتي هذا التحقيق بعد تحذير وجهه المفوّض الأوروبي للشؤون الرقمية، تييري بريتون، لمنصات التواصل الاجتماعي «إكس» و«ميتا» و«تيك توك»، بشأن نشر «معلومات مضللة» عن الحرب.

ليندا ياكارينو (غيتي)

وطلبت المفوضية الأوروبية معلومات من «إكس»، عدّها مراقبون خطوة أولى قد تدفع لفرض عقوبات وغرامات مالية على المنصة إذا انتهكت قانون المعلومات الجديد. وبحسب بيان نشرته المفوضية عبر حسابها على «إكس»، فإن طلب المعلومات «كان على شكل وثيقة من نحو 40 صفحة تضم أسئلة محددة». ويتوجب على منصة «إكس» الرد على الجزء المتعلق بنشر «معلومات مضللة عن الصراع بين (حماس) وإسرائيل» قبل 18 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أما باقي الأسئلة فيمكن الرد عليها حتى نهاية الشهر. أشرف الراعي، الكاتب الصحافي الأردني والاختصاصي في القانون الجزائي والتشريعات الإعلامية والإلكترونية، قال لـ«الشرق الأوسط» معلقاً، إن «اتهامات الاتحاد الأوروبي لمنصات التواصل الاجتماعي بنشر معلومات مضللة تسهم في إضعاف حجم المحتوى الخاص بالفلسطينيين، لا سيما أن المستهدفين اليوم هم من المدنيين ولا بد من تسليط الضوء على معاناتهم». وعدّ الراعي «الاستجابة لهذه الضغوط عاملاً مؤثراً على التوعية بأهمية وقف الأعمال الحربية التي تدعو لها جميع الدول حول العالم حفاظاً على الأمن والسلم الدوليين، وتطبيقاً لقواعد القانون الدولي».

الراعي أكد أيضاً «ضرورة أن يكون المحتوى مفتوحاً ليرى العالم وجهات النظر المختلفة، ويكون قادراً على تقييم ما يتعرض له المدنيون من جرائم حرب تخالف المبادئ التي يفترض أن المجتمع الدولي يقوم عليها من دون تحيز». وأردف: «هناك أهمية للمنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي في نقل الصورة الحقيقية لما يجري من دون أن تكون واقعة تحت ضغوط أو تحيز»، ثم أوضح أن «هذه المنصات أصبحت تمثل الإعلام الجديد وإعلام المستقبل، وإن كانت تعاني بعض التقييد». وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض قيوداً جديدة على منصات التواصل منذ نهاية أغسطس (آب) الماضي، بعد دخول قانون الخدمات الرقمية الجديد حيز التنفيذ، وقبلها فعلت أستراليا الشيء نفسه.

تييري بريتون (آ ف ب/غيتي)

وفي رسالته إلى رئيس منصة «تيك توك»، قال المفوض الأوروبي للشؤون الرقمية، تييري بريتون، إن «المنصة يستخدمها بشكل مكثف أطفال ومراهقون. ولدى المنصة التزام خاص بحمايتهم من المحتوى العنيف، الذي يبدو أنه ينتشر على نطاق واسع على (تيك توك) من دون أيّ تدابير أمنية خاصة». وسعياً لمواجهة هذه الاتهامات، أعلنت «ميتا»، نهاية الأسبوع الماضي إنشاء مركز عمليات خاصة يضم خبراء، بينهم أشخاص يجيدون اللغتين العبرية والعربية. وأفادت بأنها «أزالت أو أضافت علامة تميز المحتوى المقلق على أكثر من 795 ألف منشور باللغتين العربية والعبرية». وأعلنت منصة «إكس» حذفها عشرات الآلاف من الرسائل التي تتناول هجوم حركة «حماس»، وأوضحت ليندا ياكارينو، الرئيسة التنفيذية لشركة «إكس»، أن «المنصة حذفت المئات من الحسابات التابعة لـ(حماس)، واتخذت إجراءات لحذف أو تصنيف عشرات الآلاف من المحتويات منذ الهجوم على إسرائيل».

من جهة أخرى، رصد عمرو العراقي، عضو هيئة التدريس بكلية الشؤون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأميركية بالقاهرة، «انتشار منشورات مختلفة مدفوعة، ومقاطع فيديو من ألعاب تصور جنوداً بعدّهم أعضاء في (حماس)، إضافة إلى تفعيل خدمة سؤال المستخدمين عما إذا كانوا يرغبون في رؤية مزيد من هذه المنشورات أم لا». ولفت إلى أن «هذا الاختيار وإن بدا لصالح المستخدم، فإن إبداء شخص عدم رغبته في رؤية محتوى معين قد يؤثر على ظهوره عند آخرين بفعل الخوارزميات التي ستتعامل معه بعدّه محتوى غير مرغوب فيه». وذكر العراقي لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رصد حسابات باللغة الكردية داعمة لحماس وفلسطين، كما رصد اختلافاً في الصياغات والتعبيرات المستخدمة إعلامياً في وصف الأحداث بغزة»، وأشار إلى أنه «في ضوء الانتشار الكبير لمنصّات التواصل الاجتماعي، فإن ما يظهر عليها يؤثر في نفسية المستخدمين، حيث تعدّ بالنسبة لكثيرين مصدراً أساسياً للمعلومات والحقائق». وفي سياق متصل، شهدت الفترة الأخيرة، بحسب العراقي، «حذف منشورات عدة بحجة تعارضها مع ضوابط المجتمع، وجرى حظر حسابات أو تجميد أخرى، ومنعها من التعليق... وفي المقابل، فإن المستخدمين باتوا أكثر قدرة على التحايل على خوارزميات منصات التواصل عن طريق حذف حروف من الكلمة أو كتابة بعض الكلمات بأحرف منفصلة ما يصعب على الخوارزميات فهمها».

وعلى الرغم من الكلام عن تأثير منصات التواصل، يرى العراقي أن «الحرب على غزة كشفت أن تلك المنصات لم تعد مصدراً للأخبار، لا سيما مع ما تظهره من تعاطف مع الجانب الإسرائيلي كونها تعمل في دول تبدي دعماً وانحيازاً واضحاً لإسرائيل». وأرجع العراقي الهجوم الشديد على منصة «إكس» إلى سياسات مالك المنصة إيلون ماسك الأخيرة، موضحاً أن «فرض رسوم لتوثيق الحسابات أدى إلى وجود عدد كبير من الحسابات الوهمية التي تحمل شارة التوثيق، ما يجعلها تحظى بمصداقية لدى المستخدمين».



شركات التكنولوجيا ووسائل الإعلام الليبرالية تتجه يميناً

إيلون ماسك (رويترز)
إيلون ماسك (رويترز)
TT

شركات التكنولوجيا ووسائل الإعلام الليبرالية تتجه يميناً

إيلون ماسك (رويترز)
إيلون ماسك (رويترز)

استقالت رسامة الكاريكاتير الأميركية -السويدية الأصل- آن تيلنيس، الحائزة على جائزة «بوليتزر»، من عملها في صحيفة «واشنطن بوست» خلال الأسبوع الماضي، بعد رفض قسم الآراء في الصحيفة رسماً كاريكاتيرياً يصوّر مالك الصحيفة، الملياردير جيف بيزوس مع مليارديرات آخرين من عمالقة التكنولوجيا، وهم ينحنون أمام تمثال للرئيس المنتخب دونالد ترمب. وفور إعلان الخبر رأى كثيرون أن الواقعة الجديدة تختصر صورة المرحلة المقبلة في الولايات المتحدة.

مارك زوكربيرغ (آ ب)

إعادة تموضع

خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، بعدما بدا أن ترمب يتجه إلى العودة مجدداً إلى البيت الأبيض، بدأ الكثير من مسؤولي الشركات الكبرى ووسائل الإعلام الأميركية، رحلة «إعادة تموضع» تماشياً مع العهد الثاني لترمب. وهو ما تُرجم بداية بامتناع وسائل إعلام كانت دائماً تُعد رمزاً لليبرالية، مثل: «واشنطن بوست» و«لوس أنجليس تايمز»، عن تأييد أي من المرشحين الرئاسيين، فضلاً عن تغيير غرف التحرير في محطات تلفزيونية عدة، ومراجعة الكثير من سياسات الرقابة والإشراف والمعايير الناظمة لعملها، إلى إعادة النظر في تركيبة مجالس إدارات بعض شركات التكنولوجيا.

وبعيداً عن انحياز الملياردير إيلون ماسك، مالك تطبيق «إكس»، المبكر لترمب، واتجاهه للعب دور كبير في إدارته المقبلة، كانت الاستدارة التي طرأت على باقي المنصات الاجتماعية والإعلامية مفاجئة وأكثر إثارة للجدل.

ان تيلنيس (جائزة بوليتزر)

خضوع سياسي أم تغيير أعمق؟

البعض قال إنه «خضوع» سياسي للرئيس العائد، في حين عدّه آخرون تعبيراً عن تغيير أعمق تشهده سياسات واشنطن، لا يُختصر في ترمب، بل يشمل أيضاً كل الطبقة السياسية في الحزبَيْن الجمهوري والديمقراطي، وحتى المزاج الشعبي الذي أظهرته نتائج الانتخابات.

في بيانها الموجز، قالت تيلنيس التي تعمل في «واشنطن بوست» منذ عام 2008، إن قرار الصحيفة رفض رسمها الكاريكاتيري «مغيّر لقواعد اللعبة» و«خطير على الصحافة الحرة». وكتبت: «طوال ذلك الوقت لم يُمنع رسم كاريكاتيري قط بسبب مَن أو ما اخترت أن أوجّه قلمي إليه حتى الآن». وأدرجت تيلنيس مسوّدة من رسمها الكاريكاتيري في منشور على موقع «سبستاك»، يظهر بيزوس، مؤسس «أمازون» ومالك الصحيفة، مع مؤسس شركة «ميتا» مارك زوكربيرغ، وسام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، وباتريك سون شيونغ مالك صحيفة «لوس أنجليس تايمز»، و«ميكي ماوس» التميمة المؤسسية لشركة «والت ديزني»، ينحنون أمام تمثال ترمب.

وطبعاً كان من الطبيعي أن «يختلف» ديفيد شيبلي، محرّر الآراء في الصحيفة، مع تقييم تيلنيس، وبالفعل قال في بيان إنه يحترم كل ما قدمته للصحيفة، «لكن يجب أن يختلف مع تفسيرها للأحداث»، معتبراً قرار منع نشر رسم الكاريكاتير «تفادياً للتكرار»، بعدما نشرت الصحيفة مقالات عن الموضوع.

... وزوكربيرغ يعود إلى أصوله

بيد أن تزامن منع الكاريكاتير مع الخطوة الكبيرة التي اتخذتها شركة «ميتا» يوم الثلاثاء، عندما أعلن مارك زوكربيرغ أن «فيسبوك» و«إنستغرام» و«ثريدز» ستُنهي عملية التدقيق في الحقائق من قِبل أطراف ثالثة، قرأها العالم السياسي بوصفها نوعاً من الاستسلام؛ إذ قال زوكربيرغ في مقطع فيديو نشره على «فيسبوك» إن «(ميتا) ستتخلّص من مدقّقي الحقائق، وستستعيض عنهم بملاحظات مجتمعية مشابهة لمنصة (إكس)»، وهو ما رآه البعض «تضحية بقيم الشركة على (مذبح) دونالد ترمب وسياسة (حرية التعبير)» للحزب الجمهوري الجديد. بالنسبة إلى المحافظين اليمينيين، الذين يعتقدون أن المشرفين ومدققي الحقائق ليبراليون بشكل شبه موحّد، واثقون بأن النهج الأكثر تساهلاً في تعديل المحتوى سيعكس الواقع بشكل أكثر دقة، من خلال السماح بمجموعة أوسع من وجهات النظر. وعدّ هؤلاء، ومنهم بريندان كار الذي اختاره ترمب لإدارة لجنة الاتصالات الفيدرالية، قرار «ميتا» انتصاراً.

في المقابل، أعرب الليبراليون عن «فزعهم»، وعدّوه «هدية لترمب والمتطرّفين في جميع أنحاء العالم». وقال معلقون ليبراليون إن من شأن خفض معايير التأكد من الحقائق من قِبل أكبر منصة في العالم يُنذر بمجال رقمي أكثر غرقاً بالمعلومات الكاذبة أو المضللة عمداً مما هو عليه اليوم.

ابتعاد عن الليبرالية

هذا، ومع أنه من غير المتوقع أن يؤدي قرار زوكربيرغ بالضرورة إلى تحويل الإنترنت إلى «مستنقع للأكاذيب أو الحقائق»؛ لأن الخوارزميات هي التي تتحكم بما يُنشر في نهاية المطاف. فإن قراره يعكس، في الواقع، ابتعاد شركات التكنولوجيا عن الرؤية الليبرالية لمحاربة «المعلومات المضلّلة». وهذه مسيرة بدأت منذ سنوات، حين تراجعت «ميتا» عام 2019 عن التحقق من صحة الإعلانات من السياسيين، وعام 2023 عن تعديل الادعاءات الكاذبة حول انتخابات 2020.

وحقاً، كان إعلان يوم الثلاثاء هو الأحدث في سلسلة من تراجعات الشركة، واتجاهها نحو اليمين منذ إعادة انتخاب ترمب. ففي الأسبوع الماضي، عيّنت الشركة الجمهوري جويل كابلان رئيساً عالمياً للسياسة، وعيّنت، يوم الاثنين، دانا وايت، حليفة ترمب التي لعبت دوراً رئيساً خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، في مجلس إدارة الشركة. وفي السياق نفسه تضمّن إعلان يوم الثلاثاء نقل فريق الثقة والسلامة في الشركة من ولاية كاليفورنيا «الليبرالية»، إلى ولاية تكساس «الجمهورية»؛ مما يعكس دعوات من قادة التكنولوجيا اليمينيين مثل إيلون ماسك إلى تركيز الصناعة في بيئات «أقل ليبرالية» من «وادي السيليكون».

ترمب ممثلاً للأكثرية

في مطلق الأحوال، مع أن كثيرين من النقاد والخبراء يرون أن هذا التغيير يعكس بالفعل حقيقة ابتعاد شركة «ميتا» وغيرها من شركات ومواقع التواصل الاجتماعي عن الرؤية الليبرالية للحوكمة الرقمية، لكنهم يشيرون إلى أنه ابتعاد مدفوع أيضاً بالقيم الأساسية للصناعة التي جرى تبنيها إلى حد كبير، تحت الإكراه، استجابة للحظات سياسية مشحونة.

ومع تحوّل ترمب تدريجياً من كونه متطفلاً دخيلاً على الحياة السياسية الأميركية، إلى الممثل الأبرز للأكثرية التي باتت تخترق كل الأعراق -وليس فقط البيض- فقد بدا أن هذا النهج الذي يشبه نظام المناعة بات أقل ملاءمة، وربما، بالنسبة إلى شركات مثل «ميتا»، أكثر ضرراً سياسياً وأقل ربحية.