«فيسبوك» يعزز المحتوى الترفيهي ويتراجع عن الأخبار

طريقة تحرير الفيديو ضمن المزايا الجديدة (موقع شركة «ميتا»)
طريقة تحرير الفيديو ضمن المزايا الجديدة (موقع شركة «ميتا»)
TT

«فيسبوك» يعزز المحتوى الترفيهي ويتراجع عن الأخبار

طريقة تحرير الفيديو ضمن المزايا الجديدة (موقع شركة «ميتا»)
طريقة تحرير الفيديو ضمن المزايا الجديدة (موقع شركة «ميتا»)

فيما عُدّ استمراراً في سياسة تحويل «فيسبوك» من منصة اجتماعية إلى منصة ترفيهية، أعلنت شركة «ميتا» أخيراً عن تحديثات جديدة للفيديو على منصة «فيسبوك» التي تملكها الشركة.

ورأى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي في إطار المنافسة المحتدمة مع منصتَي «يوتيوب» و«تيك توك»، وتتماشى مع اتجاهات «ميتا» التي باتت تركز على المحتوى الترفيهي، وتتخلى تدريجياً عن الإعلام والأخبار.

التحديثات الجديدة التي أعلنتها «ميتا» يوم 17 يوليو (تموز) الحالي: تغيير اسم علامة التبويب «مشاهدة»، إلى «فيديو»، لتكون أكثر تعبيراً عن المحتوى المقدَّم على «فيسبوك». وذكرت الشركة أن علامة تبويب الفيديو هي الآن المتجر الشامل لكل مقاطع الفيديو على «فيسبوك»، بما في ذلك «ريلز»، والمحتوى الطويل والبث المباشر.

وما يُذكر أيضاً أن التحديثات تتضمن توسيع نطاق الوصول إلى أدوات تحرير فيديوهات «ريلز»، الأمر الذي يسهّل على المستخدم نشر الفيديو وتحريره، ويرى مراقبون أنه يقلل الحاجة إلى منتجي فيديو محترفين.

مهران كيالي، الخبير في إدارة وتحليل بيانات «السوشيال ميديا»، قال لـ«الشرق الأوسط» معلقاً على التحديثات الجديدة: «لقد بات معروفاً لدى جميع المتعاملين مع وسائل التواصل الاجتماعي أن الفيديو من أهم أنواع المحتوى التي تُستهلك على هـذه المنصات». وأردف: «كان لـ(فيسبوك) السبق في هذا الموضوع، عندما دخل في منافسة مبكرة مع (يوتيوب)، وبعدها مع (سناب شات)، وأخيراً مع (تيك توك)».

وأكد كيالي: «من الطبيعي أن تجري (ميتا) تحديثات دائمة على تجربة المستخدم، لا سيما فيما يتعلق بطريقة استهلاك الفيديوهات لضمان بقاء المستخدمين على منصتها أكبر وقت ممكن». وحقاً، تحديثات «ميتا» تأتي في إطار المنافسة بين المنصات المختلفة في مجال الفيديو، بحسب كيالي الذي يوضح أن «جميع المنصات تتنافس في هذه المساحة، سواء على طريقة (الريلز) بين (إنستغرام) و(تيك توك) و(يوتيوب شورتس)، أو على (الستوري) بين (إنستغرام) و(سناب شات)، وحتى (واتساب) الذي باتت له حصة من هذه المنافسة». ويستطرد: «المنافسة الأكبر بين (فيسبوك) و(يوتيوب) هي في الفيديوهات الطويلة التي تزيد مدتها على 3 دقائق، لأنها هي المصدر الأساسي للإعلانات التي تحصل عليها شركات التواصل الاجتماعي».

ومن ثم، أكد كيالي أن «ثمة تركيزاً من جانب (ميتا) على المحتوى الترفيهي، وتراجعاً في الاهتمام بالأخبار، في ظل عداء متصاعد في السنوات الأخيرة بين (ميتا) والإعلام». ويشير كيالي إلى أن «المشكلة الأساسية راهناً هي دخول صُناع المحتوى بالسوق، حيث لم يعد المتابع يعتمد على الأخبار التي تُقدَّم بقوالب ثابتة وبشكل رسمي، بل بات يفضل تقديم نفس المحتوى المعلوماتي أو الإخباري بطريقة خفيفة وسهلة». وهنا يشرح أن «توجهات الناس واهتماماتهم تغيرت، وبناءً عليه تقوم شركات التواصل الاجتماعي بتعديل استراتيجيتها حسب هذه التطورات».

التأثير على صناعة الإعلام

وبشأن تأثير التحديثات الجديدة على صناعة الإعلام، يقول مهران كيالي إن «الفيديوهات تثقل كفة صناع المحتوى على المؤسسات الإعلامية القائمة، ذلك أن لدى هذه الشركات بيروقراطيات صناعة الفيديو من إنتاج وتحرير وتدقيق وحقوق نشر، بينما لا يهتم معظم صناع المحتوى بهذه الأمور». ويضيف أنه «من ناحية ثانية، فمعظم الموجودين على مواقع التواصل الاجتماعي يفضلون الفيديو على النص أو حتى الصور، وذلك لسهولته وسرعته».

وبالفعل، أظهر تقرير أعدته شركة الاستشارات الاقتصادية «نيرا» لصالح شركة «ميتا»، في أبريل (نيسان) الماضي، تراجعاً في القصص الإخبارية لتمثل أقل من 3 في المائة فقط من المحتوى المتداوَل على «فيسبوك». وترى «ميتا» أن الأخبار تلعب دوراً اقتصادياً محدوداً من المتوقَّع أن يتراجع بمرور الوقت، وأن نشر القصص الإخبارية بات بلا جدوى مع تراجع نية الدفع مقابل الأخبار. وخلال العام الماضي، أبلغت شركة «ميتا» عدداً من ناشري الأخبار في أميركا بأنها لن تدفع لهم بعد الآن لقاء نشر المحتوى الخاص بهم، ضمن باب الأخبار على «فيسبوك». ونقل موقع «أكسيوس» عن ناطق باسم «ميتا»، في حينه، قوله إن معظم الناس لا يأتون إلى «فيسبوك» من أجل الأخبار. وبالتالي، وكشركة تجارية، ليس من المنطقي الإفراط في الاستثمار بالمجالات التي لا تتوافق مع تفضيلات المستخدم.

في هذا الشأن، قال أسامة الديب الصحافي المتخصص في «صحافة الفيديو والموبايل»، لـ«الشرق الأوسط» خلال لقاء معه، إن «ميتا» باتت «تستهدف وتبحث أكثر عن المحتوى الترفيهي من الجمهور والمؤسسات، لمنافسة أولاً الغريم التقليدي (يوتيوب)، والغريم الحديث (تيك توك) الذي استطاع أن يظهر أفضل منتجات شركة (ميتا)، وهو (فيسبوك)، بمظهر العجوز، بينما يمثل (تيك توك) الشكل الأكثر شباباً، من خلال إنتاج المحتوى الذي يشرح ميول المتابعين ورغباتهم».

وتابع الديب أنه «كان هناك ميل لدى (ميتا) لأن تكون رائدة في صناعة الأخبار، بل إنه في وقت من الأوقات جرى طرح فكرة (فيسبوك جورناليزم)، وذهب بعض المتخصصين إلى رغبة الشركة في أن يكون لديها فريق صحافي في عدة دول. لكن مع تعدد شكاوى المتابعين لوجود محتوى مسبب للكآبة، وأيضاً وسط هجوم المتابعين في بعض الأحوال على بعض الأصوات العاقلة، مع هجرة متابعين لمنصات أخرى، مثل (يوتيوب) و(تيك توك)، تزايدت الرغبة الملحَّة عند الشركة في الاتجاه نحو المحتوى الترفيهي».

ووفق الديب، فإن «فيسبوك» توسعت أولاً في السماح بإنتاج «ريلز»، ثم أجرت بعض التحديثات الخاصة بالفيديو على «إنستغرام»، لضمان مزيد من المشاهدة وتوثيق حياة الزائرين، وأخيراً طرحت «ثريدز»، في محاولة منها لطرح منصة إخبارية ولكن بصورة ترفيهية، للبعد عن الشكل التقليدي للأخبار. وتوقع الديب أن «تؤثر التحديثات الجديدة على الإعلام بشكل قوي من خلال الضغط على المؤسسات التقليدية لضرورة إنتاج محتوى مناسب للمنصات، وإلا فلن تكون هناك مشاهدة قوية لما تنتجه (ميتا)». وذكر أن «هذه التحديثات بمثابة جرس إنذار قوي عن الشكل الجديد الذي يرغب فيه الجمهور أولاً من خلال الشركات الضخمة مثل (ميتا)».


مقالات ذات صلة

زينة يازجي: «سباق القمة» يقدّم الانتخابات الأميركية من منظور مختلف

إعلام زينة يازجي (الشرق الأوسط)

زينة يازجي: «سباق القمة» يقدّم الانتخابات الأميركية من منظور مختلف

مع احتدام سباق البيت الأبيض، يتجه الاهتمام العالمي نحو الانتخابات الرئاسية الأميركية، التي يُنظر إليها على نطاق واسع بوصفها واحدة من أكثر المنافسات السياسية

مساعد الزياني (دبي)
إعلام اعتماد «ميتا» على منشورات المُستخدمين لتدريب الذكاء الاصطناعي... يجدد مخاوف «الخصوصية»

اعتماد «ميتا» على منشورات المُستخدمين لتدريب الذكاء الاصطناعي... يجدد مخاوف «الخصوصية»

أعلنت شركة «ميتا» عزمها البدء في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، معتمدة على بيانات مصدرها المنشورات العامة للمستخدمين على «فيسبوك» و«إنستغرام»،

إيمان مبروك (القاهرة)
المشرق العربي عربة عسكرية إسرائيلية خارج المبنى الذي يستضيف مكتب قناة الجزيرة في رام الله بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

«الجزيرة» تعدّ اقتحام القوات الإسرائيلية لمكتبها في رام الله «عملاً إجرامياً»

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أنه أغلق مكتب قناة «الجزيرة» في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، لأنه «يحرض على الإرهاب».

«الشرق الأوسط» (رام الله)
العالم شعار مجموعة «ميتا» (رويترز)

«ميتا» تحظر وسائل الإعلام الحكومية الروسية على منصاتها

أعلنت مجموعة «ميتا»، المالكة لـ«فيسبوك» و«إنستغرام» و«واتساب»، فرض حظر على استخدام وسائل الإعلام الحكومية الروسية لمنصاتها، وذلك تجنّبا لأي «نشاط تدخلي أجنبي».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
إعلام ميكروفونات القنوات العراقية حاضرة بكثافة في الظهور المدوي لرئيس «هيئة النزاهة»

الإعلام ووسائل التواصل تحاصر السلطات الثلاث في العراق

للمرة الأولى في العراق، منذ تغيير النظام عام 2003 بواسطة الدبابة الأميركية، تتمكّن وسائل الإعلام العادية ووسائل التواصل الاجتماعي من محاصرة السلطات الثلاث.

حمزة مصطفى (بغداد)

«هدنة غزة»: لماذا تتضارب عناوين التغطيات الإعلامية؟

من جلسات التفاوض حول وقف الحرب على غزة (آ ف ب)
من جلسات التفاوض حول وقف الحرب على غزة (آ ف ب)
TT

«هدنة غزة»: لماذا تتضارب عناوين التغطيات الإعلامية؟

من جلسات التفاوض حول وقف الحرب على غزة (آ ف ب)
من جلسات التفاوض حول وقف الحرب على غزة (آ ف ب)

طوال الأشهر الماضية، حظي مسار المفاوضات الرامية إلى تحقيق «هدنة» في قطاع غزة، باهتمام وسائل الإعلام العربية والأجنبية. واحتلت الأخبار المتعلقة بالمباحثات مساحات واسعة في التغطيات الإعلامية، وسط تضارب في العناوين والتفسيرات بين «التفاؤل» بقرب الوصول إلى اتفاق حيناً، والحديث عن «فشل» المفاوضات حيناً آخر. وبين هذا وذاك تنشر وسائل الإعلام يومياً تقارير متباينة، إما عن عثرات وعقبات تقف في طريق الهدنة، أو عن جهود تمنح دفعة نحو الحل، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن أسباب هذه التضارب في العناوين، والمعلومات، ومدى تأثيره على مصداقية الإعلام.

وفي حين أرجع خبراء هذا التضارب إلى غياب المعلومات من مصدرها الأصلي والاعتماد على التسريبات، حذّروا من «تأثير النقل عن مصادر مُجهّلة على ثقة الجمهور في وسائل الإعلام».

يوان ماكساكيل (جامعة غلاسغو)

الواقع أنه يعتمد معظم الأخبار المتعلقة بمفاوضات «هدنة غزة»، سواءً عربياً أو غربياً، على «تسريبات» من مصادر «مُجهّلة» تتكلم عن تفاصيل مقترحات التهدئة، إضافة إلى بعض التصريحات الرسمية، إما من الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة)، أو من طرفي المفاوضات (إسرائيل وحماس).

ولكن بحسب مراقبين، فإن «أطراف المفاوضات لا تدلي بمعلومات بقدر ما تسرب من تفاصيل تعبّر عن وجهة نظرها، بهدف التأثير على مسار المفاوضات أو تحسين موقفها فيها».

الصحافي والمدرّب الأردني خالد القضاة، نائب رئيس شعبة الاتصال بجامعة الدول العربية لشؤون الحريات الصحافية والسلامة المهنية، عدّ في لقاء مع «الشرق الأوسط» الإعلام «طرفاً» في المفاوضات الدائرة حالياً، وقال: «أطراف التفاوض تستخدم الإعلام سلاحاً في المعركة، لتعزيز وجهة نظرها وخلق رأي عام مناصر لها، فكل طرف يستخدم الإعلام لتحقيق مصالحه».

وأضاف أن «طبيعة المفاوضات التي تجري دائماً في غرف مغلقة تفرض هذه الصيغة، بحيث يعتمد الإعلام على ما يصل إليه من تسريبات أو معلومات من أطراف التفاوض».

وتابع القضاة أن «ما ينشر يسبِّب ارتباكاً للجمهور، الذي بات مضطراً للبحث عن المعلومات من أكثر من مصدر أو وسيلة إعلامية، لتكوين صورة أقرب للواقع في ظل انحيازات إعلامية واضحة».

من جهة ثانية، وفق كتاب نشر عام 2003 وحرّره البروفسور الراحل جون دربي بجامعة نوتردايم الأميركية وروجر ماكغينتي البروفسور حالياً بجامعة درام البريطانية، فإن «إحدى الفرضيات الأكثر شيوعاً في جميع مفاوضات السلام، أنه من الضروري إبقاء وسائل الإعلام خارجاً، حيث يقال إنه كلما زاد مستوى المشاركة الإعلامية، زاد احتمال فشل المباحثات».

وبحسب الكتاب، فإن «هذه الفرضية صحيحة في معظمها، لأن إجراء المفاوضات تحت وهج الأضواء أصعب بكثير من إجرائها خلف الأبواب المغلقة، لكن في الوقت ذاته من المهم لصانعي السياسة النظر للمسألة بشكل أعمق... ثم إن الإعلام يشكل حلقة في أحجية المفاوضات، فعندما يلعب الإعلام دوراً بنّاءً في نقل أنباء المفاوضات التي تجري في مناخ داعم، لا يعود من المحتمل أن يكون له تأثير سلبي على نتائجها».

الإعلام وصانع السياسة بينهما مصالح متبادلة

أيضاً ورد في الكتاب أن «العلاقة بين الإعلام وصانع السياسة تعتمد على مصالح متبادلة، فالأول يريد معلومات لصناعة قصة جاذبة للجمهور يتمتع فيها بأكبر مساحة من النقد والتحليل وحرية العرض، والثاني يريد نقل سياساته لقطاع أكبر من الجمهور، مع السيطرة الكاملة على نوع وحجم وطريقة نقل المعلومات دون نقد». واستخلص أن «هذه العلاقة الجدلية هي التي تحدد دور الإعلام في العملية السياسية».

على الجانب العملي، قال يوان ماكاسكيل، الصحافي البريطاني الاستقصائي ومراسل صحيفة «الغارديان» البريطانية السابق، لـ«الشرق الأوسط»، إن «واحدة من كبرى المشاكل التي تواجه الصحافيين، هي انعدام ثقة الجمهور... وأن إحدى الطرق للبدء في استعادة الثقة هي الالتزام بالشفافية في نقل المعلومات بقدر الإمكان، وهذا يعني تجنب المصادر المجهولة كلما كان ذلك ممكناً».

ماكاسكيل شرح أن «الأخبار التي تنشر وقت المفاوضات تعتمد في معظمها على مصادر مُجهّلة، ما قد ينتج عنه تضارب في المعلومات، وربما يقوض الثقة في الإعلام»، لافتاً إلى أنه خلال عمله صحافياً حاول فقط استخدام اقتباسات من أشخاص تكلم إليهم فعلاً، وعند النقل من وكالة أنباء أو صحيفة أخرى، أو متى من مواقع التواصل الاجتماعي، كان يحرص على نسبة الاقتباسات لمصدرها.

أيضاً ذكر ماكاسكيل أنه «في كل الأحوال ينبغي استخدام المصادر المجهولة بشكل مقتصد جداً... وهذا مع أن استخدامها قد يكون ضرورياً في ظروف استثنائية، لا سيما إن كان الكشف عن هوية المصدر قد يعرض حياته أو وظيفته للخطر».

بالتوازي، كانت دراسة نشرتها جامعة أكسفورد عام 1974، أسهم فيها الباحث و. فيليبس دافيسون، قد أشارت إلى أن «التسريبات يمكن أن تعرقل المفاوضات الدولية، ولكن في الوقت ذاته قد يسهم الإعلام في تحقيق الاتفاق عبر تسليط الضوء على القضايا قيد التفاوض، ما يساعد في ضمان التنسيق بين أطراف التفاوض، ويربط الحكومات بالجماهير، عبر قنوات اتصال تكميلية للدبلوماسية».

مراعاة المعايير المهنية

وفي حوار مع «الشرق الأوسط»، ألقى الدكتور محمود خليل، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، باللائمة على الصحافيين في تضارب المعلومات التي تنشر على لسان مسؤولين رسميين، بيد أنه شدد على «ضرورة أن يراعي الصحافي المعايير المهنية في نقل التصريحات، فلا يتزيد أو يغير فيها، ولا يعالجها بشكل يتضمن نوعا من الانحياز». وتابع أن «الصحافي دوره هنا ناقل للسياسة وليس صانعاً لها. وبالتالي فهو ينقل تفاعلات الأطراف المختلفة في الحدث ويعرض وجهات نظرها جميعاً».

وقياساً على مفاوضات «هدنة غزة»، لفت خليل إلى أنه «في جولات التفاوض المتعددة، كان معظم ما نشرته وسائل الإعلام معتمداً على تسريبات من مصادر مُجهَّلة». وأردف: «لا بد للصحافي أن يلتزم الحذر في التعامل مع التسريبات التي تهدف إلى الترويج لوجهة نظر ما بهدف التأثير على مسار المفاوضات». وعزا انتشار التسريبات إلى نقص المعلومات، وغياب القوانين التي تكفل حرية تداولها.

من ثم، لمواجهة التضارب في المعلومات وتداعياته من تراجع للثقة في وسائل الإعلام، ينصح الدكتور خليل بـ«الالتزام بالمعايير المهنية في نقل المعلومات والتوازن في عرض التحليلات، من دون انحياز لوجهة نظر على حساب أخرى، لأن تلك الانحيازات تؤثر على التغطية، وعلى المصداقية أيضاً». وشدد على «ضرورة إعطاء مساحة أكبر للمعلومات مقارنة بالتحليلات والتفسيرات، لا سيما أن بعض التحليلات قد ينطوي على خداع للجمهور». واستطرد أن «مساحة التحليل في الإعلام العربي أكبر من مساحة المعلومات التي تراجع وجودها لصالح التسريبات في ظل غياب حرية تداول المعلومات».