سياسات «تويتر» المرتقبة... بين تعويض الخسائر وتحسين آليات التواصل

سياسات «تويتر» المرتقبة... بين تعويض الخسائر وتحسين آليات التواصل
TT

سياسات «تويتر» المرتقبة... بين تعويض الخسائر وتحسين آليات التواصل

سياسات «تويتر» المرتقبة... بين تعويض الخسائر وتحسين آليات التواصل

عدّ متابعون إعلان إيلون ماسك، مالك منصة «تويتر»، عن تعيين مدير تنفيذي جديد للمنصة خلفاً له، محاولة ضمن محاولات «تويتر» لتعويض الخسائر وتحسين آليات التواصل. وكان ماسك قد أعلن أخيراً عن اختياره ليندا ياكارينو، التي يصفها الخبراء بـ«المهنية في مجال الإعلانات التجارية»، إلا أن اختيار ياكارينو أثار جدلاً وترقباً حول دلالاته، وما يعنيه بشأن سياسة المنصة خلال المرحلة المقبلة.

ياكارينو (59 سنة) لها تاريخ في العمل بالكيانات الإعلانية «الضخمة» ولقّبتها صحيفة «الغارديان» البريطانية بـ«المدق المخملي»، في إشارة إلى قوتها ومهارتها في التفاوض وتحقيق المكاسب التجارية. في حين اعتبر خبراء أن الصحيفة التعريفية لياكارينو تعكس خطط «تويتر» المستقبلية، ومنها التركيز على «الأهداف الربحية» بغرض تعويض الخسائر التي تكبّدتها المنصة، وذلك عقب تراجع الإعلانات منذ تولي ماسك المهمة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ماسك من جهته، لمّح إلى الاستراتيجية المرتقبة لـ«تويتر»، وغرّد قائلاً: «متحمس للترحيب بليندا ياكارينو كرئيس تنفيذي جديد لـ(تويتر)، وهي ستركز بشكل أساسي على العمليات التجارية، في حين أركز على تصميم المنتجات والتكنولوجيا الجديدة». وما يُذكر هنا أن مسارات «تويتر» لن تؤثر على المنصة وحدها، بل ثمة ترقب لاستراتيجيات جديدة قد تشمل منصات التواصل جميعها بغرض «تعويض الخسائر المادية التي تكبّدتها منذ الأزمة الاقتصادية العالمية وتراجع الخطط الإعلانية للشركات الكبرى».

في لقاء مع «الشرق الأوسط»، اعتبر الدكتور حسن مصطفى، خبير الإعلام الرقمي والأستاذ في عدد من الجامعات في الإمارات العربية المتحدة، أن «نموذج العمل المُرتقب احتضانه من قبل منصات التواصل الاجتماعي كلها، وخصوصاً (تويتر)، سيكون ذا طابع استثماري بالأساس». وأردف: «أتوقع أن تتراجع غاية التواصل وتبادل المعلومات، وحتى الترفيه، لصالح الأغراض الاستثمارية والربحية»، موضحاً أنه «من غير المستغرب سلوك (تويتر) هذا المسار؛ إذ ليس هناك سلعة مجانية... وإن توافرت السلعة المجانية، فعلى المُستخدم أن يعرف أنه في هذا النموذج سيكون هو السلعة». واستطرد مصطفى معلّقاً: «لم تكن خدمات التواصل الاجتماعي مجانية في يوم من الأيام. ولدى إمعان النظر نكتشف أن منصات التواصل وفّرت فقط الحساب بالمجان، غير أنه على المُستخدم أن يقدم الثمن من خلال إعلانات مزعجة قد تُفسد تجربته في التصفح».

وللعلم، حسب إحصاءات نشرها موقع «بيزنس أبس»، تراجع عدد المستخدمين الذين يمكن للمسوّقين الوصول إليهم عبر الإعلانات على منصة «تويتر» بنحو 183 مليون مستخدم (أي بنسبة 32.9 في المائة) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي. كذلك، نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» تقريراً في أبريل (نيسان) الماضي، كشف عن أن «تويتر» سجلت انخفاضاً في الأرباح يُقدر بـ40 في المائة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد تراجع الإنفاق الإعلاني على المنصة بنسبة تُقدر بـ71 في المائة خلال الشهر نفسه.

«التوأمة الرقمية»

مصطفى يسمي نموذج العمل الذي اتبعته منصات التواصل الاجتماعي بـ«التوأمة الرقمية». ويوضح قائلاً: «تخلق منصات التواصل شخصاً افتراضياً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي يُمثل المُستخدم، يتتبع اهتماماته ورغباته، ثم يُرجح قائمة من المنشورات تتناسب مع المعلومات التي جُمعت، ومن هنا يتحقق الربح للمنصة بإعلانات موجهة لجمهور بعينه يُفترض تفاعله مع المحتوى الإعلاني». ومن ناحية أخرى، لا يرى مصطفى في التواصل وتبادل المعلومات ومشاركة التجارب هدفاً أصيلاً للمنصات، قائلاً: «عزّزت المنصّات منذ البداية، الشعور بالاستهداف المُباشر لدى المُستخدم، بهدف الجذب... في حين أن ثمة هدفاً خفياً يشمل التسويق وجني الربح». ويخصّ مصطفى «تويتر» بالأهداف الربحية بعد تولي ماسك «تويتر»، بقوله: «يبدو جلياً أن ماسك على دراية بإمكانات المنصة في تحقيق الأرباح، واختياره الرئيس التنفيذي الجديد يدل على ذلك، كذلك كان أول قرارات ماسك منذ توليه (تويتر) تسعير علامة التوثيق».

وحقاً، حول دلالات الغرض الاستثماري لمنصات التواصل، يرى مصطفى أنه «في خضم التنافسية الشرسة بين المنصات، شاهدنا اقتباس الخدمات من بعضها البعض، حتى تأثرت هوية بعض المنصات... وما عادت التغريدات الخدمة الوحيدة، بل باتت تنافسها مقاطع الفيديو الطويلة والقصيرة التي لم تكن يوماً منتجاً شائعاً على (تويتر)»، ثم عن مُعادلة الربح وتحسين آليات التواصل والخدمات المسؤولة على منصات التواصل، يشير مصطفى إلى أن «الواقعية تقتضي أن نقول إن المنصات ستستمر في سبيل الربح والاستثمار، والتوازن يتحقق من المُستخدم... فعليه أن يعي تأثيرها ورغبة المنصات الأصيلة في تحويله لسلعة»، مشدداً على أن «المنصات تتكلم عن المسؤولية المجتمعية، وفي الوقت عينه ترجح ترشيحات المحتوى اللاقيمي، أو على الأقل الذي يستهدف الترفيه إلى حد السخف في بعض الأحيان».

عودة إلى ياكارينو، اعتبر علي فرجاني، الباحث في صحافة الذكاء الاصطناعي بمصر، أن اختيار ليندا ياكارينو كان «قراراً صائباً». وقال لـ«الشرق الأوسط» في حوار معه، إن «(تويتر) تبحث عن طُرق توسع وظائف المنصة لتشمل إمكانية ‏الدفع والرسائل المشفرة والمكالمات الهاتفية، وتحويلها إلى شيء أطلق عليه ماسك (إكس) أو ‏تطبيق كل شيء». وأضاف أن «ياكارينو بنت خبرتها العملية مع ‏العلامات التجارية الكبرى، وأثبتت قدرتها على توفير الفرص الاستثمارية... فقد ‏استطاعت ياكارينو في مهامها السابقة، أن تصنع اسماً لنفسها من خلال مساعدة التلفزيون ‏التقليدي للحفاظ على مكانته في الإعلان، خاصة في عصر سيطرة منصات التواصل الاجتماعي».

غير أن فرجاني وضع «تحسين آليات التواصل في الالتزام بالمسؤولية المجتمعية للمنصات ضمن معادلة الاستمرار والنجاح». وشرح: «أعتقد أن مهمة جميع مديري منصات التواصل الاجتماعي لا تختلف عن إدارة وسائل ‏الإعلام التقليدية، التي تعمل وفقاً لسياستها الإعلامية أو التحريرية، فضلاً عن ‏التزامها بمواثيق الشرف الإعلامي والتزام الموضوعية». وأكد على أن «منصات التواصل الاجتماعي مُلزمة بأن تجمع بين تحقيق الربحية للشركة ‏بالتوازي مع مبادئ المسؤولية المجتمعية على الصعيدين الداخلي والخارجي؛ وإلا تراجعت شعبيتها وتكبّدت خسائر أكثر؛ لأن استمرارها مُرتبط بزيادة المستخدمين وتفاعلهم».

أيضاً، يرى فرجاني أن المنصات الاجتماعية مسؤولة عن توفير ‏مجتمعات آمنة عبر الإنترنت. وأوضح أنه «يتوجب على المنصّات تطوير أدواتها من أجل تنبيه المُستخدمين إلى الحملات المُصممة ‏للتلاعب بهم، واتخاذ تدابير للحد من الأخبار الزائفة»، مشيراً إلى «ضرورة الارتكاز على الدراسات المتخصصة في شأن العالم الافتراضي، برفع درجة الوعي بطبيعة البيئة الافتراضية بصفة عامة، و‏التعرف على طبيعة التعامل مع المنصات الإعلامية المختلفة بصفة خاصة». واختتم بالقول: «أفضل ‏طريقة يتبعها المُستخدم للتعامل مع البيئة الرقمية هي الاطلاع على ما ينبغي ‏معرفته؛ أي أن يتعرف على البيئة الرقمية الجديدة، ويدرسها جيداً، ويدرك المخاطر المُحتملة».


مقالات ذات صلة

ترمب يعود إلى مكان محاولة اغتياله... وماسك سيحضر التجمع الانتخابي في بنسلفانيا

الولايات المتحدة​ الملياردير الأميركي إيلون ماسك (يسار) والرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ف.ب)

ترمب يعود إلى مكان محاولة اغتياله... وماسك سيحضر التجمع الانتخابي في بنسلفانيا

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» الملياردير إيلون ماسك أنه يخطط لحضور تجمع المرشح الجمهوري للانتخابات الأميركية دونالد ترمب في بنسلفانيا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تكنولوجيا صورة الملياردير الأميركي إيلون ماسك تظهر إلى جانب شعار منصة «إكس» (أ.ف.ب)

تقرير: قيمة «إكس» تراجعت بنحو 80 % عما كانت عليه قبل ماسك

كشفت تقديرات شركة الاستثمار Fidelity، عن أن قيمة منصة «إكس» المعروفة سابقًا باسم «تويتر» تقل بنحو 80 في المائة عما كانت عليه قبل عامين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تكنولوجيا «إكس» تُجري تغييرات تسمح للمستخدمين المحظورين برؤية المنشورات العامة للحسابات التي حظرتهم دون التفاعل معها (أ.ف.ب)

«إكس» تُجري تغييرات كبيرة في نظام الحظر

يمكن للمستخدمين المحظورين رؤية المنشورات العامة للحسابات التي حظرتهم دون التفاعل معها.

عبد العزيز الرشيد (الرياض)
آسيا رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (أ.ب)

رئيس الوزراء الأسترالي ينتقد ماسك بعد اتهامه حكومته بـ«الفاشية»

ردّ رئيس الوزراء الأسترالي، السبت، على اتهام الملياردير الأميركي إيلون ماسك لحكومته بـ«الفاشية» على خلفية طرحها مشاريع قوانين تتيح تغريم منصات التواصل الاجتماعي

«الشرق الأوسط» (كانبيرا)
العالم الملياردير إيلون ماسك مالك شركتي «إكس» و«ستارلينك» (رويترز)

البرازيل تصادر أموالاً من «إكس» و«ستارلينك» خلال نزاع مع إيلون ماسك

تصاعد النزاع بين البرازيل والملياردير إيلون ماسك بعد أن أمر قاضٍ فيدرالي بفرض غرامة على شركتين من شركاته، وسحب قيمتها من حساباتهما.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)

«هدنة غزة»: لماذا تتضارب عناوين التغطيات الإعلامية؟

من جلسات التفاوض حول وقف الحرب على غزة (آ ف ب)
من جلسات التفاوض حول وقف الحرب على غزة (آ ف ب)
TT

«هدنة غزة»: لماذا تتضارب عناوين التغطيات الإعلامية؟

من جلسات التفاوض حول وقف الحرب على غزة (آ ف ب)
من جلسات التفاوض حول وقف الحرب على غزة (آ ف ب)

طوال الأشهر الماضية، حظي مسار المفاوضات الرامية إلى تحقيق «هدنة» في قطاع غزة، باهتمام وسائل الإعلام العربية والأجنبية. واحتلت الأخبار المتعلقة بالمباحثات مساحات واسعة في التغطيات الإعلامية، وسط تضارب في العناوين والتفسيرات بين «التفاؤل» بقرب الوصول إلى اتفاق حيناً، والحديث عن «فشل» المفاوضات حيناً آخر. وبين هذا وذاك تنشر وسائل الإعلام يومياً تقارير متباينة، إما عن عثرات وعقبات تقف في طريق الهدنة، أو عن جهود تمنح دفعة نحو الحل، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن أسباب هذه التضارب في العناوين، والمعلومات، ومدى تأثيره على مصداقية الإعلام.

وفي حين أرجع خبراء هذا التضارب إلى غياب المعلومات من مصدرها الأصلي والاعتماد على التسريبات، حذّروا من «تأثير النقل عن مصادر مُجهّلة على ثقة الجمهور في وسائل الإعلام».

يوان ماكساكيل (جامعة غلاسغو)

الواقع أنه يعتمد معظم الأخبار المتعلقة بمفاوضات «هدنة غزة»، سواءً عربياً أو غربياً، على «تسريبات» من مصادر «مُجهّلة» تتكلم عن تفاصيل مقترحات التهدئة، إضافة إلى بعض التصريحات الرسمية، إما من الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة)، أو من طرفي المفاوضات (إسرائيل وحماس).

ولكن بحسب مراقبين، فإن «أطراف المفاوضات لا تدلي بمعلومات بقدر ما تسرب من تفاصيل تعبّر عن وجهة نظرها، بهدف التأثير على مسار المفاوضات أو تحسين موقفها فيها».

الصحافي والمدرّب الأردني خالد القضاة، نائب رئيس شعبة الاتصال بجامعة الدول العربية لشؤون الحريات الصحافية والسلامة المهنية، عدّ في لقاء مع «الشرق الأوسط» الإعلام «طرفاً» في المفاوضات الدائرة حالياً، وقال: «أطراف التفاوض تستخدم الإعلام سلاحاً في المعركة، لتعزيز وجهة نظرها وخلق رأي عام مناصر لها، فكل طرف يستخدم الإعلام لتحقيق مصالحه».

وأضاف أن «طبيعة المفاوضات التي تجري دائماً في غرف مغلقة تفرض هذه الصيغة، بحيث يعتمد الإعلام على ما يصل إليه من تسريبات أو معلومات من أطراف التفاوض».

وتابع القضاة أن «ما ينشر يسبِّب ارتباكاً للجمهور، الذي بات مضطراً للبحث عن المعلومات من أكثر من مصدر أو وسيلة إعلامية، لتكوين صورة أقرب للواقع في ظل انحيازات إعلامية واضحة».

من جهة ثانية، وفق كتاب نشر عام 2003 وحرّره البروفسور الراحل جون دربي بجامعة نوتردايم الأميركية وروجر ماكغينتي البروفسور حالياً بجامعة درام البريطانية، فإن «إحدى الفرضيات الأكثر شيوعاً في جميع مفاوضات السلام، أنه من الضروري إبقاء وسائل الإعلام خارجاً، حيث يقال إنه كلما زاد مستوى المشاركة الإعلامية، زاد احتمال فشل المباحثات».

وبحسب الكتاب، فإن «هذه الفرضية صحيحة في معظمها، لأن إجراء المفاوضات تحت وهج الأضواء أصعب بكثير من إجرائها خلف الأبواب المغلقة، لكن في الوقت ذاته من المهم لصانعي السياسة النظر للمسألة بشكل أعمق... ثم إن الإعلام يشكل حلقة في أحجية المفاوضات، فعندما يلعب الإعلام دوراً بنّاءً في نقل أنباء المفاوضات التي تجري في مناخ داعم، لا يعود من المحتمل أن يكون له تأثير سلبي على نتائجها».

الإعلام وصانع السياسة بينهما مصالح متبادلة

أيضاً ورد في الكتاب أن «العلاقة بين الإعلام وصانع السياسة تعتمد على مصالح متبادلة، فالأول يريد معلومات لصناعة قصة جاذبة للجمهور يتمتع فيها بأكبر مساحة من النقد والتحليل وحرية العرض، والثاني يريد نقل سياساته لقطاع أكبر من الجمهور، مع السيطرة الكاملة على نوع وحجم وطريقة نقل المعلومات دون نقد». واستخلص أن «هذه العلاقة الجدلية هي التي تحدد دور الإعلام في العملية السياسية».

على الجانب العملي، قال يوان ماكاسكيل، الصحافي البريطاني الاستقصائي ومراسل صحيفة «الغارديان» البريطانية السابق، لـ«الشرق الأوسط»، إن «واحدة من كبرى المشاكل التي تواجه الصحافيين، هي انعدام ثقة الجمهور... وأن إحدى الطرق للبدء في استعادة الثقة هي الالتزام بالشفافية في نقل المعلومات بقدر الإمكان، وهذا يعني تجنب المصادر المجهولة كلما كان ذلك ممكناً».

ماكاسكيل شرح أن «الأخبار التي تنشر وقت المفاوضات تعتمد في معظمها على مصادر مُجهّلة، ما قد ينتج عنه تضارب في المعلومات، وربما يقوض الثقة في الإعلام»، لافتاً إلى أنه خلال عمله صحافياً حاول فقط استخدام اقتباسات من أشخاص تكلم إليهم فعلاً، وعند النقل من وكالة أنباء أو صحيفة أخرى، أو متى من مواقع التواصل الاجتماعي، كان يحرص على نسبة الاقتباسات لمصدرها.

أيضاً ذكر ماكاسكيل أنه «في كل الأحوال ينبغي استخدام المصادر المجهولة بشكل مقتصد جداً... وهذا مع أن استخدامها قد يكون ضرورياً في ظروف استثنائية، لا سيما إن كان الكشف عن هوية المصدر قد يعرض حياته أو وظيفته للخطر».

بالتوازي، كانت دراسة نشرتها جامعة أكسفورد عام 1974، أسهم فيها الباحث و. فيليبس دافيسون، قد أشارت إلى أن «التسريبات يمكن أن تعرقل المفاوضات الدولية، ولكن في الوقت ذاته قد يسهم الإعلام في تحقيق الاتفاق عبر تسليط الضوء على القضايا قيد التفاوض، ما يساعد في ضمان التنسيق بين أطراف التفاوض، ويربط الحكومات بالجماهير، عبر قنوات اتصال تكميلية للدبلوماسية».

مراعاة المعايير المهنية

وفي حوار مع «الشرق الأوسط»، ألقى الدكتور محمود خليل، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، باللائمة على الصحافيين في تضارب المعلومات التي تنشر على لسان مسؤولين رسميين، بيد أنه شدد على «ضرورة أن يراعي الصحافي المعايير المهنية في نقل التصريحات، فلا يتزيد أو يغير فيها، ولا يعالجها بشكل يتضمن نوعا من الانحياز». وتابع أن «الصحافي دوره هنا ناقل للسياسة وليس صانعاً لها. وبالتالي فهو ينقل تفاعلات الأطراف المختلفة في الحدث ويعرض وجهات نظرها جميعاً».

وقياساً على مفاوضات «هدنة غزة»، لفت خليل إلى أنه «في جولات التفاوض المتعددة، كان معظم ما نشرته وسائل الإعلام معتمداً على تسريبات من مصادر مُجهَّلة». وأردف: «لا بد للصحافي أن يلتزم الحذر في التعامل مع التسريبات التي تهدف إلى الترويج لوجهة نظر ما بهدف التأثير على مسار المفاوضات». وعزا انتشار التسريبات إلى نقص المعلومات، وغياب القوانين التي تكفل حرية تداولها.

من ثم، لمواجهة التضارب في المعلومات وتداعياته من تراجع للثقة في وسائل الإعلام، ينصح الدكتور خليل بـ«الالتزام بالمعايير المهنية في نقل المعلومات والتوازن في عرض التحليلات، من دون انحياز لوجهة نظر على حساب أخرى، لأن تلك الانحيازات تؤثر على التغطية، وعلى المصداقية أيضاً». وشدد على «ضرورة إعطاء مساحة أكبر للمعلومات مقارنة بالتحليلات والتفسيرات، لا سيما أن بعض التحليلات قد ينطوي على خداع للجمهور». واستطرد أن «مساحة التحليل في الإعلام العربي أكبر من مساحة المعلومات التي تراجع وجودها لصالح التسريبات في ظل غياب حرية تداول المعلومات».