تركي السديري... في «بيوغرافي»

«أفلام السعودية» يحتفي بـ«قصة ملك الصحافة»

تركي السديري... في «بيوغرافي»
TT

تركي السديري... في «بيوغرافي»

تركي السديري... في «بيوغرافي»

لا يمكن اختزال تاريخ الصحافة السعودية في رجل واحد، إلا أن الصحافي السعودي الراحل تركي السديري يأتي استثناءً هنا، فهو تاريخ صحافي وأيقونة سعودية لا تتكرر، إذ عاش نحو نصف قرن في بلاط صاحبة الجلالة، كان حينها مالئ الدنيا وشاغل الناس، كما يصف الشاعر المتنبي نفسه، وهو وصف يليق بالسديري الذي وهب حياته للصحافة وصولاتها وجولاتها.

لم يكن رحيله عام 2017 النقطة التي توضع في آخر السطر، حيث ما زال تركي السديري مؤثراً في وسطه الصحافي، حاضراً وغائباً، وهو ما بدا واضحاً في الحشد الإعلامي الكبير الذي حضر فيلم «قصة ملك الصحافة»، وهو فيلم بيوغرافي يتناول سيرة الراحل، عُرض في مهرجان أفلام السعودية المقام حالياً في مركز إثراء بمدينة الظهران (شرق السعودية).

وللحظة، عاد الحضور إلى الحي القديم الواقع في محافظة الغاط التابعة لمنطقة الرياض، حيث وُلد تركي السديري عام 1944، ثم الانتقال التدريجي من مرحلة حياتية لأخرى، ومقاطع أرشيفية من لقاءات تلفزيونية قديمة ونادرة للراحل، وكذلك لقاء نادر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (كان حينها أميراً لمنطقة الرياض) أشاد فيها بالراحل وجهوده الكبيرة.

وعن اسم الفيلم، فقد أظهر أن الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز هو من أطلق على تركي السديري لقب «ملك الصحافة». وذلك في الفترة الذهبية للصحافي الذي شغل لسنوات طويلة رئاسة هيئة الصحافيين السعوديين واتحاد الصحافة الخليجية، وهو ما ألقي الضوء عليه في الفيلم، الذي جاء بإخراج حسن سعيد، وكتابة وإنتاج علي سعيد.

بوستر فيلم «قصة ملك الصحافة» (الشرق الأوسط)

قصة الفيلم

يتحدث نجله مازن السديري، لـ«الشرق الأوسط» عن الفيلم، قائلاً: «حين عُرضت فكرته عليّ من المنتج علي سعيد والمخرج حسن سعيد، تحمست جداً». مشيراً إلى أن علي سعيد كان صحافياً في جريدة الرياض التي رأس تحريرها الراحل لـ4 عقود، ويضيف: «كنت أتابعه، كان معنياً بالأدب ثم نهج حياة الفن، وأعتقد أن الصحافة عمل منطقي، بينما أرى الفن هو كل شيء جميل لا نستطيع أن نجعله واقعاً».

ويتابع: «تجاوبت مع فكرتهما وحاولنا تقديم حياة هذا الرجل في قالب سهل للفهم واضح، لأنه تقلد منصب رئيس تحرير جريدة الرياض على مدى 4 عقود، من 1974 إلى عام 2015. وقبلها عمل 7 سنوات صحافياً، وخلال هذه المدة الطويلة مرت عواصف على الصحافة السعودية والعالمية، جيوسياسية وتقنية واقتصادية، وأيضاً اجتماعية، فهي فترة مهمة للأجيال التي ستأتي لتعرف كيف تم التعامل معها وما متغيراتها».

لقاء تلفزيوني قديم ونادر للراحل عرضه الفيلم (الشرق الأوسط)

حياد الفيلم

بسؤال نجل الراحل هل جاء الفيلم بشفافية عالية أم أن هناك كثيراً من المسكوت عنه بالنظر لكثرة العوامل والمتغيرات التي عاشها تركي السديري؟ يجيب: «لا بد أن نقدم ما هو حيادي وموضوعي، وإلا لن تكون للفيلم أي قيمة، ومن شاركوا في الفيلم هم شهود على عدة مراحل، بعضهم في فترة تسبق دخوله عالم الصحافة، وأحدهم في بداية حياته الصحافية، وآخر خلال مرضه، وهكذا حاولنا أن نقدم حياته دون تحفظ وبتوازن وواقعية».

ويصف مازن السديري فيلم «قصة ملك الصحافة» بأنه «فيلم لا يجعل الجمهور يعطي رأياً في تركي السديري، بل يتعرّف عليه»، مؤكداً على الحيادية التامة التي تم التعاطي بها خلال سياق الفيلم الوثائقي الذي تصل مدته إلى نحو 53 دقيقة، تتنقل بسرعة بين محطات زاخرة عاشها تركي السديري، كان أبرزها إقالته من رئاسة التحرير في فترة ما ثم عودته إليها.

وجاء مشهد مدير مكتبه وهو يروي تدهور الحالة الصحية لتركي السديري في أيامه الأخيرة بشكل مؤلم، حيث يحكي كيف كان يدخل السديري إلى مبنى الجريدة ولا يعرف أين مكتبه، في حالة من الوهن التي عصفت به وأثرت على ذاكرته، وهي لحظة جاءت بعد سلسلة طويلة من النجاحات الساحقة التي سجلها في ميادين الصحافة.

رواة الفيلم

وفي لقاء «الشرق الأوسط» مع المخرج حسن سعد والكاتب والمنتج علي سعيد، أوضحا أن الفيلم تم تصويره في عدة أماكن حقيقية، ما بين مكتب الراحل في جريدة الرياض ومكتبه في منزله وغيرها، مع وجود عدد كبير من الإعلاميين ممن ظهروا في الفيلم كرواة، مثل؛ عبد الرحمن الراشد، ويوسف الكويليت، وممدوح المهيني، وسعد الحميدين، وهاني الغفيلي، وغيرهم من الصحافيين الذين رافقوا الراحل، إلى جانب إبراهيم القدير الذي كان صديقاً مقرباً لتركي السديري.

ويؤكد الأخوان سعيد أن الفيلم ليس نخبوياً، بل صنعاه بطريقة تلامس وتشد الجميع، يحكي علي سعيد عن شرارة الفكرة قائلاً: «حين كنت صحافياً في جريدة الرياض كنت مهتماً بالسينما والأدب، وتركت الجريدة في نفس العام الذي توفي فيه تركي السديري، وحينها راودتني فكرة صنع فيلم وثائقي عنه، وطرحتها على نجله مازن السديري الذي تحمس كثيراً وفتح لنا بيته للتصوير، وكشف لنا الكثير من أرشيفه».

مازن السديري يتوسط الأخوين علي سعيد وحسن سعيد (الشرق الأوسط)

جريدة الرياض

يشير علي سعيد إلى أن الفيلم الذي ينطلق من طفولة تركي السديري كطفل يتيم، ودخوله إلى عالم الأدب ثم انتقاله إلى عالم الصحافة، وتحولاته التي نقلت جريدة الرياض من صحيفة عادية في حي المرقب إلى مبنى في حي الملز، ثم إلى مبناها الضخم الحالي، وخلال هذا التنقل أصبحت جريدة الرياض من أهم الصحف في العالم العربي، كما يقول.

ويبدو لافتاً أن الفيلم لا يقدم معلومات فقط، بل يدرس شخصية تركي السديري من عدة جوانب قيادية وإنسانية وثقافية وغيرها، وكيف تعامل مع عدة نكسات، حيث يوضح علي سعيد أن الفيلم يكشف الستار لأول مرة عن قصة إقالة السديري من منصب رئاسة التحرير، وهي حادثة شهيرة وقعت في الثمانينات وظلت غامضة إلى أن كشفها الفيلم بالوثائق، ليأتي «قصة ملك الصحافة» باعتباره مرجعاً سينمائياً هاماً لكل المهتمين بالراحل والصحافة السعودية.



مجلة تثير جدلاً حول الحريات في ألمانيا

يورغن إيلاسر، مؤسس "كومباكت" وناشرها ورئيس تحريرها (غيتي)
يورغن إيلاسر، مؤسس "كومباكت" وناشرها ورئيس تحريرها (غيتي)
TT

مجلة تثير جدلاً حول الحريات في ألمانيا

يورغن إيلاسر، مؤسس "كومباكت" وناشرها ورئيس تحريرها (غيتي)
يورغن إيلاسر، مؤسس "كومباكت" وناشرها ورئيس تحريرها (غيتي)

قمع حرية التعبير أم حماية الديمقراطية؟ من الأسئلة التي باتت تواجه المشرّعين والسياسيين الألمان بشكل مزداد. وفي حين كانت الانتقادات خلال الأشهر الماضية تصبّ على تعامل السلطات الألمانية القاسي مع المدافعين عن الفلسطينيين، فتحت وزارة الداخلية الألمانية جبهة جديدة في «الصراع حول الحريات».

بدأت الانتقادات لوزيرة الداخلية نانسي فيزر بعدما قرّرت حظر مجلة «كومباكت» اليمينية المتطرفة وإغلاقها بحجة «حماية الديمقراطية والدستور». ولكن بعد أيام قليلة عادت محكمة لتقلب قرار الداخلية وتسمح للمجلة بالعودة إلى النشر. ومع أن قرار المحكمة كان «مؤقتاً» يسري مفعوله لغاية درس ملف المجلّة بشكل معمّق والتوصّل إلى قرار نهائي حول قانونية الحظر، جاءت الانتقادات لوزيرة الداخلية لاذعة.

غلاف أحد أعداد مجلة "كومباكت" اليمينية المتطرفة (IPON-MAGO)

انتقادات... بالجملة

بل إن فيزر، التي تنتمي إلى الحزب الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي) الحاكم، تتعرض فقط لانتقادات اليمين المتطرف واليمين التقليدي، بل كذلك من شركائها في الحكومة الذين حتى دعوها للاستقالة. ذلك أن نائب رئيس «البوندستاغ» (مجلس النواب)، فولفغانغ كوبيكي، المنتمي للحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي الوسطي)، الشريك في الائتلاف الحاكم، قال إن على فيزر «أن تفكّر بالاستقالة... وأن تنظر إلى نفسها وتسأل ما إذا كانت تريد أن تستمر بالقيام بحملات لصالح حزب البديل لألمانيا»، أم لا.

تصريحات مشابهة جاءت من حزب المعارضة الرئيسي، الاتحاد الديمقراطي المسيحي (يمين تقليدي)، الذي تنتمي إليه المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، ومن «شقيقه» الاتحاد المسيحي الاجتماعي في ولاية بافاريا. وجاء على لسان النائب ألكسندر هوفمان، من الاتحاد الديمقراطي المسيحي، قوله إن «الانتصار المرحلي لمجلة يمينية متطرّفة يظهر أن فيزر تصرّفت عبر قرارها المتسرّع بصورة معاكسة لحماية الديمقراطية».

وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر (رويترز)

المتطرفون يهزأون

أما حزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف فقد هزأ من قرار الحظر، ودعت زعيمته أليس فايدل إلى إقالة فيزر على الفور. وللعلم، «البديل لألمانيا» حزب مصنّف يمينياً متطرفاً، ويتقدم باستطلاعات الرأي في الانتخابات المحلية المقرر تنظيمها بولايات ألمانية شرقية خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

مجلة «كومباكت» تؤيد بقوة الحزب المتطرف وتروّج لأفكاره، وغالباً ما تستضيف قادته وسياسييه. وفي هذه الأثناء، يثير تقدّم هذا الحزب في ولايات شرق البلاد الشرقية قلق الأحزاب الألمانية التي تعهدت كلها برفض التحالف معه حتى على الصعيد المحلي. وجاء كثير من انتقادات السياسيين لقرار فيزر، بسبب المخاوف من أن يترك حظر المجلة تأثيراً عكسياً على الناخبين، ويتسبّب بدفعة تعاطف إضافية للحزب المتطرف.

مع هذا، ظلت الوزيرة فيزر مصرّة على أنها اتخذت القرار الصائب، ووصفت قرار المحكمة التي تلقت طعناً قانونياً من المجلة، بأنه «ضروري في الديمقراطيات»، لكنها أكدت أن الداخلية «ستثبت للمحكمة بأن قرارها صائب».

ما يُذكر أن فيزر استندت في قرار الحظر إلى القوانين التي تُجيز منع الجمعيات ويمكن تطبيقه على شركات «في ظروف خاصة». وهي في قرار الحظر، لم تستهدف فقط المجلة، بل أيضاً الشركة التي تملك المجلة. ويسمح القانون بحظر الشركات التي «تعمل بصورة مخالفة للدستور».

ووصفت الوزيرة المجلة بأنها «قومية وتعتمد على مبدأ إثني اجتماعي، وتسعى لإبعاد الإثنيين الأجانب عن الدولة، الأمر الذي يتجاهل كرامة الناس الذين لا تنطبق عليهم أوصاف هذا المبدأ الإثني». أكثر من هذا، أورد قرار الحظر كذلك أن المجلة تستخدم بشكل متكرّر «خطاب المقاومة والثورة، وتروّج بشكل عدواني للانقلاب على النظام السياسي»، وهو ما يمكن «أن يشجع القراء على التصرف ضد الدستور».

يقدّر عدد قراء المجلة بنحو 40 ألفاً وهي تنشر على الإنترنت وتطبع بشكل شهري ولديها قناة على «يوتيوب» تبث عليها برامج أسبوعية

خلفيات عن «كومباكت»

جدير بالذكر، أنه سبق للاستخبارات الألمانية أن مجلة «كومباكت» من قبل بأنها «يمينية متطرفة» عام 2021، وهي تخضع للمراقبة منذ ذلك الحين. وراهناً، يقدّر عدد قراء المجلة بنحو 40 ألفاً، وهي تنشر على الإنترنت وتطبع أيضاً بشكل شهري، ولديها كذلك قناة على «يوتيوب» تبث عليها برامج أسبوعية. ومن «ضيوفها» وكتّابها الدائمين مارتن سيلنر، النمساوي اليميني المتطرف الذي كان شارك في اجتماع سرّي كشفه الإعلام الألماني نهاية العام الماضي بألمانيا، وناقش ترحيل ملايين المهاجرين من حملة الجنسية الألمانية. ولقد شارك سيلنر في ذلك الاجتماع، الذي ذكّر باجتماع النازيين لبحث «الحل النهائي» الذي سبق محرقة «الهولوكوست»، سياسيون من حزب «البديل لألمانيا».

أسّس «كومباكت» يورغن إيلاسر عام 2010 في برلين، وهو رئيس تحريرها منذ ذلك الحين، ولقد داهمت الشرطة منزله يوم إعلام حظر المجلة. وإبّان أزمة اللاجئين عام 2015، نشرت المجلة على غلافها صورة لأنجيلا ميركل وهي ترتدي الحجاب. ونشرت مقالاً تتهم فيه حكومة ميركل «بإغراق ألمانيا بشكل منهجي وخلط جيناتها بثقافات أجنبية بهدف تقليص الذكاء العام للشعب».

من جهة ثانية، منذ الحرب في أوكرانيا، اعتمدت المجلة خطاباً شبيهاً بخطاب اليمين المتطرف معادياً لأوكرانيا ومؤيداً لروسيا. وقبل فترة قصيرة، نشرت موضوعاً تحت عنوان «مجرمو حرب: كيف يخطّط جنرالات ألمان لاعتداء على روسيا». وبالتوازي، تصف المجلة سياسيين من حزب «البديل لألمانيا» مقرّبين من روسيا والصين، مثل ماكسيمليان كراه - الذي اعتقل مساعده بتهمة التجسس للصين - بأنهم «وطنيون تشوه سمعتهم بتهم التخوين». وقبل سنة تقريباً كتب إيلاسر نفسه مقالة قال فيها: «إننا، ببساطة، نريد الانقلاب على النظام». وهذه كلها مقاطع ستعتمدها وزارة الداخلية لتبرير قرار الحظر أمام المحكمة، وتأمل في أن تقبل بها وتعدّها كافية لتأكيد قرارها.

ولكن، في حال خسارة الوزارة القضية، ستكون وزيرة الداخلية أمام أزمة حقيقية قد تدفعها فعلاً إلى الاستقالة. وبالتالي، سيستخدم اليمين المتطرف، حتماً، قرار الحظر ثم سيلغيه لتحقيق مكاسب إضافية بعدما أصبح الحزب ثاني أقوى أحزاب البلاد بنسبة تأييد تتراوح بين 17 في المائة و19 في المائة، بعد الاتحاد الديمقراطي المسيحي، مع أنه قبل بضع سنوات لم تكن نسبة تأييده على الصعيد الوطني تتجاوز 11 في المائة.