رئيس معهد «بوينتر» الأميركي: «تشات جي بي تي» ليس بديلاً للصحافيين

نيل براون دعا إلى وضع قواعد لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام

معهد «بوينتر» للدراسات الإعلامية
معهد «بوينتر» للدراسات الإعلامية
TT

رئيس معهد «بوينتر» الأميركي: «تشات جي بي تي» ليس بديلاً للصحافيين

معهد «بوينتر» للدراسات الإعلامية
معهد «بوينتر» للدراسات الإعلامية

أضاف ظهور روبوت «تشات جي بي تي» تحدياً جديداً لصناعة الإعلام، وسط مخاوف من زيادة الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى الإعلامي، وخسارة الصحافيين وظائفهم، وتزايد أعباء المؤسسات الإعلامية التقليدية التي تكافح على طريق التحول الرقمي، لا سيما مع انتشار منصات التواصل الاجتماعي.

«الشرق الأوسط» حاورت نيل براون، رئيس معهد «بوينتر» الأميركي، وهو مؤسسة غير ربحية متخصصة في الدراسات الإعلامية، حول «تشات جي بي تي»، والتحديات المختلفة التي تواجه الإعلام التقليدي، وأيضاً دور المعهد في محاربة «الأخبار الزائفة». ولقد وصف براون «تشات جي بي تي» بأنه «أداة جديدة قوية يجب استكشافها بأمانة وبعقل متفتح»، مضيفاً «لا يزال من السابق لأوانه تحديد آثاره على صناعة الإعلام، فإنه مبدئياً يمكن أن يساهم في توفير وقت جمع المعلومات».

من جهة ثانية، لا يعتقد براون أن «تشات جي بي تي» سيكون بديلاً للصحافيين البشر، لا سيما أن «المحتوى الصحافي الجيد لا يزال يعتمد على التقارير الأصلية وجمع الأخبار، وليس فقط البحث على الإنترنت»، على حد تعبيره. ثم يقول إن «الصحافة الجيدة تكمن في اكتساب المصادر، وإجراء المقابلات، ووضع الملاحظات المباشرة... ولو كانت الصحافة تتعلق فقط بالبحث عن المصادر والمعلومات الموجودة على الإنترنت، فإنها تخطئ الهدف منها». ومن ثم، يشدد الخبير الأميركي على «ضرورة أن تكون وسائل الإعلام منفتحة وواضحة مع جمهورها عند استخدامها لتقنيات الذكاء الاصطناعي»، داعياً إلى «إجراء مناقشات واسعة لوضع قواعد وحدود لاستخدام الذكاء الاصطناعي... إذ لا بد من اكتشاف الطريقة التي تجعل تقنيات الذكاء الاصطناعي وسائل مساعدة بدلاً من الخوف منها»، قبل أن يخاطب الصحافي ناصحاً «كن حذرا، لكن مع الانفتاح على كل الاحتمالات».

في الواقع يفرض عصر التحوّل الرقمي جملة من التحديات على المؤسسات الإعلامية، وبالأخص وسائل الإعلام التقليدية. وهذه التحديات يلخصها براون في ثلاثة تحديات:

- الأول، هو الحفاظ على الجمهور، والسعي إلى زيادة عدد المتابعين في وقت يشهد السوق الإعلامي تجزئة شديدة.

- الثاني، مرتبط بالأول، ألا يكتفي بجذب الجمهور، بل لا بد - وفق براون - من أن يضمن الإعلام تحويل هذا الجمهور إلى عائدات مالية ثابتة تدعم استمرار الوسيلة الإعلامية، سواءً من خلال الاشتراكات أو التبرّعات أو الإعلانات.

- الثالث، الاستمرار في أن تكون الوسيلة الإعلامية - أيا كان شكلها - مصدراً أساسيا للمعلومات يحظى بالمصداقية لدى الجمهور. وهنا يضيف موضحاً أن «فقدان المصداقية يستتبعه بالضرورة خسارة ولاء الجمهور، وبالتالي العجز عن جني الإيرادات... وفي المحصلة فإن جميع التحديات مترابطة بعضها ببعض».

اقتراحات براون

لمواجهة التحديات المذكورة هذه، يقترح نيل براون أن «تظل المؤسسات الصحافية أو الإعلامية على اتصال مع جماهيرها، كي تتمكن من تكييف المحتوى بحسب الاحتياجات المتغيرة للجماهير» ويستطرد «لا يوجد شيء ثابت، ولذا يتوجب التكيّف مع التغيرات المتلاحقة، وتقديم المحتوى الإعلامي بطرق جديدة، تحمل قيمة مضافة للجمهور».

إن تحقيق الاستقرار المادي من أبرز المهام التي تواجه وسائل الإعلام حالياً، ولا سيما مع ميل بعضها إلى الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر دخل. وفي هذا الشأن يرى رئيس معهد «بوينتر» أن «الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي مصدر دخل كبير لوسائل الإعلام»، لكن في الوقت نفسه يقول إن «المحتوى الإعلامي يتطلب وجود وسائط متعددة لتوزيعه... إذ ما عاد من الممكن الاعتماد على مصدر أو وسيط واحد. إن إنتاج محتوى جيد ودقيق ومثير لاهتمام القراء أمر مكلف، ولهذا تحتاج وسائل الإعلام إلى تنويع مصادر الدخل، بحيث تشمل الاشتراكات والتبرّعات، وإن ظلت عائدات الإعلان جزءاً من المعادلة».

على صعيد آخر، عن دور معهد «بوينتر» في دعم صناعة الإعلام والصحافيين. يشرح براون أن مهمة المعهد الأساسية هي «مساعدة الصحافيين على التفوق في مهنتهم، وفهم التحديات والأسئلة الأخلاقية، والاستجابة لها من أجل الحفاظ على ثقة الجمهور». ويضيف أن «المعهد يعمل عن كثب مع الأفراد على جميع المستويات في المؤسسات الإعلامية لتطوير مهارات القيادة، والإدارة، وتكوين جيل جديد قادر على إدارة المؤسسات الإعلامية بشكل يراعي التكيف مع احتياجات ورغبات الجمهور المتغيرة».

ثم يواصل كلامه قائلاً «إن العاملين في المعهد يمضون الكثير من الوقت في العمل على تحسين العملية الصحافية، وطرق سرد القصص، وشرح المبادئ الأخلاقية، بهدف ضمان مواصلة الصحافة دورها في خدمة الجمهور، وتقديم قيمة مضافة، وخاصة أن المعهد يؤمن إيماناً مطلقاً بأن الصحافة مكوِّن أساسي للديمقراطية». ومن أجل تحقيق هذه الغاية، يقدم المعهد تدريبات متعددة في إدارة التغيير، وتكوين فرق عمل متنوّعة قادرة على إنتاج محتوىً متنوع ودقيق، إلى جانب «مساعدة المؤسسات على التحوّل الرقمي، ومحاربة المعلومات الزائفة عبر فرق تدقيق الحقائق... وبالفعل، يدعم المعهد مدقّقي الحقائق في جميع أنحاء العالم، كما أنه أسس برامج مبتكرة في محو الأمية الإعلامية، بهدف تمكين الجمهور من الحكم على سلامة المعلومات وجودتها».

شراكة مع برنامج «تيك توك» التعليمي

وفي إطار محاربة «المعلومات المضللة»، عقد المعهد أخيراً شراكة مع برنامج «تيك توك» التعليمي. ويفيد نيل براون في هذا الصدد بأنه «من خلال مبادرات التحقق من المعلومات، ومحو الأمية الإعلامية، يوفّر المعهد للصحافة والجمهور وسائل للتحقق من المعلومات، مع محاولة مساعدة وسائل التواصل الاجتماعي على تحسين جودة ودقة المحتوى على منصاتهم». ويضيف أنه «في المقابل، لا يستطيع المعهد التحكّم فيما تقدّمه هذه المنصات، وإن كان يرفض الشراكة في أي مبادرة ما لم تكن لديه سيطرة تحريرية كاملة». ثم يفصّل أنه فيما يتعلق بالشراكة مع «تيك توك» في المحتوى التعليمي، فإن «منصة تيك توك تواصلت مع المعهد للتحقق من دقة المواد المنشورة على قناتها التعليمية، وهو ما وافق المعهد عليه» معتبرا أن «المساعدة في تحسين جودة المعلومات على تيك توك أمر جيد».

أيضاً يشير براون إلى أن «الشراكة مع تيك توك إنما هي مكوّن صغير في جهود المعهد لمكافحة المعلومات المضللة... ذلك أن أهم الجهود في هذا السياق هو موقع بوليتيفاكت (PolitiFact)، الحائز على جائزة بوليتزر المرموقة، والذي يتحقق من المعلومات عن السياسيين والمحللين الأميركيين والمحتوى على المنصات الاجتماعية مثل فيسبوك... هذا الموقع ينشط في محاربة المعلومات الزائفة».

وإضافة إلى ما سبق، يذكر براون أن «المعهد هو موطن الشبكة الدولية لتقصي الحقائق التي تدعم مدققي الحقائق في أكثر من 60 دولة حول العالم، من خلال توفير الموارد ومشاركة أفضل الممارسات وكتابة مدوّنة مبادئ تحدد معايير جودة التحقق من المعلومات، بالإضافة إلى منح مالية لمدققي الحقائق في دول الجنوب». وفي هذا السياق أيضا، أسس المعهد برنامج «ميديا وايز». وعنه يقول إن «البرنامج يعمل على تدريب طلبة المدارس الابتدائية والجامعات على فرز المعلومات، والتحقّق مما ينشر على شبكة الإنترنت، ثم إن المعهد يساعد أيضا في تنظيم حملات وفعاليات عالمية للتحقق من المعلومات، مثل الأسبوع العالمي للتحقق من المعلومات الذي عقد في بداية أبريل (نيسان) الماضي لتعزيز مكافحة المعلومات المضللة».

أما على الصعيد الأخلاقي، فإن الخبير الإعلامي الأميركي يشدد على القول بأن «الصراع بين السرعة والدقة يظل أحد أكبر التحديات الأخلاقية في مجال الإعلام الرقمي، وكذلك على منصات التواصل الاجتماعي» ويضيف «المنصات الرقمية تتيح نشر المعلومة بسرعة كبيرة، وهذه ميزة لكنها تؤدي في بعض الأحيان إلى التضحية بمبدأ الدقة». وهنا يعتبر براون التضحية بالدقة من أجل السرعة مشكلة جدية، لأن «المعلومات الخاطئة أو غير الدقيقة تلوّث نظام المعلومات، ما يؤدي إلى خسارة الجمهور، وبالتالي الإيرادات».

ومن ثم يوضح براون أن «التكنولوجيا تسمح لبعض الجهات الفاعلة السيئة بالربح من خلال نشر معلومات غير صحيحة في شكل يجعلها تبدو دقيقة وموثوقة، وهذا هو ما دفع معهد بوينتر إلى العمل مع المؤسسات على تعزيز الثقة في الصحافة من خلال التأكيد على المهارات وعلى أخلاقيات المهنة». ويتابع أن «السير على هذا النهج والتركيز على السرعة قبل الدقة لن يؤثر فقط على المصداقية، بل سيؤدي في النهاية إلى القضاء على الصحافة الجيدة».

على الوجه الآخر للمعادلة، لا يعني هذا أن تركن الصحافة إلى الوسائل القديمة، وهنا يحرص براون على القول بأن «العصر الرقمي يتطلب الحرص على التطور باستمرار، والانفتاح على تجربة أشكال جديدة... الإعلام الرقمي قويٌ ورائع، ولكن لا بد من التمسك بالقيم الأساسية للدقة والشفافية والصدق».

ويختتم براون كلامه بالإشارة إلى أن «هناك فجوة بين تدريس الإعلام والممارسة العملية... بيد أن برامج محو الأمية الإعلامية، والجمع بين الصحافيين والمواطنين في مقدمة العملية، ومساعدة المستهلك على فهم ما نقوم به ولماذا؟ عناصر ستضيّق بل تعمل على ردم الفجوة... إن من الأهمية بمكان الانفتاح على الجمهور، ومتابعة رد فعله على ما يقدَّم له من محتوى، والعمل على تلبية احتياجاته المتغيرة، جنباً إلى جنب مع الحفاظ على مبادئ وأخلاقيات الإعلام».

 



تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟
TT

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

أثار إعلان شركة «ميتا» تمديد فترة تقييد الإعلانات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية أو السياسية لما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية، من دون أن تحدّد الشركة وقتاً لنهاية هذا التمديد، تساؤلات حول مدى فاعلية القرار في الحدّ من انتشار «المعلومات المضلّلة»، يأتي ذلك بالتزامن مع رصد تجاوزات مرّرَتها المنصة الأشهَر «فيسبوك» خلال الفترة السابقة برغم تقييد الإعلانات.

ما يُذكر أن «فيسبوك» أعانت بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي «حظر أي إعلان يحمل رسائل توجيه سياسي أو اجتماعي من شأنه التأثير في سير الانتخابات الرئاسية الأميركية»، غير أن مراقبين قاموا برصد تجاوزات على المنصة وصفوها بـ«التضليل»، وقالوا إن «فلاتر» المحتوى على «ميتا» – التي تملك «فيسبوك» – «غير متمرّسة» بما يكفي لتمييز المحتوى الذي ينتهك إرشادات المصداقية، ما يثير شكوكاً بشأن جدوى قرار الشركة تقييد الإعلانات.

الدكتور حسن مصطفى، أستاذ التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي في عدد من الجامعات الإماراتية، عدّ قرار «ميتا» الأخير «محاولةً لتجاوز المخاوف المتزايدة حول استغلال الإعلانات في التأثير على الرأي العام»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ميتا تخشى اتهامها بنشر المعلومات غير الموثوقة بشكل واسع إبان الفترات الانتخابية وما بعدها، لا سيما وأنه سبق اتهام الشركة من قبل بوجود محتوى يؤثر على الرأي العام خلال فترات انتخابية سابقة».

وعن دور «ميتا» في الحدّ من «المعلومات المضللة»، أوضح مصطفى أنه «لا تزال المعلومات المضلّلة تحدياً قائماً برغم ما اتخذته (ميتا) من إجراءات لمكافحتها، والتقليل من انتشار الأخبار الكاذبة»، وقال عن دور الشركة في هذا الصدد: «لقد عزّزَت (ميتا) التعاون مع جهات خارجية للتحقّق من صحة الأخبار، فباتت تعتمد على منظمة (فاكت تشيك/ FactCheck)، وشبكات من المؤسسات المستقلة؛ للتحقّق من الأخبار المتداوَلة عبر المنصة».

واستشهد الدكتور مصطفى ببعض التقارير الصادرة عن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، التي أظهرت إحراز «ميتا» تقدماً في مجال الحد من «خطاب الكراهية»؛ «إذ تمكّنت خوارزميات الشركة من التعرّف على بعض الأنماط المتكرّرة للمحتوى المسيء، وحذفه تلقائياً قبل أن ينتشر»، غير أنه مع ذلك عدّ إجراءات «ميتا» غير كافية، مشيراً إلى أن «خوارزميات الذكاء الاصطناعي ما زالت محدودة القدرة على معالجة المحتوى بلغات ولهجات متنوعة، أو فهم السياقات الثقافية المعقّدة، ما يجعل من الصعوبة بمكان وضع حدود واضحة أمام تحقيق نجاح كامل في تقليص خطاب الكراهية».

هذا، وكانت المنظمة الدولية «غلوبال ويتنس» قد أعدّت تقريراً حول ما إذا كانت منصات التواصل الاجتماعي قادرةً على اكتشاف وإزالة «المعلومات المضلّلة الضارّة»، لا سيما المتعلقة بانتخابات الرئاسة الأميركية، وأشارت في نتائجها عقب الانتخابات الأميركية إلى أن أداء «فيسبوك» كان أفضل مقارنةً بمنصة مثل «تيك توك»، لكن التقرير لم ينفِ التورّط في نشر «معلومات مضلّلة» برغم القيود، كذلك ذكر التقرير أن «فيسبوك» وافَق على واحد من بين 8 إعلانات اختبرت بها المنظمة قيود المنصة للحَدّ من «المعلومات المضلّلة»، ما رأته المنظمة «تحسّناً ملحوظاً مقارنةً بأداء المنصة السابق مع أنه لا يزال غير كافٍ».

من ناحية أخرى أشار تقرير صادر عن منظمات المجتمع المدني «إيكو» و«المراقبة المدنية الهندية الدولية»، إلى أن «ميتا» سمحت بظهور إعلانات تحتوي على عبارات تحريضية ضد الأقليات على منصّتها خلال فترة الانتخابات الأميركية، كما أشارت إلى رصد «محتوى زائف» مصنوع بأدوات الذكاء الاصطناعي.

وحول هذا الأمر، علّق خالد عبد الراضي، الخبير في إدارة وتحليل بيانات «السوشيال ميديا» بمصر والمملكة العربية السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، على قرار «ميتا» بالقول إننا بصدد محاولات عدّها «غير جادة»، ودلّل على ذلك بأن «(ميتا) قيّدت الإعلانات قبل الانتخابات الأميركية بأسبوع واحد فقط، وهذه مدة غير كافية إذا كانت المنصة بالفعل جادّة في الحدّ من التضليل والتأثير على الرأي العام، مثلاً (إكس) كانت أكثر جدّية من خلال تقييد أي منشور موجّه قبل الانتخابات بشهر»، مشيراً إلى أنه «بالتبعية شاهدنا على منصة (فيسبوك) محتوى مضلّلاً وزائفاً طُوّر بالذكاء الاصطناعي».

وأوضح عبد الراضي أن «(ميتا) لم تفرض قيوداً على الإعلانات بشكل عام، بل على نوع واحد فقط هو الإعلانات السياسية المدفوعة، ومن ثم تركت المجال أمام التضليل والتأثير على الرأي العام»، ودلّل كذلك على قلة جدّية الشركة بقوله: «بعد الانتخابات الأميركية في 2020 واجهت (ميتا) عدة اتهامات بتوجيه الرأي العام، ما دفع الشركة لاتخاذ إجراءات جادّة، من بينها توظيف (فِرق سلامة) معنية بمراجعة النصوص؛ للتأكد من ملاءمتها مع معايير المنصة، غير أن عمل هذه الفِرق أُنهِي لاحقاً، ما يشير إلى أن ادّعاءات المنصة لم تكن جدّية».