«ميتا» تعلّق خطة لاستخدام بيانات مستخدميها الشخصية في برنامج ذكاء اصطناعي

لوغو «ميتا» (د.ب.أ)
لوغو «ميتا» (د.ب.أ)
TT

«ميتا» تعلّق خطة لاستخدام بيانات مستخدميها الشخصية في برنامج ذكاء اصطناعي

لوغو «ميتا» (د.ب.أ)
لوغو «ميتا» (د.ب.أ)

علّقت شركة «ميتا» الأميركية المالكة لتطبيقي «فيسبوك» و«إنستغرام»، المُلاحَقة قضائياً في 11 دولة أوروبية، خطتها لاستخدام بيانات مستخدميها الشخصية في برنامج ذكاء اصطناعي، على ما أفادت اللجنة الآيرلندية لحماية البيانات، الجمعة.

وأعلنت اللجنة، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، أنّ «(ميتا) علّقت خطتها لتدريب نموذج اللغة الموسع الخاص بها من خلال استخدام المحتوى العام الذي يشاركه البالغون في (فيسبوك) و(إنستغرام) في الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية».

و«ميتا» مُستهدفة، منذ الأسبوع الفائت، من قبل جمعية «نويب» النمساوية التي طلبت من السلطات التدخل «سريعاً» لمنع تنفيذ سياسة الخصوصية الجديدة هذه، المرتقب في 26 يونيو (حزيران).

وقال رئيس جمعية «نويب» ماكس شريمز، في بيان: «نرحّب بهذا التطور، لكننا سنراقبه من كثب». وأضاف: «حتى الآن لم يحصل أي تغيير رسمي في سياسة الخصوصية الخاصة بـ«ميتا»، ما يجعل هذا التعهد ملزماً قانوناً».

ولم تسحب «نويب» الدعاوى في هذه المرحلة.

وبينما يتم أصلاً استخدام بعض البيانات العامة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، أرادت «ميتا»، بحسب الجمعية النمساوية، أن تذهب إلى أبعد من ذلك و«تستخدم بالكامل» كل بيانات مليارات المستخدمين التي تم جمعها منذ عام 2007.

وترمي من خلال هذه الخطوة إلى استعمالها في إطار تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التجريبية من دون أي حدود، بحسب «نويب»، من دون الحصول على موافقة مستخدمي الإنترنت، على الرغم من أنّ هذه الخطوة إلزامية بموجب النظام الأوروبي العام لحماية البيانات.

وجمعية «نويب» (كلمة مؤلفة من الحروف الأولى لعبارة «نان أوف يور بيزنس» بالإنجليزية أي ليس من شأنك)، وراء دعاوى كثيرة على شركات التكنولوجيا الكبرى.


مقالات ذات صلة

زوكربيرغ: اشتريت «إنستغرام» لأنه كان «أفضل»

تكنولوجيا مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» (أ.ف.ب)

زوكربيرغ: اشتريت «إنستغرام» لأنه كان «أفضل»

أدلى مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، باعتراف مهم في محاكمة تتعلق بدعوى لمكافحة الاحتكار بأميركا، قائلاً إنه اشترى «إنستغرام»؛ لأنه أفضل في الصور.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تكنولوجيا «ميتا» تعتزم بدء استخدام المحتوى المتاح للعامة من المستخدمين الأوروبيين لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها (أ.ف.ب)

«ميتا» تعلن اعتزامها تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي بالمحتوى العام للمستخدمين الأوروبيين

أعلنت شركة التكنولوجيا الأميركية «ميتا» اعتزامها بدء استخدام المحتوى المتاح للعامة من المستخدمين الأوروبيين لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

«الشرق الأوسط» (لندن)
تكنولوجيا من المقرر أن تبدأ محاكمة «ميتا» بشأن مزاعم القيام بعمليات احتكار غير قانونية لمنصات للتواصل الاجتماعي (رويترز)

محاكمة تاريخية لمكافحة الاحتكار ضد «ميتا» في واشنطن اليوم

من المقرر أن تبدأ محاكمة «ميتا»، الشركة الأم لـ«فيسبوك»، بواشنطن بشأن مزاعم قيام عملاق التكنولوجيا الأميركية بعمليات احتكار غير قانونية لمنصات للتواصل الاجتماعي

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
ثقافة وفنون كازو إيشيغورو

إنهم يسرقون الكلمات

تبذل بريطانيا وجهات أوروبيّة منذ بعض الوقت جهوداً لفرض حد أدنى من الحوكمة لمنع تغّول الآلة على الإبداع الإنساني.

ندى حطيط (لندن)
تكنولوجيا «ميتا»: لا بث مباشراً عبر «إنستغرام» لمن تقل أعمارهم عن 16 عاماً

«ميتا»: لا بث مباشراً عبر «إنستغرام» لمن تقل أعمارهم عن 16 عاماً

قالت شركة «ميتا» المالكة لتطبيق «إنستغرام»، الثلاثاء، إن المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً لن يتمكنوا من البث المباشر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تقرير: محامي الملكة إليزابيث أدار ثروة رفعت الأسد «الخارجية»

رفعت الأسد (أرشيفية - أ.ب)
رفعت الأسد (أرشيفية - أ.ب)
TT

تقرير: محامي الملكة إليزابيث أدار ثروة رفعت الأسد «الخارجية»

رفعت الأسد (أرشيفية - أ.ب)
رفعت الأسد (أرشيفية - أ.ب)

أثبت تحقيق أن المحامي الخاص للملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية أمضى ثماني سنوات في إدارة ثروة عمّ الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في الخارج، وفق ما ذكرته صحيفة «الغارديان» البريطانية.

وعُرف رفعت الأسد بـ«جزار حماة» بعد مزاعم بلعبه دوراً رئيساً في المذبحة التي شهدتها المدينة السورية عام 1982، والتي راح ضحيتها الآلاف السوريين. وفي عام 2024 وجّهت سويسرا إليه رسمياً اتهامات بارتكاب جرائم حرب.

وأثبتت تحقيقات صحيفة «الغارديان» ومكتب الصحافة الاستقصائية الذي يقع مقره في لندن، أن مارك بريدجز، المعروف أيضاً باسم البارون بريدجز الثالث، شغل منصب الأمين على خمسة صناديق ائتمانية على الأقل، تضم أصولاً في فرنسا وإسبانيا، نيابة عن رفعت الأسد أو أقاربه بين 1999 و2008م.

وخلال الفترة نفسها، شغل بريدجز أيضاً أحد أعرق المناصب القانونية في بريطانيا، المستشار القانوني الخاص للملكة البريطانية. وكان بريدجز محامي الملكة إليزابيث من عام 2002 إلى عام 2019.

ووفق الصحيفة البريطانية، تثير هذه النتائج تساؤلات حول ما إذا كان من المناسب للمحامي الشخصي للملكة أن يتحمل المخاطرة الأخلاقية المتمثلة في العمل مع شخص متهم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، نظراً للإحراج المحتمل للملكة لو اكتُشفت هذه الصلة وهي على قيد الحياة. وتوفيت الملكة إليزابيث في سبتمبر (أيلول) 2022 عن عمر ناهز 96 عاماً.

ولا يوجد ما يشير إلى أي مخالفات تنظيمية من جانب بريدجز، الذي مُنح لقب فارس لخدماته للملكة عام 2019. وذكرت شركته «فارير وشركاه» أن الصناديق الائتمانية أُنشئت بناءً على نصيحة من شركة محاماة رائدة أخرى، وأن عمل بريدجز لصالح رفعت الأسد كان متوافقاً تماماً مع المتطلبات التنظيمية السارية آنذاك، وأن بريدجز قُدّمت إليه أدلة تُناقض الادعاءات الموجهة ضد الأسد.

ووفق «الغارديان»، فقد امتدت إمبراطورية العقارات التي بناها رفعت الأسد بعد وصوله إلى أوروبا إلى أفخم المناطق في باريس ولندن. وأدار الأسد إمبراطوريته العقارية من خلال شركات وصناديق ائتمانية خارجية، مما حجب ملكيته لهذه العقارات.

وفي عام 2014، بدأ المدعون العامون في فرنسا التحقيق فيما إذا كانت ثروة رفعت الأسد قد جُمعت «عن طريق الفساد». وقال محامو بريدجز إن الأخير توقف عن العمل بصفته وصياً على ثروة رفعت في عام 2008، لكنه استمر في تقديم استشارات قانونية «محدودة وغير منتظمة» حتى عام 2015 «في ظل استيفاء المتطلبات التنظيمية المفروضة على الشركة».

وقيل إن اثنين من الصناديق الائتمانية التي أدارها بريدجز يمتلكان الجزء الإسباني من إمبراطورية رفعت الأسد العقارية، بما في ذلك فيلا فاخرة بمساحات شاسعة من الأراضي بالقرب من مدينة ماربيا الساحلية.

في عام 2019 زعم المدعون العامون الإسبان أن هذه الصناديق الائتمانية نفسها كانت تسيطر على شركات وهمية تملك أكثر من 500 عقار في إسبانيا. ووفقاً للمدعين العامين الإسبان، صُممت هذه الصناديق الخارجية «لإخفاء الملكية الحقيقية لكمية هائلة من العقارات»، ومكّنت من «غسل الأموال من الخارج»، في إشارة إلى الأموال التي يُزعم أنها سُرقت من الدولة السورية.

وفي عام 2020 أدانت محكمة فرنسية رفعت الأسد بتهمة الاحتيال الضريبي وغسل الأموال بقيمة نحو 200 مليون دولار «سُرقت من أموال الدولة السورية»، و100 مليون دولار من «اتفاقيات قروض احتيالية من ليبيا».