في جلسة إعلامية خاصة استضافتها شركة «آي بي إم» (IBM) وحضرتها «الشرق الأوسط»، ناقشت شخصيات رئيسية داخل الشركة الآثار بعيدة المدى لقانون الذكاء الاصطناعي المقبل للاتحاد الأوروبي وتأثيره على العمليات العالمية ومعايير حوكمة الذكاء الاصطناعي.
وقدمت كل من كريستينا مونتغمري، الرئيس التنفيذي للخصوصية والثقة في «IBM» وآنا باولا أسيس، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، رؤاهما حول كيفية استعداد الشركات للتغييرات التي ستجلبها التشريعات الجديدة. وأكدت المسؤولتان على حاجة الشركات إلى إنشاء هياكل حوكمة قوية للذكاء الاصطناعي الآن، للتوافق مع متطلبات القانون والتخفيف من مخاطر الغرامات الكبيرة.
ما قانون الاتحاد الأوروبي بشأن الذكاء الاصطناعي؟
يمثل قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي إطاراً تشريعياً رائداً يهدف إلى تنظيم تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل الاتحاد الأوروبي. يصنف هذا القانون أنظمة الذكاء الاصطناعي وفقاً للمخاطر التي تشكلها، وبالتالي تحديد مستوى التدقيق التنظيمي المطلوب. ويركز التشريع في المقام الأول على ضمان التزام تطبيقات الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر، مثل تلك التي تتضمن تحديد الهوية البيومترية وإدارة البنية التحتية الحيوية، بمعايير الامتثال الصارمة لحماية حقوق المستخدم وسلامته.
الطبيعة المزدوجة للذكاء الاصطناعي
سلّطت كريستينا مونتغمري، خلال اللقاء، على مشاركة «IBM» بشكل كامل في تشكيل لوائح الذكاء الاصطناعي في أوروبا، والمساهمة في المجلس الاستشاري الفني في وقت مبكر من عام 2021. وشددت على أن القانون يعد هائلاً ليس فقط بالنسبة لأوروبا ولكن بالنسبة للمعايير العالمية، لأنه يحدد كيفية إدارة تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحكم فيها.
كما ناقشت مونتغمري الطبيعة المزدوجة للذكاء الاصطناعي بوصفه أداة ثورية تعكس مخاطر محتملة، مؤكدة على أهمية النشر المسؤول. من جهتها، أوضحت آنا باولا أسيس أن نهج «IBM» كان دائماً هو دمج الثقة والشفافية في تطوير ونشر تقنيات الذكاء الاصطناعي. وقالت إن هذا الموقف الاستباقي أصبح الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى وإن قانون الاتحاد الأوروبي بشأن الذكاء الاصطناعي سيلزم قريباً الشركات بإظهار هذه الصفات بشكل صريح. وكانت إحدى السمات الأساسية للقانون هي النهج القائم على المخاطر، الذي تشيد به «IBM» لتوفير مبادئ توجيهية واضحة بشأن تصنيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتصميم التدابير التنظيمية وفقاً لذلك. ويسمح هذا النهج بالابتكار مع ضمان خضوع التطبيقات ذات المخاطر العالية لاختبارات وفحوصات امتثال أكثر صرامة.
آثار القانون على الأعمال التجارية العالمية
وعلى الرغم من أن نطاق القانون ملزم قانوناً داخل الاتحاد الأوروبي فقط، فإن له آثاراً أوسع على الشركات التقنية العالمية التي تعمل في أكثر من بلد حول العالم كشركة «آي بي إم». ستحتاج هذه الشركات إلى التأكد من امتثال أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها للقانون عند استخدامها في الاتحاد الأوروبي. ولا يعد هذا الامتثال مجرد ضرورة قانونية ولكنه أيضاً التزام بالمعايير الأخلاقية التي يتردد صداها بشكل متزايد لدى العملاء والشركاء في جميع أنحاء العالم. وفي رد على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عن المخاوف المتعلقة بخنق الابتكار عند تطبيق القانون، وضرورة الامتثال لمثل هذه اللوائح خارج أوروبا، وإمكانية قيام بلدان مختلفة بتبني ذكاء اصطناعي مماثل أو متباين الأنظمة، أكدت مونتغمري أن القانون تم تصميمه بمرونة لتعزيز الابتكار مع حماية الحقوق الأساسية والسلامة. ونوهت أيضاً بأن منصة حوكمة الذكاء الاصطناعي «واتسون أكس» الخاصة بـ«IBM» تعد مثالاً على كيفية قيام الشركات بإدارة المتطلبات التنظيمية مع دفع حدود ما يمكن أن يحققه الذكاء الاصطناعي.
وفي معرض حديثها عن تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي خارج أوروبا، أوضحت آنا أسيس لـ«الشرق الأوسط» أنه على الرغم من أن القانون خاص بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فإن المبادئ الخاصة به يمكن أن تكون نموذجاً لمناطق أخرى. وأوضحت أن الشركات العاملة على المستوى الدولي، بما في ذلك «IBM» ستحتاج إلى التعامل مع هذه اللوائح ليس فقط في الاتحاد الأوروبي. ولكن من المحتمل أن تتبنى معايير مماثلة على مستوى العالم، حيث تتطلع المناطق الأخرى إلى الاتحاد الأوروبي بوصفه نموذجاً تنظيمياً.
المواءمة التنظيمية العالمية
أشارت «IBM» إلى أهمية التعاون الدولي لضمان انسجام لوائح الذكاء الاصطناعي عبر الحدود، الأمر الذي من شأنه تبسيط الامتثال للشركات متعددة الجنسيات ودعم النظم الإيكولوجية العالمية للابتكار. وأكدت آنا أسيس في ردّ على سؤال لـ«الشرق الأوسط» على أهمية الإعداد المبكر والحوكمة القوية للذكاء الاصطناعي لتلبية متطلبات قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي. وأضافت أنه يجب على الشركات حول العالم أن تنظر ليس فقط في الآثار القانونية ولكن أيضاً الاعتبارات الأخلاقية الأوسع لنشر الذكاء الاصطناعي.
إن قانون الاتحاد الأوروبي بشأن الذكاء الاصطناعي هو أكثر من مجرد إطار تنظيمي؛ إنه حافز لإعادة التفكير في كيفية دمج الذكاء الاصطناعي في النسيج الاجتماعي والعمليات التجارية حول العالم. من المرجح أن تقود الشركات التي تتعامل بشكل استباقي مع هذه اللوائح وتدمج الاعتبارات الأخلاقية في استراتيجيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها الطريق في المستقبل الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي. ومع استمرار تطور تلك التقنيات، ستتطور أيضاً الأطر التي تستخدم لحكمها وتنظيمها.
