أعلنت شركة «غوغل» أنها ستحذف بيانات جُمِعَت من ملايين المستخدمين أثناء تصفحهم الإنترنت، وفق ما نصّ عليه اتفاق وُقِّع الاثنين لإنهاء دعوى قضائية عليها عام 2020. وتزعم الدعوى أن «غوغل» تتبّعت سراً استخدام الإنترنت للأشخاص الذين استخدموا وضع التصفح المتخفي (Incognito) على متصفح «كروم» من «غوغل»، والذي يعطي المستخدمين انطباعاً خاطئاً بأن الشركة العملاقة للبحث عبر الإنترنت لا تتعقبهم.
ويتهم هؤلاء «غوغل» بتضليلهم في شأن كيفية تتبع متصفح «كروم» مستخدمي خيار التصفح الخاص هذا.
وقال المتحدث باسم «غوغل»، خوسيه كاستانيدا إن البيانات المعنية لم تكن مرتبطة أبداً بفردٍ أو تُستخدم لأي شكلٍ من أشكال تخصيص خدماتها، واصفاً الدعوى القضائية، بأنها «لا أساس لها من الصحة»، مضيفاً أن الشركة سعيدة بحذف ما تشير إليه على أنه مجرد «تقنية أو بيانات قديمة».
اعترافات مهمة من موظفي «غوغل»
وأوضح المحامون في الاتفاق، الذي أودع أمس الاثنين محكمة سان فرنسيسكو، أن «جهود المدعين أثمرت اعترافات مهمة من موظفين في (غوغل)، من بينها مستندات تصف وضع التصفح المتخفي بأنه كذبة عملياً، ومشكلة في الأخلاقيات المهنية وأساسيات النزاهة»، معترفين أن ذلك «يُسبب التباساً». ومن شأن الاتفاق، في حال وافقت عليه القاضية إيفون غونزاليس روجرز في يوليو (تموز) المقبل، تجنيب «غوغل» المحاكمة، لكنه يُلزمها «حذف ومعالجة المليارات من سجلات البيانات» التي جُمِعَت أثناء تصفح مستخدمي وضع التصفح المتخفي.
وعدّت الوثيقة أن «هذا الاتفاق علامة فارقة تاريخية؛ لأنه يتطلب من شركات التكنولوجيا المهيمنة أن تكون صادقة فيما تقوله للمستخدمين عن كيفية جمع بياناتهم واستخدامها، ويفرض على (غوغل) حذف البيانات التي جُمعت بهذه الطريقة».
إعادة صوغ إشعار (Incognito)
تعهدت «غوغل» إعادة صوغ الإشعار المعروض في وضع التصفح المتخفي «فوراً»، بحيث «تُعْلِم المستخدمين من خلاله بأنه يجمع بيانات تصفح خاصة». وسيتعين على الشركة حظر ملفات تعريف الارتباط التابعة لأطراف خارجية في وضع التصفح المتخفي، وهي برامج تستخدم بشكل خاص لتتبع المستخدمين عبر الإنترنت واستهدافهم بالإعلانات. وسبق أن بدأت «غوغل» بالفعل انتقالها نحو نهاية ملفات تعريف الارتباط هذه التي تعرضت لانتقادات شديدة. ولا ينص الاتفاق على دفع تعويضات، فيما طالبت الشكوى المقدمة عام 2020 بمبلغ خمسة مليارات دولار. لكنه يترك لمستخدمي «كروم» الذين يشعرون بأنهم تضرروا خيار مقاضاة «غوغل» بشكل منفصل للحصول على تعويضات.
