تشهد منطقة الشرق الأوسط تحولاً عميقاً في قطاعها المصرفي مدفوعاً بالتقدم التكنولوجي والطلب المتزايد على الحلول المالية المبتكرة. ومن بين الكثير من التقنيات الثورية التي احتلت مركز الصدارة في هذا التطور المالي، تبرز عملية «الترميز» (Tokenization) بكونها عاملاً قد يغير قواعد اللعبة. هذا التحول لم يؤد إلى إعادة تشكيل الطريقة التي تعمل بها البنوك فحسب، بل أحدث أيضاً ثورة في التجربة المصرفية للعملاء.
دور الترميز في عمل المحافظ الرقمية
يرى غدي الريّس، المؤسس المشارك والمدير العام لشركة «FOO»، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، أن عملية الترميز تقدم مجموعة متنوعة من المزايا في القطاع المالي، وخاصة في مجال المحافظ الرقمية، بما في ذلك تعزيز السيولة، وتحسين إمكانية الوصول وتقليل التكاليف. وبالنسبة للعملاء، «يقدم الترميز تجربة أفضل للعملاء باستخدام محافظهم الرقمية المحمولة لشراء الأصول وإدارة بطاقاتهم بسهولة».
انتشار المحافظ الرقمية
تظهر تطبيقات المحافظ الرقمية كأدوات قوية للشركات، والبنوك، والتجار لتعزيز تجربة العملاء، ودعم نمو الإيرادات، وتحسين التضمين المالي، وهو إتاحة الخدمات المالية الأساسية للجميع، بما في ذلك الفقراء والأشخاص ذوو الدخل المنخفض. وتوفر هذه التطبيقات للعملاء سهولة إجراء المدفوعات، وإدارة الأمور المالية، والوصول إلى الخدمات من هواتفهم الذكية. كما يمكن للعملاء من خلال المحفظة الرقمية تخزين معلومات الدفع الخاصة بهم بشكل آمن؛ مما يحد من الحاجة إلى حمل البطاقات البنكية أو النقود.
ماذا عن عنصر الأمان؟
يقول غدي الريّس، المؤسس المشارك والمدير العام لشركة «FOO»، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»: إن الأمان هو من أبرز التحديات التي تواجهها المحافظ الرقمية، حيث «إن اختراق المحفظة الرقمية يعني اختراق أصول متعددة». كما أن «أي خلل فني في الجهاز قد يشكل تحدياً، أو ربما نفاد البطارية قد يفقد القدرة على الدفع، ناهيك عن عامل الخصوصية، حيث تتمكن (Apple Pay) على سبيل المثال من رؤية السلوك المالي الخاص بالمستهلك».
ويقرّ الكثير من الخبراء، ومن بينهم غدي الريّس، بازدياد الوعي بأهمية حماية الهويات الرقمية والمعاملات المالية من التهديدات السيبرانية. هذا، وتنفذ الحكومات والمؤسسات المالية والشركات تدابير مختلفة لتعزيز الأمن السيبراني. كما تعمل الحكومات على تطوير وتنفيذ أطر تنظيمية لمعالجة هذه المخاوف. وغالباً ما تتضمن أطر الحماية إرشادات ومعايير لتأمين الهويات الرقمية والمعاملات المالية. كما قامت الكثير من دول الشرق الأوسط بتطوير استراتيجيات وطنية لتعزيز الأمن السيبراني تشمل مجموعة واسعة من التدابير لحماية البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الأنظمة المالية والترميز لتعزيز أمن الهويات الرقمية والمعاملات المالية.
التكيف مع التغيرات التقنية المتسارعة
تركز البنوك في الشرق الأوسط بشكل كبير على تطوير تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول. فهي سهلة الاستخدام وتلبي الطلب المتزايد على الخدمات المالية المريحة والتي يسهل الوصول إليها. وغالباً ما تقدم هذه التطبيقات ميزات كالدفع عبر الهاتف المحمول وإدارة الحساب وتتبع المعاملات في الوقت الفعلي. كما يتم التركيز على الخدمات المصرفية المفتوحة التي توفر واجهة برمجة التطبيقات (API)؛ حتى يتمكن مقدمو الطرف الثالث أو شركات التكنولوجيا المالية من دمج الأصول.
إلا أنه في بعض الدول، لا يزال التوقيع الورقي ضرورياً لفتح حساب مصرفي؛ مما يعني أن التأهيل الرقمي الكامل لا يزال غير ممكن في بعض الحالات. ويقول الريس في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: إن «المبادرة الجديدة من البنوك المركزية والجهات التنظيمية تستهدف توفير الإطار التنظيمي اللازم وتقديم خدمات جديدة للبنوك لتمكينها من تقديم ميزات مثل التحقق الرقمي والمحفظة الرقمية». ويرى الرّيس، أن شركة «فوو» تساهم بتقديم حلول متكاملة للبنوك المركزية «من خلال تفعيل العملة الرقمية وتقديم حلول عملية لاستعمالها في البنوك المحلية».
التوقعات المستقبلية
يصف الريّس مستقبل التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط «بالديناميكي والتحويلي؛ وذلك نتيجة للتقدم التكنولوجي والتطورات التنظيمية وسلوكيات المستهلك المتطورة».
ويقول: إن الكثير من الاتجاهات قد تغير المشهد العام خلال العِقد المقبل، مع توسيع المبادرات المصرفية المفتوحة؛ مما يعزز التعاون بين المؤسسات المالية التقليدية وشركات التكنولوجيا المالية. وقد يؤدي ذلك «إلى نظام بيئي مالي أكثر ترابطاً؛ مما يمكّن العملاء من الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات من مختلف مقدمي الخدمات من خلال واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة».
كما يرى أنه من المنتظر «أن يزداد اعتماد تقنية (بلوك تشاين) (blockchain) والعملات الرقمية، مدفوعاً بإمكانية إجراء معاملات آمنة وشفافة. وقد تستكشف البنوك المركزية في المنطقة العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs) أو تنفذها؛ مما يؤدي إلى تغييرات في أنظمة الدفع والمعاملات عبر الحدود».
ويشرح غدي الريس، بأن شركة «فوو» تلعب دوراً استشارياً، وتمكّن من التحكم في الخدمات المصرفية المفتوحة من خلال برامج مبنية على خدمات رقمية دقيقة يمكن تجميعها لتلبية المتطلبات المحددة لكل عميل. ويشدد على أهمية تركيز البنوك على التقنيات الناشئة، حيث إنه من المتوقع أن يسهم تنفيذ حلول الهوية الرقمية المتقدمة، مثل مصادقة التعرف البيومتري والمصادقة متعددة العوامل، في تعزيز الأمان وتبسيط تجربة المستخدم بشكل كبير. وهذا أمر بالغ الأهمية لمنع سرقة الهوية وضمان أن يكون للمستخدمين المعتمدين فقط الوصول إلى الخدمات المالية.
بالإضافة إلى ذلك، يشير الريّس في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هناك حلولاً في مجال تكنولوجيا التنظيم (RegTech) التي من شأنها مساعدة البنوك في التكيف مع التطورات التنظيمية وتسهيل عمليات الامتثال؛ مما يقلل من مخاطر الجرائم المالية. تُعَدّ مراقبة الامتثال التلقائية، وحلول مكافحة غسل الأموال (AML)، وأدوات اكتشاف الاحتيال جزءاً أساسياً في إطار تكنولوجيا التنظيم القوي.
