نقل البيانات يكبّد «ميتا» غرامة بـ1.3 مليار دولار

هيئة أوروبية تمهلها 5 أشهر لوقف العملية

مشاة يسيرون أمام مقر «ميتا» في دبلن بآيرلندا حيث تعرضت الشركة لغرامة قياسية يوم الاثنين من هيئة ناظمة أوروبية (أ.ف.ب)
مشاة يسيرون أمام مقر «ميتا» في دبلن بآيرلندا حيث تعرضت الشركة لغرامة قياسية يوم الاثنين من هيئة ناظمة أوروبية (أ.ف.ب)
TT

نقل البيانات يكبّد «ميتا» غرامة بـ1.3 مليار دولار

مشاة يسيرون أمام مقر «ميتا» في دبلن بآيرلندا حيث تعرضت الشركة لغرامة قياسية يوم الاثنين من هيئة ناظمة أوروبية (أ.ف.ب)
مشاة يسيرون أمام مقر «ميتا» في دبلن بآيرلندا حيث تعرضت الشركة لغرامة قياسية يوم الاثنين من هيئة ناظمة أوروبية (أ.ف.ب)

فرضت الهيئة المعنية بتنظيم خصوصية البيانات في الاتحاد الأوروبي على شركة «ميتا» غرامة قياسية بلغت 1.2 مليار يورو (1.3 مليار دولار) بسبب طريقة تعاملها مع بيانات المستخدمين، ومنحتها خمسة أشهر لوقف نقل تلك البيانات إلى الولايات المتحدة.

وفرضت اللجنة الآيرلندية لحماية البيانات الغرامة؛ وذلك بعد أن واصلت «ميتا» نقل البيانات بعد حكم لمحكمة في الاتحاد الأوروبي في عام 2020 أبطل اتفاقية لنقل البيانات بين التكتل والولايات المتحدة. والغرامة أكبر من تلك التي فرضتها لوكسمبورغ على شركة «أمازون» عام 2021 لانتهاك الخصوصية، والتي بلغت 746 مليون يورو.

وتحقق اللجنة الآيرلندية لحماية البيانات DPC في نقل «ميتا الآيرلندية» Meta Ireland للبيانات الشخصية من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة منذ عام 2020. ووجدت أن «ميتا»، التي يقع مقرّها الأوروبي في دبلن، فشلت في «معالجة المخاطر التي تتعرض لها الحقوق والحريات الأساسية لموضوعات البيانات» التي تم تحديدها في حكم سابق صادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU).

واللجنة الآيرلندية لحماية البيانات هي الجهة التنظيمية الرئيسية في الاتحاد الأوروبي للعديد من شركات التكنولوجيا الكبرى في العالم بسبب وجود مقرّاتها الأوروبية في آيرلندا.

وقالت «ميتا» في بيان إنها ستستأنف الحكم، بما في ذلك «الغرامة غير المبررة وغير الضرورية التي تشكل سابقة خطيرة لعدد لا يحصى من الشركات الأخرى». وأضافت «ميتا»: «من دون القدرة على نقل البيانات عبر الحدود، فإن الإنترنت يتهدده خطر تقسيمه إلى صوامع قومية وإقليمية».

كومبيوتر لوحي يظهر شعار شركة ميتا التي تعرضت لغرامة قياسية في اوروبا يوم الاثنين (ا ف ب)

وكتب نيك كليغ، رئيس «ميتا» للشؤون العالمية، والمسؤولة القانونية الرئيسية جينيفر نيوستيد، في مدونة «نعتزم استئناف كلٍ من مضمون القرار وحكمه بما في ذلك الغرامة، وسنسعى للحصول على أمر من المحاكم لإيقاف مهل التنفيذ النهائية». وأضافا «لا يوجد تعطيل فوري لـ(فيسبوك) في أوروبا».

وفي البداية، أرادت اللجنة الآيرلندية لحماية البيانات إلزام «ميتا» بتعليق عمليات نقل البيانات المخالفة، قائلةً إن الغرامة «ستتجاوز نطاق الصلاحيات التي يمكن وصفها بأنها مناسبة ومتناسبة وضرورية». لكن المنظمين النظراء في الاتحاد الأوروبي المعروفين باسم السلطات الإشرافية المعنية (CSAs) لم يوافقوا على ذلك. وقالت اللجنة الآيرلندية إن «جميع السلطات الإشرافية المعنية الأربع ترى أن (ميتا آيرلندا) يجب أن تخضع لغرامة إدارية».

ومع عدم وجود أمل في التوصل إلى توافق في الآراء، أحالت اللجنة الآيرلندية الاعتراضات إلى مجلس حماية البيانات الأوروبي EDPB الذي قضى بأن تقوم «ميتا آيرلندا» بتعليق نقل البيانات الشخصية مستقبلاً إلى الولايات المتحدة ودفع غرامة.

وفي المدونة، قال كليغ ونيوستيد إن قرار مجلس حماية البيانات المتعارض مع اللجنة الآيرلندية «يثير أسئلة جدية». وأضافا «لم تفعل أي دولة أكثر من الولايات المتحدة للتوافق مع الأنظمة الأوروبية من خلال إصلاحاتها الأخيرة، في حين أن نقل (البيانات) مستمر بلا عوائق إلى حد كبير إلى دول مثل الصين».

وفرض المنظمون في الاتحاد الأوروبي غرامات على «ميتا» بمئات الملايين من اليوروات بسبب انتهاكات البيانات من قبل خدمات «إنستغرام» و«واتساب» و«فيسبوك». وهذه الغرامة هي الثالثة التي تُفرض على «ميتا» حتى الآن هذا العام في الاتحاد الأوروبي، والرابعة في ستة أشهر.

وتتعلق القضية بتورط «فيسبوك» في عمليات مراقبة جماعية تمت عن طريق أجهزة استخبارات أنجلو أمريكية وكشف عنها مسرب المعلومات الأميركي إدوارد سنودن. وكان ناشط حماية البيانات النمساوي ماكس شريمس قدم شكوى آنذاك ضد شركة «فيسبوك».

ويتوقع خبراء أن تتخذ «ميتا» إجراءات قانونية لاستئناف القرار، لكنهم توقعوا أن تستغرق إجراءات المحكمة أعواماً، ويمكن بحلول ذلك الوقت أن تكون اتفاقية بيانات جديدة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة دخلت حيز التنفيذ، وتتعلق هذه الاتفاقية بإعادة تنظيم نقل البيانات عبر ضفتي الأطلسي.

وكانت «ميتا» هددت مراراً بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي بالكامل في حال عدم إتاحة نقل البيانات عبر ضفتي الأطلسي بشكل دائم. وكانت هيئة «دي بي سي» امتنعت على مدار سنوات عن اتخاذ إجراءات ضد «ميتا» في هذه القضية، غير أن لجنة حماية البيانات الأوروبية (إي دي إس ايه) ألزمت هيئة «دي بي سي» مؤخراً بفرض غرامة على شبكة التواصل الاجتماعي.



دراسة: الذكاء الاصطناعي يخلق انبعاثات هائلة تضر بالبيئة

أنظمة الذكاء الاصطناعي تخلق انبعاثات هائلة تضر بالبيئة (رويترز)
أنظمة الذكاء الاصطناعي تخلق انبعاثات هائلة تضر بالبيئة (رويترز)
TT

دراسة: الذكاء الاصطناعي يخلق انبعاثات هائلة تضر بالبيئة

أنظمة الذكاء الاصطناعي تخلق انبعاثات هائلة تضر بالبيئة (رويترز)
أنظمة الذكاء الاصطناعي تخلق انبعاثات هائلة تضر بالبيئة (رويترز)

قالت دراسة علمية جديدة، إن أنظمة الذكاء الاصطناعي تخلق انبعاثات هائلة تضر بالبيئة بشكل كبير.

ووفقاً لصحيفة «الإندبندنت» البريطانية، فقد حذرت الدراسة من أن الطاقة المتزايدة المطلوبة لتدريب وتشغيل نماذج ذكاء اصطناعي أكثر تعقيداً، فضلاً عن الاهتمام الأوسع باستخدامها، تجلب عواقب بيئية خطيرة.

ولفت الباحثون إلى أنه مع تطور هذه الأنظمة، فإنها تتطلب مزيداً من قوة الحوسبة، وبالتالي تتطلب مزيداً من الطاقة للتشغيل. فعلى سبيل المثال، يستخدم «شات جي بي تي 4» الحالي التابع لشركة «أوبن إيه آي» ضعف الطاقة، مقارنة بالنسخ السابقة منه.

وأكد الفريق أيضاً أن تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي ينبعث منه 5 أضعاف ثاني أكسيد الكربون الذي ينبعث من تشغيل وتصنيع السيارات الأميركية، لافتين إلى أن تأثير هذه الانبعاثات على البيئة قد يكون هائلاً.

وقد لفتت الدراسة إلى أن الانبعاثات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قد تتسبب في خسائر بأكثر من 10 مليارات دولار سنوياً، ودعت الحكومات والهيئات التنظيمية إلى توحيد طرق قياس هذه الانبعاثات، بالإضافة إلى قواعد جديدة لضمان الحفاظ عليها عند حد معين.

وقال منغ تشانغ، الباحث الرئيسي في الدراسة، والتابع لجامعة تشجيانغ الصينية: «إن النمو الهائل في قدرات الذكاء الاصطناعي يثير كثيراً من القلق بشأن تأثيره البيئي».

وأضاف: «تؤكد هذه الدراسة على الحاجة الملحة لتبني المسؤولين عن تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي ممارسات أكثر خضرة ومعايير مستدامة، تقلل من الانبعاثات المضرة بالبيئة. وهدفنا هو تزويد صناع السياسات بالبيانات اللازمة لمعالجة البصمة الكربونية للذكاء الاصطناعي من خلال اللوائح الاستباقية».

وعلى النقيض من ذلك، يرى بعض العلماء أن الذكاء الاصطناعي يساهم في دراسة الظواهر البيئية، وتطوير حلول لمشكلاتها المختلفة، لافتين إلى أن إحدى الطرق الواعدة التي يمكن من خلالها استخدام الذكاء الاصطناعي لحماية البيئة، هي من خلال تحليل كميات هائلة من البيانات، مثل صور الأقمار الاصطناعية وأنماط الطقس، لتحديد الاتجاهات والأنماط التي قد يكون من الصعب أو المستحيل اكتشافها بالعين المجردة. ويمكن بعد ذلك استخدام هذه المعلومات لتطوير استراتيجيات أكثر فعالية لإدارة الموارد والحدّ من التأثير البيئي السلبي.