نقل البيانات يكبّد «ميتا» غرامة بـ1.3 مليار دولار

هيئة أوروبية تمهلها 5 أشهر لوقف العملية

مشاة يسيرون أمام مقر «ميتا» في دبلن بآيرلندا حيث تعرضت الشركة لغرامة قياسية يوم الاثنين من هيئة ناظمة أوروبية (أ.ف.ب)
مشاة يسيرون أمام مقر «ميتا» في دبلن بآيرلندا حيث تعرضت الشركة لغرامة قياسية يوم الاثنين من هيئة ناظمة أوروبية (أ.ف.ب)
TT

نقل البيانات يكبّد «ميتا» غرامة بـ1.3 مليار دولار

مشاة يسيرون أمام مقر «ميتا» في دبلن بآيرلندا حيث تعرضت الشركة لغرامة قياسية يوم الاثنين من هيئة ناظمة أوروبية (أ.ف.ب)
مشاة يسيرون أمام مقر «ميتا» في دبلن بآيرلندا حيث تعرضت الشركة لغرامة قياسية يوم الاثنين من هيئة ناظمة أوروبية (أ.ف.ب)

فرضت الهيئة المعنية بتنظيم خصوصية البيانات في الاتحاد الأوروبي على شركة «ميتا» غرامة قياسية بلغت 1.2 مليار يورو (1.3 مليار دولار) بسبب طريقة تعاملها مع بيانات المستخدمين، ومنحتها خمسة أشهر لوقف نقل تلك البيانات إلى الولايات المتحدة.

وفرضت اللجنة الآيرلندية لحماية البيانات الغرامة؛ وذلك بعد أن واصلت «ميتا» نقل البيانات بعد حكم لمحكمة في الاتحاد الأوروبي في عام 2020 أبطل اتفاقية لنقل البيانات بين التكتل والولايات المتحدة. والغرامة أكبر من تلك التي فرضتها لوكسمبورغ على شركة «أمازون» عام 2021 لانتهاك الخصوصية، والتي بلغت 746 مليون يورو.

وتحقق اللجنة الآيرلندية لحماية البيانات DPC في نقل «ميتا الآيرلندية» Meta Ireland للبيانات الشخصية من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة منذ عام 2020. ووجدت أن «ميتا»، التي يقع مقرّها الأوروبي في دبلن، فشلت في «معالجة المخاطر التي تتعرض لها الحقوق والحريات الأساسية لموضوعات البيانات» التي تم تحديدها في حكم سابق صادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU).

واللجنة الآيرلندية لحماية البيانات هي الجهة التنظيمية الرئيسية في الاتحاد الأوروبي للعديد من شركات التكنولوجيا الكبرى في العالم بسبب وجود مقرّاتها الأوروبية في آيرلندا.

وقالت «ميتا» في بيان إنها ستستأنف الحكم، بما في ذلك «الغرامة غير المبررة وغير الضرورية التي تشكل سابقة خطيرة لعدد لا يحصى من الشركات الأخرى». وأضافت «ميتا»: «من دون القدرة على نقل البيانات عبر الحدود، فإن الإنترنت يتهدده خطر تقسيمه إلى صوامع قومية وإقليمية».

كومبيوتر لوحي يظهر شعار شركة ميتا التي تعرضت لغرامة قياسية في اوروبا يوم الاثنين (ا ف ب)

وكتب نيك كليغ، رئيس «ميتا» للشؤون العالمية، والمسؤولة القانونية الرئيسية جينيفر نيوستيد، في مدونة «نعتزم استئناف كلٍ من مضمون القرار وحكمه بما في ذلك الغرامة، وسنسعى للحصول على أمر من المحاكم لإيقاف مهل التنفيذ النهائية». وأضافا «لا يوجد تعطيل فوري لـ(فيسبوك) في أوروبا».

وفي البداية، أرادت اللجنة الآيرلندية لحماية البيانات إلزام «ميتا» بتعليق عمليات نقل البيانات المخالفة، قائلةً إن الغرامة «ستتجاوز نطاق الصلاحيات التي يمكن وصفها بأنها مناسبة ومتناسبة وضرورية». لكن المنظمين النظراء في الاتحاد الأوروبي المعروفين باسم السلطات الإشرافية المعنية (CSAs) لم يوافقوا على ذلك. وقالت اللجنة الآيرلندية إن «جميع السلطات الإشرافية المعنية الأربع ترى أن (ميتا آيرلندا) يجب أن تخضع لغرامة إدارية».

ومع عدم وجود أمل في التوصل إلى توافق في الآراء، أحالت اللجنة الآيرلندية الاعتراضات إلى مجلس حماية البيانات الأوروبي EDPB الذي قضى بأن تقوم «ميتا آيرلندا» بتعليق نقل البيانات الشخصية مستقبلاً إلى الولايات المتحدة ودفع غرامة.

وفي المدونة، قال كليغ ونيوستيد إن قرار مجلس حماية البيانات المتعارض مع اللجنة الآيرلندية «يثير أسئلة جدية». وأضافا «لم تفعل أي دولة أكثر من الولايات المتحدة للتوافق مع الأنظمة الأوروبية من خلال إصلاحاتها الأخيرة، في حين أن نقل (البيانات) مستمر بلا عوائق إلى حد كبير إلى دول مثل الصين».

وفرض المنظمون في الاتحاد الأوروبي غرامات على «ميتا» بمئات الملايين من اليوروات بسبب انتهاكات البيانات من قبل خدمات «إنستغرام» و«واتساب» و«فيسبوك». وهذه الغرامة هي الثالثة التي تُفرض على «ميتا» حتى الآن هذا العام في الاتحاد الأوروبي، والرابعة في ستة أشهر.

وتتعلق القضية بتورط «فيسبوك» في عمليات مراقبة جماعية تمت عن طريق أجهزة استخبارات أنجلو أمريكية وكشف عنها مسرب المعلومات الأميركي إدوارد سنودن. وكان ناشط حماية البيانات النمساوي ماكس شريمس قدم شكوى آنذاك ضد شركة «فيسبوك».

ويتوقع خبراء أن تتخذ «ميتا» إجراءات قانونية لاستئناف القرار، لكنهم توقعوا أن تستغرق إجراءات المحكمة أعواماً، ويمكن بحلول ذلك الوقت أن تكون اتفاقية بيانات جديدة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة دخلت حيز التنفيذ، وتتعلق هذه الاتفاقية بإعادة تنظيم نقل البيانات عبر ضفتي الأطلسي.

وكانت «ميتا» هددت مراراً بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي بالكامل في حال عدم إتاحة نقل البيانات عبر ضفتي الأطلسي بشكل دائم. وكانت هيئة «دي بي سي» امتنعت على مدار سنوات عن اتخاذ إجراءات ضد «ميتا» في هذه القضية، غير أن لجنة حماية البيانات الأوروبية (إي دي إس ايه) ألزمت هيئة «دي بي سي» مؤخراً بفرض غرامة على شبكة التواصل الاجتماعي.



 الحكومة الأميركية تتحرك لإجبار «غوغل» على بيع متصفّحه «كروم»

 الحكومة الأميركية تتحرك لإجبار «غوغل» على بيع متصفّحه «كروم»
TT

 الحكومة الأميركية تتحرك لإجبار «غوغل» على بيع متصفّحه «كروم»

 الحكومة الأميركية تتحرك لإجبار «غوغل» على بيع متصفّحه «كروم»

طلبت الحكومة الأميركية، الأربعاء، من القضاء إجبار «غوغل» على بيع متصفّحه «كروم»، في إجراء يهدف لمكافحة الممارسات الاحتكارية المتّهم بارتكابها عملاق التكنولوجيا.

وفي وثيقة قضائية، دعت وزارة العدل المحكمة إلى تفكيك أنشطة «غوغل»، بما في ذلك عبر منع المجموعة من إبرام اتفاقيات مع شركات مصنّعة للهواتف الذكية تجعل من محرك بحثها المتصفح الأساسي في هذه الهواتف، ومنعها من استغلال نظام تشغيل أندرويد الخاص بها.

وقال مسؤولون عن شؤون مكافحة الاحتكار، وفقاً لوثائق الدعوى، إنّه ينبغي أيضاً إجبار غوغل على بيع نظام أندرويد إذا كانت الحلول المقترحة لا تحول دون أن تستخدم المجموعة لصالحها سيطرتها على نظام التشغيل.

وتشكّل هذه الدعوى تغييراً عميقاً في استراتيجية الهيئات التنظيمية التابعة للحكومة الأميركية والتي تركت عمالقة التكنولوجيا لحال سبيلهم منذ فشلها في تفكيك مايكروسوفت قبل عقدين من الزمن.

ومن المتوقّع أن تعرض غوغل دفوعها على هذا الطلب في ملف قضائي تقدمه الشهر المقبل، على أن يقدّم الجانبان قضيتهما في جلسة استماع تعقد في أبريل (نيسان).

وبصرف النظر عن القرار النهائي الذي سيصدر في هذه القضية، فمن المتوقع أن تستأنف غوغل الحكم، مما سيطيل العملية لسنوات وربما يترك الكلمة الأخيرة للمحكمة العليا الأميركية.

بالمقابل، يمكن أن تنقلب القضية رأسا ًعلى عقب بعد أن يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترمب السلطة في يناير (كانون الثاني).

ومن المرجح أن تقوم إدارة ترمب بتغيير الفريق الحالي المسؤول عن قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل.