تشكّل الزراعة الحَضَرية التي يمارسها أكثر من 800 مليون شخص داخل المدن، جانباً محورياً في النظام الغذائي العالمي، وهي تحمل غالباً راية الاستدامة والانسجام مع البيئة. ومع ذلك، تشكّك دراسة صدرت مؤخراً في الصورة المثالية للزراعة في المدن، وتكشف عن بصمة كربونية للمزارع الحَضَرية أعلى من المتوقع، مقارنة بنظيراتها التقليدية.
الزراعة الحَضَرية وتغذية مليار إنسان
تشمل الزراعة الحضرية أشكالاً مختلفة من الأنشطة الزراعية داخل المناطق الحَضَرية وما يحيط بها. وهي تضمّ الزراعات في الأفنية الخاصة، وحدائق المشاعات المشتركة، وحدائق الأسطح، والزراعات المائية «هيدروبونيكس وأكوابونيكس»، والزراعة العمودية الداخلية. وتكون هذه الزراعات عادة قائمة على الأرض أو مدمجة في المبنى، مع أو من دون تكييف المكان المخصص لها.
وتسلّط كثير من الدراسات الضوء على المساهمات المحتملة للزراعة الحَضَرية في تغذية سكان الحَضَر من المستوى المحلي إلى المستوى العالمي. وتُظهر على سبيل المثال قدرة الزراعة الحَضَرية على تغذية نحو مليار شخص، أي ثلث إجمالي سكان الحَضَر. وتستطيع الزراعة الحَضَرية أن تلبّي الطلب على الخضراوات لسكان الحَضَر، والتي تُعد عنصراً أساسياً في النظام الغذائي الصحي؛ حيث إن استهلاكها أقل من القيمة الموصى بها في جميع أنحاء العالم تقريباً، وقد تكون الزراعة الحَضَرية أداة لسدّ هذه الفجوة.
وتؤمّن الزراعة الحَضَرية حالياً نحو 5 إلى 10 في المائة من إنتاج الغذاء العالمي، مع حصة أكبر في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. كما توفّر خدمات متعددة للنظام البيئي تصل قيمتها إلى 33 مليار دولار سنوياً، وتشمل خدمات إنتاج الغذاء، وتوفير الطاقة، وعزل النيتروجين، وتجنُّب جريان مياه الأمطار. وفي سيناريو الزراعة الحَضَرية المكثّفة، يمكن أن تصل القيمة الإجمالية لهذه الخدمات إلى ما يتراوح بين 80 و160 مليار دولار سنوياً.
إلى جانب الخدمات المذكورة سابقاً، يمكن للزراعة الحَضَرية أن تحقق فوائد اجتماعية واقتصادية وبيئية متنوعة، بما في ذلك تنمية المجتمع وتعزيز فرص التعليم. ومع ذلك، يظلّ تطبيق هذه الفوائد موضوعاً للنقاش؛ لأنها تعتمد على عوامل مختلفة كالمنطقة والموسِم والمحصول.
وتُعد الزراعة الحَضَرية من الأنشطة الاقتصادية الرئيسية للأُسر الفقيرة في كثير من البلدان المنخفضة الدخل. وإلى جانب كونها مصدراً للدخل، فهي تساهم في تخفيف تأثير صدمات الاستهلاك الغذائي الموسمي. وتبقى هذه الفوائد الاجتماعية والاقتصادية للزراعة الحَضَرية غير نمطية، بسبب اعتمادها على المنطقة وشكل الزراعة المستخدمة. وعلى سبيل المثال، تواجه الزراعة الحَضَرية الأرضية ضغوطاً من الزحف العمراني. ومع ذلك، تشهد بعض المناطق الحَضَرية أيضاً نهضة زراعية مع زيادة حصة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي. ويمكن للزراعة الحَضَرية أن تُنتِج بشكل أساسي الخضراوات الورقية والأعشاب التي تكون باهظة الثمن غالباً، وبعيدة عن متناول الأُسر الفقيرة.
البصمة الكربونية للزراعة الحَضَرية
تساهم الزراعة الحَضَرية في التكيُّف مع تغيُّر المناخ والتخفيف من آثاره. ومن خلال تشجيع إضفاء الطابع الإقليمي على النظم الغذائية، تساعد الزراعة الحضرية على إعادة ربط سكان الحَضَر بدورات الطبيعة وتقلل انبعاثات نقل الأغذية. ومع ذلك، تبقى قدرة الزراعة الحَضَرية الإجمالية على خفض الانبعاثات موضع تساؤل، ويرجع ذلك أساساً إلى متطلبات تخصيص المساحات ذات البنية التحتية المكثّفة، والطلب المرتفع على الطاقة واستهلاك المياه.
وتكشف نتائج دراسة نشرتها دورية «نيتشر سيتيز» في شهر فبراير (شباط) الماضي، عن زيادة بمقدار ستة أضعاف في متوسط البصمة الكربونية لكل وجبة فواكه أو خضراوات تكفي شخصاً واحداً جرَت زراعتها حَضَرياً؛ إذ بلغت الانبعاثات 420 غراماً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون للمزارع الحَضَرية، مقارنة بـ70 غراماً فقط للمزارع التقليدية.
وتعتمد الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة ميشيغان على بيانات 73 مزرعة حَضَرية في 5 بلدان. وبينما تسلّط الدراسة الضوء على الحاجة إلى التحسين، فإنها تكشف أيضاً عن حقيقة مهمة، هي وجود تباينات بين المزارع الحَضَرية داخل العيّنة ذاتها، مما يؤكد على أن تبنّي ممارسات محددة سينعكس بشكل كبير على التأثير البيئي لهذه المزارع.
ولاحظت الدراسة أن البنية التحتية المستخدمة في المزارع الحَضَرية تؤثّر بشكل كبير في متوسط بصمتها الكربونية. وغالباً ما تعتمد المزارع الحَضَرية على الأحواض الزراعية المرتفعة، وحاويات تخمير السماد العضوي، وغيرها من العناصر المبنية التي يكون عمرها الافتراضي أقصر بسبب واقع التنمية الحَضَرية. ويساهم نقل الأحواض الزراعية، وإعادة بناء الهياكل، إلى جانب اهتلاك المواد المستخدمة، في ارتفاع البصمة الكربونية.
وفي المقابل، كشفت الدراسة أن 17 مزرعة من أصل 73 مزرعة أظهرت بصمة كربونية أقلّ من المزارع التقليدية. وظهرت هذه البصمة المنكمشة مع محاصيل معيّنة، مثل محاصيل الطماطم والهليون المزروعة حَضَرياً في الهواء الطلق، وذلك بالمقارنة مع منتجات المزارع التقليدية التي يجري إنباتها عادة في دفيئات كثيفة الاستخدام للموارد، أو يجري شحنها على مسافات شاسعة لتصل إلى المدن.
وتقترح الدراسة عدّة استراتيجيات رئيسية لنقل الزراعة الحَضَرية نحو مستقبل أكثر استدامة، من بينها إطالة عمر المزرعة لضمان سداد البنية التحتية بصمتها الكربونية بمرور الوقت، من خلال استخدامها على نحو مستمر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لاستخدام المواد المستهلكة، كالعجلات والصناديق المهملة، أن يقلل من البصمة الكربونية المرتبطة بإنشاء البنية التحتية.
وتشجّع الدراسة على الزراعة الحَضَرية للمحاصيل التي يتم نقلها تقليدياً لمسافات طويلة، أو زراعتها في الدفيئات المستنزفة للموارد. ومن خلال اختيار مثل هذه المحاصيل وإنتاجها محلياً في المناطق الحَضَرية، يمكن تقليل البصمة الكربونية بشكل كبير. كما يتيح تدوير النفايات الحَضَرية، بتحويلها إلى سماد عضوي ومحسِّن للتربة، حلاً مستداماً لتقليل الاعتماد على الأسمدة المنتجة تجارياً، وتعويض تكاليف الكربون المرتبطة بالإنتاج والنقل.
إن العلاقة بين الزراعة الحَضَرية والبصمة الكربونية معقدة، مما يجعل فهم ديناميكيات الكربون في إنتاج الغذاء في المناطق الحَضَرية وتحسينها أمراً بالغ الأهمية في مواجهة تغيُّر المناخ. ومن خلال تبنِّي الممارسات المستدامة والبحث والتطوير، يمكن للزراعة الحَضَرية أن ترقى إلى مستوى وعدها بتوفير الغذاء وخفض الانبعاثات.
