كيف تواجه دولٌ نامية فيضان نفايات الغرب؟

مواد مؤلفة من نفايات بلاستيكية تنتظر الى جانب احد الشوارع في جنوب شرق آسيا لاعادة تدويرها واستخدامها (ا ب)
مواد مؤلفة من نفايات بلاستيكية تنتظر الى جانب احد الشوارع في جنوب شرق آسيا لاعادة تدويرها واستخدامها (ا ب)
TT

كيف تواجه دولٌ نامية فيضان نفايات الغرب؟

مواد مؤلفة من نفايات بلاستيكية تنتظر الى جانب احد الشوارع في جنوب شرق آسيا لاعادة تدويرها واستخدامها (ا ب)
مواد مؤلفة من نفايات بلاستيكية تنتظر الى جانب احد الشوارع في جنوب شرق آسيا لاعادة تدويرها واستخدامها (ا ب)

قبل أربعة أعوام، وافق مندوبو 187 دولة على قواعد عالمية تنظّم تجارة النفايات البلاستيكية عبر الحدود، حيث أصبح تصدير المواد البلاستيكية الملوَّثة أو المختلطة أو غير القابلة لإعادة التدوير يتطلّب الحصول على موافقة مسبقة من الدولة المتلقية، مع ضمانات بأن لديها القدرة على التعامل معها بأمان. ويرى كثيرون في هذا الاتفاق خطوة تاريخية ساعدت في الحدّ من تدفُّق مخلّفات الدول الغنية إلى الدول الفقيرة بعد إغلاق الصين أبوابها أمام هذه الواردات في عام 2018.

هذا الاتفاق، الذي صدر كمجموعة من التعديلات لاتفاقية بازل حول تجارة النفايات الخطرة العابرة للحدود ودخَل حيز التنفيذ في مطلع 2021، كان بمثابة طوق النجاة في السيطرة على تجارة مخلّفات البلاستيك التي ينتهي بها الأمر في كثير من الأحيان متناثرةً في الحقول أو المسطحات المائية أو تُحرق في أكوام مفتوحة. ولكن السنوات الماضية أثبتت أن واقع تجارة النفايات البلاستيكية لم يرتقِ إلى طموح السياسات العالمية.

فبعد أن قررت الصين حظراً على استيراد 24 نوعاً من النفايات إلى جانب إلزام المصدّرين بألا تزيد نسبة الشوائب في المخلّفات المسموح باستيرادها عن نصف في المائة، وهي نسبة يكاد يستحيل الوصول إليها وفقاً لعدد من التجمُّعات المهنية العاملة في قطاع التدوير، أدركت الدول الآسيوية سريعاً مخاطر تيار النفايات الذي بدأ يزداد تدفقه إلى موانئها.

وفي مقابل انخفاض واردات الصين من المخلّفات بنسبة كبيرة جداً تجاوزت 95 في المائة، ارتفعت واردات دول جنوب شرق آسيا بنسبة 362 في المائة. وقبل دخول الحظر الصيني حيز التنفيذ، أصبحت ماليزيا أكبر مستورد للمخلّفات البلاستيكية بعد الصين من خلال استيراد 105 آلاف طن منها عام 2017، بزيادة مفاجئة قدرها 68 في المائة مقارنة بالعام السابق.

وكانت الدول الغربية اعتادت منذ أمد طويل على التخلُّص من نفاياتها المكلفة بتصديرها لقاء أثمان بخسة إلى البلدان النامية، تحت غطاء الخردة القابلة لإعادة التدوير. وفيما كان قسم معتبر من هذه الصادرات يذهب بالفعل إلى خطوط إعادة التصنيع، إلا أن الكثير مما جرى حشوه في حاويات الشحن كان ملوّثاً بشدّة بأنواع خطرة من النفايات، أو يحتوي على نسب مرتفعة من المواد غير القابلة للتدوير.

وتحت وطأة الغضب المحلي بسبب صُوَر أكوام النفايات البلاستيكية المكدسة في القرى وعلى أطراف المجاري المائية، اتخذت دول نامية مثل إندونيسيا وفيتنام وتايلاند والفلبين وماليزيا إجراءات صارمة ضد واردات المخلّفات الملوَّثة وغير المصنَّفة، وشددت تشريعاتها، وعززت إجراءات الرقابة.

في ماليزيا مثلاً، اعتمدت الحكومة سياسات تشمل إصدار تصاريح استيراد النفايات البلاستيكية، والمراقبة المستمرة لحامليها. ومنذ منتصف 2019 يخضع 62 من حاملي التصاريح الحاليين في ماليزيا للرقابة البيئية الدقيقة، كما أُغلق 148 مصنعاً غير قانوني لإعادة تدوير البلاستيك في العام ذاته.

وفي إندونيسيا، يُسمح فقط باستيراد الخردة المفروزة جيداً والمخلّفات التي لا تتجاوز نسبة الشوائب فيها 2 في المائة من الحجم الإجمالي. وفي محاولة لتحقيق الشفافية، يجري تسجيل مصدّري المخلّفات لدى السفارة الإندونيسية في بلد المنشأ، وتخضع كل حاوية للفحص قبل الشحن.

ومن الملاحظ أن الحظر الصيني والإجراءات التي طبّقتها دول جنوب شرق آسيا نجحت نسبياً في تحقيق أهدافها، ولكن في الوقت نفسه تركت آثارها البيئية المؤقتة على البلدان المتقدمة، حيث ارتفعت نسب ترميد النفايات وحرقها، ما زاد في انبعاثات غازات الدفيئة.

وتُعدّ مشكلة النفايات البلاستيكية قضية مناخية بامتياز، حيث أظهر تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) لعام 2021 أنه في 2015 بلغت انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن إنتاج واستخدام والتخلُّص من البلاستيك المشتق من المواد الخام ما يقرب من 1.7 غيغاطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. ويتوقّع التقرير أن ترتفع الانبعاثات إلى 6.5 غيغاطن بحلول 2050، وهي كمية تعادل 15 في المائة من ميزانية الكربون العالمي بأكملها.

وفي مقابل الإجراءات المتشددة من قبل البلدان المستوردة، طوّرت الشبكة العالمية لتجارة المخلّفات أساليبها للتملُّص من القيود المفروضة عليها، أو لإعادة توجيه صادراتها إلى أماكن أخرى. فعلى سبيل المثال، تشحن الولايات المتحدة كميات أقل من مخلفاتها البلاستيكية إلى جنوب شرق آسيا مقارنة بما كانت تفعله سابقاً، لكنها ترسل المزيد من النفايات إلى المكسيك والهند. كما تُظهِر البيانات أن الدول الأوروبية، التي كانت تشحن مخلّفاتها إلى تايلاند، باتت تفضّل الآن التعامل مع تركيا.

وفي حين كانت التعديلات على اتفاقية بازل حول تجارة البلاستيك نافذة أمل لتعزيز مسؤولية الدول المتقدمة وحماية البيئة والصحة العامة في البلدان النامية، فإن التنفيذ جاء مخيباً للآمال، لا سيما في غياب الولايات المتحدة، أكبر منتج للنفايات البلاستيكية، التي وقّعت على اتفاقية بازل في عام 1990 ولم تصدّق عليها بعد.

ويشير خبراء في تجارة النفايات إلى خلل آخر في اتفاقية بازل المعدّلة، إذ إنها لا تنظّم البلاستيك الذي عولج وجرى تحويله إلى كريات أو أشكال أخرى من المفترض أن يتم حرقها كوقود في المنشآت الصناعية، مثل أفران الإسمنت ومحطات الطاقة. وعلى سبيل المثال، فإن أستراليا، التي وعدت وسط ضجة كبيرة في عام 2020 بأنها ستتوقف عن تصدير النفايات البلاستيكية، هي من بين الدول الحريصة الآن على تحويل نفاياتها إلى كريات وقود يتم شحنها إلى دول مثل إندونيسيا.

ومع ذلك، لا يمكن تجاهل مؤشرات التغيُّر الإيجابي الذي يلوح في الأفق. ففي مطلع هذه السنة، اقترح البرلمان الأوروبي إلزام الدول التي تتلقى المواد الأوروبية القابلة لإعادة التدوير بإثبات قدرتها، من خلال عمليات تدقيق مستقلّة، على إدارتها بشكل مستدام، وأنها ستحظر تدريجياً تصدير النفايات البلاستيكية بالكامل. ويتفاوض البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية بشأن تفاصيل الإجراء النهائي.

ويُعدّ إنشاء نظام عالمي لمسؤولية المنتجين الموسعة أمراً ضرورياً لضمان تجارة عادلة ومسؤولة للنفايات. ويجب ألا يستهدف هذا النظام الدول النامية فحسب، بل الدول المتقدمة أيضاً، التي عليها أن تعمل جنباً إلى جنب لإعادة تشكيل وإعادة توازن الاقتصاد الدائري العالمي للمخلفات للحدّ من التلوُّث البيئي وانبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى العالم.

ومن الضروري وضع معيار عالمي لإعادة استخدام النفايات وتدويرها بإعادة التصنيع، مثل توحيد طرق المعالجة والأنظمة التشغيلية للنفايات بأنواعها المختلفة لضمان معالجتها بشكل صحيح. وبالإضافة إلى ذلك، يساعد نقل المعرفة والتكنولوجيا من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية في التخفيف من حدّة القضايا البيئية المحتملة، وتوفير فرص عادلة لتحقيق التنمية والاستدامة.


مقالات ذات صلة

دراسة: المجال المغناطيسي للأرض يحفز «رقصة السلاحف»

يوميات الشرق سلحفاة بحرية صغيرة تؤدي رقصة لرسم خريطة للتوقيع المغناطيسي لموقع الطعام (نيتشر)

دراسة: المجال المغناطيسي للأرض يحفز «رقصة السلاحف»

أشارت دراسة حديثة إلى أن المجال المغناطيسي للأرض يحفز قوة عظمى في السلاحف البحرية تجعلها «ترقص».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز مستقبلاً وزير المياه والبيئة والزراعة (واس)

أمير «الحدود الشمالية» يضع حجر الأساس لـ16 مشروعاً تنموياً

دشَّن الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، عدداً من المشروعات التنموية بقيمة تجاوزت 221 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (عرعر)
آسيا رجل يغطي وجهه أثناء ركوبه دراجة وسط الغبار والتلوث في أحمد آباد في الهند (أ.ب)

كلنا تقريباً نتنفس هواءً ملوثاً... إليك ما يمكنك فعله

الهواء الذي نتنفسه في كثير من الأحيان لا يكون نقياً على الإطلاق. فماذا نفعل؟

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق تستهدف السعودية زراعة أكثر من 100 مليون شجرة مانجروف (واس)

المانجروف والسواحل السعودية... جهود متواصلة لزراعة 100 مليون شجرة

برزت عدة حملات لزراعة أكثر من 10 آلاف شتلة على سواحل 5 مناطق في السعودية، تزامناً مع اليوم العالمي للأراضي الرطبة، بمشاركة لافتة من قبل المتطوعين.

غازي الحارثي (الرياض)
يوميات الشرق يُصوّر علاقة الإنسان بالطبيعة على أنها عملية متواصلة من إعادة التفاوض (الصور بإذن من الفنان)

أيمن زيداني يُعيد تأهيل علاقة الإنسان بالأرض فنّياً

أعمال أيمن زيداني بحثية قبل اللمسة الفنّية. اعتمادُها جوهري على التقصّي وخَلْط المعلومة الواقعية بالخيال، ليملأ الجانب الخيالي فراغ الواقع غير المُكتَشف بعد.

فاطمة عبد الله (الشارقة)

تحذيرات من دخول العالم «عصراً مناخياً جديداً» من الاحترار

رجل يشرب المياه تحت درجات الحرارة المرتفعة في البرازيل (أ.ف.ب)
رجل يشرب المياه تحت درجات الحرارة المرتفعة في البرازيل (أ.ف.ب)
TT

تحذيرات من دخول العالم «عصراً مناخياً جديداً» من الاحترار

رجل يشرب المياه تحت درجات الحرارة المرتفعة في البرازيل (أ.ف.ب)
رجل يشرب المياه تحت درجات الحرارة المرتفعة في البرازيل (أ.ف.ب)

في عام 2024، شهد العالم احتراراً تخطّى 1.5 درجة مئوية، وقد أكدت دراستان، نُشرتا الاثنين، أن تجاوز هذه العتبة التي حددها «اتفاق باريس للمناخ» وارد على المدى البعيد؛ لأنّ درجات الحرارة الأخيرة تأتي في إطار اتجاه طويل الأمد، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

ويشير باحثون، في مقالات نُشرت بصورة متزامنة بمجلة «نيتشر كلايمت تشينج»، إلى أننا ربما دخلنا فترة ستمتد لعقود تتجاوز فيها معدلات الاحترار عتبة 1.5 درجة مئوية مقارنة مع مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

وكان 2024 أول عام في التقويم العالمي يتجاوز هذا المستوى من الاحترار؛ إذ بلغ متوسط ارتفاع درجات الحرارة على سطح الكوكب 1.55 درجة مئوية، مقارنة بمعدلات المدة ما بين 1850 و1900، وفق تحليل أجرته «المنظمة العالمية للأرصاد الجوية»، استناداً إلى 6 قواعد بيانات دولية رئيسية.

وقبل ذلك، رُصدت بالفعل سلسلة من 12 شهراً متتالية تخطى فيها معدل الاحترار هذه العتبة في يونيو (حزيران) 2024 بواسطة مرصد «كوبرنيكوس» الأوروبي.

وقالت الأمينة العامة لـ«المنظمة العالمية للأرصاد الجوية»، سيليست ساولو: «عام واحد تخطى خلاله الاحترار عتبة 1.5 درجة مئوية لا يعني أننا فشلنا في تحقيق الأهداف المناخية طويلة الأمد لـ(اتفاقية باريس)، التي تمتد على عقود من الزمن»، مرددةً رسالة التحذير المعتادة من وكالات المناخ الرئيسية.

«إنذار مبكر»

وتهدف «اتفاقية باريس» التاريخية، التي جرى التوصل إليها في عام 2015، إلى إبقاء معدلات ارتفاع درجة حرارة الأرض عند مستوى أقل بكثير من درجتين مئويتين، مع مواصلة الجهود لحصر الاحترار عند درجة مئوية واحدة ونصف درجة مقارنة بمعدلات ما قبل الثورة الصناعية.

لكن درجات الحرارة هذه تشير إلى متوسط مناخي (يقاس عادة على مدى 20 عاماً)، مما يتيح التخفيف من حدة التباين في درجات الحرارة من عام إلى آخر. ووفق هذا التعريف، فإن الاحترار الحالي يبلغ نحو 1.3 درجة مئوية.

وفي الدراستين، يتساءل الباحثون مع ذلك عما إذا كان تجاوُز عتبة 1.5 درجة مئوية في عام واحد يمثل «إنذاراً مبكراً» يشير إلى أن الحد طويل الأجل يجري تجاوزه بالفعل.

وقد درس فريق، يتخذ مقراً في ألمانيا والنمسا، هذه المسألة عبر الجمع بين البيانات الرصدية والنمذجة.

ولاحظ العلماء أنه منذ بدء الاحترار المناخي وبمجرد أن تتجاوز سنةٌ ما عتبات معينة من ارتفاع درجات الحرارة المتوسطة، فإن الوضع يظل عند هذا المستوى لعقدين.

ويشير هذا النموذج، إذا ما جرى استقراؤه على عتبة 1.5 درجة مئوية، إلى أن مدة العشرين عاماً فوق هذه الدرجة من الحرارة «بدأت بالفعل، وأن التأثيرات المتوقعة عند 1.5 درجة مئوية من الاحترار ستبدأ في الظهور»، وفق الباحثين، وذلك «ما لم تنفَّذ تخفيضات طموحة للانبعاثات».

العلماء يؤكدون على أهمية احتواء ظاهرة الاحترار قدر الإمكان إذ إن كل جزء إضافي من الدرجة يجلب مزيداً من المخاطر (أ.ف.ب)

«عصر جديد»

ولكن يتعين التحلي بالحذر، فالعالم لا يزال في بداية هذه المدة؛ وربما يتعين علينا الانتظار حتى منتصفها، أي بعد نحو 10 سنوات، لكي نثبت أن متوسط ارتفاع درجة الحرارة تجاوز 1.5 درجة مئوية على مدى عقدين.

ويتوافق هذا التقدير مع تقديرات علماء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وهم خبراء مكلفون من الأمم المتحدة، ويتوقعون أن هناك احتمالاً بنحو 50 في المائة لرؤية ارتفاع درجة حرارة المناخ بمقدار 1.5 درجة مئوية في المعدل للمدة من 2030 إلى 2035.

وتستخدم الدراسة الثانية، التي نُشرت نتائجها الاثنين، منهجية مختلفة قليلاً وفترات مرجعية مختلفة، لكنها توصلت إلى نتيجة مماثلة.

وقال أليكس كانون، من وزارة البيئة وتغير المناخ الكندية: «إذا استمرت التباينات عند مستوى 1.5 درجة مئوية لأكثر من 18 شهراً متتالية، فمن شبه المؤكد أن تُتجاوز عتبة (اتفاق باريس)»، حتى في حال تسجيل سيناريو وسيط لانبعاثات الغازات المسببة للاحترار (ما يسميه خبراء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ «سيناريو SSP 2-4.5»).

ويؤكد العلماء على أهمية احتواء ظاهرة الاحترار قدر الإمكان؛ إذ إن كل جزء إضافي من الدرجة يجلب مزيداً من المخاطر، مثل موجات الحر أو القضاء على الحياة البحرية.

وبالتالي، فإن احتواء الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية، بدلاً من درجتين مئويتين، من شأنه أن يحدّ بشكل كبير من عواقبه الأكبر كارثية، وفق «اللجنة الدولية للتغيرات المناخية».

وقال ويليام ريبل، الأستاذ في جامعة أوريغون وهو غير مشارك في الدراستين: «إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة، فلن يتذكر الناس عام 2024 بصفته حالة شاذة؛ بل بصفته بداية عصر مناخي جديد يتميز بالمخاطر المتصاعدة».