المفوضية الأوروبية لاتخاذ إجراءات جديدة لخفض نفايات النسيج والغذاء

نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية ﻟ«غرين ديل» (يسار) ومفوض البيئة بالاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر صحافي حول الاستخدام المستدام للموارد في بروكسل (إ.ب.أ)
نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية ﻟ«غرين ديل» (يسار) ومفوض البيئة بالاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر صحافي حول الاستخدام المستدام للموارد في بروكسل (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية لاتخاذ إجراءات جديدة لخفض نفايات النسيج والغذاء

نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية ﻟ«غرين ديل» (يسار) ومفوض البيئة بالاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر صحافي حول الاستخدام المستدام للموارد في بروكسل (إ.ب.أ)
نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية ﻟ«غرين ديل» (يسار) ومفوض البيئة بالاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر صحافي حول الاستخدام المستدام للموارد في بروكسل (إ.ب.أ)

يمثل خفض نفايات النسيج والغذاء بالاتحاد الأوروبي، هدف الإجراءات الجديدة، المقدمة من المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الألمانية.

ومن بين 12.6 مليون طن من نفايات النسيج، التي يتم إنتاجها كل عام، في التكتل، هناك 5.2 مليون طن من الملابس أو الأحذية، مع جزء صغير فقط، يتم إعادة استخدامه أو إعادة تدويره.

ونظراً لأن حرق نفايات النسيج، يمثل عبئاً ثقيلاً على البيئة ويسبب انبعاثات إضافية من غازات الاحتباس الحراري، فإن المفوضية تريد تحويل عبء التخلص من تلك النفايات أكثر إلى المنتجين وتحسين جمع النفايات وزيادة قابلية إعادة التدوير.

وقال مفوض البيئة بالاتحاد الأوروبي، فيرجينيوس سينيكيفيوس: «تلك المبادرة ستدفع الاستثمارات في إعادة استخدام وإعادة تدوير البنية التحتية للمنسوجات وتوفير فرص عمل محلية ودعم الابتكار في جميع مراحل إنتاج المنسوجات».

وقدمت المفوضية أيضاً أهدافاً جديدة للحد من إهدار الغذاء.

وستقلص الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي النفايات بواقع 10 في المائة، خلال المعالجة والتصنيع والنفايات المتولدة في المطاعم وخدمات الغذاء والأسر، بواقع 30 في المائة، بحلول عام 2030 ومراجعة التقدم بحلول نهاية عام 2027.


مقالات ذات صلة

منظمتان غير حكوميتين تقاضيان الاتحاد الأوروبي بسبب أهدافه البيئية

بيئة من أمام مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل (رويترز)

منظمتان غير حكوميتين تقاضيان الاتحاد الأوروبي بسبب أهدافه البيئية

قررت منظمتان بيئيتان رفع دعوى قضائية ضد المفوضية الأوروبية لأنها حددت أهدافاً مناخية «غير كافية» للدول الأعضاء في انتهاك لالتزاماتها بموجب اتفاق باريس المناخي.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد زرعت «البحر الأحمر» أكثر من 5 ملايين نبتة و600 ألف شتلة مانغروف (من الشركة)

«البحر الأحمر الدولية»: نسير بخطى ثابتة نحو تحقيق فائدة بيئية صافية بـ30 % بحلول عام 2040

أعلنت «البحر الأحمر الدولية» أنها تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هدفها الرئيسي المتمثل في تحقيق فائدة بيئية صافية بنسبة 30 في المائة بحلول عام 2040.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
بيئة قارب صيد يبحر بجوار جبل جليدي كبير عند مصب مضيق ياكوبشافنز الجليدي بالقرب من إيلوليسات في غرينلاند في 15 مايو 2007 (رويترز)

دراسة: غرينلاند كانت خالية من الجليد في الماضي القريب

قدمت دراسة جديدة أوضح دليل حتى اليوم على أن غرينلاند كانت خالية من الجليد إلى حد كبير على مدى السنوات المليون الماضية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
يوميات الشرق الإنارة تُنغّص «موائد» الحشرات (شاترستوك)

إنارة الشوارع ليلاً تُبطل تلذُّذ الحشرات بأكل أوراق الشجر

خلُص علماء إلى اعتقاد مفاده أنّ الضوء الاصطناعي قد يؤثر في البيئة الطبيعية للحياة النباتية عبر خَلْق عملية التمثيل الضوئي على مدار فترة ممتدّة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
بيئة الأمواج تتكسر على ساحل بلدة سانشا مع اقتراب الإعصار جايمي في نينغدي بمقاطعة فوجيان - الصين - 25 يوليو 2024 (رويترز)

تغير المناخ يسبب تغييرات في أنماط هطول الأمطار وأعاصير أكثر شدة

قال علماء في بحث نُشر اليوم الجمعة إن تغير المناخ يُحدث تغييرات في أنماط هطول الأمطار حول العالم، وهو ما قد ينجم عنه أيضاً اشتداد قوة الأعاصير والعواصف المدارية

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

منظمتان غير حكوميتين تقاضيان الاتحاد الأوروبي بسبب أهدافه البيئية

من أمام مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل (رويترز)
من أمام مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل (رويترز)
TT

منظمتان غير حكوميتين تقاضيان الاتحاد الأوروبي بسبب أهدافه البيئية

من أمام مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل (رويترز)
من أمام مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل (رويترز)

قررت منظمتان بيئيتان رفع دعوى قضائية ضد المفوضية الأوروبية؛ لأنها حددت أهدافاً مناخية «غير كافية» للدول الأعضاء، في انتهاك لالتزاماتها بموجب اتفاق باريس المناخي.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، أوضحت منظمتا «كان يوروب» CAN Europe و«شبكة الإجراءات القانونية العالمية» (Global Legal Action Network GLAN) الثلاثاء أنهما تستندان إلى القرار الأخير الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الذي «يلزم الدول بتبني أهداف تتفق مع حصر الاحترار بدرجة مئوية ونصف درجة»، بموجب اتفاقية باريس الموقعة عام 2015.

وفي أبريل (نيسان) الماضي، أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سويسرا بسبب تقاعسها عن التحرك في مواجهة التغير المناخي، وأصدرت حكماً وصفه المدافعون عن البيئة بأنه «تاريخي»، ومن المفترض أن ينطبق على الدول الأعضاء الـ46 في مجلس أوروبا.

ويستهدف المدعون هذه المرة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الـ27 فيه التي من المفترض أن تحقق خفضاً بنسبة 55 في المائة في انبعاثات الغازات المسببة للاحترار المناخي بحلول عام 2030 مقارنة بمعدلات عام 1990.

ومع ذلك، يتعين على الاتحاد الأوروبي تسريع تخفيضاته، وتحقيق خفض «بنسبة 65 في المائة على الأقل إذا أراد أن يكون لاعباً ذا مصداقية»، وفق ما ذكر المسؤول في منظمة «كان يوروب» سفين هارملينغ في بيان. ودعا هارملينغ خصوصاً إلى تسريع استخدام الطاقات المتجددة.

وبشكل ملموس، تطلب المنظمتان غير الحكوميتين في هذه الشكوى من المفوضية الأوروبية مراجعة مستويات الانبعاثات المصرّح بها لكل دولة من الدول الأعضاء الـ27 في مختلف القطاعات (مثل البناء والزراعة والنقل).

وقالت المنظمتان إن «مخصصات الانبعاثات السنوية التي قررتها المفوضية الأوروبية غير كافية على الإطلاق للحد من الغازات الدفيئة (...) وتتعارض مع التشريعات البيئية».

ووفقاً للمنظمتين غير الحكوميتين، فإن الإجراء القانوني أمام محكمة الاتحاد الأوروبي التي أنشئت في لوكسمبورغ، يمكن أن يفضي إلى حكم «في بداية عام 2026»، بعد مرافعات مقررة العام المقبل.

وكان من المتوقع في البداية أن تقدم دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرون مشاريع إلى السلطة التنفيذية الأوروبية في صيف عام 2023 توضح بالتفصيل إجراءاتها لتحقيق هذا الهدف المتمثل في خفض الانبعاثات بنسبة 55 في المائة بحلول عام 2030، قبل إنجازها بالكامل بحلول نهاية يونيو (حزيران) 2024، مع الأخذ في الاعتبار توصيات المفوضية الأوروبية.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قدّرت المفوضية أن كل الخطط الإحدى والعشرين التي تلقتها وقوّمتها لا تتيح إلا خفض الانبعاثات بنسبة 51 في المائة على المستوى الأوروبي، مع ملاحظة أوجه قصور جسيمة في أغلب الأهداف الوطنية.

وكان من المفترض تحديث خرائط الطريق لكل من هذه الدول بحلول 30 يونيو 2024، ولكن بحلول هذا الموعد النهائي، لم تتلق بروكسل سوى أربع خرائط لهولندا والدنمارك وفنلندا والسويد.