تدمير أكثر من 4.1 مليون هكتار من الغابات الاستوائية في 2022

تُظهر الصورة دخاناً من حرائق الغابات الكندية يصل إلى أوروبا (رويترز)
تُظهر الصورة دخاناً من حرائق الغابات الكندية يصل إلى أوروبا (رويترز)
TT

تدمير أكثر من 4.1 مليون هكتار من الغابات الاستوائية في 2022

تُظهر الصورة دخاناً من حرائق الغابات الكندية يصل إلى أوروبا (رويترز)
تُظهر الصورة دخاناً من حرائق الغابات الكندية يصل إلى أوروبا (رويترز)

في ظل دمار كبير لحق بأنظمة بيئية بدائية لاستخدامها من أجل الزراعة وتربية المواشي، فَقَد كوكب الأرض عام 2022 مساحة من الغابات الاستوائية البكر تعادل مساحة سويسرا أو هولندا، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ويذكر أن هذا الفقدان يعادل ما يوازي مساحة ملعب كرة قدم من الأشجار الاستوائية المقطوعة أو المحروقة كل خمس ثوانٍ، ليلاً أو نهاراً خلال العام الماضي، في ازدياد بنسبة 10 في المائة مقارنة بعام 2021، بحسب خلاصات نشرها معهد الموارد العالمية (WRI) ومقره واشنطن.

وسجلت منصته المتخصصة في مراقبة إزالة الغابات عبر الأقمار الصناعية، «غلوبال فورست ووتش» (Global Forest Watch (GFW، في عام 2022 تدمير أكثر من 4.1 مليون هكتار من الغابات الأولية الاستوائية، وهي مساحات طبيعية بالغة الأهمية للتنوع البيولوجي على كوكب الأرض ولتخزين الكربون.

وأكثر البلدان تضرراً في هذا المجال هي البرازيل، حيث تمثل المنطقة المدمرة 43 في المائة من الخسائر العالمية على هذا الصعيد، وتليها جمهورية الكونغو الديمقراطية (13 في المائة) وبوليفيا (9 في المائة).

وقالت مديرة منصة «غلوبال فورست ووتش» ميكايلا فيس، خلال مؤتمر صحافي: «نحن نفقد واحدة من أكثر أدواتنا فاعلية لمكافحة تغير المناخ وحماية التنوع البيولوجي ودعم صحة وسبل عيش الملايين من الناس».

وبالتالي، أطلقت الغابات الاستوائية الأولية التي دُمّرت في عام 2022 نحو 2.7 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون، ما يعادل الانبعاثات السنوية للهند، الدولة الأكثر تعداداً للسكان في العالم، وفق معهد الموارد العالمي الذي أشرف على هذا التقرير.

ويستمر تالياً تدمير الغابات بصورة متسارعة، رغم الالتزامات التي قُطعت في قمة «كوب 26» في غلاسكو عام 2021 من قادة العالم الرئيسيين.

وأشارت فيس إلى أنه «منذ مطلع قرننا، نشهد نزيفاً في بعض أهم الأنظمة البيئية للغابات على هذا الكوكب، على الرغم من سنوات من الجهود لعكس هذا الاتجاه».

على مستوى الكوكب، امتص الغطاء النباتي والتربة وحدهما ما يقرب من 30 في المائة من انبعاثات الكربون منذ عام 1960، لكن هذه الانبعاثات زادت بمقدار النصف.



منظمتان غير حكوميتين تقاضيان الاتحاد الأوروبي بسبب أهدافه البيئية

من أمام مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل (رويترز)
من أمام مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل (رويترز)
TT

منظمتان غير حكوميتين تقاضيان الاتحاد الأوروبي بسبب أهدافه البيئية

من أمام مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل (رويترز)
من أمام مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل (رويترز)

قررت منظمتان بيئيتان رفع دعوى قضائية ضد المفوضية الأوروبية؛ لأنها حددت أهدافاً مناخية «غير كافية» للدول الأعضاء، في انتهاك لالتزاماتها بموجب اتفاق باريس المناخي.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، أوضحت منظمتا «كان يوروب» CAN Europe و«شبكة الإجراءات القانونية العالمية» (Global Legal Action Network GLAN) الثلاثاء أنهما تستندان إلى القرار الأخير الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الذي «يلزم الدول بتبني أهداف تتفق مع حصر الاحترار بدرجة مئوية ونصف درجة»، بموجب اتفاقية باريس الموقعة عام 2015.

وفي أبريل (نيسان) الماضي، أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سويسرا بسبب تقاعسها عن التحرك في مواجهة التغير المناخي، وأصدرت حكماً وصفه المدافعون عن البيئة بأنه «تاريخي»، ومن المفترض أن ينطبق على الدول الأعضاء الـ46 في مجلس أوروبا.

ويستهدف المدعون هذه المرة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الـ27 فيه التي من المفترض أن تحقق خفضاً بنسبة 55 في المائة في انبعاثات الغازات المسببة للاحترار المناخي بحلول عام 2030 مقارنة بمعدلات عام 1990.

ومع ذلك، يتعين على الاتحاد الأوروبي تسريع تخفيضاته، وتحقيق خفض «بنسبة 65 في المائة على الأقل إذا أراد أن يكون لاعباً ذا مصداقية»، وفق ما ذكر المسؤول في منظمة «كان يوروب» سفين هارملينغ في بيان. ودعا هارملينغ خصوصاً إلى تسريع استخدام الطاقات المتجددة.

وبشكل ملموس، تطلب المنظمتان غير الحكوميتين في هذه الشكوى من المفوضية الأوروبية مراجعة مستويات الانبعاثات المصرّح بها لكل دولة من الدول الأعضاء الـ27 في مختلف القطاعات (مثل البناء والزراعة والنقل).

وقالت المنظمتان إن «مخصصات الانبعاثات السنوية التي قررتها المفوضية الأوروبية غير كافية على الإطلاق للحد من الغازات الدفيئة (...) وتتعارض مع التشريعات البيئية».

ووفقاً للمنظمتين غير الحكوميتين، فإن الإجراء القانوني أمام محكمة الاتحاد الأوروبي التي أنشئت في لوكسمبورغ، يمكن أن يفضي إلى حكم «في بداية عام 2026»، بعد مرافعات مقررة العام المقبل.

وكان من المتوقع في البداية أن تقدم دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرون مشاريع إلى السلطة التنفيذية الأوروبية في صيف عام 2023 توضح بالتفصيل إجراءاتها لتحقيق هذا الهدف المتمثل في خفض الانبعاثات بنسبة 55 في المائة بحلول عام 2030، قبل إنجازها بالكامل بحلول نهاية يونيو (حزيران) 2024، مع الأخذ في الاعتبار توصيات المفوضية الأوروبية.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قدّرت المفوضية أن كل الخطط الإحدى والعشرين التي تلقتها وقوّمتها لا تتيح إلا خفض الانبعاثات بنسبة 51 في المائة على المستوى الأوروبي، مع ملاحظة أوجه قصور جسيمة في أغلب الأهداف الوطنية.

وكان من المفترض تحديث خرائط الطريق لكل من هذه الدول بحلول 30 يونيو 2024، ولكن بحلول هذا الموعد النهائي، لم تتلق بروكسل سوى أربع خرائط لهولندا والدنمارك وفنلندا والسويد.