لماذا الطحالب ضرورية لعالم النبات؟

الطحالب تمتص كل غذائها مثل الإسفنج (بريمافوتوس)
الطحالب تمتص كل غذائها مثل الإسفنج (بريمافوتوس)
TT

لماذا الطحالب ضرورية لعالم النبات؟

الطحالب تمتص كل غذائها مثل الإسفنج (بريمافوتوس)
الطحالب تمتص كل غذائها مثل الإسفنج (بريمافوتوس)

تعتبر الطحالب نباتات صغيرة غالباً ما يجرى تجاهلها أو التعامل معها بصفتها آفة الأعشاب، ومع ذلك فهي تشبه بـ»بطل خارق» لعالم النبات، حسب «صحيفة الغارديان» البريطانية. وتساعد الطحالب في مكافحة تلوث الهواء وأزمة المناخ، والحفاظ على صحة التربة، واستعمار الأرض الجرداء تمهيدا لنمو النباتات الأخرى، ويمكنها أن تعيش في بيئات قاسية تتراوح بين الصحارى والمناطق القطبية.

وتفتقر الطحالب إلى الجذور السليمة وتمتص كل غذائها مثل الإسفنج من خلال أوراقها، مما يجعلها جيدة بصفة خاصة في التغذي بالملوثات والجسيمات الدقيقة من الغبار في الهواء. وهي تمتص ما يصل إلى 20 مرة مثل وزنها في الماء، وعندما يتبخر ذلك فإنها تُبرد الهواء المحيط بها بما يصل إلى 2 درجة مئوية.

الطحالب تساعد في مكافحة تلوث الهواء (شايترستوك)

ووجدت دراسة استقصائية عالمية أجريت أخيراً أنه من المقدر أن تمتص الطحالب كمية من الكربون في طبقة التربة تزيد عن 6.43 بليون طن وتخزنها في بقع مكشوفة من التربة، وهو ما يمثل 6 أضعاف انبعاثات الكربون العالمية السنوية الناجمة عن التغيرات في استخدام الأراضي مثل الزراعة، وإزالة الغابات والتحضر والتعدين على الصعيد العالمي.

وتتسم التربة المغطاة بالطحالب بمستويات أعلى من العناصر المغذية الرئيسية، ومعدلات أسرع لتحلل المواد العضوية، وتربط جزيئات التربة معا لتجنب التآكل، وحالات أقل من الأمراض النباتية التي تنتقل عن طريق التربة في المتوسط مقارنة بالتربة الخالية من الطحالب.



منظمتان غير حكوميتين تقاضيان الاتحاد الأوروبي بسبب أهدافه البيئية

من أمام مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل (رويترز)
من أمام مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل (رويترز)
TT

منظمتان غير حكوميتين تقاضيان الاتحاد الأوروبي بسبب أهدافه البيئية

من أمام مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل (رويترز)
من أمام مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل (رويترز)

قررت منظمتان بيئيتان رفع دعوى قضائية ضد المفوضية الأوروبية؛ لأنها حددت أهدافاً مناخية «غير كافية» للدول الأعضاء، في انتهاك لالتزاماتها بموجب اتفاق باريس المناخي.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، أوضحت منظمتا «كان يوروب» CAN Europe و«شبكة الإجراءات القانونية العالمية» (Global Legal Action Network GLAN) الثلاثاء أنهما تستندان إلى القرار الأخير الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الذي «يلزم الدول بتبني أهداف تتفق مع حصر الاحترار بدرجة مئوية ونصف درجة»، بموجب اتفاقية باريس الموقعة عام 2015.

وفي أبريل (نيسان) الماضي، أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سويسرا بسبب تقاعسها عن التحرك في مواجهة التغير المناخي، وأصدرت حكماً وصفه المدافعون عن البيئة بأنه «تاريخي»، ومن المفترض أن ينطبق على الدول الأعضاء الـ46 في مجلس أوروبا.

ويستهدف المدعون هذه المرة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الـ27 فيه التي من المفترض أن تحقق خفضاً بنسبة 55 في المائة في انبعاثات الغازات المسببة للاحترار المناخي بحلول عام 2030 مقارنة بمعدلات عام 1990.

ومع ذلك، يتعين على الاتحاد الأوروبي تسريع تخفيضاته، وتحقيق خفض «بنسبة 65 في المائة على الأقل إذا أراد أن يكون لاعباً ذا مصداقية»، وفق ما ذكر المسؤول في منظمة «كان يوروب» سفين هارملينغ في بيان. ودعا هارملينغ خصوصاً إلى تسريع استخدام الطاقات المتجددة.

وبشكل ملموس، تطلب المنظمتان غير الحكوميتين في هذه الشكوى من المفوضية الأوروبية مراجعة مستويات الانبعاثات المصرّح بها لكل دولة من الدول الأعضاء الـ27 في مختلف القطاعات (مثل البناء والزراعة والنقل).

وقالت المنظمتان إن «مخصصات الانبعاثات السنوية التي قررتها المفوضية الأوروبية غير كافية على الإطلاق للحد من الغازات الدفيئة (...) وتتعارض مع التشريعات البيئية».

ووفقاً للمنظمتين غير الحكوميتين، فإن الإجراء القانوني أمام محكمة الاتحاد الأوروبي التي أنشئت في لوكسمبورغ، يمكن أن يفضي إلى حكم «في بداية عام 2026»، بعد مرافعات مقررة العام المقبل.

وكان من المتوقع في البداية أن تقدم دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرون مشاريع إلى السلطة التنفيذية الأوروبية في صيف عام 2023 توضح بالتفصيل إجراءاتها لتحقيق هذا الهدف المتمثل في خفض الانبعاثات بنسبة 55 في المائة بحلول عام 2030، قبل إنجازها بالكامل بحلول نهاية يونيو (حزيران) 2024، مع الأخذ في الاعتبار توصيات المفوضية الأوروبية.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قدّرت المفوضية أن كل الخطط الإحدى والعشرين التي تلقتها وقوّمتها لا تتيح إلا خفض الانبعاثات بنسبة 51 في المائة على المستوى الأوروبي، مع ملاحظة أوجه قصور جسيمة في أغلب الأهداف الوطنية.

وكان من المفترض تحديث خرائط الطريق لكل من هذه الدول بحلول 30 يونيو 2024، ولكن بحلول هذا الموعد النهائي، لم تتلق بروكسل سوى أربع خرائط لهولندا والدنمارك وفنلندا والسويد.