كندا تعلن خفضا كبيرا في الحصص المخصصة للمهاجرين الجدد

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو محاطا بأعضاء البرلمان في أوتاوا خلال إعلانه عن برنامج الخفض (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو محاطا بأعضاء البرلمان في أوتاوا خلال إعلانه عن برنامج الخفض (أ.ب)
TT

كندا تعلن خفضا كبيرا في الحصص المخصصة للمهاجرين الجدد

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو محاطا بأعضاء البرلمان في أوتاوا خلال إعلانه عن برنامج الخفض (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو محاطا بأعضاء البرلمان في أوتاوا خلال إعلانه عن برنامج الخفض (أ.ب)

أعلنت كندا التي يُنظر إليها تقليديا على أنها بلد مرحّب بالمهاجرين، الخميس خفضا "كبيرا" بنسبة 21% في الكوتا المخصصة للمقيمين الدائمين الذين ستستقبلهم اعتبارا من العام المقبل، ما يعكس تغييرا بالمسار في مواجهة الرأي العام الذي يُبدي ترددا حيال مسألة الهجرة.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن "الهجرة ضرورية لمستقبل كندا لكن يجب السيطرة عليها"، مشددا على أن هذا الانخفاض سيؤدي إلى "توقف موقّت في النمو السكاني خلال العامين المقبلين". يأتي هذا الإجراء عقب سلسلة قيود تهدف إلى احتواء مستويات قياسية من الهجرة بعدما ارتفع عدد السكان إلى أكثر من 41 مليون نسمة في بداية العام، مقارنة بحوالى 35 مليون نسمة قبل عشر سنوات.

وأوضح ترودو أن الهدف من ذلك هو "تحقيق استقرار في نمونا الديموغرافي لإعطاء الحكومة، على كل مستوياتها، وقتا كافيا للحاق بالركب وتنفيذ الاستثمارات الضرورية في مجالات الرعاية الصحية والإسكان والخدمات الاجتماعية".

من جهته قال وزير الهجرة مارك ميلر إن "هذه الخطة هي على الأرجح الأولى من نوعها حتى الآن"، مؤكدا أنها تستجيب "لقدر كبير من الانتقادات" التي وردت في الماضي. ووفقا لاستطلاع أجرته Abacus Data في بداية أكتوبر (تشرين الأول)، يعتقد كندي واحد من كل اثنين أن الهجرة تضر بالأمة.

وللمرة الأولى منذ ربع قرن، يعتقد 58% من الكنديين أن هناك هجرة أكثر من اللازم، وقد تعزز هذا الرأي بشكل كبير للعام الثاني على التوالي، وفقا لاستطلاع آخر أجراه معهد Environics. ويمثل هذا الإعلان نقطة تحول جذري بالنسبة إلى كندا، البلد الذي لطالما اشتهر بكونه وجهة للمهاجرين، خصوصا للمهاجرين الاقتصاديين من البلدان النامية الذين يبحثون عن ظروف معيشية أفضل.

وشدد وزير الهجرة على أن الخطة ستساعد في التخفيف من حدة أزمة الإسكان التي تعانيها البلاد حاليا، من خلال تقليل عدد الوحدات الجديدة التي سيجري بناؤها. لكنّ أكثر من 120 منظمة من منظمات المجتمع المدني قالت في رسالة مفتوحة إن "المهاجرين ليسوا مسؤولين عن أزمة السكن في كندا، أو عن النقص في الوظائف، أو عن عدم كفاية الرعاية الصحية أو غيرها من الخدمات العامة"، معتبرين أن السبب في هذه الأزمات يعود إلى "عقود من السياسات الفدرالية والإقليمية".

أما غرفة التجارة الكندية فاعتبرت أن هذا الخفض المُعلن "مخيّب للآمال بالنسبة للشركات في كل أنحاء البلاد" والتي تعتبر الهجرة "محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي ومصدرنا الوحيد لنمو القوى العاملة على المدى القصير". واعتبر زعيم حزب المحافظين المعارض بيار بوالييفر أن ترودو "دمّر نظام الهجرة" وأنّ "تغيير الموقف اليوم هو اعتراف بالفشل".

أما المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترمب الذي جعل الهجرة موضوعا محوريا في حملته الانتخابية، فردّ أيضا على إعلان الحكومة الكندية، قائلا "حتّى جاستن ترودو يريد إغلاق حدود كندا". وكان ترمب يشير إلى خطّته الخاصة لتنظيم المهاجرين على حدود الولايات المتحدة.



العلاقة بين الأمم المتحدة وإسرائيل في أدنى نقطة مع اقتراب تعطيل عمل «أونروا»

فلسطينيون يتلقون مساعدات غذائية من «أونروا» في قطاع غزة (حساب أونروا على منصة إكس)
فلسطينيون يتلقون مساعدات غذائية من «أونروا» في قطاع غزة (حساب أونروا على منصة إكس)
TT

العلاقة بين الأمم المتحدة وإسرائيل في أدنى نقطة مع اقتراب تعطيل عمل «أونروا»

فلسطينيون يتلقون مساعدات غذائية من «أونروا» في قطاع غزة (حساب أونروا على منصة إكس)
فلسطينيون يتلقون مساعدات غذائية من «أونروا» في قطاع غزة (حساب أونروا على منصة إكس)

وصلت العلاقة بين الأمم المتحدة وإسرائيل إلى أدنى نقطة مع اقتراب إقرار مشروع قانون في الكنيست، مصمم ليجعل من المستحيل على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) العمل في قطاع غزة والضفة الغربية.

استهدفت إسرائيل «أونروا» منذ فترة طويلة، وفقاً لموقع «الغارديان»، وذلك قبل اتهامها لـ12 عضواً من موظفي الوكالة بالمشاركة في هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول)، لكن خطوة حظر عمل الوكالة بشكل كامل تشير إلى استقطاب جديد قد يستغرق سنوات لإصلاحه.

وتضيف «الغارديان» أن العواقب المترتبة على ازدراء أحد حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين في الشرق الأوسط للأمم المتحدة وللمؤسسات القانونية الدولية التي تدعمها من المرجح أن تكون طويلة الأمد وعميقة التأثير.

وعلى سبيل الدعم لمشروع القانون، اتهم بيني غانتز، وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، وكالة «أونروا» بأنها اختارت «أن تجعل نفسها جزءاً لا يتجزأ من (حماس)، وأنه قد حان الوقت لكي ننفصل عنها بشكل كامل، بدلاً من تحقيق غرضها وتحسين حياة اللاجئين، تفعل (أونروا) العكس وتستمر في تعزيز تصويرهم كضحايا».

وترى الصحيفة أن الغرب كان يشك في حياد وكالة «أونروا»، لكنه ما زال يعدّها أفضل جهة متاحة لتوصيل المساعدات والتعليم والرعاية الصحية للفلسطينيين.

وإذا نجح الكنيست في منع عمل المنظمة، فسيصبح السؤال: كيف يمكن توجيه المساعدات لـ2.4 مليون شخص في غزة والضفة الغربية.

وفقاً لمركز «عدالة» القانوني الذي يهتم بحقوق العرب في إسرائيل، فقد مرّرت لجنتا الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست مشروعي قانون في 6 أكتوبر (تشرين الأول)، ومن المتوقع أن يتم عرضهما على الجمعية العامة للكنيست بحلول 28 أكتوبر.

يسعى أحد مشروعات القوانين لحظر «أونروا» من العمل ضمن الأراضي التي تقع تحت السيادة الإسرائيلية، وينص على أن الوكالة «لا يجوز لها إقامة أي تمثيل، أو تقديم أي خدمات، أو إجراء أي أنشطة داخل أراضي إسرائيل». وهذا سيؤدي إلى إغلاق مقر «أونروا» في القدس الشرقية وإنهاء تأشيرات موظفيها.

ويؤكد مركز «عدالة» أن هذا القانون سيكون مخالفاً لأوامر محكمة العدل الدولية التي تأمر إسرائيل بالتعاون مع الأمم المتحدة في توصيل المساعدات الإنسانية. وفي حال إقراره سيدخل حيز التنفيذ خلال ثلاثة أشهر من تمريره.

ورغم أن مشروع القانون نال استنكاراً واسع النطاق، بما في ذلك من سفراء 123 دولة عضواً في الأمم المتحدة، فمن المرجح أن واشنطن وحدها هي القادرة على إقناع إسرائيل بإعادة النظر فيه.

وأصدر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، رسالة مشتركة حذرا فيها من أن «تطبيق مثل هذه القيود سيدمر جهود الإغاثة الإنسانية في غزة، في هذه اللحظة الحرجة، ويمنع الخدمات التعليمية والاجتماعية الأساسية عن عشرات الآلاف من الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس».

وصدر هذا البيان المشترك على الرغم من أن الكونغرس الأميركي لم يوافق بعد على إعادة تمويل وكالة «أونروا»، عكس الدول الغربية الأخرى.

وترصد «الغارديان» مفارقة، وهي أن قبل هجوم 7 أكتوبر، كانت العلاقة بين «أونروا» وإسرائيل تتمتع باحترام ضروري؛ إذ كانت الوكالة تقوم بالعمل الإغاثي الذي يجب على قوة الاحتلال أن تقوم به. وبذلك، خففت «أونروا» العبء عن إسرائيل.

وتشير «أونروا» إلى أن المحاولات الإسرائيلية المتعاقبة لتوصيل المساعدات عبر مسارات بديلة قد فشلت، وأنه لا توجد وكالة أممية أخرى قادرة على القيام بعملها.

وتعود جذور التوترات بين الأمم المتحدة وإسرائيل إلى زمن أقدم بكثير. لسنوات، اتهمت إسرائيل الأمم المتحدة بأنها مرتع للعداء ضد السامية.

في عام 1984، قال نتنياهو إنه اعتبر مهمته سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، هي «إضاءة شمعة الحقيقة في منزل الظلام».