الكرملين: زيادة عدد الجيش تأتي رداً على «التهديدات» على حدودنا الغربية

جنود في الجيش الروسي على الجبهة (أ.ب)
جنود في الجيش الروسي على الجبهة (أ.ب)
TT

الكرملين: زيادة عدد الجيش تأتي رداً على «التهديدات» على حدودنا الغربية

جنود في الجيش الروسي على الجبهة (أ.ب)
جنود في الجيش الروسي على الجبهة (أ.ب)

أعلن الكرملين، الثلاثاء، أن قرار روسيا رفع عدد جيشها إلى 1.5 مليون عنصر يأتي رداً على «التهديدات» عند حدودها الغربية في خضم الحرب ضد أوكرانيا.

ووقّع الرئيس فلاديمير بوتين، الاثنين، مرسوماً بزيادة عدد القوات الروسية بواقع 180 ألف جندي وصولاً إلى 1.5 مليون؛ ما يجعل الجيش الروسي ثاني أكبر جيش في العالم من حيث حجم القوات، وفقاً لوسائل إعلام.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن القرار «يعود إلى عدد التهديدات التي تواجه بلادنا» و«الوضع العدائي جداً عند حدودنا الغربية وعدم الاستقرار عند حدودنا الشرقية». وهذه المرة الثالثة التي يأمر فيها بوتين بزيادة عدد القوات منذ بدء الحرب في أوكرانيا في 2022، وفي حين يقاتل نحو 700 ألف جندي في أوكرانيا، وفقاً لتقديرات بوتين في يونيو (حزيران).

في الأسابيع الستة الماضية دفعت روسيا بقواتها لوقف هجوم أوكراني عبر الحدود في منطقة كورسك، كما صعَّدت هجومها في شرق أوكرانيا. ولا ينشر أي من الجانبين بيانات منتظمة عن الخسائر العسكرية، لكن تقديرات مستقلة تشير إلى عشرات آلاف القتلى والجرحى على الجانبين منذ اندلاع الحرب في 2022. وكثيراً ما اشتكت روسيا من التهديدات عند حدودها، ومعظمها من توسع حلف شمال الأطلسي (ناتو). ويقول «ناتو» إنه تحالف دفاعي ولا يسعى للمواجهة مع موسكو، معتبراً أن «السلوك العدواني» لروسيا تجاه جيرانها هو المسؤول عن تصاعد التوتر.

وفي سياق متصل، ورداً على حظر وسائل الإعلام الحكومية الروسية على منصات مجموعة «ميتا» الأميركية التي تتهمها بالقيام بـ«أنشطة تدخل أجنبي»، ندد الكرملين بهذا القرار الذي يأتي بعد اتّهام وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الجمعة، وسيلة الإعلام الروسية الحكومية (آر تي) بالقيام بأنشطة مزعزعة للاستقرار، عادّاً أنّها تحولت «فرعاً» للاستخبارات الروسية.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف خلال مؤتمره الصحافي اليومي مع وسائل الإعلام الروسية والأجنبية، أن «مثل هذه الأعمال بحق وسائل الإعلام الروسية غير مقبولة»، بينما تحجب روسيا موقعي «فيسبوك» و«إنستغرام» التابعين لـ«ميتا» منذ 2022 في إطار حملة الكرملين ضد مواقع التواصل الاجتماعي العملاقة الغربية.

وأعلنت مجموعة «ميتا» الأميركية، المالكة خصوصاً تطبيقات «فيسبوك» و«إنستغرام» و«واتساب»، ليل الاثنين، أنّها فرضت حظراً على استخدام وسائل الإعلام الحكومية الروسية لمنصاتها في سائر أنحاء العالم، وذلك تجنّباً لأيّ «نشاط تدخلي أجنبي».

وقالت إن وسائل الإعلام هذه تستخدم تكتيكات مخادعة لتنفيذ عمليات تأثير مع الإفلات من الرصد على منصات التواصل الاجتماعي التابعة للمجموعة.

وأكدت المجموعة، في بيان مكتوب، أن الحظر أتى «بعد دراسة متأنية»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.


مقالات ذات صلة

منظمة: إلغاء زوكربيرغ التثبت من الحقائق نتيجة «ضغط سياسي شديد»

تكنولوجيا مارك زوكربيرغ المدير التنفيذي لشركة «ميتا» وأمامه شعار الشركة (أ.ف.ب)

منظمة: إلغاء زوكربيرغ التثبت من الحقائق نتيجة «ضغط سياسي شديد»

حذّرت منظمات دولية من إلغاء خاصية التثبت من الحقائق في شركة «ميتا» لمنشورات على «فيسبوك» و«إنستغرام».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ لوغو شركة «ميتا» في ولاية كاليفورنيا (أ.ف.ب)

زوكربيرغ يسرح مدققي الحقائق من «فيسبوك» و«إنستغرام»

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» مارك زوكربيرغ، اليوم الثلاثاء، عن عدد من التغييرات الشاملة التي ستغير بشكل كبير الطريقة التي يتم بها تعديل المنشورات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ رزمة من الدولارات الأميركية من فئة 100 دولار (رويترز)

عام مذهل لمليارديرات أميركا... كم ارتفعت ثرواتهم في 2024؟

وصفت مجلة «نيوزويك» الأميركية عام 2024 بأنه كان عاماً مذهلاً لمليارديرات أميركا، حيث ارتفع صافي ثرواتهم الجماعية بمئات المليارات من الدولارات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تكنولوجيا لوغو تطبيق «شات جي بي تي» (رويترز)

بسبب الاحتيال... إيطاليا تغرّم «تشات جي بي تي» 15 مليون يورو

أعلنت هيئة حماية البيانات الإيطالية أنها فرضت غرامة قدرها 15 مليون يورو على شركة «أوبن إيه آي» الأميركية بسبب الاحتيال.

«الشرق الأوسط» (روما)
تكنولوجيا توقعات بأن يدر موقع «إنستغرام» أكثر من نصف إيرادات الإعلانات التي ستحققها «ميتا» بالولايات المتحدة في 2025 (د.ب.أ)

تقرير: «إنستغرام» قد يدر أكثر من نصف إيرادات الإعلانات التي ستحققها «ميتا»

توقعت شركة «إيماركتر» للأبحاث أن يدر موقع «إنستغرام» أكثر من نصف إيرادات الإعلانات التي ستحققها منصات مملوكة لـ«ميتا بلاتفورمز» بالولايات المتحدة، العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (كاليفورنيا)

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.