أكدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم (الثلاثاء)، أن السياسات «الإشكالية» لا تزال مستمرة في الصين بعد عامين من تقريرها الرئيسي الذي أشار إلى «جرائم ضد الإنسانية» محتملة في شينجيانغ، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكشفت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنها عقدت سلسلة من المناقشات في جنيف مع مسؤولين صينيين منذ فبراير (شباط) 2023، ما مهّد الطريق أمام المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، لإرسال فريق إلى بكين من 26 مايو (أيار) إلى الأول من يونيو (حزيران) من هذا العام.
وقالت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، لصحافيين إن الفريق أجرى محادثات مع السلطات الصينية، وتحديداً بشأن «سياسات مكافحة الإرهاب ونظام العدالة الجنائية».
وأضافت: «في ما يتعلق بشينجيانغ، نفهم أن كثيراً من القوانين والسياسات الإشكالية لا تزال قائمة».
وطالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان السلطات الصينية «بإجراء مراجعة كاملة» للمتطلبات القانونية المتعلقة بالأمن القومي ومكافحة الإرهاب، فضلاً عن حماية الأقليات من التمييز.
ودعت إلى «تقدم ملموس في حماية حقوق الإنسان في الصين»، فضلاً عن تحقيقات في انتهاكات مزعومة، بما فيها التعذيب.
وقبل عامين، نشر تقرير في ولاية ميشيل باشليه، التي خلفها فولكر تورك في أغسطس (آب) 2022، يتحدّث عن احتمال وجود «جرائم ضد الإنسانية» في شينجيانغ.
وسرد التقرير الذي رفضته الصين بشكل قاطع، سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان بحق الأويغور وأقليات مسلمة أخرى في شينجيانغ، مطالباً «باهتمام عاجل» من العالم.
ونُشر التقرير قبل دقائق من انتهاء ولاية باشليه، وسلّط الضوء على ادعاءات «موثوقة» بشأن انتشار التعذيب والاعتقالات التعسفية وانتهاكات الحقوق الدينية والإنجابية.
وتقول بكين إن إجراءاتها هناك ضرورية للتصدي للإرهاب.
وتدافع عما تسميه شبكة «مراكز التدريب المهني» التي أقامتها لمواجهة التطرف وتحسين مستويات التعليم.
وأكدت شامداساني أن تورك ومكتبه أجريا محادثات تفصيلية مع بكين بشأن سياساتها التي تؤثر على حقوق الإنسان للأقليات العرقية والدينية، بما في ذلك في شينجيانغ والتيبت، فضلاً عن المخاوف في هونغ كونغ.
وأوضحت أن فريق المفوضية الذي أُرسل إلى بكين التقى ممثلين من شينجيانغ وهونغ كونغ، لكنه لم يسافر خارج العاصمة. ويجري البحث في إجراء مزيد من الزيارات.
ووصفت شمداساني التعاون بـ«الإيجابي»، لكنها أشارت إلى أنه «في ما يتعلق بالتنفيذ الفعلي (...) هناك كثير مما هو مرغوب فيه، ولذلك نحتاج إلى مواصلة العمل معهم، لمعرفة أين يمكننا تحقيق بعض التقدم».
وأضافت أن المفوضية تتابع الوضع في الصين رغم الصعوبات التي يفرضها الوصول المحدود إلى المعلومات، «والخوف من أعمال انتقامية ضد الأفراد الذين يتعاملون مع (الأمم المتحدة)».
من جهته، رحّب رافاييل فيانا دافيد من منظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان غير الحكومية ببيان المفوضية.
وقال، في بيان، إن «الأمر متروك الآن للصين من أجل اتخاذ تدابير ذات مغزى، ولمجلس حقوق الإنسان من أجل متابعة الوضع من كثب حتى تقوم بذلك».
