المحكمة الجنائية الدولية تحذّر من «التهديدات الانتقامية» ضدّها

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (وسط) (حسابه على منصة «إكس»)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (وسط) (حسابه على منصة «إكس»)
TT

المحكمة الجنائية الدولية تحذّر من «التهديدات الانتقامية» ضدّها

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (وسط) (حسابه على منصة «إكس»)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (وسط) (حسابه على منصة «إكس»)

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، تحذيراً إلى «الأفراد الذين يهدّدون بالانتقام» منها أو من موظفيها، مؤكدة أنّ مثل هذه الأعمال يمكن أن تشكّل «هجوماً على إدارة العدالة».

وقال مكتب المدعي العام كريم خان، ومقرّه في لاهاي، في بيان نشره على موقع «إكس»، إنّه يسعى إلى «الانخراط بشكل بنّاء مع جميع أصحاب المصلحة في كلّ مرّة يكون الحوار متوافقاً مع صلاحياته».

وأضاف: «مع ذلك، فإنّ هذا الاستقلال وهذا الحياد يتمّ تقويضهما عندما يهدّد الأفراد باتخاذ إجراءات انتقامية ضدّ المحكمة أو ضدّ موظفي المحكمة» في حال اتخاذ «قرارات» بشأن تحقيقات تقع ضمن صلاحياتها.

وحذّر من أنّ «مثل هذه التهديدات، حتى لو لم يتمّ تنفيذها، يمكن أن تشكّل هجوماً على إدارة العدالة» المنوطة بالمحكمة الجنائية الدولية.

وقال إنّ المحكمة الجنائية الدولية تدعو إلى وضع حدّ «فوري» لـ«محاولات العرقلة أو التخويف أو التأثير بشكل غير مبرّر على مسؤوليها».

ولم يرغب مكتب خان في أن يحدّد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» الجهة التي أطلقت هذه التهديدات وما إذا كانت مرتبطة بإسرائيل والحرب في غزة.

وفتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً في عام 2021 بشأن إسرائيل، وكذلك بشأن حركة «حماس» وفصائل فلسطينية مسلّحة أخرى، بتهمة ارتكاب جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية، ثمّ وسّعت نطاق التحقيق ليشمل «تصعيد الأعمال العدائية والعنف منذ هجمات السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023» التي نفّذتها «حماس» على الأراضي الإسرائيلية.

وقال مسؤولون إسرائيليون لصحيفة «نيويورك تايمز» إنهم يتوقعون أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكّرات توقيف ضد أعضاء في الحكومة الإسرائيلية، وربما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فيما يتصل بإدارة العمليات العسكرية المدمّرة التي شنّتها إسرائيل في قطاع غزة رداً على هجوم «حماس».

وعدّ الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، الأربعاء، أن احتمال قيام المحكمة الجنائية الدولية بتوجيه التهم إلى قادة إسرائيليين على خلفية الحرب في غزة، يمثل «خطراً على الديمقراطيات»، داعياً حلفاءه إلى «معارضة» ذلك.

من جهته، قال نتنياهو إن هدف مذكرات التوقيف بحق قادة إسرائيليين، في حال صدورها، سيكون «تهديد قادة وجنود إسرائيل، وبشكل خاص شل قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها».

وأسفر هجوم السابع من أكتوبر عن مقتل 1170 شخصاً، وفقاً لتعداد أجرته «وكالة الصحافة الفرنسية» بالاستناد إلى بيانات رسمية إسرائيلية. وخُطف خلال الهجوم أكثر من 250 شخصاً من جنوب إسرائيل، ما زال 129 منهم محتجزين رهائن في غزة، بينهم 35 تقول إسرائيل إنّهم لم يعودوا على قيد الحياة وجثثهم محتجزة في غزة.

وردّاً على هجوم «حماس»، تعهّدت إسرائيل القضاء على الحركة، وهي تشنّ مذذاك عملية عسكرية ضخمة ضدّ قطاع غزة أسفرت حتى اليوم عن مقتل 34622 شخصاً، معظمهم من المدنيين، وفق وزارة الصحّة في غزة.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.