قالت شبكة «سي إن إن» الإخبارية إن الرئيس الأميركي جو بايدن هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكالمتهما الأخيرة، الخميس الماضي، «بعواقب وخيمة» إذا لم تغير إسرائيل طريقة حربها في غزة.
وحذر بايدن نتنياهو من أن أميركا ستعيد النظر بطريقة دعمها لإسرائيل إن لم تتحسن ظروف المدنيين بغزة بسرعة، وأن إبطاء إمدادات واشنطن من الأسلحة إلى إسرائيل سيكون التغيير الأكثر ترجيحاً في السياسة الأميركية.
وأثارت هذه العبارات المغلفة بدبلوماسية غاضبة ما يمكن أن تقدم عليه الولايات المتحدة من خطوات تعبر عن «عواقب وخيمة»، وما يمكن أن تكون هذه العواقب الوخيمة» التي يلوح بها بايدن في وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
فالغضب الشديد الذي كان جلياً في المكالمة بين بايدن ونتنياهو وما تسرب عنها، ليس كافياً ما لم يرتبط بممارسة أدوات الضغط على إسرائيل للاستماع إلى واشنطن، بعد 6 أشهر من التعنت الإسرائيلي، ورفض النصائح والبدائل التي طرحتها إدارة بايدن.
وأثارت المكالمة الغاضبة أيضاً تساؤلات حول أسباب تردد إدارة بايدن طويلاً حتى تتخذ هذه الخطوة الإيجابية، وهل ستكون الإجراءات التي أقدمت عليها إسرائيل - بعد ساعات من المكالمة الهاتفية - بفتح معبر «إيريز» على الحدود الشمالية لغزة مع إسرائيل، وتسهيل إيصال المساعدات بشكل مؤقت عبر ميناء أشدود، وعبر معبر كرم أبو سالم الحدودي، كافية لامتصاص غضب بايدن، وإعادة الهدوء إلى العلاقات أم أن الإدارة الأميركية ماضية بالفعل إلى ممارسة ضغوط، واستخدام أدوات قوية لدفع إسرائيل وحكومة نتنياهو إلى إجراء تغييرات حقيقية في مسار الحرب ضد غزة.
مدى رضاء بايدن
وفي أول تعليق لبايدن للصحافيين قبل مغادرته الجمعة إلي مدينة بلتيمور، حول التهديد بوقف المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل قال الرئيس الأميركي: «لقد طلبت منهم أن يفعلوا ما يفعلونه»، وأشار إلى أن إسرائيل تستجيب لمطلبه باتخاذ إجراءات للحد من المعاناة الإنسانية في غزة.
ووصف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن فتح المعابر بأنها تطورات إيجابية وقال: «الاختبار الحقيقي هو النتائج، وهذا ما نتطلع إلى رؤيته في الأيام والأسابيع المقبلة، وسنراقب عدد الشاحنات المسموح بها بدخول غزة على أساس مستدام».
وقال جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي لشبكة «إيه بي سي إن»، الجمعة: «إننا نرقب خطوات إسرائيل، وسنرى إلى أين يتجهون، ووصف الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل بعد ساعات من المكالمة التليفونية بأنها «بداية جيدة»، وأن واشنطن تنتظر خطوات أخرى «ذات مغزى» حتى تتمكن إسرائيل من تجنب تغير الدعم الأميركي. وتهرب كيربي من ذكر العواقب المحددة التي ستوجهها إسرائيل إذا لم تلب مطالب الولايات المتحدة، وما إذا كانت الولايات المتحدة ستمضي في فرض شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل، واكتفى بالقول: «نريد أن نرى تغييرات، وتحسناً في الوضع الإنساني في غزة، وإلا فسيتعين علينا أن نلقي نظرة على سياساتنا، ونتخذ قرارات، ونغير الطريقة التي ندعم بها إسرائيل».
في الوقت نفسه، لم يحدد المسؤولون الأميركيون ما هو المقياس الذي سيقيمون به الأداء الإسرائيلي لتخفيف المعاناة وزيادة المساعدة، وما هي بالضبط كمية المساعدات الإنسانية التي يرغبون في دخولها يومياً إلى غزة، ولم يحددوا المعايير التي سيقيسون بها ما إذا كانت قوات الدفاع الإسرائيلية حريصة بما يكفي لتجنب سقوط المدنيين بمن في ذلك عمال الإغاثة والصحافيون.
الأدوات المتاحة
وتملك الولايات المتحدة بوصفها أقوى دولة في العالم للتأثير على إسرائيل لإنهاء هجومها الوحشي على المدنيين في غزة، وتبني مسار السلام، كثيراً من أدوات الضغط والمسارات التي تخدم هدف إقامة دولتين واحدة لإسرائيل وأخرى لفلسطين، وهو الهدف الذي روجت له إدارات أميركية سابقة دون أن تتمكن من تحقيقه.
وحملت كلمة «عواقب وخيمة» الخبراء والمحللين إلى البحث عن الأسباب وراء التغير في نهج بايدن تجاه نتنياهو، وهل كان مقتل عمال الإغاثة في منظمة وورلد سنترال كينتشن هي «القشة التي قصمت ظهر البعير»، وأثارت هذا الغضب العارم للرئيس بايدن في حديثة لأقرب حليف للولايات المتحدة، أم المخاوف مما تحمله أزمة غزة وغضب الناخبين الأميركيين العرب والمسلمين، إضافة إلي قطاع واسع من الشباب، من تداعيات سيئة على فرص بايدن للفوز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، أم أن إدارة بايدن بدأت تستشعر المخاطر والمسؤولية القانونية والأخلاقية من توفير أسلحة أميركية مدمرة لإسرائيل التي ستستخدمها في قتل عشرات الآلاف من المدنيين بما يجعل الولايات المتحدة متواطئة في القتل الجماعي للأبرياء في غزة، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، أم أنها كل هذه العوامل والأسباب معاً.
ويبدو أن الإدارة الأميركية تواجه أيضاً كارثة في سياستها الخارجية في منطقة الشرق الأوسط بما يهدد مصالحها ومنشآتها وجنودها الموجودين في دول عدة، وربما كان القلق من خسائر سياسية لمصداقيتها ونفوذها في المنطقة دافعاً آخر لنهج جديد لإدارة بايدن وفريقه للسياسة الخارجية.
ويروج مسؤولو البيت الأبيض مراراً للنجاحات التي حققتها الإدارة على صعيد السياسة الخارجية من خلال بناء التحالفات والوقوف في وجه الأنظمة الديكتاتورية وإرسال رسالة للمعتدين أن أميركا ستقف في وجههم في الدفاع عن النظام الدولي وتعهدات إدارة بايدن بإصلاح العلاقات بعد الأضرار التي تسببت فيها إدارة ترمب السابقة. ويحرص كل رئيس أميركي على ترك إرث يذكره التاريخ بإنجازات كبيرة، لكن هذا الإرث للرئيس بايدن أصبح ملوثاً وملطخاً بفشل في أفغانستان، وبكارثة إنسانية في غزة، وفي ازدواجية معايير واضحة وتناقض بين الأقوال والأفعال.
وقف إمدادات الأسلحة
يطالب فريق واسع داخل أروقة السياسة الأميركية بوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة الهجومية إلى أن توافق الحكومة الإسرائيلية على وقف إطلاق النار، وفتح المعابر، وزيادة تدفق المساعدات للغزيين، ووضع خطة لتمكين القيادة الفلسطينية الجديدة، ومن ثم المضي قدماً في طريق تؤدي إلى حل الدولتين. وقال مسؤول كبير لشبكة «سي إن إن» الإخبارية، إن إبطاء إمدادات الولايات المتحدة من الأسلحة إلى إسرائيل سيكون التغيير الأكثر ترجيحاً في السياسة، مشيراً إلى مذكرة الأمن القومي التي صدرت مؤخراً، وتحدد المعايير التي يجب على الحكومات الأجنبية التي تتلقى مساعدات عسكرية أميركية الالتزام بها.
وقد أثار عدد كبير من المشرّعين الديمقراطيين هذا التوجه لتطبيق قوانين توقف تقديم المساعدات العسكرية الأميركية لدول تستخدمها في انتهاك القانون الدولي، ووضع شروط على هذه المساعدات العسكرية. ويقول السيناتور كريس كونز الديمقراطي عن ولاية ديلاوير وهو حليف لبايدن ومدافع عن إسرائيل وعضو في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ لشبكة «سي إن إن»: «أعتقد أننا وصلنا إلى هذه المرحلة ونحن نواجه تحدي أننا نريد الاستمرار في علاقة قوية مع إسرائيل، لكن التكتيكات التي يقوم بها رئيس الوزراء الحالي لا تتوافق مع هذا الأمر، ولا تعكس قيم إسرائيل والولايات المتحدة»، وسانده في ذلك السيناتور تيم كيبن الديمقراطي عن ولاية فيرجينا، والسيناتور بيرني ساندرز الديمقراطي عن ولاية فيرمونت الذي طالب طويلاً بتجميد المساعدات العسكرية لإسرائيل، كما قدمت رئيس مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي و40 عضواً ديمقراطياً آخرون رسالة إلى الرئيس بايدن تحث على هذا المطلب بتقييد المساعدات العسكرية حتى تستجيب إسرائيل للمطالب الأميركية.
وحث نواب تقدميون مثل مارك بوكان الديمقراطي من ولاية ويسكنسن وجيم ماكغفرن الديمقراطي من ماساشوستس وجان شاكوفسكي الديمقراطي من إلينوي في رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن بإلغاء عملية نقل الأسلحة إلى إسرائيل، وحجب أي عمليات نقل مستقبلية. وتعكس الضغوط التي يمارسها الديمقراطيون في الكونغرس السخط المتنامي بين قاعدة ناخبيهم، حيث يعتقد 69 في المائة من الناخبين الأميركيين انه يتعين على بايدن الضغط على إسرائيل لتحفيف الأزمة الإنسانية، وفقاً لاستطلاع رأي أجرته صحيفة «يو إس إيه توداي» مع جامعة سوفولك، الشهر الماضي.
الثامن من مايو
ويتبقى أمام الخارجية الأميركية مهلة حتى الثامن من مايو (أيار) المقبل لتقديم تقرير إلى الكونغرس حول مدى التزام إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي، وإذا قررت الإدارة أن إسرائيل غير ملتزمة فيمكنها بالفعل وقف جميع عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل.
وقد سبق أن طالب السيناتور تشاك شومر الحليف الأكثر دفاعاً عن إسرائيل، بالبحث عن وسائل قانونية لتشجيع إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل، وهي الدعوة نفسها التي دعا إليها زعيم المعارضة بيني غانتس، ووجدت صدى واسعاً لدى عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين مثل إيهود باراك وإيهود أولمرت وزعيم المعارضة يائير لابيد الذي يزور واشنطن خلال الأسبوع الحالي.
ويبدو أن إدارة بايدن أدركت أن مزيداً من المحادثات مع نتنياهو وأقرب مستشاريه مثل رون ديرمر لن تحل المشكلات، ويعمل مستشارو بايدن على الضغط على إسرائيل لربط الأهداف بالقيم والترتيبات التي تتوافق مع مصالح الولايات المتحدة ومصلحة إسرائيل والفلسطينيين.
التخلص من نتنياهو
يشير تيار كبير من الخبراء والمحللين إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ارتكب أخطاءً كبيرة في هذه الحرب حرصاً على مستقبله السياسي، وهو يحمي نفسه ومكاسبه أكثر مما يحمي إسرائيل، وهو المستبد الذي يسعى إلى تفكيك الديمقراطية في إسرائيل، وهو الذي جلب المتطرفين والإرهابيين إلى ائتلافه الحاكم، وقام بتجريد الفلسطينيين بشكل منهجي من حقوقهم، وكان عدواً للسلام منذ وصوله لأول مرة إلى الساحة السياسية الإسرائيلية، وهو الذي جعل إسرائيل أقل أمناً بشكل كبير من خلال تمكينه «حماس»، وعدم اهتمامه بالأمن على طول الحدود مع غزة، وإن النهج الذي اتبعه نتنياهو لم ينتهك القانون الدولي ويصدم الكرامة الإنسانية فحسب، بل أدى إلى تقويض مكانة إسرائيل، وتراجع الدعم الدولي لها، وهو الذي أثرت أفعاله وتصرفاته في مكانة أميركا بالمنطقة، وهو الذي بسببه تدق طبول حرب إقليمية بقوة، وتزيد المخاوف من توسع الصراع.
وقد تضررت العلاقات الأميركية الإسرائيلية والمصالح المشتركة بشدة مع رفض نتنياهو علناً النصائح الأميركية والسخرية من الرئيس بايدن، والاعتماد على ضمان الحصول على الأسلحة الأميركية رغم الخلافات، والمناورة بإمكانية ممارسة ضغوط لرؤية هزيمة بايدن في الانتخابات.
ومن جانب آخر، تزداد الآراء التي تشير إلى أن «حماس» لم تشكل تهديداً وجودياً لإسرائيل، بل إن قوتها جاءت من الإجراءات التي وافق عليها نتنياهو سابقاً في مناورته لإضعاف وتقسيم القيادة الفلسطينية، ونزع شرعيتها في الضفة الغربية وقطاع غزة. ويرى الخبراء أن بقاء نتنياهو في السلطة يشكل خطراً على إسرائيل، ويدعمون بشدة فكرة إجراء انتخابات مبكرة تطيح نتنياهو، وتأتي برئيس وزراء جديد أكثر مرونة، وأكثر تقبّلاً لفكرة السلام وحل الدولتين.
خيارات أخرى
ويقول مسؤولون أميركيون إن هناك أدوات أخرى يمكن لإدارة بايدن أن تستخدمها، منها تقليل الدعم الدبلوماسي داخل الأمم المتحدة، وأيضاً تغيير الخطاب العام للرئيس بايدن بشكل جذري حول دعم إدارته الحرب.
ويقر المسؤولون الأميركيون بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وضرورة ملاحقة «حماس»، ويقولون إن الغضب الإسرائيلي كان مبرَّراً، لكن الأساليب والأهداف التي استخدموها لم تكن مبرَّرة. وقد ازدادت الانتقادات حول المساندة الأميركية لنتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة والتفويض المطلق الذي منحته إدارة بايدن إياه، والأسوأ من ذلك هو استمرار الولايات المتحدة في توفير الأسلحة المتقدمة له منذ بدء الحرب على غزة رغم الخسائر البشرية المروعة وخطط نتنياهو الواضحة بتعمد محو غزة بشكل منهجي، ومنع توفير الغذاء والدواء والمياه للفلسطينيين، واستخدام التجويع استراتيجية عسكرية، وممارسة العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني.
ويخطط فريق الأمن القومي داخل البيت الأبيض للطريق المؤدية إلى اليوم التالي، وهو اليوم الذي يتضمن نهاية «حماس» - عسكرياً وسياسياً على الأقل - وإطلاق سراح الرهائن، والتمهيد لإجراء مفاوضات تمهد لتنفيذ حل الدولتين.
