أعلن وزير الخزانة الأميركي السابق ستفين منوتشين، اليوم الخميس، أنه سيشكّل مجموعة من المستثمرين بغرض الاستحواذ على «تيك توك» من الشركة الصينية المالكة له.
ووافق مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يجبر «تيك توك» على الانفصال عن الشركة الأم تحت طائلة حظره على مستوى البلاد.
وأكّد منوتشين أنه يؤيّد بشدة مشروع القانون الذي سيرفع الآن إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه. كما أن الرئيس جو بايدن يدعم مشروع القانون، وتعهّد بالتوقيع عليه فور إقراره.
وقال منوتشين، الذي شغل منصب وزير الخزانة في عهد دونالد ترمب، لشبكة «سي إن بي سي»: «أعتقد أنه يتعيّن إقرار التشريع، وأعتقد أنه يتوجّب بيع» التطبيق. وأضاف أن التطبيق «عمل تجاري عظيم، وسأشكّل مجموعة» لشرائه.
وتابع: «يجب أن يكون مملوكاً لأعمال تجارية أميركية. ما كان للصينيين أن يقبلوا إطلاقاً بأن يتركوا شركة أميركية تملك شيئاً كهذا في الصين».
بدورها، وعدت الصين، اليوم الخميس، بأنها ستتخذ «كل الإجراءات اللازمة» لحماية مصالح شركاتها في الخارج، بعد قرار مجلس النواب الأميركي.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين: «يضع القانون الذي أقره مجلس النواب الأميركي الولايات المتحدة على الجانب المعاكس من مبادئ المنافسة العادلة والقواعد الاقتصادية والتجارية الدولية». بدوره، أشار ناطق باسم وزارة التجارة الصينية إلى أن الصين «ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بحزم».
وأقر مجلس النواب الأميركي، أمس، مشروع قانون يرغم شركة «بايت دانس» المالكة لتطبيق «تيك توك» على سحب استثماراتها من التطبيق خلال 6 أشهر، مهدداً بحظره في الولايات المتحدة إذا لم تمتثل الشركة.
وحظي المشروع بدعم 352 مقابل معارضة 65 فقط من النواب، في دلالة على التأييد الكبير له في صفوف المشرّعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، الذين يحذرون من «خطره الكبير على أمن الولايات المتحدة القومي»؛ لأنه يسمح للحكومة الصينية بـ«مراقبة الأميركيين والتأثير عليهم».
ويهدف المشروع في تفاصيله إلى دفع شركة «بايت دانس» الصينية، ومقرها بكين، إلى التخلي عن ملكيتها للتطبيق في غضون 6 أشهر، وإلا فسيتم حظره داخل أميركا.
جاء التصويت رغم كل المساعي الحثيثة التي بذلها «تيك توك» لإقناع المشرعين بالتراجع عن قرارهم، فاجتمع المدير التنفيذي للتطبيق معهم قبل التصويت، كما شجّع المستخدمين، وعددهم نحو 170 مليون أميركي، أي نحو نصف عدد السكان، على الاتصال بمكاتب أعضاء «الكونغرس»، والإعراب لهم عن معارضتهم الشديدة للمشروع.
